فلول الثوار

[MmFFoR]

ألقى اليوم، الأربعاء، أفراد اللجان الشعبية من أهالى الضبعة، القائمون بحراسة موقع محطة الضبعة النووية، القبض على شخصين يحملان الجنسية الألمانية، أثناء تجولهما داخل أرض المحطة، والقيام بتصوير الموقع، وتم تسليمهما لقسم شرطة الضبعة للتحقق من هويتهما وسبب تواجدهما.

كانت اللجان الشعبية قد رصدت تحرك شخصين غريبين داخل أرض المحطة النووية، ويبدو على ملامحهما أنهما من غير المصريين، فتم منعهما من التصوير، وتبين أنهما يحملان الجنسية الألمانية، وأكدا أنهما يتبعان السفارة الألمانية بالقاهرة، فتم تسليمهما لقسم شرطة الضبعة لاتخاذ اللازم تجاههما.


منقول من اليوم السابع على الانترنت

الرابط

http://www3.youm7.com/News.asp?NewsID=597925




هو ده شكل الخبر المطلوب علشان الناس تتأكد

انا ولا حافظ ولا بتريق و بقالي من اول الموضوع بطلب من سيادتك مصادر اخبارك!!!

[MmFFoR]

قال الدكتوركمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستطبق القانون فى قضية منظمات المجتمع المدنى، ولن تتراجع بسبب معونة أو غيرها، ولن تقبل بتدخل أحد، مهما كان، فى أعمال القضاء المصرى، مشيراً إلى أن مصر لا يمكن أن "تركع"، وأنها استخدمت حقها فى إحالة مخالفات الجمعيات الأهلية إلى القضاء المصرى الشامخ، بعد إحالتها للمحكمة. وأشار "الجنزورى" فى مؤتمر صحفى عقده بمقر مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة اليوم، الأربعاء، إلى أن الخريطة السياسية واضحة وستنفذ من خلال الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى، وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى 10 مارس، وتشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وسيظل النظام الممثل فى السلطة العسكرية والحكومة حتى 30 يونيو المقبل. وقال إنه "حزين على كل ما يحاك ضد مصر من شرور"، مؤكداً على أن الدول الغربية ربطت مساعدتها الاقتصادية لمصر بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، وأن دولة عربية كبيرة (لم يسمها) فعلت نفس الشىء مع مصر. ورفض "الجنزورى" دعوة البعض إلى الامتناع عن العمل فى يوم 11 فبراير، مشيراً إلى أنه لو حدث ذلك فمن سيحتفل بسقوط النظام فى مثل هذا اليوم؟، وقال: "بالطبع طرة وأهل طرة". وأكد الجنزورى أن ما يحدث حالياً غرضه إسقاط السلطة العسكرية والمدنية، متسائلاً: ماذا سيحدث إذا تحقق ذلك؟، مطالباً الجميع بالالتفاف والتوحد فى الفترة الحالية وعدم استمرار المظاهرات الفئوية التى تعطل العمل والإنتاج، مؤكداً أنه لا توجد ميزانية تسمح بالاستجابة لكل هذه المطالب، خاصة مع توقف الجانب الإنتاجى والخدمى. وقال إن "الشعب المصرى سيحقق بالترابط بشكل أكبر مما حدث بانكسار فى عام 1967".

دا برضه خبر منقول من موقع اليوم السابع
الرابط

http://www2.youm7.com/News.asp?NewsID=597842&SecID=12

[MmFFoR]

