فساد الكبار,,ملفات نهب مصر المنظم ,,

[silverlite]

كيف تكسب 100 مليون جنيه في 3 أيام على طريقة حسام بدراوي؟!



إذا كنت ممن يطالبون بحد أدني للأجور، وراتبك الشهري لا يتجاوز بضع «مئات» من الجنيهات، فعليك أن تبتعد - إن استطعت - عن قراءة السطور التالية .. فاضطرابات «ضغط الدم»، من أكثر الأعراض شيوعا بين المصريين (!) .. لكن إن كنت ممن كتب عليهم، في الماضي «النجاة» من ممارسات الوطني «المنحل» .. فأمامك فرصة مناسبة - الآن - لأن تنضم الي قافلة «الغالبية العظمي» من المصريين (!) أنت رجل «نزيه»، لكن القدر - له سخرياته - وكتب عليك أن تربح 25 ألف جنيه في الدقيقة(!)..

وتنادي بالعدالة الاجتماعية، لكن ما ذنبك في أن تربح مليونا ونصف المليون في الساعة(؟!).. وتعلن الحرب علي قوانين الفساد «السياسي والمالي».. فكيف لنا أن نسأل عن جريرتك في جني 106 ملايين جنيه في 3 أيام، لأنك - فقط - ذيّلت بضع ورقات بتوقيعك(؟!) أنت غير مدان، ونحن - أيضا - لا نتهمك.. لكننا سنحاول - من باب الفضول - أن نفهم.. لعل الله يجعل من بين ظهورنا من ينصر «الاستثمار» وأصوله(!)

التفاصيل - التي يكمن فيها الشيطان - تبدأ عند اعتماد عقد بيع ابتدائي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطعة الأرض «رقم 6»، ومساحتها (4,55) فدان بالحي السادس - مجاورة 3 بالشيخ زايد - لشركة الأفق للتنمية العقارية والعمرانية - لاحظ التاريخ - في 2008/5/5 وهي إحدي شركات د. حسام بدراوي، أمين عام الحزب الوطني «المنحل» ورئيس حزب «الاتحاد» بعد الثورة(!)





وكان قد تم تخصيص الأرض للشركة بعد أن رسا عليها المزاد بموجب خطاب الإسناد الصادر في 3/4/2007 لإنشاء مجتمع عمراني متكامل عليها (وحدات سكنية، وخدمية، وتجارية، وإدارية، وترفيهية).. مقابل (95 مليونا و650397 جنيها)، أي أن سعر المتر الواحد كان 411 جنيها. وسددت شركة (الأفق للتنمية العقارية والعمرانية)، التي أسسها بدراوي، وأسرته - سجل تجاري رقم 10432 بتاريخ 22 أكتوبر 2003 - 12% فقط من القيمة الإجمالية للمبلغ (11 مليونا و 478045جنيها) بالشيك رقم 0084924 الصادر في 28/5/.2008

وشركة بدراوي تضم أصولها «25 ألف سهم» تتوزع كالآتي: مشاركة شركة النيل بدراوي للتنمية والاستثمار بنسبة 40%.. وناهد حسن بدراوي 12%.. وحسن حسام حسن بدراوي 10% (مؤسسين).. ود. حسام حسن بدراوي بنسبة 13%.. ومحمد حمدي حسن بدراوي بنسبة 13%.. ونادية حسن بدراوي بنسبة 13% (مكتتبين) .

وحتي لا نبتعد عن التفاصيل، قامت هيئة المجتمعات العمرانية بتقسيط بقية المبلغ 88 % بقيمة (84 مليونا و172 ألفا و333 جنيها) علي سبعة أقسام ابتداء من 30/4/2010 حتي 30/4/.2016

وبـعد 48 يوما من خطاب الإسناد لقطعة الأرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشركة (الأفق للتنمية العقارية والعمرانية)، تأسست شركة جديدة تحمل اسما مشابها هي شركة (الأفق للاستثمار العقاري) - مقيدة بالسجل التجاري تحت رقم 25476 بتاريخ 2862007 - ومكونة من 200 ألف سهم عبارة عن مشاركة أمين عسران حميدة بـ(108000) سهم وأحمد عبدالرحمن الشائع - كويتي - بـ(36000) سهم وابنه علي الشائع بنفس النسبة.. وتستحوذ عليها شركة الربوة للاستثمار العقاري والسياحي، ويمثلها أيمن السيد إبراهيم القصراوي بصفته رئيس مجلس الإدارة(!)

