ارشيف احداث عام 2009

[Payoo]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed Anwer غير ان العمر مفهوش كذا عشر أو خمس سنين تستني فيهم عشان تركب العربيات اللي بتحبها

لا يا أخي ما أنا مش هاستنى عشر سنين ولا حتى عشر شهور .... إن شاء الله هما 3 شهور مش اكتر

[sam ram]

هو كده كده الانتظار 3 شهور اسلم ..
لأن الوضع الحالي شكله ان الاسعار حتى لو مقلتش على الاقل حتثبت ...
لكن حتقل كام ؟؟
الله اعلم ..
مع اني اشك في نسبه 4.5 % ..
وحنلاقي 100 مبرر و تفسير من عينه فرق سعر العمله و ارتفاع تكاليف الشحن و النقل و خلافه
واقرب مثال .. اللوجان المغربيه
بس احنا قلبنا ابيض و بننسى بسرعه

يا رب العربيات كلها ترخص 50 % ptmnlo123per122

[د0تامر محمد]

الخضيرى للرئيس مبارك:

ادخل الجنة بانتخابات نزيهة !

حوار : محمد مصطفى عبدالمجيد -

«ادخل القلوب والعقول وادخل الجنة بالانتخابات النزيهة التى تختم بها حياتك» هذه هى الرسالة الأولى التى يوجهها المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض الذى أعلن استقالة مدوية من القضاء أول أيام العيد إلى الرئيس مبارك عبر حواره الطويل مع «الشروق» والذى حفل برسائل أخرى عديدة بعضها إلى جمال مبارك، وأخرى إلى وزير العدل وجموع القضاة.

ويؤكد المستشار الخضيرى أنه تعرض لضغوط عديدة من المسئولين خلال عمله القضائى، ويكشف فى حواره مع «الشروق» أنه راجع الذمة المالية لرئيس الوزراء وعدد من الوزراء خلال عمله بالمحكمة.

ويقول إن تيارا داخل الأجهزة الأمنية يتعاطف معه ومع تيار استقلال القضاء، واتهم الخضيرى وزراة العدل بإغداق مئات الألوف على بعض القضاة باختيارهم لقضايا التحكيم.

وإلى نص الحوار:
الشروق: متى كان أول ظهور إعلامى للمستشار محمود الخضيرى؟
الخضيرى: كان أول ظهور إعلامى لى منذ عام 2005 وذلك عقب انتخابات نادى قضاة الإسكندرية الذى كنت قد توليت رئاسته، ولكن المسيرة كانت قد بدأت قبل ذلك منذ عام 1986 فى مؤتمر العدالة الأول وكان وقتها قائد المسيرة المستشار يحيى الرفاعى وكنت وقتها وكيل نيابة ومن ضمن أفراد الكتيبة.

الشروق: هل كانت الحركة سرية؟
الخضيرى: لا بالطبع ولكن الحركة كانت فى بدايتها ولم يكن وقتها متاحا لنا من وسائل الإعلام سوى الجرائد القومية والتليفزيون الرسمى وبالطبع هؤلاء كانوا يتجاهلون تماما كل ما نقوله بشأن مطالبنا فى الإشراف القضائى على الانتخابات حتى إنه فى ذات المرات وقفت داخل النادى وطالبت القضاة بمقاطعة الانتخابات لاسيما أن دور القضاة وقتها فى الإشراف على الانتخابات أشبه بالآلة الحاسبة التى تجلس على اللجنة المركزية لعد الأصوات التى تأتى من اللجان ومن ثم كان القضاة ستارا لعملية تزوير دون أن يكون لهم دور فيها وفى نفس الوقت تلصق بهم.

الشروق: هل سبق وأن اشتركت فى الإشراف على أى انتخابات؟
الخضيرى: نعم اشتركت فى انتخابات بمرسى مطروح وكانت انتخابات نزيهة بشكل كبير ولم يحدث بها تزوير وكانت من نتيجتها فوز 9 من المعارضة أبرزهم عادل عيد ومحمود القاضى ومكافأة الانتخابات وقتها كانت 10جنيهات فقط صرفت لأجلها 5 جنيهات ذهاب و5 جنيهات أخرى عودة ومصاريف المأكل والمشرب تحملها صديق لى دعانى خلال اليومين.

