ارشيف احداث عام 2011

[د.هبه77]

أكد المهندس حسين مسعود، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تم تشكيل لجنة منذ ما يقرب من شهر برئاسة حسام كمال الدين نائب رئيس مجلس إدارة الشركة لدراسة ملف "حجاب المضيفات"، وذلك بعد مطالبة عدد منهم بارتداء الحجاب أثناء الرحلات قائلاً، إن تغيير زى شركة عريقة مثل مصر للطيران ليس بالأمر الهين، وليس مجرد "طرحة" ستضعها المضيفة على رأسها، ولكن الموضوع يجب أن يدرس من كل النواحى من حيث تصميم الزى بشكل يتناسب مع الحجاب، خاصة أن هذه الأزياء يتم تصميمها فى أوروبا.

وأن أى شركة طيران عندما تقوم بتغيير الزى لأطقم الضيافة فإن هذا الأمر يستغرق وقتا طويلا ولا يتم فى يوم وليلة.

وأكد أن اللجنة المشكلة لدراسة الموضوع بها 2 من المضيفات المطالبات بارتداء الحجاب عملاً بمبدأ الشفافية، وفى النهاية اللجنة المشكلة هى التى تقرر إمكانية تنفيذ هذا المطلب أو عدم إمكانية تنفيذه، جاء هذا التحرك من قبل الشركة عقب تقدم عدد من المضيفات بطلب رسمى لمسئولى الشركة بارتداء الحجاب أثناء الرحلات، وتنظيمهم وقفة احتجاجية أمام وزارة الطيران المدنى للتأكيد على هذا المطلب.

والله الحجاب بيخلي شكل الواحده احلي وبعدين هو الموضوع كدا كدا اساسا مش هيتم لانهم بيعتمدوا في جزب الناس للشركة علي شكل المضيفه ميني جيب وابتسامه مش عارف ايه وطول ايه ووزن ايه يعني من الاخر تجارة

[hima elgmal]

اعتقد ان من حق اى شخص انه يبقى ليه حريته الشخصيه كامله طالما لم يضر بغيره او بالمجتمع واعتقد بردو ان الحجاب حريه شخصيه وبردو مش هيضر حد بجانب انه فريضه يبقى ليه ميكونش فيه لون محدد للحجاب لمن يريد ارتدائه وبكده يبقى محدش اخل بالزى الرسمى للشركه واعتقد بردو ان ده حقهم وان المفروض ان اللجنه توافق على المطلب ده وشكرا

[احمد بدر1978]

حصل "اليوم السابع" على مفاجآت جديدة فى التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، مع ضابط الموساد الإسرائيلى "آيلان تشايم جرابيل" المتهم بالتجسس، تكشف أن المتهم تم رصده من قبل المخابرات العامة والأجهزة الأمنية منذ 2007 وليس بعد قيام ثورة 25 يناير كما أثير فى مختلف وسائل الإعلام.

وأوضح مصدر مطلع على سير التحقيقات لـ"اليوم السابع"، أن الجاسوس زار البلاد فى 2007 ومكث بها 6 أشهر، على اعتبار أنه مراسل صحفى بالإضافة إلى النشاط السياحى، وأجرى لقاءات وحوارات مع مختلف القوى السياسية المعارضة فى ذلك الوقت لكن دون أن يشعروا بمهامه التجسسية، لافتاً إلى أن التحقيقات ستكشف عن عدد آخر من المفاجآت.

كانت أقوال المبلغين والشهود من أعضاء شباب ائتلاف الثورة، ذكرت أنهم فوجئوا بهذا الشخص، ينخرط فى وسطهم ويتفاعل معهم بطريقة غير منطقية ويتكلم بطلاقة، رغم أنه يتحدث اللغة العربية "الشامية"، وعرف نفسه على أنه صحفى ومراسل أجنبى جاء خصيصاً لتغطية أحداث الثورة المصرية "العظيمة"، وكيف أن المصريين تعاملوا بحكمة مع الموقف وأجبروا الرئيس محمد حسنى مبارك على التنحى.