قاضيا التحقيق: التفتيش أسفر عن ضبط مستندات تثبت تلقي التمويل الأجنبي على نحو غير مشروع قاضيا التحقيق خلال المؤتمر الصحفي قال قاضي التحقيق انه تم الكشف عن سرية حسابات العديد من المنظمات والاشخاص الطبيعيين الذين توافرت دلائل كافية على ارتكابهم الجرائم محل التحقيق. وتابع يقول ـ خلال مؤتمر صحفي عقده قاضيا التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى غير المشروع لعدد من المنظمات والكيانات المصرية الاجنبية- بوزارة العدل " ننتقل إلى خطوة اخرى فى التحقيقات وهى اصدار امر بتفتيش مقار عدد من المنظمات الدولية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع "، موضحا ان امر التفتيش "اذن التفتيش" من اختصاص وسلطات المحقق ايا كان سواء كان قاضى تحقيق او عضوا فى النيابة العامة . وأضاف أنه فى هذه الحالة.. فان قضاة التحقيق اصدرنا امرا بتفتيش 17 مقرا لعدد من المنظمات العاملة بمصر بشكل غير مشروع والتى ثبت فى ذلك الوقت حتى يوم 27 ديسمبر 2011 ارتكابها للجرائم محل التحقيق، وكلفنا النيابة العامة بان تقوم بتنفيذ الإذن. وأشار الى انه تم تنفيذ الإذن من قبل النيابة يوم 29 ديسمبر الماضي، مؤكدا ان قرارانا بتفتيش هذه المنظمات تم لمصلحة التحقيق وبهدف كشف الحقيقة كاملة حتى لا يدان برىء وان يفلت مجرم من العقاب، وأوضح ان التفتيش اسفر عن ضبط العديد من المستندات والأوراق الخاصة بممارسة النشاط في مصر والتي تثبت تلقي التمويل الأجنبي من الخارج على نحو غير مشروع بطرق مختلفة وغير مفصح عنها للسلطات المختصة. ورفض قاضي التحقيق وصف بعض الجهات سواء في الداخل أو الخارج لأمر التفتيش الذي أصدره قضاة التحقيق بأنه "اقتحام أو مداهمة" لمقار المنظمات محل التفتيش..وأكد انه أمر غير مقبول وغير قانوني. وأكد قاضي التحقيق خلال المؤتمر الصحفي أن كافة الإجراءات التي اتخذت خلال التحقيق تمت وفقا للقانون المصري، موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية هو الذي يحدد ضوابط عمل قاضي التحقيق. وقال "اننا أصدرنا بعض القرارت بعد التفتيش للمنظمات الدولية العاملة في مصر بشكل غير مشروع تقضى بوضع عدد من المتهمين الاجانب المشمولين بالتحقيقات على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول". وأرجع قاضي التحقيق أسباب صدور هذه القرار إلى أنه عند استدعاء أحد المتهمين من الأجانب العاملين في هذه المنظمات محل التحقيق تبين مغادرته البلاد وقدم محاموه تذاكر سفر.. ولم يتثنى التأكد من السفر من عدمه. وأضاف أن الاجراء القانونى الذي يتعين أن يتخذه المحقق في هذه الحالة لمصلحة التحقيقات هو.. ان يامر بوضع المتهمين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول. موضحا انه تم اتخاذ تلك القرارات بداية من يوم 3 يناير 2012. وتابع يقول "انه فى هذه التوقيت تواترت الكثير من التصريحات حول بعض الضغوط، وتدخل السياسة فى القضية التى نحقق فيها فى الخارج والداخل".. مؤكدا ان قضاة التحقيق لا يعملون بالسياسة ولا نقترب منها.. وانه فى حال اقتربت منا السياسية نعرف كيف نتعامل معها بالقانون. واشار الى انه وصل إلى قضاة التحقيق فى قضية التمويل الاجنبى ..المستشار سامح ابو زيد ..والمستشار اشرف عشماوى يوم 23 يناير 2012 خطاب من سفيرة الولايات المتحدة لدى القاهرة "آن باترسون" ومرفق به ترجمة باللغة العربية. وتلا قاضي التحقيق سامح ابو زيد نص الخطاب الذي ارسلته سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في القاهرة آن باترسون والمرفق به ترجمة باللغة العربية "الى السيد المستشار سامح ابو زيد ، والسيد المستشار اشرف العشماوي ..تحية طيبة وبعد .....لقد تم ابلاغنا ببعض القيود على السفر على الموظفين الامريكيين الجنسية التالية اسماؤهم - وذكرت 21 اسما - والذين يعملون فى المنظمات الغير حكومية التى هى جزء من تحقيق يجرى تحت اشرافكم ، وقد تعاونت هذه المنظمات والافراد بشكل كامل مع التحقيق وبناء عليه فاننى اطلب رفع اي قيود على سفرهم ، وتنتهز سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة الفرصة لتعرب عن تقديرها.. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ، وقال قاضي التحقيق " ان هذه المخاطبة لا تجوز قانونا لقاضي تحقيق او محكمة مصرية من سفير دولة أجنبية.. ومن ثم فاننا لم نرد على هذا الخطاب .. لأنه ليس للسيدة السفيرة صفة رسمية في القضية ، كما انه لايجوز مخاطبتنا مباشرة من سفير دولة أجنبية في مصر ، فما كان إلا أن وجهنا كتابا للسيد وزير الخارجية أحطناه علما فيه برفضنا لهذا الطلب لعدم توافر الصفة.. ولأنه أمر غير جائز قانونا.. ولتقوم وزارة الخارجية المصرية بما تراه مناسبا فى هذا الشأن .. كما احطنا وزارة الخارجية علما بأن اجراءات التحقيق التى شملت متهمين اجانب بعضهم امريكيين وآخرين قد سمحنا اثناء اجراء التحقيق بحضور مندوب من سفارات دولهم بالاضافة لمحاميهم والمترجمين لتقوم وزارة الخارجية بما تراه مناسبا لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع هذه الدول. وأوضح قاضي التحقيق ان القضية محل التحقيق والتى تم البدء فيها منذ اكتوبر الماضى هى قضية كبيرة جدا ومتشعبة جدا تشمل مئات الاشخاص والمنظمات والكيانات المصرية والاجنبية ، ومن ثم مواقف المتهمين والمنظمات فيها مختلفة ليس هناك تشابه فى جميع المواقف ، ولذلك فانه عند الانتهاء من اى جزء فى هذه التحقيقات سوف يتم الاعلان عنه حسبما ينص القانون.