الشروق: كيف حاولت وزارة العدل إحباط سيناريو مقاطعة الانتخابات خلال تلك الفترة؟
الخضيرى: من خلال رفع قيمة المكافآت حيث وصلت وقتها إلى 100 جنيه من أجل كسر من يطالب بمقاطعة الانتخابات ووقتها كانت المسألة مغرية لأن 100 جنيه فى هذا التوقيت كانت بمثابة 10 آلاف جنيه لذا تم كسر حاجز المقاطعة.

الشروق: الجميع فى شوق لمعرفة أسرار قرار الاستقالة؟
الخضيرى: لم يكن قرار تقديم استقالتى وليد اللحظة وإنما لأن الوقت المناسب قد حان على اعتبار أنه لم يتبق لديه سوى 9 أشهر وأتقاعد على المعاش ووقتها كنت سأحمل لقب قاض متقاعد ومن ثم سيكون هذا اللقب بمثابة حاجز لانطلاق آرائى السياسية التى كانت ترهق أحبائى من القضاة.

الشروق: لمن قدمت استقالتك؟
الخضيرى: قدمتها إلى رئيس محكمة النقض.

الشروق: أليس من المفترض أن تقدمها إلى وزير العدل مباشرة؟
الخضيرى: نعم ولكنى لا أريد مقابلته فهو فى معزل عن القضاة وفى نفس الوقت رئيس محكمة النقض سيفى بالغرض المطلوب.

الشروق: ما ردك حول وصف منافسيك لها بأنها فرقعة إعلامية؟
الخضيرى: بالنسبة لما تردد بشأن قرار الاستقالة والفرقعة الإعلامية فقد أحزنى بشدة لأن لو كان هذا الأمر صحيحا لقمت بإرسال هذا القرار إلى جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

الشروق: هل قرار الاستقالة له دخل بهزيمتك فى انتخابات رئاسة نادى القضاة بالإسكندرية الماضية؟
الخضيرى: غير صحيح بالمرة فهذا الأمر كان موجودا قبل ترشيحى فى تلك الانتخابات بالأساس، ولكنى كنت قد تراجعت وقتها بسبب الضغط الشديد من جانب الزملاء.

الشروق: ما أسباب سقوطك فى انتخابات نادى قضاة الإسكندرية؟
الخضيرى: الذى حدث هو أننى هاجمت النظام بصورة ضارية اعتراضا منى على التعديلات الدستورية ومن ثم بدء الخناق يضيق تدريجيا من خلال اختيار المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل الذى أخذ بعدها فى تضييق الخناق على النادى حتى تم الترويج لنغمة أن كل ما يحدث من خناق سببه أفعال المستشار محمود الخضيرى.

الشروق: لكن هناك من أرجع خسارة الانتخابات إلى وجود حالة من الانقسام بين شباب مجموعة تيار الاستقلال وشيوخه فى الوسيلة وليس الأهداف؟
الخضيرى: نعم رأيت هذا الانقسام ولكن لم يكن أبدا ضخما ولكن كل ما فى الأمر أن عقب كل خسارة معركة لابد وأن يكون هناك هزة يلزمها فترة استراحة لتضميد الجراح وهو ما حدث حيث طلبت منهم عدم التفكير فى الخسارة حتى لا تتسبب الشحنات الزائدة فى إلقاء اللوم على بعضنا البعض.

الشروق: ماذا حدث بعد فترة الاستراحة؟
الخضيرى: حاولنا الوقوف على الأسباب وكانت هناك وجهات نظر تنتقد سياستنا أثناء الانتخابات ولهذا كان جوابى واضحا وهو رد طبيعى عقب أى هزيمة يتمثل فى ضرورة تغيير القيادة فقلت لهم وقتها: من اليوم أنا جندى ولست قائدا لأن الكتيبة الناجحة لابد وأن يكون بها جيل ثان وثالث لأنى لن أعيش إلى الأبد.

