مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

[silverlite]

[silverlite]

كواليس الأيام الأخيرة ,,

كشفت مصادر رفيعة المستوى كواليس الأيام الأخيرة فى حكم الرئيس المعزول
محمد مرسى قبيل عزله فى 3 يوليو الماضى لتبدى مفاجآت عدة عن آخر أيام المعزول فى قصر الرئاسة.

أبرز هذه المفاجآت طلب الرئيس السابق من وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى فرصة للبقاء فى السلطة لعام آخر، واستنجاده بالسفيرة الأميركية فى القاهرة وقتذاك "آن باترسون".

وقالت المصادر لصحيفة "الجريدة" الكويتية، إن مرسى قال بالحرف الواح...د لوزير الدفاع: "إحنا اتمكنا من البلد دى فى السنة دى، سيبونا سنة كمان، عشان لو مشينا مش هتقدروا تسيطروا على العنف، وهيدمر البلد".

وكان رد السيسى حاسماً على مرسى، بقوله: "الشعب لن يوافق والجيش يعمل بناء على رغبة الشعب والوضع سيئ للغاية وسقف المطالب كبير"، وأضاف بلهجة حادة "عليك الاختيار بين الانتخابات المبكرة أو الرحيل دون شروط".

فى المقابل، رفض مرسى، وقال "لن أتنحى.. الدستور كفل لى الحق فى إقالة قيادات الجيش وقادر على فعل ذلك"، لكن السيسى رد بحسم: "الجيش على قلب رجل واحد والشعب لن يسمح بذلك ومعنا الشعب ولن نسمح بالمساس بالمؤسسة العسكرية وقياداتها".

ويبدو أن مرسى لم يكن متصوراً قدرة الإرادة الشعبية على الإطاحة به، حيث تقول المصادر إنه رد على كلام السيسى بسخرية وقال "أنصارى 50 مليوناً"، واصفاً تظاهرات 30 يونيو التى ملأت الشوارع بأنها "فوتوشوب" متهماً دول الخليج بتدبير الاحتجاجات للإطاحة به.

وكشفت المصادر إجراء مرسى عشرات الاتصالات مع مسئولين فى البيت الأبيض الأميركى وطلب مساعدتهم، واتصاله بالقيادى الإخوانى خيرت الشاطر من هاتف جلبه له نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية أسعد الشيخة، وقال له: اتصل بالسفيرة الأميركية آن باترسون وأطلعها على كل التفاصيل لازم يتحركوا إحنا بنضيع.

وشدد على الشاطر بالتواصل المستمر مع باترسون، التى تواصلت مع مرسى بالفعل قبيل عزله بيوم واحد وطالبته بالهدوء وأكدت له أن الإدارة الأميركية تدعمه ولن تسمح برحيله.

وقبيل ساعات من إعلان الجيش "خريطة الطريق" بالتوازى مع بيان العزل طلب مرسى، بحسب المصادر، حصانة قضائية وعدم ملاحقته جنائياً وأن يظهر فى التلفزيون معلناً تنحيه بنفسه ولكن المؤسسة العسكرية رفضت

[silverlite]

[silverlite]

أَبْشِر بِطُول سلامةٍ يا مِرْبَعُ!


إبراهيم عيسى



تقدير خاطئ جديد حين ألقى الرئيس المستشار عدلى منصور بموعد الاستفتاء إلى أبعد من خمسة وأربعين يومًا من موعد تسلُّمه مشروع الدستور (تسلَّمه ٣ ديسمبر).
أمامنا شهر للاستفتاء..
ليه؟
ما سر هذا الموعد الذى يفتح جدلًا حول فوات فترة الشهر المحددة فى صيغة مشروع الدستور كحد أقصى من تاريخ تسلُّمه لدعوة الشعب للاستفتاء؟ ثم الأسوأ هنا: ولماذا شهر كامل؟
إنه المَطّ يا ..
هذا مؤشر سلبى على العقلية التى تديرنا وتحكمنا فى المرحلة الانتقالية، حيث المَطّ وطولة البال والتطويل وعدم إدراك خطورة الوقت وأهمية سرعة الإيقاع واختصار المرحلة الانتقالية.
هل هناك أسباب قانونية أو إدارية؟!
أَلَا لعنة الله على البيروقراطية وشغل الموظفين.
هل هناك أسباب سياسية؟
أولًا، يبدو أنه لا أحد يفهم فى السياسة. ثانيًا، السياسة تحتِّم السرعة واختصار الوقت وتفويت الفرصة على المتآمرين والمتربصين.
هل هذا ما وصلت إليه الرئاسة مع «الداخلية» والجيش بعد بحث ودراسة؟
يبقى أَبْشِر بِطُول سلامةٍ يا مِرْبَعُ.
فإذا كان هذا قرارًا مشتركًا بين هذه الأجهزة الثلاثة، فذلك يعنى أن لدينا جهات تفتقر إلى الرؤية وتفقد البوصلة، وتكررت نفس الأخطاء السقيمة فى مشهد سياسى مبتذَل وعقيم.
ما الذى يوحى به هذا المَطّ؟
أظن أن علينا أن نتوقع تحفة جديدة من الرئاسة، وهى الالتزام بالانتخابات البرلمانية أولًا كى يكتمل المَطّ والتطويل وتكرار الأخطاء والتخريب المخلص للمرحلة الانتقالية. مصر، منذ يناير، موعودة للأسف بالمواعيد الخطأ.. ولكن ربنا يستر.. ويهدى.
هل هذا المَطّ والتطويل وحدْف الموعد لشهر قدام، سيؤثر على التصويت فى الاستفتاء؟
الشعب سيقول «نعم»..
لكن الأهم نسبة الـ«نعم».