|
ثورة الحرية 25 يناير ساحة ثورة الحرية 25 يناير تحوى كل الموضوعات المتعلقة باﻷحداث التى مرت و تمر بها مصر الغالية منذ هذا اليوم و حتى اﻵن ... و هى ساحة الحوار السياسى الراقى و المسئول |
![]() |
|
أدوات الموضوع |
|
||||
![]()
أمس ومن شاشة آخر النهار ، طل عينا محمود سعد مهموما ومكتئبا ، ناعيا علي المصريين ، عدم وعيهم بما لديهم من كفاءات بشرية ، وطاقات إبداعية ، وكتائب من العلماء والباحثين والمبتكرين والمخترعين ..
وعلق علي ذلك : البلد مش فاضية كفاءات كما يقولون .. وإستطرد : عندنا واحد إسمه عز الدين شكري فشير . مصري أصيل . ومجدع . مفكر سياسي وروائي ودبلوماسي . سافر الي الخارج كثيرا ، وشغل عدد من المناصب في السفارات المصرية ، لماذا لم ترشحوه وزيرا للخارجية . فجأة زنت أعرض الزهايمر علي محمود سعد ، فاإنتقل الي موضوع آخر يتعلق بنفس الإسم : عز الدين شكري فشير .. قال : هذا الرجل كتب مقالة تحت عنوان هستريا « حلوه قوي قوي » . وبدأ في قراءة المقال .. السمكري لجأ الي نفس تكتيك الإخوان « طرح المظلومية لإختراق الصفوف » .. هذا التكتيك ، لجأ اليه الإخوان في كل العصور ، ويلجئون اليه في الوقت الحاضر ، تحت مسميات مختلفة . ومن تراث المظلومية الدائم : الحقونا نحن نموت . إنهم يضيقون علينا لقمة العيش . ويغلقون أمامنا أبواب الرحمة ، فلا صلاة ولا عبادة ولا إعتكاف . ويطاردوننا عندما نلجأ الي ذكر الله ورسوله بالكلمة أو اللافته .. ويستمر الإلحاح بالمظلومية حتي ترق القلوب ، وتتعاطف معهم الجماعات والقوي السياسية ، وتتناسي الجماهير خطاياهم ، ومن ثم تتفتح الطرق أمامهم من جديد ، فيعيثون في الأرض فسادا بإسم الدين .. هكذا يفعل الطابور الخامس الأن . عنوان مظلومية الطابور الخامس : إننا نعيش جمهورية الخوف . المطاردةالبوليسية تترصد الشرفاء في كل مكان . ممنوع البوح بما لديك من أفكار ونصائح وآراء . أغلق باب الإجتهاد السياسي والإقتصادي والإجتماعي .. وهل جزاء الرأي الآخر إلا الجحيم .. ماكتبه عز الدين شكري تحت عنوان هستريا ، ليس مقالا سياسيا ، ولكنه ينتمي الي أدب المظلوميات .. يقول شكري : عندما تتكلم أو تناقش ، أو تطرح رأيا ، تصنف علي الفور . فأنت طابور خامس أو عميل ، أو أمنجي ، أو أناركي .. واقع الحال إن عز الدين شكري لم ينطق بكلمة أو بعبارة واحدة حتي يتم تصنيفه ضمن الطابور الخامس .. بل كتب ونشر وأنتشر وناقش وظهر علي الشاشات وشارك في المنتديات وورش العمل . باختصار ، قال الرجل ماعنده ، وسقطت عنه كل الأقنعه ، ولهذا تم تصنيفه صوت وصورة .. يامحمود ياسعد : لا مجال لعرض المظلوميات الكاذبة ، ولا يجب أن تكون جسرا للمظلوميات الوسخة .. كفاية عليك الزهايمر ..
__________________
من مواضيع kj1 التاريخ الأسود لجماعة الأرهاب الأسود ليه لا وليس نعم مصر الجميلة الغائبة الأن
|
|
||||
![]()
وثائق الصناديق الخاصه بالبنك المركزى الممنوعه من النشر !