الشروق: ما الشعور الذى انتابك فور تقديم استقالتك؟
الخضيرى: شعرت بشعورين متضادين، تضايقت ولكنى استرحت فى نفس الوقت بسبب الأعباء التى كنت أحملها بسبب أعباء النادى فقد كنت أنهى عملى فى المحكمة وأذهب يوميا إلى النادى مباشرة ولم يكن عندى وقت لكى أستريح.

الشروق: هل شعرت أنك تسبح وحدك ضد التيار؟
الخضيرى: لم أشعر أبدا بهذا الأمر، فعندما هزمت من المستشار إسماعيل البسيونى فى الانتخابات الماضية كان فرق الأصوات 26 صوتا فقط وهو رقم هزيل إذا ما تم الأخذ فى الأعتبار أننا لم نصرف مليما واحدا فى تلك الانتخابات بينما صرفت جبهة البسيونى الآلاف، كما أنه تم استخدام جميع الوسائل ضدى لإسقاطى، وكانوا قد شنوا حملة ضدى لرفع الأعلام إلى النادى واقتحام الفضائيات، لذا شعرت يوم الهزيمة بالآلاف يتعاطف معى ويدعمنى سواء من زملائى فى القضاء أو من خارجه.

الشروق: ما الشعور الذى انتابك وقتها؟
الخضيرى: شعرت أنى قد تحررت من القيد الأول وهو القيد الذى يفرضه عليه عملى فى رئاسة النادى الذى كان يمنعنى من الإدلاء بآرائى لأنى كلما تحدثت فى شىء كانت وسائل الإعلام تأخذه على أنه يمثل رأى جموع قضاة الإسكندرية، لذا جعلنى هذا الأمر بعدها منبرا عاليا أعبر فيه عن آرائى فى العمل العام والقضايا العامة، وكان التفكير فى التحرر من القيد الثانى من خلال قرار الاستقالة حتى لا أسبب مشكلة بآرائى لزملائى القضاة، لاسيما أنى لم أكن أستطيع السكوت على ما يحدث من غزة والعديد من القضايا الأخرى.

الشروق: وجهت لك العديد من الانتقادات بسبب رفع الراية السوداء على نادى القضاة واستخدام الفضائيات؟
الخضيرى: يعلم الله أنى عندما رفعت العلم الأسود فوق نادى قضاة الإسكندرية لم يكن سوى تعبير عن إثبات موقف للتاريخ بأن فى مصر قضاة لا يهابون إلا الله لاسيما أن يوم الموافقة على التعديلات الدستورية فى مصر كانت بمثابة يوما أسود.

الشروق: أليس من الممكن أن يكون رئيس الجمهورية غير مدرك لسلبيات تلك التعديلات؟
الخضيرى: إن لم يكن يعلم رئيس الجمهورية بسلبيات ونتائج تلك التعديلات فإن ذلك يعد بمثابة عورة وسوءة ومن ثم قلت للجميع وقتها بأنه لا فائدة.

الشروق: هل واجهتك ضغوط أو تهديدات من جهات رسمية فى الدولة بسبب مواقفك وآرائك؟
الخضيرى: نعم قد تعرضت لضغوط ولكن لا أستطيع الخوض فى هذا الأمر لأن الإجابة سوف تقوم بجرح هؤلاء المسئولين الذين أخبرونى بكلام يسىء إليهم لاسيما أنه كان يهدف لإقناعى بالعدول عن مبادئى.

الشروق: ماذا عن الضغوط الأمنية؟
الخضيرى: الأمن منقسم إلى قسمين الأول منه متعاطف معى فى الخفاء ومقتنع بالدور الذى أقوم به والآخر يؤدى دوره فقط دون مزايدة احتراما لمكانتى، ولكن يكفى القول إنه وقتما أعلنت عزمى رفع العلم الأسود فوق نادى قضاه الإسكندرية كان يراقبنى منذ نزولى من بيتى ضابطان يسيرا خلفى بلا حرج أو حياء.

