ارشيف احداث عام 2011

[عبد الله الناصح]

بعد أنا مستغرب جدا من تعليقات الزملاء....وكأن الثورة لم تغير شيئا فينا...إليسا إيه وقرف إيه...كفاية بقي....دول ضحكوا علينا وفضوا جيوبنا ...من شرائط كاسيت لسيديهات لكليبات لحفلات بالساحل ومارينا...وقرف....وضياع لدنيانا ...وأخرانا إن شاء الله لو ظللنا ماشيين وراهم...أصبحوا مليونيرات بفلوسنا وإحنا أصبحنا مديونيرات....والله يا أخى لو حتى مغلطتش في الثورة ...المفروض الثورة تكون غيرتنا من الداخل أننا نشوف الغلط ونرفضه...ده إحنا خلعنا رئيس الجمهورية وأسقطنا نظام كامل بوزراؤه وعسكره...مش هنعرف نتغلب علي ميولنا الغلط...ومحدش يقولي هى إليسا بتقدم حاجات غلط...لأن الكل عارف دلوقتى الصح من الغلط...فبلاش نضحك على نفسنا....

[YahiaAshraf]

zoom

أصدر الشيخ محمد بن صالح المنجد فتوى تقضي بوجوب الطهارة قبل لمس جهاز الهاتف الجوال أو الأجهزة الإلكترونية المشغلة للقرآن الكريم والتي تظهر على شاشاتها الآيات القرآنية كأجهزة "الآي باد" أو "الآي فون" وبعض الأجهزة الأخرى.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، جاء في الفتوى التي نشرها أمس الأحد الشيخ المنجد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي جاءت بعد ما أسماه المنجد بالمباحثة مع الشيخ عبد الرحمن البراك، ما نصه "الذي خلصنا فيه مباحثة قبل قليل مع شيخنا عبدالرحمن البراك أن القرآن إذا ظهر على الشاشة صار للجهاز حكم المصحف (الطهارة للمس) فإذا اختفى زال الحكم".

ولم يورد المنجد تفصيلات أخرى حول هذه الفتوى الجديدة التي يتوقع أن تحظى بنقاش واسع من أهل العلم، حيث بادر الدكتور محمد الخواجي للتعليق على ما ذكره المنجد في "تويتر" بقوله "إن هذه المسألة لها بحث طويل وأخذ ورد، والراجح فيها أن حكم الطهارة خاص بالمصحف دون غيره مما استحدثه الناس والعجالة لا تفي بالغرض".

وعلق المتابعون لصفحة الشيخ المنجد على ذلك، بقولهم إنه في حال ظهور المصحف على شاشة التلفاز أو الأجهزة الأخرى ستنطبق الآية الكريمة "لا يمسه إلا المطهرون" على التلفاز أو الأجهزة التي تظهر عليها الآيات القرآنية والمصحف الشريف، معتبرين أن هذا الأمر مستحدث ولم تكن الفتوى موجودة في السابق ولم يتطرق إليها أهل العلم.






منقول للافاده

[YahiaAshraf]

اشتبكت العشرات من أسر شهداء الثورة مع الشرطة ، وقاموا بالتراشق بالحجارة صباح اليوم -الأثنين- أمام أكاديمية الشرطة بعد أن حرقوا صورة للرئيس السابق حسنى مبارك مطالبين بإعدامه للقصاص لشهداء الثورة فى ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وفقا لما بثه التليفزيون المصري.

بدأت الاشتباكات عندما قامت أهالي الشهداء بأقتحام الحجاز الأمني أمام مقر المحاكمة بالأضافة إلى وقوع اشتباكات بين مؤيدي الرئيس مبارك ومعارضيه.

وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التي تطالب بإعدام مبارك من بينهم (الشعب يريد إعدام السفاح) ، (القصاص القصاص ضربوا ولادنا بالرصاص) ، (لنجيب حقهم لنموت زيهم ) كما وحمل العشرات من أسر الشهداء صور أبنائهم الذين استشهدوا خلال أحداث الثورة.

تنظر محكمة جنايات القاهرة الأثنين ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم المقبوض عليه فى إسبانيا، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و٦ من كبار مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز لإسرائيل، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام.

ويعود مبارك والعادلي للقفص معاً مرة أخرى، بعد ضم القضيتين ١٢٢٧ و٤٦٣٢ جنايات قصر النيل، والجلسة غير مذاعة تليفزيونياً، تنفيذاً لقرار المحكمة. ومن المتوقع أن تشهد أكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مشددة مثلما حدث في الجلسات السابقة بنشر قوات الأمن المركزي ودبابات الجيش خارج الأكاديمية وداخلها وحول أبوابها الـ١٠.