دا الخبر على الدستور

و الرابط اهه
http://www.dostor.org/politics/egypt...bruary/8/69397

[MmFFoR]

قاضيا التحقيق: ضبطنا مستندات تثبت تلقي منظمات المجتمع المدني للتمويل المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل 2/8/2012 5:03:00 PM يوسف جمال: عقد المستشاران أشرف العشماوي و سامح أبو زيد، قاضيا التحقيق المنتدبان من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، مؤتمرا صحفيًا عرضوا فيه نتائج التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات والجمعيات الأهلية. وقام المستشاران بعرض بعض الحقائق، عقب قرارهما بإحالة 43 متهما بينهم 19 أمريكيا إلى محكمة جنايات القاهرة لبدء محاكمتهم بتهم إدارة منظمات مدنية دون الحصول على التراخيص المطلوبة ومنعهم من السفر. وأكد المستشار سامح أبو زيد، قاضي التحقيق، أنهم من خلال تحرياتهم وتفتيش مقار المنظمات الحقوقية تم العثور علي خرائط فى مقر المعهد الجمهوري الدولي بالدقي تتضمن الخرائط تقسيم محافظات مصر الي أربع مناطق. وأضاف أبو زيد إن الخرائط قسمت مصر إلى 4 مناطق الأولى تحت عنوان ''قنال'' والثانية ''القاهرة الكبري'' والثالة ''دلتا'' والرابعة '' صعيد مصر''. وأشار أبو زيد إلى أن الخرائط تم وضعها محل بحث من لجنة خبراء مختصين، كما أشار قاضي التحقيق أن استطلاعات الرأي التي تقوم بها المنظمات الحقوقية تدور حول أسئلة غريبة للمواطنين منها ديانتهم وهل هم مسلمون أم مسيحيون وأيضا ملابسهم وماذا يرتدون ورصد عدد الكنائس ومواقع الارتكاز للقوات المسلحة. وأضاف أبو زيد أن تفتيش مقار بعض المنظمات اسفر عن ضبط العديد من المستندات التى تثبت تلقى التمويل الاجنبى. وقال المستشار سامح أبو زيد أن بداية هذا الموضوع بدأت بقرار مجلس الوزراء المصرى بتشكيل لجنة تقصى حقائق للمنظمات والكيانات الاجنبية والمصرية العامة فى البلاد وتم تكليف وزير العدل بتشكيل اللجنة فى بداية شهر يوليو 2011 . وأضاف أن اللجنة إنتهت من اعمالها فى نهاية شهر سبتمبر 2011 وأوصت اللجنة بعدة نقاط أولها ان يتم إجراء تحقيق قضائى جنائى فيما تكشف للجنة من وقوع بعض الجرائم الجنائية بالمخالفة للقوانين المصرية . وبناءً على ذلك طلب وزير العدل من محكمة الاستئناف ندب قاضيين للتحقيق فى هذه الجرائم والوقائع وتم سؤال الشهود ذوى الصلة والحصول على إذون للكشف عن سرية الحسابات للعديد من المنظمات والاشخاص الذين توافرت دلئل كافية فى الجرائم محل التحقيق. وأشار أبو زيد أنه تم بعد ذلك تم إصدار أمر بتفتيش بعض المنظمات الاجنبية العاملة فى مصر بشكل غير مشروع وامر التفتيش هوامر من إختصاص وسلطات المحقق وتم 17 مقر