الشروق: أتشعر أنك مراقب من الأجهزة الأمنية حتى الآن؟
الخضيرى: وفق ما قاله وزير الداخلية فإن جميع المصريين تتم مراقبة مكالمتهم الهاتفية والتنصت عليها ومن ثم فإن جميع المصريين جميعهم تحت المراقبة فلماذا لا تتم مراقبة القضاة أيضا.

الشروق: ما شكل العلاقة بينك وبين المستشار ممدوح مرعى قبل وبعد توليه الوزارة؟
الخضيرى: لقد كنت أنا والمستشار ممدوح مرعى زميلين حميمين، فقد عملت معه وقتما كنا وكلاء نيابة فى محافظة المنصورة، ثم فى التفتيش القضائى وكانت العلاقة بيينا وطيدة وقوية لأن المستشار ممدوح مرعى كان ودودا جدا خارج العمل إلا أنه تحول إلى شخص آخر بمجرد توليه مقعد وزارة العدل حيث أصبح فظا غليظا مع القضاة، وبعد أن كان حريصا على زيارة نوادى القضاه تجاهلها تماما بل أخذ يتبع سياسة جديدة تهدف إلى قطع الدعم المادى على تلك الأندية.

الشروق: لماذا من وجهة نظرك يقوم وزير العدل بهذا الأمر وما موقفه من مشروع استقلال القضاء؟
الخضيرى: وزير العدل تغير بسبب الكرسى الذى مكث عليه لأنه طالما كان يحلم بالعيش بالقرب من السلطة ونيل رضائها فى الوقت الذى لم يكن ليشغله مشروع استقلال القضاء ومشاكلهم.

الشروق: ما الذى يهدفه وزير العدل من مشروع قانون زيادة أعداد أعضاء مجلس القضاء الأعلى؟
الخضيرى: هذا القانون هو قانونه وهو يهدف من خلاله إلى اختراق مجلس القضاء الأعلى الذى يعتبر الرقيب على تصرفات الوزارة حيث يحتاج الوزير أن تكون لديه عيون بداخل المجلس تنقل له كل ما يدور هناك.

الشروق: ما قولك فى أن المجلس له الحق فى الموافقة أو الرفض على اختيارات وزير العدل؟
الخضيرى: نعم المجلس له الحق فى الموافقة أو الرفض ولكن وزير العدل يملك أن يفصلهما ومن ثم سوف يخضع العضوان المقترح ضمهما «رئيسى محكمتى شمال وجنوب القاهرة» للوزير لا محالة لضمان وجودهما داخل المجلس.

الشروق: كيف يتم توزيع المهام داخل محكمة النقض وهل من الممكن التلاعب فى إسناد القضايا المهمة إلى قضاه بعينهم؟
الخضيرى: الجمعية العمومية داخل محكمة النقض هى التى تقوم بتوزيع العمل بداخل المحكمة منذ بداية العام القضائى ورئيس المحكمة وظيفته وضع المشروع وعلى الجمعية العمومية أن توافق أولا لذا فإن توزيع العمل يتم بشكل منضبط.

الشروق: وبالنسبة لقضايا التحكيم التى تنظرها محكمة النقض؟
الخضيرى: بالنسبة لقضايا التحكيم فإن هذا الأمر يتم بطريقتين وفى غالبية الاحيان تلعب وزارة العدل الدور الأكبر فى اختيار القضاة الذين ينظرون فى تلك القضايا ومن المعروف أن تلك القضايا يحصل القاضى فيها على مبالغ تصل إلى مئات الآلاف من الجنيهات.

الشروق: هل تم اختيارك فى قضية تحصلت منها على مبالغ مالية كبيرة؟
الخضيرى: بالطبع لا لأن محمود الخضيرى «دمه تقيل» ومن المعروف أن تلك الأموال تنعش القاضى ومن المفترض ألا يتم إنعاشى ولله الحمد، وكل هذا يحدث دون اللجوء إلى قائمة الاختيار التى يتم الرجوع فيها إلى الأقدمية.