--

لم يمر أكثر من 9 أيام من تأسيس الشركة الجديدة إلا ودعا د.حسام بدراوي رئيس مجلس إدارة شركة الأفق للتنمية العقارية والعمرانية أعضاء شركته إلي اجتماع حضره المهندس عادل لطفي نائب رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين ولبني خليل محمد أمين سر الجلسة .. وقرروا الدخول في الشركة الجديدة (الأفق للاستثمار العقاري) بنسبة 10% من إجمالي رأس المال.. علي أن يتم سداد 25% من حصة المساهمة الخاصة بشركة الأفق للتنمية العقارية والعمرانية بما يعادل 50 ألف جنيه فقط(!)

وافقت شركة (الأفق للاستثمار العقاري) علي دخول شركة (الأفق للتنمية العقارية) كمساهم.. وتم - بعد ذلك - تعديل النظام الأساسي لشركة الأفق للاستثمار العقاري بزيادة رأس مالها من خمسة ملايين جنيه إلي خمسين مليون جنيه، وزيادة المصدر من اثنين مليون جنيه إلي عشرين مليون جنيه.

وفي 8/5/2008 - أي بعد ثلاثة أيام فقط من توقيع العقد مع الهيئة - قامت شركة الأفق المملوكة لبدراوي بالتنازل عن قطعة الأرض المخصصة لها من هيئة المجتمعات العمرانية لشركة الأفق للاستثمار العقاري، رغم أنها لم تدفع من ثمنها - كما أسلفنا - إلا 12% من إجمالي القيمة مقابل 117 مليون جنيه .. علي أن يتولي (الطرف الثاني) الالتزام بجميع المبالغ المستحقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. أي أن «الأفق للاستثمار» سوف تتحمل إلي جانب الـ «117 مليونا» السابقة، 84 مليونا و172 ألفا و333 جنيها أخري(!)

ورغم أن العقد الابتدائي بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة المملوكة للدكتور حسام بدراوي الذي تم توقيعه ينص في (البند 11) علي عدم نقل الملكية في المساحة موضوع العقد أو جزء منها أو الدخول بها كحصة عينية في أي مشروع، إلا بعد موافقة الهيئة.. وفي حالة المخالفة يحق للهيئة إلغاء التعاقد دون الحاجة إلي إنذار أو حكم قضائي، إلا أن بدراوي حصل علي الموافقة بالفعل - لكن دون أن ينفذ أيًا من التزامات إنشاء مجتمع عمراني متكامل(!)

وفي 21/2/2009 حررت شركة «الأفق للتنمية» توكيلا لشركة الأفق للاستثمار العقاري باسم أمين عسران حميدة رئيس مجلس الإدارة برقم 2093 ب لسنة 2009 توثيق إمبابة بحرية التصرف في الأرض من بيع وشراء وتمثيل أمام وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العقارية وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة المساحة وجميع الجهات الحكومية والتنازل عن تراخيص البناء .. وبذلك يكون دور الشركة المملوكة لحسام بدراوي قد انتهي(!)

و في 3/2/2009 و قعت الشركتان علي ملحق العقد الذي كان في بنده (الخامس) حصول شركة الأفق المملوكة لحسام بدراوي بقبض أرباحها من الصفقة - وهو الوصف الذي ورد في ملحق العقد - من شركة الأفق للاستثمار العقاري.. وأن يستحوذ المشتري علي المشروع من بيع وتسويق الوحدات وقبض جميع المبالغ المتحصلة منها.

وفي البند السابع عشر اتفق الطرفان علي أن هذا الاتفاق نهائي لارجعة فيه، وأن يلتزم الطرف الأول (الأفق المملوكة لحسام بدراوي) بإنهاء جميع الإجراءات وتحرير توكيلات بجميع إدارة المشروع والتنازل للنفس أو للغير.. والبيع للنفس أو للغير، جميع الوحدات .. واتخاذ جميع إجراءات التسجيل ونقل الملكية لجميع الوحدات أمام الشهر العقاري وهيئة المساحة والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية.