منظمة حتى يوم 27 ديسمبر 2011 إرتكابها للجرائم محل التحقيق وكلفنا النيابة العامة بأن تقوم بتنفيذ هذا الاذن . وأوضح أبو زيد: الحقيقة أن قرار تفتيش هذه المقار قد تم لمصلحة التحقيقات وكشف الحقيقة الكاملة لأن هذا هو هدف التحقيق بان نصل الى الحقيق بما يترتب عليها بإدانة برئ أو هروب متهم من العقاب. وأضاف أبوزيد أن تم ضبط العددي من المستندات والاوراق الخاصة بممارسة النشاط فى مصر والتى تثبت تلقى هذه المنظمات بتلقى التمويل من الخارج بدون علم السلطات المختصة. وأعلن أبو زيد أن كل الإجراءات التى تم إتخاذها قد تم وفقا للقانون المصرى وأشار الى أن هيئة التحقيق وجهت للمتهمين تهم الإخلال بسياسة الدولة المصرية كما أن ما حدث من تفتيش ليس إقتحام او مداهمة او هجوم كما ردد البعض فى وسائل الاعلام المختلفة. وقال أبوزيد أن قضاة التحقيق قرروا إصدار قرارات بمنع سفر عدد من المتهمين الاجانب فى القضية والعاملين فى بعض المنظمات الاجنبية ووضعه بعضهم على قوائم ترقب الوصول وجاء هذا القرار عقب تقديم محامو المتهمين الى تذاكر سفر لموكليهم. وفيما يتعلق بنص خطاب السفيرة الأمريكية للمستشارين قضاة التحقيق في قضية التمويل الأجنبي يوم 23 يناير 2011 مرفق به ترجمة باللغة العربية.. قال أبو زيد أن هذا الخطاب لايجوز قانونيًا بأن تخاطبنا السفيرة مباشرة. ونفى أن يكون هذا الخطاب قد حمل أى توبيخ أو إهانى لقضاة التحقيق وطالبت برفع أى قيود عن سفر 21 أمريكى يعملون فى المنظمات الأجنبية العاملة فى مصر، وقال اننا لم نرد على خطاب السفيرة لأنه ليس لها صفة فى القضية كما انه لايجوز مخاطبتنا مباشرتا من سفير دولة أجنبية فى مصر. ويضيف: تم إخطار وزارة الخارجية بالواقعة ورفض طلب السفيرة الامريكية ولانه أمر غير جائز قانونا وتقوم الخارجية بما تراه مناسبا فى تلك الحالات، مشيرا الى أن العدد الإجمالي من الأدلة فى القضية وصل الى 67 دليل وأسفرت التحقيقات أن هذه المنظمات الدولية كانت تمارس عمل سياسي بحت وكانت تعمل بتأشيرات سياحية وأثبتت التحقيقات عدم إحترام المنظمات للقوانين المصرية. كما أوضح قاضي التحقيق أنها لم تسدد الضرائب وان تمويل هذه المنظمات قد زاد بعد ثورة 25 يناير وأشار الى قيام هذه المنظمات بإجراء إستطلاعات رأي، وعرض نتائجها خارج مصر. وقال المستشار أشرف العشماوى أن عمل المنظمات كان بعيدًا عن عمل منظمات حقوق الإنسان، كما أن ملف التمويل الأجنبي ينقسم لملفات فرعية منها التمويل الأمريكي، وقال أن قضاة التحقيق أمروا بإلقاء القبض على المتهمين الهاربين.

و ده نفس الخبر في مصراوي

الرابط http://www.masrawy.com/news/Egypt/Po...8/4792643.aspx

[MmFFoR]