الشروق: كيف ترى تعامل وزارة العدل مع القضاء فى مصر؟
الخضيرى: وزارة العدل تريد السيطرة على القضاء بأى طريقة كالانتدابات إلى المصالح وغيرها من الأمور.
ومحاولات التأثير على القضاء لازالت مستمرة فمصر نظام شمولى ديكتاتورى لا هم للسلطة التنفيذية فيها إلا السيطرة على السلطة القضائية فى الوقت الذى خضعت فيه السلطة التشريعية وباتت جزءا من الحكومة.

الشروق: إذا ما الصورة الآن بين الجانبين؟
الخضيرى: وزارة العدل والحكومة تحاول من جانبها السيطرة والاختراق والقضاه فى مصر مازالوا يقاومون ولو افترضنا أن عدد القضاه 12 ألف قاض فلو استسلم ألف قاض فإنه لا يزال 11 ألف قاض يقاتل ويقاوم.

الشروق: من المعروف عن المستشار الخضيرى عدم حبه نظر قضايا الجنايات لماذا؟
الخضيرى: نعم أنا لا أحب الجنائى لأن به إثقالا على الضمير هذا فضلا عن وجود عوامل مؤثرة كثيرة تكون بمثابة عازل عن الحقيقة فى تلك القضايا ومن ثم لا يكون هناك حل لها ومن ثم تأخذ تلك القضايا براءة وقد يكون هذا الأمر ليس صوابا.

الشروق: محكمة النقض معنية بالنظر فى إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية والوزراء هل فحصت أيا منها؟
الخضيرى: إقرارات الذمة المالية لرئيس الجمهورية والوزراء هى اختصاص محكمة النقض وبالنسبة لى فقد نظرت إقرارات مالية لرئيس الوزراء ووزراء أما رئيس الجمهورية فلم أنظر فى إقراراته ولكن قد يكون هناك من زملائى من اطلع عليها.

الشروق: هل من الممكن الحديث عن أبرز الإقرارات المالية التى نظرتها؟
الخضيرى: لا أستطيع الحديث عن هذا الأمر لأن طبيعة عملنا سرية ولا يمكن البوح بها أمام الصحافة والرأى العام.

الشروق: هل فكرت فى السفر إلى خارج مصر بعد كل ما شاهدته وعانيته؟
الخضيرى: كان هناك دوما إغراءات بالسفر خارج مصر ولكنى أعلنتها للجميع أنى لن أترك مصر إلا مرغما عنى كأن يرحلوننى.

الشروق: ماذا حدث فى الانتخابات الأخيرة التى دفعتم فيها بممثلين عن تيار الاستقلال؟
الخضيرى: فى تلك الانتخابات واجهتنا مشكلة كبيرة، فوقتها كانت الضغوط على تيار الاستقلال كبيرة جدا بسبب نغمة التأكيد على أن جميع مشاكل القضاه ناتجة من أفعال مجموعة الاستقلال القضائى، وسبق ذلك خسارتى فى الانتخابات وبالطبع لا أحد كان يحب اللعب على الحصان الخاسر، لذا كان البحث عن مرشحين ليس بالأمر السهل ولقد كان هناك صوت بعدم خوض تلك الانتخابات بسبب تلك الأجواء، ولكن صوت الشباب كان قويا وقرروا خوض الانتخابات، واستطاعوا تكوين قائمة من المرشحين بصعوبة.

الشروق: هل شاركت فى وضع أسماء المرشحين فى القائمة؟
الخضيرى: لم أشارك وقتها بوضع الأسماء حيث اقتصر دورى على السؤال عن تلك الأسماء من زملائى وبالتالى كنا على موعد مع المفاجأة والتى تتمثل فى عدم التوفيق فى اختيار البعض والذى اخترق القائمة ليكون بمثابة مطب لنا بعد ذلك حيث اتضح انتماء والد مرشح قائمتنا إلى جبهة البسيونى والذى ما إن تم إغلاق باب الترشيح حتى قام بالانسحاب ومن ثم خسرنا أول مقعد حيث لا يجوز ترشيح شخص آخر بعد إغلاق باب الترشيح.