وأضاف الشهود فى أقوالهم، أن "جرابيل" أعرب فى البداية عن تقديره للدور البطولى للقوات المسلحة التى وقفت فى وجه الرئيس المخلوع ورفضت إطلاق النار على المتظاهرين، موضحين أنه اعتاد على "المبيت" معهم فى ميدان التحرير، تأييداً لمطالب الثوار التى وصفها بـ"الشرعية" من وجهة نظره، إلا أنه مع تصاعد وتيرة الأحداث خاصة بعد إصرار المتظاهرين على تنفيذ أهدافهم ومع محاولة المجلس العسكرى توجيه تحذيرات للمتواجدين فى الميدان لإخلائه طبقاً لقرار الحاكم العسكرى بحظر التجوال، أعلن تذمره وبدأ فى حشد وتأليب المواطنين على القوات المسلحة، متهما إياها، بمحاولة الالتفاف على السلطة والتمسك بها.

وأوضح الشهود، أنه مع تكرار تذمره وسؤاله بكثرة عن تفاصيل خطط المتظاهرين ومطالبهم فى الفترة المقبلة، واستعدادهم للجوء لقوى أجنبية فى حالة رفض تنفيذها من جانب المجلس الحاكم فى مصر، شك المتظاهرون فى صدق نواياه، خاصة بعد تمسكه بالتصوير طوال الوقت وتسجيل أغلب الأشياء والمواقف بالصوت والصورة، مما أثار عدة تساؤلات حول استخدامه العمل الصحفى كغطاء لأعمال أخرى غير شرعية وهى التجسس، مما دفعهم لإبلاغ الأجهزة الأمنية للتحقيق فى الواقعة، والتى قامت بدورها برصد حركة ضابط الموساد، وإلقاء القبض عليه.

كانت النيابة واجهت المتهم خلال التحقيقات، بكيفية دخوله البلاد وجواز السفر الأمريكى الذى كان يحمله، وبتأشيرة باعتباره مراسلاً صحفياً لإحدى الجرائد الأجنبية، وباعتباره سائحاً أمريكياً مرة أخرى، وسؤاله عما إذا كان فى انتظاره مجموعة أخرى من المراسلين الأجانب الذى جمعته بهم اتصالات مسبقة، بهدف جمع معلومات والتحرى.

ونسبت النيابة بإشراف المستشار طاهر الخولى المحامى العام، للمتهم، قيامه بإحداث وقيعة بين فئات المجتمع المصرى (الأقباط والمسلمين)، وأنه استغل حالة الانفلات الأمنى التى أعقبت الثورة، وساهم فى تأجيج الفتنة الطائفية، كما حدث فى قرية صول بحلوان، واشتباكات إمبابة، بل وانتقل إلى منطقة ماسبيرو وشهد اعتصام الأقباط المحتجين على الأوضاع هناك، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على الخروج على أحكام الشريعة القانونية والتصعيد ضد القوات المسلحة، فأمرت النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

[احمد بدر1978]

من شدة تواضعه وبساطته لن تصدق أن باسل بوشناق - الفلسطينى الأصل - كان فى يوم من الأيام الرجل الذى يدير حافظة استثمارات الشيخ زايد المالية.. وربما لهذا السبب فإنه لا يزال وثيق الصلة بدوائر السياسة البريطانية، وقادراً على التأثير فيها.
ترك الرجل منصبه.. لكنه.. لم ينس معلوماته الثمينة التى عرفها بحكم تواجده فى كواليس السلطة العربية.

فوجئت به يقول: إنه كتب بنفسه أول شيك من الشيخ زايد إلى علاء وجمال مبارك وكان بـ300 مليون دولار.. لكن.. مثل هذه المعلومات مهما كانت صحتها يصعب إثباتها.. فمن الذى يمكن أن يظهر لنا صورة الشيك.. وما البنك الذى سيخون ثقة عملائه من الحكام الأثرياء ويكشف أسرارهم؟.. إن ذلك من سابع المستحيلات.