وجاء في الفقرة رقم 3 من (البند17): تحرر شركة الأفق للتنمية العقارية والعمرانية توكيلا بالتنازل والبيع عن جميع الأسهم المملوكة لها في شركة الأفق للاستثمار العقاري.. وهي التي ساهمت فيها من قبل.. واشترط العقد في «فقرة 4» من نفس البند علي شركة الأفق المملوكة لحسام بدراوي إنهاء إجراءات موافقة هيئة المجتمعات العمرانية علي دخول قطعة الأرض والتنازل عنها في مدة أقصاها 1582009 لصالح شركة الاستثمار العقاري.

وفي 21 أكتوبر 2009 وافقت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز مدينة الشيخ زايد علي طلب تنازل شركة الأفق للتنمية العقارية والعمرانية عن قطعة الأرض (4,55) فدان لشركة الأفق للاستثمار العقاري التي ساهمت فيها بنسبة 10% لكي يتم تجاوز المعوقات القانونية في نقل الملكية والشروط الموجودة في العقد بعدم البيع أو التنازل بناء علي الطلب المقدم منها.

وفي 15 فبراير 2010 تم تحرير ملحق لعقد بيع ابتدائي بين الأطراف الثلاثة هي: هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الأفق للتنمية العقارية والعمرانية وشركة الأفق للاستثمار العقاري لنقل ملكية الأرض للطرف الثالث وكل حقوق التصرف في الأرض وكان الشرط الوحيد الموجود في العقد هو أنه في حالة إخلال الطرف الثالث بأي التزام من الالتزامات يكون العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون تنبيه أو إنذار.

وبذلك تكون قد بلغت قيمة الأرض بالنسبة لشركة الأفق للاستثمار العقاري 210 ملايين جنيه بدلا من (95 مليونا و650 ألفا و379 جنيها) .. وهي عبارة عن 117 مليون جنيه تم دفعها لشركة «الأفق للتنمية» - «الأفق للاستثمار» اعتبرتها خسارة مرحلة في ميزانيتها العمومية 21/12/2009(!) - مسددة بـ 7 شيكات بنكية بتواريخ: 2/3/2009 و3/3/2009 و15/5/2009 و15/8/2009 أرقامها: ,1283903 ,1283902 و,20308 و,201635587 و,1283904 بالإضافة إلي باقي قيمة الأقساط(!) .. وتكون «أفق بدراوي» قد حصلت علي صافي ربح قدره 106 ملايين جنيه .. بعد مجهود مضنٍ من التوقيعات .. سهلة (؟!)

[silverlite]

بالمستندات..صلاح دياب (مالك المصري اليوم) يحول 1983 فدانا إلى محاجر بدلا من زراعتها





ننشر مستندات جديدة تكشف استخدام رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس جريدة المصري اليوم، وصاحب شركة بيكو للاستثمارالعقاري لمساحة 1983 فدانا كمحاجر، بدلا من استصلاحها وزراعتها ، بالمخالفة لشروط التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، صاحبة الولاية على الأرض.

وتوضح المستندات أن دياب استخدم الأرض الزراعية كمحاجر بحجة إزالة مخلفات أعمال تسوية الأرض، ولكن المعاينات التي أجرتها الهيئة أثبتت أن الموقع يستخدم محجرا وبه المعدات الخاصة بأعمال المحاجر، مثل هزازات الزلط ولوادر وسيارات نقل قلاب كبيرة لنقل المواد الحجرية، مما يدل على أن رجل الأعمال غير النشاط الزراعي إلى نشاط تعديني وفقا لماجاء بمحاضر المعاينات التي قامت بها الهيئة.
وبالمخالفة لشروط التعاقد خاصة البند الثامن من عقد البيع الذي ينص على" التزام الطرف الثاني المشتري بالمحافظة على مايوجد بالأرض من مناجم أو محاجر وثروات معدنية أوبترولية وماتحتويه من أثار أو تراث تاريخي، وعليه اتخاذ ما تقره القوانين المختصة في هذا الشأن وإخطار الجهات المعنية حسب كل حالة، وعدم التصرف فيها إلا بعد الرجوع إلى هذه الجهات وفي حدود مايقضي به القانون".

