الشروق: ماذا حدث بعد خسارتكم أول مقعد فى الانتخابات؟
الخضيرى: حاولنا أن نركز على ما تبقى لنا من جولات ولكن فوجئنا بتضييق الخناق علينا من جميع الجوانب حيث لم يقوموا بإعطائنا كشوف أعضاء الجمعية العمومية من أجل التواصل معهم وقالوا لنا لو عايزين تنسحبوا انسحبوا ولما تأكدوا أننا فى طريقنا للانسحاب قاموا بإعطائنا الكشوف قبل الانتخابات بستة أيام وبالطبع لم يكن هذا كافيا.

الشروق: ماذا عن قرار الانسحاب وعدم حضور الجمعية العمومية؟
الخضيرى: بالإضافة إلى كل ما تم معنا قبل الانتخابات فوجئنا بعدها بحشد غير عادى تقوم به وزارة العدل لعدم التصويت مرشحى تيار الاستقلال وشهدت الانتخابات وقتها وجودا مكثفا من أعضاء هيئات قضائية من خارج محافظة الاسكندرية يأتون للتصويت لذا كان قرار الانسحاب والالتجاء إلى أعضاء الجمعية العمومية لإثبات موقفنا وفضح ما حدث من تجاوزات.

الشروق: إذا لماذ لم تحضروا إلى الجمعية العمومية؟
الخضيرى: كنت قد نويت الحضور إلى الجمعية العمومية وقت إعلان النتيجة مع مجموعة كبيرة من شيوخ القضاة ولكنى فوجئت باتصال هاتفى يطالبنى بألا أحضر لأن هناك حشدا قد تم إعداده للتربص بى والإساءة إلى من أجل إحداث فوضى فكان قرار عدم الحضور لأن هذا الأمر كان سبق وأن حدث قبل ذلك.

الشروق: ردد البعض من تيار الاستقلال أن جبهة المستشار البسيونى كانت تتلقى دعما من وزير العدل كيف ترى هذا الأمر فى ضوء مهاجمة المستشار البسيونى لوزير العدل الآن؟
الخضيرى: المستشار إسماعيل البسيونى يشن حملة الآن على وزير العدل بسبب قانون السلطة القضائية ولكن للأسف هذا الهجوم يأتى بعد تقاعده على المعاش ولأسباب شخصية ناتجة عن قيام الوزير بمقاطعة النادى وتجاهله له طوال الفترة الماضية.

الشروق: هل قابلت وزير العدل وقت أن كنت رئيسا لنادى قضاة الإسكندرية؟
الخضيرى: لم أقابله على الإطلاق وأتذكر ذات مرة أن أعضاء مجلس إدارة النادى ألح فى شهر رمضان على ضروة دعوته على الإفطار وبالفعل تنفيذا لطلبهم قمت بالاتصال به وقامت السكرتيرة الخاصة به بالرد فأخبرتها بالدعوة على أن يختار الوزير الوقت الذى يراه مناسبا فإذا بعدها بفترة تتصل بى السكرتيرة وتقول لى معالى الوزير يشكر دعوتكم وبيقول لكم إنه لا يفطر بالخارج لنفاجأ فى اليوم التالى للمكالمة بأنه قام بالإفطار مع الدفاع الجوى وقتها قلت للزملاء أنتم السبب.

الشروق: ما موقف المستشار محمود الخضيرى من جماعة الإخوان المسلمين؟
الخضيرى: البعض تصور أنى بعد الاستقالة سوف أنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين ولكنى أؤكد عبر «الشروق» أنى ليس لدى أى استعداد للانتماء إلى حزب أو جماعة سياسية فى مصر وعلى الرغم من أن الإخوان المسلمين أقوى جماعة سياسية فى مصر وبها جميع المميزات الحسنة إلا أنى سأكون مستقلا.

الشروق: ما رأيك بشأن ما يقال عن سيناريو التوريث فى مصر؟
الخضيرى: للأسف الشديد مصر تسير بخطى سريعة نحو التوريث فى الوقت الذى لا يعلم المصريون شيئا عن جمال مبارك سوى أنه نجل الرئيس.