كنت قد التقيت الرجل فى لندن.. واستمتعت بحكايته الأسطورية عن الحياة فى كواليس القصور النفطية.. لأرويها على سبيل الثرثرة لمصرفيين مصريين كبار يعرفون من خبايا السلطة أكثر مما يعرفون من خبايا المال.. وطوال معرفتى بهم.. كانوا يحترفون صناعة الصمت.. فالكلمة منهم ولو فى المنام ستنتهى بقتلهم بحادث سيارة مسرعة.. قضاءً وقدراً.. دون أنى نسى القتلة أن يخرجوهم فى جنازة مهيبة.. تنتهى بعزاء يقف فيه رجال الدولة.. وبعضهم لا يتردد فى أن يقتل القتيل ويمشى فى جنازته.

بعد جدل بدأ بلا نهاية عن ثروة مبارك.. قال أحدهم: إن الرقابة الإدارية بجلالة قدرها لم تستطع أن تمسك عليه شيئاً يزيد عما قاله فى بياناته الرسمية المعلنة.. لقد ظلمناه.. وافترينا عليه.. وأطعمنا المصريين الوهم حين قلنا إن ثروته بالمليارات.

لكن.. ما أن انفضت الدردشة حتى طلب منى شخص آخر لم يفتح فمه طوال السهرة أن ألقاه فى «كافيه» شهير على أطراف طريق الإسكندرية الصحراوى.. لأمر مهم لم يفصح عنه فى لحظتها.

بدا الرجل مضطرب الملامح.. يتلفت حوله.. وبسرعة مذهلة وضع فى يده ملفاً نحيفاً.. أوراقه محدودة العدد.. لم يستمر اللقاء أكثر من ثلاث دقائق.. لم يقل فيها شيئاً سوى.. «ربنا يعينك ويحميك».. وانصرف.

كانت تتصدر الملف صورة شيك صادر من بنك أبو ظبى الوطنى يحمل رقم 758628 بتاريخ 25 أغسطس 1990.. وكود حساب صاحبه «1673».. والشيك محرر باللغة الإنجليزية بآلة كاتبة.. على يمينه جملة: صالح لمدة 12 شهراً.. وفيه أمر بأن يضعوا لرئيس جمهورية مصر العربية مبلغاً وقدره 120 مليون دولار فقط.. على أن يودعوه فى حسابه فى مؤسسة «مورجان ترست المصرفية».. وعنوانها 23 وول ستريت «شارع المال» فى نيويورك.. مع جملة «رجاء وضعه فى الحساب رقم 65000357» وهو حساب حسنى مبارك هناك.

ويحمل الشيك توقيعين لشخصين أجنبيين لهما حق التوقيع على الشيكات.. الأول ربما كان اسمه كيدلى، أما سفرة توقيعه فرقمها «111» والثانى ربما كان اسمه وليكس وشفرة توقيعه رقم «34».

وأسقط فى يدى.. فالشيك هو أول دليل دامغ من نوعه على أن مبارك له حساب بنكى - أو أكثر - فى بنوك أمريكية.. وأن إنكاره فى بيانه التليفزيونى الذى صاغه له محاميه فريد الديب بأنه ليس له حسابات فى الخارج لم يكن صادقاً.

يضاف إلى ذلك أن ادعاءه بأن ثروته لا تزيد على فيللا فى شرم الشيخ وحساب بنكى فيه 6 ملايين جنيه هو ادعاء كاذب.

لكن.. لماذا نعتبر الشيك شخصياً يخص مبارك لا يخص دولته، خاصة أنه محرر باسم رئيس جمهورية مصر العربى؟.. الإجابة يعرفها المصرفيون فى البنك المركزي، وهى أن الشيكات التى تأتى للحكومة شيكات ذات طابع خاص تختلف عن شيكات الأشخاص.. كما أن الشيك مفتوح لمن يظهره له مبارك.. ليودعه فى حسابه.. وعادة ما تغلق الشيكات المرسلة لجهات رسمية كى لا يجرى العبث بها أو الاستيلاء عليها.

