ابتزاز المثقفين للعسكر....فهمي هويدي

يبدو أن المجلس العسكرى الحاكم فى مصر وجد نفسه مضطرا لتبرئة ساحته والدفاع عن نفسه. على الأقل فهذا ما فهمته من الملحق المجانى الذى وزع مع جريدة الأهرام أمس (الجمعة 8/4)، حين وجدته بمثابة مرافعة مقدمة إلى الرأى العام المصرى منشورة على أربع صفحات، يتصدر الأولى منها عنوان القوات المسلحة.. وفى الأخيرة إشارة إلى أن المطبوعة بمثابة جريدة صادرة عن إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة فى الأول والخامس عشر من كل شهر.

فوق «الترويسة« التى تحمل اسم الجريدة ظهرت العناوين التالية: من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى شعب مصر: ولاؤنا للوطن والشعب ولا نجامل أحدا على حساب مصر ــ زاهدون فى السلطة ولا نسعى إليها ولا نبحث عن دعاية أو شهرة. وتحت «الترويسة» ظهر كم من العناوين غطى الصفحة الأولى كلها من بينها ما يلى: القوات المسلحة لم تتوان يوما عن خدمة الشعب ومساندته فى الأزمات والمحن ـ نؤيد الثورة وندعمها ونبذل قصارى جهدنا لتحقيق أهدافها ــ التخاذل والتواطؤ ليسا من قيم القوات المسلحة العريقة ــ نرفض استعراض قوتنا على الشعب والعنف لا يستخدم إلا ضد البلطجية والخارجين عن القانون ـ لا خطوط حمراء فى مساءلة أى شخص أيا كان اسمه وموقعه ــ محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب مصيرها الفشل ــ لا نعطى حصانة لأحد ولا نتستر على فاسد والجميع أمام القانون سواء ـ المصريون سواسية وعليهم أن يكونوا على قلب رجل واحد.

على الصفحتين الداخليتين تواصلت العناوين على النحو التالى: لم نتأخر يوما عن تلبية مطالب شعبنا، ونسانده فى كل أزماته ــ ليس لنا مصلحة فى الالتفاف على مطالب الشعب وتحقيق أهدافه. وفى رد له مغزاه تضمنت الصفحتان عناوين أخرى من قبيل: مصر تمر بظروف صعبة تحتاج لسواعد الجميع وليس للكلام والجدل والثرثرة ـ نقول لمدعى الوطنية: نحن أكثر وطنية نحمل أرواحنا على أيدينا دفاعا عن الوطن فى أى وقت ــ المحرضون على الوقيعة بين الشعب والجيش لن يحققوا هدفهم لأن العلاقة أسمى من الحاقدين. أما الصفحة الرابعة والأخيرة فقد خصصت لعرض عطاء القوات المسلحة وإسهاماتها فى تقديم الخدمات وإعمار البلد.

لا يحتاج المرء إلى بذل أى جهد لكى يدرك أننا بصدد خطاب دفاعى بالدرجة الأولى يقول للجميع: نحن أفضل مما يقال عنا أو يظن بنا. وهو لا يرد فحسب على ما يروجه البعض من شائعات تشكك فى بعض مواقفه، وإنما أيضا يحذر المتهمين والمزايدين ومن أسماهم «مدعو الوطنية» بأن ألاعيبهم مكشوفة.

أيضا. حين يعمم هذا البيان على الكافة صبيحة يوم جمعة التطهير والمحاكمة فإن التوقيت يظل له مغزاه، ويعبر عن قلق المجلس العسكرى من ضمه إلى قائمة الذين قد يتعرضون للمحاكمة فى هذه المناسبة. إذ ليس سرا أن صحف الإثارة وأصوات الغلاة غير الأصوات المنفلتة على مواقع الإنترنت بدأت تغمز فى مواقف المجلس العسكرى، سواء لأنها استبطأت إجراءاته، أو حين تبين لهم أن القرارات جاءت دون التوقعات، أو بهدف الدس والوقيعة.
من الواضح أن المجلس العسكرى الذى نعرف أنه محمل بما يفوق طاقة البشر، ضاق ذرعا بالنقد الذى وجه إليه، وهو فى ذلك محق ومخطئ.

هو محق لأن بعض الناقدين من دعاة الإثارة أو التشكيك تطاولوا على دوره بأكثر مما ينبغى، وهو مخطئ لأن تلقى مثل هذه السهام الطائشة واحتمالها من مقتضيات ممارسة الحرية التى خرجوا للدفاع عنها وحراستها. لذلك فإننا حين ندعو الأولين إلى الاحتشام فإننا يجب أن ندعو الأخيرين إلى سعة الصدر. إننا نعرف جيدا أنهم يبذلون غاية جهدهم للنهوض بالمهام الجسام التى أثقلت كاهلهم، ونعذرهم إذا ضاقت صدورهم، لكننا نتمنى عليهم أن يعذرونا فيما صدر عن بعضنا، وأن يتساءلوا فيما بينهم لماذا عيل صبرنا، ليتنا نتبادل الأعذار والعون، وليس العتاب واللوم.
منقول الشروق

حين أصدر النائب العام المصرى قراره بالتحفظ على الرئيس السابق وولديه يوم الأربعاء 13 أبريل فإن ذلك كان إعلانا عن القطيعة مع النظام السابق، تماما كما أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى صدر يوم الخميس 10 فبراير كان إعلانا عن الالتحاق بالثورة. فيما بين التاريخين جرت فوق السطح وتحته مياه كثيرة، وتتابعت أحداث أثار بعضها لغطا وصل إلى حد التشكيك فى موقف القيادة العسكرية واتهامها بالتهاون مع النظام السابق وبالتواطؤ معه تارة أخرى.