الشروق: ألا تعلم أن جمال مبارك هو رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى؟
الخضيرى: لا أحد يعلم أيضا فى مصر عن تلك اللجنة أى شىء أو الدور الذى تقوم به.

الشروق: ما الرسالة التى تريد أن تبعث بها لجمال مبارك؟
الخضيرى: أريد أن أقول له لو كنت تريد مقعد الرئاسة فحرام عليك أن تأتى بعد أبيك لأن مصر لن تكون عزبة وأهلا بك بالترشح بعد ذلك فهذا حقك الطبيعى كمواطن مصرى.

الشروق: إذا أنت لست ضد تولى جمال مبارك الحكم؟
الخضيرى: أنا مع الشرعية ولست ضد أحد.

الشروق: هل لديك تحفظات على جمال مبارك؟
الخضيرى: تحفظى يتمثل فى أنه نجل الرئيس وأنه ينتمى إلى أمريكا بشكل كبير وسبق وأن قلت فى هذا الأمر يجب عليه ألا يذهب إلى الكعبة الأمريكية من أجل الدعاء هناك بأن يتولى مقعد الرئاسة فى مصر لأن دعاءه لن يفيد وعليه أن يعلم أن ارتماءه فى أحضان أمريكا سيبقى عارا يلازمه للأبد.

الشروق: هل سبق لك وطالبت مقابلة رئيس الجمهورية للحديث معه بشأن تزوير الانتخابات؟
الخضيرى: لقد قلت قبل ذلك أن القضاء على تزوير الانتخابات ليس سهلا لأن هذا التزوير يحدث نتيجة وجود إرادة سياسية لأنه من المستحيل أن يكون الرئيس على غير علم بذلك فى الوقت الذى يعلمه القاصى والدانى فى مصر وخارجها.

الشروق: ما الرسالة التى تريد أن تبعث بها إلى الرئيس حسنى مبارك؟
الخضيرى: أقول له ادخل القلوب والعقول وادخل الجنة بالانتخابات النزيهة التى تختم بها حياتك.

الشروق: متى سيتم الإعلان عن حركة «مصريون ضد تزوير الانتخابات»؟
الخضيرى: بعد عيد الفطر مباشرة حيث سيتم التوقيع على البيان وسيتم الكشف عن مؤسسيها.
نقلا عن جريدة الشروق
========================= ===================

100 شخصية سياسية توقع بيان تأسيس حركة «مصريون ضد تزوير الانتخابات» منقول من جريدة الدستور

كتبت- رحاب الشاذلي:

صرح جورج إسحق- القيادي بحركة «كفاية»- بأن ما يقرب من 100 شخصية سياسية وبرلمانية قامت بالتوقيع علي البيان التأسيسي لحركة «مصريون ضد تزوير الانتخابات» الذي ناشدوا فيه المنظمات الدولية طلب مراقبة الانتخابات البرلمانية في 2010 والرئاسية عام 2011 في مصر.

وأشار البيان الذي ينتظر تقديمه خلال أيام إلي منظمات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ومؤسسة «كارتر» التي سبق وأن أشرفت علي الانتخابات الفلسطينية إلي أن الانتخابات البرلمانية السابقة شهدت أعمال تزوير وغياب الشفافية وعدالة المنافسة الانتخابية بين جميع المرشحين.


وأكد إسحق أن تأسيس الحركة يهدف إلي جو عام من الشفافية والنزاهة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمتين كما أن دور «مصريون ضد تزوير الانتخابات» يأتي بالتوازي مع دور حركة «صوتي مطلبي» التي تعمل علي توعية الجماهير بأحقيتهم في الإدلاء بأصواتهم وحمايتها من التزوير.