Share

[silverlite]

خبراء: «88%من شبكات الصرف الصحي متهالكة»

التحرير- اكتوبر 2011

حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرارى أحمد المغربى رقم 72 و73 لسنة 2011 بتعديل مواصفات مواسير مياه الشرب والصرف الصحى، أعاد الأمل لأصحاب المصانع، وزاد قلق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف، حول مصير عشرات المشروعات المفتوحة، بعد تحويل 5 من قياداتها إلى القضاء باتهامات فساد بإسناد المشروعات لشركات بعينها تربطهم بها مصالح.
الحكم اعتمد على مخالفة القرار للمواصفات الفنية المعتمدة من هيئة المواصفات المصرية، وأنه لم يكن مبررا، بينما أصر أصحاب المصانع ممن حركوا الدعوى قضائيا على أن الهدف كان شديد الوضوح وهو تلبية رغبات شركات بعينها دون أخرى. محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية والهندسية، رأى أن الحكم تأكيد للضرر الكبير الذى وقع على الشركات طوال السنوت الماضية بسبب قيادات، سواء بسبب نيات سيئة انحازت إلى جهة ضد أخرى، أو لتصور أدى إلى وقف عمل الشركات، وتشريد عمالها، لمجرد أنهم رأوا أن مواصفات إنتاجها غير مناسبة.
من جانبه علّق رضا حجاج خبير شبكات المياه والصرف الصحى، بأن الصراع لا يزال مفتوحا، ويكشف حجم التلاعب الذى تم لسنوات طويلة، بينما الخاسر الأكبر هو الشارع المصرى، الذى يعانى تهالك شبكاته بنسبة 88%، وليست جميعها قديمة الإنشاء، بل هناك محطات أُنشئت منذ سنوات قليلة وتعرضت للتلف الكامل بسبب عيوب فى المواد المستخدمة والتصميم، وضرب مثلا بخط مياه الغردقة-الكريمات الذى تحول إلى خراب بعد إنشائه بأقل من ثلاث سنوات.

[silverlite]

القصة الكاملة لسرقة وتهريب «زهرة الخشخاش» من مصر.. وكلمة السر «لندن».. قناة تليفزيونية بريطانية صورت أدق تفاصيل اللوحة بالمخالفة للوائح قبل سرقتها بثلاثة أشهر

اليوم السابع - يناير 2012

يبدو أن الستار سينكشف قريبًا عن لغز اختفاء لوحة زهرة الخشخاش التى حيرت العالم وشغلت الناس، فبعد عام ونصف العام من سرقتها عادت لوحة زهرة الخشخاش للفنان العالمى فان جوخ، لتطل برأسها من جديد على الرأى العام، خاصة مع بدء فك لغز عملية سرقتها التى تمت فى وضح النهار بطريقة بدائية، وكشف العديد من المصادر عن تفاصيل سرقة هذه اللوحة الفنية النادرة، المسروقة من متحف محمد محمود خليل وحرمه فى أغسطس 2010، فقد كشف مصدر مطلع لليوم السابع «فضل عدم ذكر اسمه» العديد من التفاصيل الخاصة بسرقة اللوحة وخروجها من مصر، قائلاً إن بداية التخطيط لسرقة هذه اللوحة من المتحف كانت فى مايو 2010، قبل سرقة اللوحة بثلاثة أشهر، عندما طلبت الإذاعة البريطانية «bbc»، تصوير حلقة عن متحف محمد محمود خليل، ومقتنياته، وطلب معدو البرنامج تصوير «ظهر» اللوحات، وهو ما رفضه مسؤولو قطاع الفنون التشكيلية وقتها، لأن تصوير ظهر اللوحة ممنوع قانونًا، حيث تحمل اللوحة على ظهرها جميع المعلومات المتعلقة بها «من رسمها ومتى رسمت وقيمتها الفنية والمادية ومتى تم بيعها وثمنها وأين وكيف وصلت إلى المتحف»، وغير ذلك من المعلومات التاريخية عن اللوحة والتى تعتبر سرية، وبعد أن رفض مسؤولو المتحف التصوير عاد إليهم أفراد بعثة «bbc»، وقدموا لهم موافقة أمنية رسمية بالسماح لهم بتصوير «ظهر اللوحات»، ومساعدتهم فى الحصول على أية بيانات يطلبونها، وبالفعل قاموا بعملهم وانصرفوا، لتحدث عملية السرقة بعدها بأشهر.