صحيح أننا لا نعرف ما وزن أو قيمة الأصوات التى سارعت إلى التشكيك أو توجيه الاتهام، لأن وسائل الاتصال الحديثة أتاحت لكل أحد أن يوصل رأيه إلى الآخرين، دون أن يتيح لنا ذلك أن نتحقق من مصدر ذلك الرأى أو مما يمثله، لكن الشاهد أن سقف التوقعات والطموحات كان عاليا، بقدر ما إن حجم الغضب وعمق الشعور بالمهانة كان كبيرا، وظل كثيرون يتوقون لأن يجدوا رموز النظام السابق يحاسبون أمام محكمة الجنايات وليس فقط محكمة التاريخ. وعلى رأس أولئك الذين انتظر الناس مثولهم أمام القضاء رأس النظام الذى مارس الإذلال والمهانة بحق الشعب طوال ثلاثين عاما، ولم يسقط إلا بعد قتل 800 مصرى وإصابة وجرح أكثر من عشرة آلاف مواطن.

لأن إعلام الثورة كان ضعيفا طول الوقت، وربما أيضا بسبب مبالغة أعضاء المجلس العسكرى فى التحوط والحذر، فإن الناس أصبحوا عرضة للبلبلة والحيرة، ولم يكن هناك ما يقنعهم بأن الأمور ماضية فى الاتجاه الصحيح وأن النظام الجديد يرتب أوضاعه وسط ضغوط الانفلات الأمنى وشبح الأزمة الاقتصادية، من ثم فإن التأخر فى إصدار قرارات محاسبة رموز النظام ربما كانت له مبرراته، ولا مفر من الاعتراف بأن شكوك الناس ازدادت حين وجدوا أن أعمدة النظام لايزالون مطلقى السراح. ولم يمكن أحد يعرف بالضبط ما إذا كانوا يتحركون أم أنهم صامتون يتفرجون. وارتفعت وتيرة الشكوك حين قيل إن وجود الرئيس السابق فى شرم الشيخ يفتح الأبواب لهواجس واحتمالات كثيرة. وحين تزامن ذلك مع ظهور الإشارات إلى «الثورة المضادة» فى وسائل الإعلام، فإن البلبلة اتسع نطاقها ورجحت كفتها، الأمر الذى فتح الأبواب واسعة لإساءة الظن، ومن ثم القلق على مصير الثورة.

لم ينتبه كثيرون إلى أن المجلس العسكرى كان ولايزال يعمل تحت ضغوطات لا حصر لها. ضغوط المسئولية الجسيمة التى حمل بها، لكى يلبى احتياجات 84 مليون نسمة، أو يدير دفة بلد تعرض للنهب والإذلال طوال ثلاثين عاما حتى أوشكت سفينته على الغرق. وضغوط الشارع الذى يتعجل طى صفحة الماضى ويتوقع من القيادة القائمة أن تحل للمجتمع ولكل فئة مشاكلها. وضغوط المستثمرين ورجال الأعمال الخائفين على أموالهم ويريدون إنقاذها من أسوأ الاحتمالات، وضغوط النخب المهيمنة على منابر التعبير التى شغلت بتصفية حساباتها الفكرية والسياسية، خصوصا بعدما كشفت نتائج الاستفتاء الأخير على تعديل الدستور عن عزلتها وفشلها فى تعبئة الرأى العام. وضغوط القوى الخارجية التى فاجأتها المتغيرات الحاصلة فى مصر وسارعت إلى تأمين مصالحها خشية أن تتأثر بمؤشرات صعود الوطنية المصرية والتحلل من إرث الارتباط أو الانقياد للخارج.

من ناحية أخرى فإن عزوف النظام الجديد عن محاسبة مسئولى النظام السابق أمام محاكم استثنائية خاصة، دفع قيادته إلى تسليم الملف للنيابة العامة والقضاء العادى، الأمر الذى اقتضى اتباع الإجراءات العادية التى تؤدى إلى إطالة التحقيقات وتجميع الأدلة والشهود، ذلك أن أى خطأ أو ثغرة فى الإجراءات من شأنه أن يفتح باب الطعن فى الأحكام، وربما إفلات المتهمين من العقاب.

الخلاصة أننا تسرعنا فى التشكيك والاتهام، جراء عدم وضعنا فى صورة ما يجرى وراء الكواليس، خصوصا فى الجانب المتعلق بأركان النظام السابق، الذى أثار شكوك البعض. وقد نمى إلى علمى مؤخرا أنهم لم يكونوا مطلقى السراح كما ظن البعض، وأنهم جميعا كانوا تحت مراقبة دقيقة، وقال لى من أثق فى معلوماته إن الرئيس السابق ذاته كان خاضعا لتلك المراقبة فى حركته واتصالاته. وأن الأجهزة المعنية لم تستبعد محاولة تهريبه إلى الخارج من شرم الشيخ، حتى إن تعليمات صدرت إلى كل أصحاب اليخوت واللنشات بتعطيل ماكيناتها فى حالة عدم استعمالها، حتى لا يستخدمها أى أحد فى الفرار عبر البحر.

لقد عبرنا عن الشكر والامتنان لقادة القوات المسلحة حين انحازوا إلى الثورة، وتعين علينا أن نقدم إليها اعتذارا عما بدر من بعضنا من إساءة للظن بهم.
منقول