وأوضح أن موقف باقي قوي المعارضة من الحركة الوليدة لم يتحدد حتي الآن قائلاً: في كل الأحوال التأسيس أمر مهم في حد ذاته، وأضاف: هناك عدد من الشخصيات العامة من سياسيين ونواب بين المؤسسين مثل المستشار محمود الخضيري والدكتور يحيي الجمل والنواب جمال زهران وسعد عبود وسعد الكتاتني وأعلن عن عقد ندوة في 10 أكتوبر المقبل بنقابة الصحفيين عن الانتخابات المقبلة يتحدث فيها المستشار الخضيري في أول نشاطات الحركة.

[AbOnOrA]

ومن منهم يبحث عن الجنه !!ptmnlo123per111

[Dr. Bolbolan]

اعداد: هيثم فارس- أكدت منظمة الشفافية الدولية (Transparency International) أن مصر أصبحت أكثر فسادا في العام 2008 عن 2007 حيث تراجع موقعها فى تقرير المنظمة السنوي إلى المركز 115 من بين 180 دولة.
وقد أعطى تقرير منظمة الشفافية الدولية مصر 2.8 نقطة في 2008 مقابل 2.9 في 2007، على "مؤشر الفساد".
ويتكون "مؤشر الفساد" من 10 نقاط، وتعد الدولة "أكثر نزاهة" كلما زادت نقاطها عليه، و"أكثر فسادا" كلما اقتربت من الصفر.
وتعتمد تقارير المؤسسة، فى تقييمها، على "تصورات" قطاع الأعمال والخبراء والمحللين حول مدى انتشار الفساد فى دولهم بين الموظفين الحكوميين والسياسيين، ورؤية المواطنين لجهود حكوماتهم فى مكافحة الفساد.
وتراجع ترتيب مصر عالميا على "مؤشر الفساد" بشكل متواصل منذ 2005، فقد سجلت 3.4 نقطة على المؤشر في عام 2005، لتحتل المركز 70 من بين 159، ثم تراجعت إلى 3.3 في 2006، ثم إلى 2.9 في 2007.
وقد حلت الدانمرك في المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي كأقل دولة فسادا في قطاعيها العام والخاص، في حين تراجعت فنلندا 4 مراتب إلى المركز الخامس بعد أن احتلت المرتبة الأولى في عام 2007 بالتوازي مع الدانمرك.
وقد شاركت هذه الأخيرة نيوزيلندا والسويد بالمرتبة الأولى على مؤشر عام 2008، لتحل سنغافورة في المرتبة الرابعة وبعدها أتت فنلندا وسويسرا وأيسلندا وهولندا وأستراليا وكندا.
اما على المستوى العربي فما زالت قطر تحتل المرتبة الأولى وقد تقدمت 4 مراتب عالميا، في حين أن دولة الإمارات حلت في المرتبة الثانية عربيا على الرغم من تراجعها مرتبة واحدة عالميا.
وتقدمت سلطنة عُمان 12 مركزا على المؤشر لتحل في المرتبة الـ41 عالميا والمركز الثالث عربيا، وبذلك تسبق البحرين والأردن اللتين حلتا في المرتبتين الرابعة والخامسة عربيا على التوالي.
وكانت البحرين تقدمت 3 مراتب عالميا والأردن 6 مراكز.
وقد تراجعت كل من السعودية وتونس مرتبة عالميا، في حين انخفض تصنيف مصر 10 مراكز ولبنان 3 مراكز، لتحل الأولى في المرتبة 115 عالميا والثانية في المرتبة 102.
يذكر أن تقرير منظمة الشفافية الدولية تناول الصادر فى 2009 موضوع الفساد في القطاع الخاص، معتبرا أن الشركات هي لاعب أساسي في عملية محاربة الفساد حول العالم.
ويصف التقرير الفساد بالمشكلة المعقدة والمدمرة في قطاع الأعمال ومحاربته تعتبر أكبر تحد بالنسبة للشركات. ويعتبر التقرير أن الرشوة ليست سوى وجه واحد من الفساد في الشركات.

لو فيه حد شايف الكلام ده غلط أو عايز يضيف حاجه يتفضل !

ملحوظه : بلاش انت يا صلاح !!

Dr. Bolbolan ptmnlo123per122