تصاعدت أمس حدة التوتر بين القاهرة وواشنطن بعد إحالة مجموعة من النشطاء والمسئولين الأمريكيين في منظمات غير حكومية للمحاكمة في مصر‏,‏ وأنهي الوفد العسكري المصري زيارته لواشنطن فجأة‏,‏ ان باتريسون وفايزة ابو النجا وسيعود إلي القاهرة اليوم, وفي الوقت نفسه تصاعدت ردود أفعال القوي السياسية علي قرار إحالة قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية إلي محكمة الجنايات, وطالب المسئولون في هذه المنظمات بانتظار اكتمال التحقيقات في القضية, وعلي المستوي الحكومي شددت فايزة أبو النجا, وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, علي أن الحكومة المصرية لا تفرض أي قيود علي المجتمع المدني, وإنما يتعلق الأمر بفرض سيادة مصر علي أراضيها, وقالت الوزيرة: نحن لسنا ضد عمل المجتمع المدني, لكن وفق الضوابط التي يحددها القانون. وقرر المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوي قاضيا التحقيق في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لعدد من المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية عقد مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم بمقر وزارة العدل, لإعلان نتائج التحقيقات في القضية. وصرح مصدر مسئول بالقاهرة, بأن الوفد المصري أكد لجميع المسئولين والشخصيات التي التقي بها في واشنطن, أن تعامل الحكومة المصرية مع منظمات المجتمع المدني شأن خاص بالقضاء المصري الذي يتمتع بالاستقلالية التامة, وشدد علي أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة قوية, وهي لمصلحة الطرفين, ومن الطبيعي أن تشهد أحيانا بعض التوتر, وقال إن الوفد المصري في واشنطن كان من الطبيعي أن تواجهه بعض الاستفسارات, وأنه لا توجد دولة علي وجه الأرض تقبل أن يتدخل أحد في قضائها. وفي واشنطن, صرحت مصادر داخل الكونجرس لمراسل الأهرام هناك, بأن الوفد المصري ألغي بعض الاجتماعات التي كان مقررا إجراؤها مع عدد من أعضاء الكونجرس, وأكد متحدث باسم السفارة المصرية في واشنطن, إلغاء هذه اللقاءات, إلا أن المتحدث لم يذكر السبب, وقالت وسائل إعلام أمريكية إن الوفد المصري تم استدعاؤه للقاهرة قبل إنهاء المشاورات, وأوضحت مصادر الكونجرس أن مجموعة من النواب المحافظين في الكونجرس يعتزمون التقدم خلال ساعات باقتراح تشريعي يدعو إلي تقليص, أو حتي قطع, المساعدات لمصر, وقال السيناتور لينسي جراهام, الذي كان مقررا أن يجتمع بالوفد المصري, إلا أن اللقاء لم يتم: نحن في لحظة حرجة. وعلي صعيد ردود أفعال القوي السياسية المصرية, أعربت جمعيات المجتمع المدني عن مخاوفها من تزايد ما سمته بـ الحملة, لتمتد إلي جمعيات أخري, وقال نجاد البرعي, محامي المنظمتين الأمريكيتين, المعهد الأمريكي وفريدام هاوس, المتهمتين في القضية, إننا سننتظر الاطلاع الكامل علي القضية, وأوضح شريف الهلالي, رئيس المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني, أن غالبية المنظمات تعمل علي أجندة وطنية مصرية, وستثبت الأيام صحة هذا الكلام. بينما طالب شادي طلعت, مدير منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية, بفتح ما سماه تمويلات الإخوان المسلمين, ومعرفة مصادر ثروات أعضائها, ونفي أحمد أبوبركة, أحد قيادات حزب الحرية والعدالة, أن تكون جماعة الإخوان المسلمين قد تلقت أي تمويل خارجي, وقال: أتحدي تقديم أي مخالفة مالية أو قانونية.. ومن لديه دليل إدانة لنا فليتقدم به للجهات المعنية.. وإلا فليصمت. وأكدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان, أن السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون قد ساعدت في إذكاء الحملة ضد جمعيات المجتمع المدني, بمخالفتها قواعد الشفافية والمصداقية, عندما رفضت الكشف عن أسماء المؤسسات التي تلقت منها ملايين الدولارات في.2011 من جانبها, أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة أبوالنجا, أن ما يجري الآن في مصر مع منظمات المجتمع المدني هو تصحيح للأوضاع, وحماية للأمن القومي, وإقرار للسيادة, وقالت أبوالنجا ـ أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب أمس ـ إن الفترة من مارس حتي يونيو العام الماضي(4 أشهر) شهدت تمويلا أمريكيا لمنظمات المجتمع المدني بلغ175 مليون دولار, بينما لم يتجاوز هذا التمويل في4 سنوات( من2006 حتي2010) مبلغ60 مليون دولار فقط, وأوضحت أن العام الماضي وحده شهد تسجيل4500 منظمة, بينها23 منظمة أمريكية, وكشفت عن أن مصر بها الآن23 ألف جمعية تعمل وفق القانون,وتساءلت: أين إذن ما يتردد عن خنق المجتمع المدني؟

و ده الخبر على الاهرام اليومي

و الرابط
http://www.ahram.org.eg/The-First/News/129768.aspx