وهنا أشار المصدر إلى أن المعلومات الواردة لمصر بخصوص وجود اللوحة حاليًا فى لندن وعرضها للبيع سرّا تبدو منطقية جدّا، مضيفا أن اللوحة سرقت فى نهار السبت 21 أغسطس، وكان من المفترض أن تخرج من المطار مساء نفس اليوم، لكن الضجة التى حدثت وقت سرقتها حالت دون خروجها، بعد أن تعرف عليها أحد أفراد الأمن بالمطار، وأخبر المسؤولين بأنه قبض على شخصين إيطاليين يحملان اللوحة المفقودة، وبالفعل أخطر أمن المطار جميع الجهات المسؤولة، واتصل بمحسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية ليخبره بأن المطار متحفظ على اللوحة، وأذاعت القناة المصرية خبر العثور على اللوحة فى المطار، وبعدها بلحظات تم نفى الخبر، وهنا يؤكد المصدر أن اللوحة كانت موجودة بالمطار، لكن الرئيس المصرى السابق محمد حسنى مبارك اتصل بوزير الداخلية حبيب العادلى وقال له: «طالما إنتو مش عارفين تحافظوا على اللوحة وبتتسرق منكم؛ هاتوها بقا لسوزان هى عاوزاها»، ويضيف المصدر: خرجت اللوحة من المطار إلى قصر الرئاسة بحالتها، وبعدها بشهر تم خروجها من مصر عن طريق مهرب آثار بريطانى شهير، توجه بها من مصر إلى المجر، وهناك قام بعملية تشويه اللوحة وتغيير ملامحها، موضحًا أنه خرج من مطار القاهرة دون تفتيش، ودخل مطار المجر دون تفتيش أيضًا، لكنه لم يكن يستطيع دخول مطار هيثرو بلندن بسهولة؛ لأن نظام الأمن فى مطار لندن صارم للغاية، كما أن الإنتربول هناك كان يترقب دخول اللوحة فى أى وقت.

يضيف المصدر: فى المجر تم إخفاء معالم اللوحة عن طريق «الأسيتون»، وهى طريقة معروفة فى سرقة اللوحات، حيث يقوم فنان خبير بسكب كمية من الأسيتون على اللوحة ثم يرسم على الأسيتون بمجموعة من الألوان الزيتية، وهنا تضيع معالم اللوحة تمامًا، موضحًا أن اللوحة دخلت إلى لندن بهذه الطريقة، وهناك تمت إزالة طبقة الألوان الزيتية وطبقة الأسيتون من على اللوحة وعادت إلى طبيعتها، ثم أخفيت فترة، وبعدها عرضت للبيع سرّا، وهذا ما علم به الإنتربول فى لندن، وأخطر به عدة جهات مسؤولة بمصر، حيث أجرى البوليس الدولى وشرطة اسكوتلانديارد عدة اتصالات هاتفية بعدد من المسؤولين فى مصر وأكد لهم وجود اللوحة فى لندن وعرضها للبيع سرّا، ومعرفته بالشخص الذى سرق اللوحة، وطلب مقابلة بعض المسؤولين فى الحكومة الجديدة، وبالفعل حضروا إلى مصر وتقابلوا فى أحد فنادق القاهرة الشهيرة وطلبوا جميع الملفات الخاصة بقضية سرقة اللوحة ونص التحقيقات فى هذه القضية، كما طلبوا صورة من البلاغ الذى قدمته مصر للبوليس الدولى بخصوص متابعة خروج اللوحة من مصر، وقال المصدر إن البوليس الدولى أكد خروج اللوحة من مصر إلى إحدى دول شرق أوروبا، ومنها تم تهريب اللوحة إلى لندن لعرضها للبيع هناك.

كما علمت اليوم السابع من مصدر مطلع أن الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة تلقى اتصالاً هاتفيّا من شخص أجنبى أخبره بأن لوحة زهرة الخشخاش الشهيرة للفنان العالمى فان جوخ، والمسروقة فى أغسطس 2010، من متحف محمود خليل وحرمه تم العثور عليها فى لندن، وأنها معروضة حاليًا للبيع سرّا هناك، وعرض هذا الشخص على وزير الثقافة عودة اللوحة لمصر بشرط أن تدفع وزارة الثقافة أو أى جهة فى مصر ثمنها، وهو الأمر الذى رفضه وزير الثقافة، الذى أكد فى تصريحات خاصة لليوم السابع صحة هذه الواقعة، وقال إنه لا يعلم الشخص الذى تحدث إليه، كما أنه طلب منه القدوم إلى مصر للتفاوض بشأن اللوحة، لكنه لم يتصل بعد ذلك، مضيفًا أنه لن يقبل أن تدفع وزارة الثقافة أو أى جهة فى مصر أموالاً مقابل عودة هذه اللوحة التى هى فى الأساس ملك لمصر ويجب أن تعود بطرق شرعية ويعاقب من سرقها، مضيفًا أن وجود اللوحة فى لندن قد يكون مجرد شائعة لا أساس لها من الصحة.