وقال مصدر أمني إنه سيتم تكثيف الخدمات الأمنية بإشراف اللواء محسن مراد، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، الذى وضع خطة التأمين، وتشمل قيام عدد من الضباط بتأمين قفص الاتهام ووضع عدد آخر على البوابة المحددة لدخول المتهمين، وفريق ثالث لتأمين الحجز الذى يتم إيداع المتهمين فيه.

وقبل ساعات من محاكمة القرن، أصدرت أسر الشهداء بيانا أمس-الأحد- ناشدت فيه المحامين الشرفاء من المدعين بالحق المدني، بالنظر بعين الرحمة لدماء الشهداء، والعمل بإخلاص حتى يتم التوصل إلي القصاص العادل، وأكدت أسر الشهداء أن ساحة المحكمة ليست مكانا للصراعات الانتخابية أو تصفية حسابات سابقة، لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى ضياع حقوق الشهداء والمصابين.

وعلم مندوب صحيفة الأهرام أن دفاع المتهمين بقتل المتظاهرين سوف يصر علي استدعاء كل من: المشير حسين طنطاوي،رئيس المجلس الأعلى القائد العام للقوات المسلحة، واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الحالي، واللواء محمود وجدي وزير الداخلية السابق.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن تستمع المحكمة إلى شهادة شهود الإثبات الأربعة التي سبق أن أمرت باستدعائهم إلى جلسة اليوم، وهؤلاء الشهود هم: اللواء مهندس حسين سعيد موسي، رئيس جهاز الاتصالات بإدارة الأمن المركزي، وعماد بدر سعيد محمد الضابط بغرفة عمليات برئاسة قطاع الأمن المركزي، ومحمد صلاح الدين العطيفي الضابط بغرفة العمليات برئاسة الأمن المركزي، والرائد محمود جلال عبدالحميد.

وصرح مصدر قضائي بوزارة العدل بأن المستشار أحمد رفعت، مستشار الدائرة الموكلة للتحقيق مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك، قد وافق علي منح تصاريح لأربعة محامين من مجموعة المحامين الكويتيين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق.

منقول للافاده

[YahiaAshraf]

المستشار أحمد رفعت



تجاهل المستشار أحمد رفعت طلبات المدعين بالحق المدني، في ثالث جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث رفض طلبهم بحضور بعض الشهود، بينما اكتفى بالتأكيد على سماعه للشهود الذين طلبتهم هيئة الدفاع عن المتهمين.
كما التفت رفعت، عن بعض الطلبات الأخرى التي أبداها المدعون بالحق المدني.
وعلق المدعون بالحق المدني أن المستشار أضحى يتجاهلهم تماما ويكتفي بالإنصات إلى جانب هيئة الدفاع، بعدما تم وقف بث المحاكمة تلفزيونيا، مرجحين أن يتم تقديم طلبات الجلسة القادمة لرد هيئة المحكمة برئاسة أحمد رفعت.
كما رجح المدعون بالحق المدني أن يتم تأجيل الحاكمة لجلسة الغد أو بعد غد على الأكثر.






منقول للافاده

[YahiaAshraf]

كشفت تقارير إخبارية اليوم الاثنين عن أن اتصالا هاتفيا جرى أخيرا بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر محمد حسين طنطاوي.
ووفقا للإذاعة الإسرائيلية فإن هذه هي أول مكالمة هاتفية يجريها الاثنان منذ العملية التي وقعت شمالي إيلات الإسرائيلية في آب (أغسطس) الماضي.
وأوضحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الصادرة بالعبرية أنه تم فرض ستار من الكتمان على المكالمة الهاتفية، خاصة في ظل الرأي العام السلبي في مصر تجاه إسرائيل.
ورجحت أن يكون الحديث بين نتنياهو وطنطاوي انصب حول الأوضاع الأمنية على الحدود الإسرائيلية المصرية وعلى الحدود بين مصر وقطاع غزة في ظل التقارير حول تسلل مجموعة مسلحة مرة أخرى من قطاع غزة إلى سيناء.
وحسب التقديرات فإن نتنياهو وطنطاوي اتفقا على سبل تعزيز الامن على الحدود ومحاربة العناصر المتشددة.
ولم يصدر تأكيد رسمي من أي من الجانبين. ورأت الصحيفة أن إسرائيل "لم ترد بعنف" على عملية إيلات بناء على طلب واضح تلقته من السلطات المصرية على أعلى المستويات.



منقول للافاده