ولاشك أن قيمة الشيك تعتبر كبيرة بالنسبة لوقت تحريره منذ نحو 21 سنة.. ففساد الرئيس السابق كان على ما يبدو مبكراً.. وهو أيضاً ما يفسر العلاقة الخاصة بينه وبين حاكم الإمارات الراحل، وكان فى الحقيقة شخصية محبوبة من المصريين.. وكثيراً ما كان يأتى إلى مصر لممارسة هواية الصيد فى الصحراء الغربية.. وكثيراً ما كان يدفع فاتورة حقن إعادة الشباب التى كان الرئيس المخلوع حريصاً عليها.

وحسب المعلومات الإضافية فى الملف.. فإن الشيك سُلم باليد إلى شخصية مصرفية معروفة.. لها صلة وثيقة ببنك «أوف نيويورك».. وسافرت هذه الشخصية إلى نيويورك لتودع بنفسها الشيك فى حساب مبارك.. وفيما بعد.. كوفئت هذه الشخصية - التى كانت وثيقة الصلة بمبارك - بتعيينها فى منصب رفيع.. ربما أكبر من منصب وزير.

وحسب المصدر نفسه، فإن مبلغ الشيك كان دفعة أولى تبعتها دفعات أخرى لم نستطع حصرها.. فقد صور الشيك الأول بالصدفة خلال عمله فى منصب حساس بأحد البنوك الأجنبية.

ولو لاحظنا أن تاريخ الشيك يأتى بعد 23 يوماً فقط من غزو العراق للكويت.. فإن المبلغ المحول إليه لابد أن له علاقة بتشجيع مبارك على دفع الجيش المصرى لدخول حرب تحرير الكويت تحت قيادة البنتاجون.. وكانت المعارضة المصرية ترفض أن يحارب المصريون تحت قيادة أمريكية.. بل كانت ترفض أن يحل النزاع بالحرب أصلاً.. إن مشاركة الجيش المصرى فى تلك الحرب كانت مساندة لشعب عربى ظلمه طاغية - هو صدام حسين - أضاع بلاده.. وأمته.. وشنق فى النهاية.. ولكن.. تكشف هذه الأوراق المالية أن هذه المشاركة لم تكن خالصة لوجه الحرية.. وإنما كانت وراءها مكاسب شخصية.. نالها مبارك قبل أن تبدأ الحرب.. قبض ثمنها مقدماً.. وكان العربون على ما يبدو هذا الشيك.

لقد شارك فى الحرب نحو 35 ألف جندى.. استشهد بعضهم.. وعاد البعض الآخر بعاهة مستديمة.. وهو ما يعنى أن مبارك تاجر بدمائهم.. وفاز وحده بغنيمة الحرب التى سميت بعاصفة الصحراء، وبدأت فى 17 يناير واستمرت حتى 26 فبراير وشنتها قوات التحالف المكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة.. وفى الوقت نفسه تسببت هذه الحرب فى انقسام العالم العربى.. وتعرض مبارك بسببها إلى هجوم شرس وسخرية حادة.. إلا أنه لم يعر ذلك انتباهاً.. فقد صم أذنيه وأغمض عينيه بملايين الدولارات الخضراء.

إن البحث فى ملفات البنوك المصرية سيكشف عن كثير من الأموال التى جناها مبارك وعائلته ولو كانت الصدفة قادتنى إلى شخص أثبت لى أنه نال بشيك واحد 120 مليون دولار، فإن الفحص الجيد سيوصلنا إلى عشرات المليارات.. بشرط أن يظل ضميرنا مستيقظاً ونحن نراجع الملفات.. يضاف إلى ذلك هناك شخصيات بعينها تعرف كل شىء.. وتخشى أن تتكلم إما خوفاً من اتهامها بالتواطؤ.. وإما خشية أن تضاف إلى قائمة المحالين للمحاكمات فى طرة، ولا يزال جراب مبارك المالى فيه الكثير.

نقلا عن جريدة الفجر

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=459143&SecID=12