من جهة أخرى أكد مهرب الآثار البريطانى الشهير «كوكلى بارى» فى تصريحات صحفية بإحدى الصحف البريطانية أن لوحة زهرة الخشخاش موجودة حاليًا فى لندن وأنها خرجت من مصر بعلم كبار رجال الدولة فى عهد مبارك «رفض الإفصاح عن أسمائهم»، وشرح بارى كيفية تهريب اللوحة باستخدام «الأسيتون»، حيث قام فنان متخصص بالرسم بألوان مزعجة على اللوحة الأصلية وطمس معالمها بالكامل لتبدو كلوحة زيتية جديدة، تم سكب مادة «الأسيتون»، عليها فور خروجها من مصر بنسب معينة لا تؤذى اللوحة الأصلية واستعادتها على نفس حالتها التى كانت عليها من قبل.

تفاصيل سرقة اللوحة لا تختلف إثارة عن التفاصيل السابقة، فقد سرقت اللوحة فى الثانية عصر السبت 21 أغسطس 2010، فى أوقات العمل الرسمية بالمتحف، الذى كان يستقبل وقتها 9 من الزائرين الأجانب، وقام السارق بقطع اللوحة من الإطار «البرواز» الذى كانت بداخله «بموس أو كتر»، وترك السارق الإطار معلقًا على الحائط وأخذ اللوحة التى يقدر ثمنها بـ 55 مليون دولار وخرج من المتحف فى هدوء تام، ليكتشف العاملون بالمتحف أن الإطار الخارجى للوحة معلق على الحائط كما هو بينما اختفت اللوحة، وعلى الفور بدأت تفاصيل قصة السرقة والمتحف، وأعلنت وزارة الثقافة أن أجهزة الأمن بالمتحف معطلة بالكامل، وغرفة التحكم المركزية وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار كلها لا تعمل، وانشغل الجميع بالمتحف وتأمينه والقضية، ولم تظهر أى تفاصيل عن اللوحة المسروقة.

بعد سرقة اللوحة بساعات أصدر وزير الثقافة وقتها، فاروق حسنى، قرارًا بإحالة المسؤولين فى المتحف للتحقيق، كما أبلغ البوليس الدولى بسرعة التدخل لاتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة فى جميع منافذ البلاد الجوية والبحرية والبرية لعدم تسرب اللوحة إلى خارج البلاد، وفى التاسعة مساء نفس اليوم أعلن التليفزيون المصرى خبر القبض على سائحين إيطاليين ومعهما اللوحة المسروقة، وبعدها تم تكذيب الخبر، وفى اليوم التالى تم القبض على محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وقتها، و11 من العاملين بالمتحف، وبدأت النيابة التحقيق معهم وتوجيه تهمة الإهمال الجسيم فى العمل، والتقصير الذى أدى لسرقة اللوحة، وهى القضية المتوقفة عند قرار محكمة النقض الصادر منذ أيام بإخلاء سبيل محسن شعلان، ومجموعة أخرى من العاملين بالمتحف.

الضجة التى أحدثتها هذه اللوحة ليست الأولى من نوعها، فقد أثارت ضجة كبيرة بعد سرقتها بشكل غامض فى 4 يونيو 1977 ثم أعيدت إلى المتحف بطريقة أكثر غموضًا بعد العثور عليها بعد عشر سنوات فى الكويت، وهو ما جعل البعض يردد أن الغرض من السرقة كان نسخ اللوحة، وأن الموجودة فى المتحف هى النسخة المقلدة بينما اللوحة الأصلية هربت إلى الخارج وبيعت فى بريطانيا عن طريق مزاد علنى، وهو ما أثار ضجة أخرى حول اللوحة عام 1988 عندما أعلن الكاتب الراحل يوسف إدريس أن اللوحة الموجودة فى المتحف نسخة مزيفة وأن الأصلية بيعت فى إحدى صالات المزادات فى لندن بمبلغ 43 مليون دولار، بعد تعرضها للسرقة عام 1977، وهو ما أعطى انطباعًا هو أن غرض السرقة كان نسخ اللوحة وتهريب الأصلية للخارج، إلا أنه بعد الكشف على اللوحة من جانب متخصصين فرنسيين ثبت أنها أصلية، وتم حفظ اللوحة فى الدور الأول بالمتحف فى قاعة بمفردها؛ وتم طلاء الغرفة باللون الداكن، ووضعت مجموعة من المقاعد لإتاحة الفرصة لرؤيتها والاستمتاع بها، حتى سرقت عام 2010.