اخبار حصرى مصر مغارة بها كنز لاينضب ولاينتهى ولا يتوقف تدفق ملايين الجنيهات والدولارات واليورو وكافة عملات العالم الية يوميا من كل صوب وحدب من داخل مصر ،هذة المغارة وهذا الكنز اسمة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزي وهى مغارة وكنز بلا رقيب ولا حسيب حتى صارت ملياراتها مستباحة من الجميع حتى بلغ الامر بتحميل احدى الصناديق الخاصة تكاليف توصيلات المياة لفيلا كبار المسؤلين على الرغم من عدم وجود اى مساكن مستفيدة من خط المياة المنفذ والخط بالكامل داخل اراضى زراعية ،وأيضا تحميل صندوق اخر قيمة صيانة عمارتين سكنيتين يسكن بها بعض كبار المسؤليين بدلا من تحميل شاغلى العمارتين بها ،و……………………..الخ المستند الاول وهو مذكرة رسمية مرفوعة لرئيسة الجهاز المركزي للمحاسبات أعدتها ((إدارة الرقابة المالية على الوزارات الرئاسية والاقتصادية والخدمية)) بالجهاز ،وجاء فيها ان جملة الصناديق والحسابات الخاصة فى البنك المركزى والبنوك التجارية تبلغ 6261 حساب بلغ اجمالى رصيدها فى 30 يونيو الماضى 47 مليار و4 ملايين جنيها ،حيث تبين من فحص ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة بالبنك المركزى وجود 6016 حساب رصيدها 38 مليار و600 ملون جنيها منها 5 مليارات جنيها تتعلق بالهيئات الاقتصادية والحسابات الاخرى ونحو5 مليار و800 مليون جنيها رصيد بالعملات الاجنبية والباقى يبلغ 27 مليار جنيها يخص الجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات الخدمية،اما ارصدت الصناديق والحسبات الخاصة بالبنوك التجارية ((خارج البنك المركزى)) فقد بلغت 300 حساب رصيدها 8 مليار و800 مليون جنيها ولم يصل الجهاز الى اى عملات اجنبية بها. ورصدت المذكرة بعد فحصت هذة الحسابات عن عدة مفاجأت شملت عدم استصدار قرارات جمهورية لانشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة بالمخالفة للقانون،وعدم تحصيل جانب من موارد ومستحقات بعض الصناديق والحسابات الخاصة او تعليتها ،وصرف بعض اموال الصناديق والحسابات الخاصة فى غير الاغراض المخصصة لها وبقاء بعض الحسابات والصناديق مجنبة لمدة طويلة دون الاستفادة منها فى الاغراض المنشاة من اجلها وبقاء مبالغ لتمويل بعض المشروعات دون اتخاذ الاجراءات الجدية لدراستها ،وعدم احكام الرقابة على عملية الصرف والايداع وصرف مبالغ دون وجود مستندات مؤيدة للصرف ،وتحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مبرر منها مثلا تكاليف توصيلات المياة لفيلا كبار المسؤلين على الرغم من عدم وجود اى مساكن مستفيدة من خط المياة المنفذ والخط بالكامل داخل اراضى زراعية. المستند الثانى وهى مذكرة اخرى تحمل درجة((سرى وشخصى)) صادرة من جهاز المحاسبات كشفت عن مفاجأت اخرى اخطرها ان بعض وحدات الجهاز الادارى بالدولة خالفت قانون المحاسبة الحكومية الصادر عام 2006 والذى نص على انة لايجوز لوحدات الجهاز الادارى والادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية فتح حسابات باسمها او باسم الصناديق الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى كما انة لايجوز لوزير المالية الترخيص بفتح حسابات بالبنوك خارج البنك المركزى لهذة الوحدات ،حيث تقاعست وزارة المالية عن تطبيق هذا القانون وحينما طلب جهاز المحاسبات من وزارة المالية الزام الجهات المالية بالدولة بايداع ارصدتها فى الحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى ردت وزارة الماليةعلى الجهاز بانها لا تمتلك البيانات عن اسماء تلك الصناديق والحسابات الخاصة وانما تتوافر فقط بالبنك المركزى وحينما طلب جهاز المحاسبات من البنك المركزى فى اكتوبر 2011 الماضى الحصول على تلك البيانات كان رد البنك المركزى فى نوفمبر الماضى بانة يقوم بارسال تلك البيانات لوزارة المالية بصفة دورية . وتكشف المذكرة عن مفاجئة مذهلة وهى انة وحتى صدور قانون ربط الموازنة العامة للدولة نهاية عام 2011 لم تتضمن الموازنة العامة للدولة موازنات الصناديق الخاصة. المستند الثالث وهى قائمة بالحسابات الخاصة بالعملات الاجنبية فى 30 يونيو2011 وعددها 820 حساي اجمالى ارصدتها 5 مليار و846 مليون و475 الف جنيها ،حيث جاء الحسابات بالدولار فى المركز الاول بعدد 418 حساب خاص ،و255 حساب باليورو،و95 حساب بالجنية الاسترلينى،و15 حساب بالريال السعودى،و14 حساب بالفرنك السويسرى،و9 حسابات بالكرون الدانماركى،و4 حسابات بالدينار الكويتى،وحسابين اثنين فط بالين اليابانى ومثلهم بالدولار الكندى . المستند الرابع وهو كشف بحركة الحسابات الخاصة بالبنك المركزى للسنة المالية 2010-2011 والبالغ عددها 5241 حساب رصيدها 32 مليار و803 مليون و183 الف جنيها ،والمفاجئة فى هذا البيان انك تكتشف ان جامعة القاهرة لها 255 حساب خاص ،واتحاد الاذاعة والتليفزيون لة 18 حساب خاص ،وان اقل جامعة حكومية لديها اكثر من 100 صندوق خاص ،وهيئة المجتمعات العمرانية لديها 27 حساب صندوق خاص ،و14 حساب خاص لهيئة النقل العام. المستند الخامس وهو مايسمى ب((المنشور الازمة)) وهو المنشور رقم((12)) لسنة 2011 الصادر من وزير المالية الاسبق سمير رضوان فى يوليو 2011 والذى تطلب فية وزارة المالية من جميع وحدات الادارة المحلية بكافة محافظات مصر الالتزام باحكام القانون رقم 139 بعدم فتح حسابات للصناديق والحسابات الخاصة خارج البنك المركزى،وتوريد النسب المقررة باللوائح المالية لمشروعات هذة الحسابات اول باول،وحظر صرف اموال هذة الحسابات فى غير الاغراض المنشأة من اجلها . وهذا المنشور رفض الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وقتها تطبيقة عمليا واختفى المنشور ولم يظهر الا الايام الماضية بعدما فجر ممتاز السعيد وزير المالية الحالى المفاجئة بعدم وجود رقابة من وزارة المالية على الصناديق والحسابات الخاصة وان قرار وزير المالية سمير رضوان بعد الثورة وتحديدا فى يوليو 2011 الماضى اختفى بفعل فاعل ورفض رئيس الوزارء وقتها الكشف عنة.
__________________
|
![]() |
|
|