أجهزة الأمن العالمية اهتمت منذ اليوم الأول بالقضية المثيرة وحاولت كشف لغزها، حيث أصدرت الجهات الأمنية الإنجليزية تقريرًا حول السرقات الفنية قالت فيه إن سرقة الآثار واللوحات الفنية يحتل المرتبة الثالثة بعد تجارة السلاح والمخدرات، حيث إن قيمة السرقات الفنية تتراوح سنويّا بين 450 و770 مليون دولار، وأن معظم هذه السرقات ينفذها «لصوص عاديون»، وكشف التقرير عن أن معظم السرقات الفنية لتمويل الجرائم الأخرى، حيث تستخدم عصابات الأسلحة والمخدرات اللوحات الفنية والأنتيكات كفدية أو ضامن للصفقات المشبوهة، خاصة أنه من المستحيل أن تعرض الأعمال الفنية المشهورة بعد فى السوق المفتوحة، أو فى صالة مزادات، كما تكون فرصة استعادة الأعمال الفنية المسروقة ضئيلة للغاية، حيث رصد «بونى مانجس جاردنيير» مدير برنامج السرقات الفنية بالمباحث الفيدرالية FBI لموقع CNN الوضع قائلاً: إن لصوص الفن نادرًا ما يقعون تحت طائلة القانون، وإن القطع المسروقة تظهر بعد سنوات، وأحيانًا بعد عقود من السرقة، ولأن الأعمال الفنية لا تتطلب توثيقًا ضخمًا قبل انتقالها من مالك إلى آخر، فإن الكثير من العناصر المسروقة تدخل بسهولة تيار التجارة الشرعية، ويكون من المستحيل تقريبًا تتبع سلسلة الملاك حتى الوصول إلى اللص الأصلى فى معظم الأحيان، وحتى إذا تم تحديد اللص الأصلى فهناك دائمًا إمكانية لسقوط التهمة بالتقادم ضده»، مؤكدًا أن الحل الوحيد لمواجهة ذلك هو توثيق جميع القطع التى تتم سرقتها لتقليل فرصة مرورها إلى السوق، وهناك العديد من الجهات التى تعمل على هذا التوثيق، ولكن أشهرها فى عالم القطع الفنية «سجل الأعمال الفنية المسروقة» Art Loss register وهو أكبر قاعدة بيانات خاصة لتسجيل الأعمال الفنية الضائعة والمفقودة، والذى يسجل أكثر من 30 ألف عمل فنى مسروق على مستوى العالم، وهو يقدم خدماته عبر الإنترنت لجامعى التحف والتجار وشركات التأمين وحتى جهات تنفيذ القانون، وهذا الأرشيف لعب دورًا محوريّا فى استعادة عدد من اللوحات المهمة.
المثير فى قضايا سرقة اللوحات الفنية هو أن عمليات استعادة الأعمال المسروقة تبقى أكثر غموضًا من عمليات السرقة نفسها، فعندما تمت سرقة لوحة الرسام إدوارد مونك «الصرخة» من متحف النرويج الوطنى عام 1994 تلقى المسؤولون عدة طلبات للفدية، ولكن الشرطة لم تتمكن من التأكد من أى منها، وبعد ذلك -وبغرابة شديدة - ظهرت اللوحة فى غرفة فندق بجوار المتحف بعدها بثلاثة أشهر. وفى حادث آخر بباريس عام 1985 انتزعت عصابة مسلحة سبع لوحات شهيرة، منها واحدة لمونيه، ولم تتم استعادتها جميعًا إلا فى عام 1990، بما فى ذلك الحصول على بعض اللوحات من اليابان، وبقيت الظروف التى أعيدت بها اللوحات غير معلنة على الإطلاق.

[silverlite]

تقرير عن ثروات عائله مبارك و أولاده,,

http://www.youtube.com/watch?v=YiXsl...yer_detailpage