أشهر 44 كذبة عن الدستور

[أدهم صبرى]

المادة ممتازة وجميله ولكن.........ولا يكون حجزه او حبسة الا في اماكن لائقة فماذا يقصد بكلمة اماكن ولماذا لم يذكر كلمة سجن فالاماكن كلمه شامله فالمنزل مكان والمستشفي مكان وكل مكان مكان (ههههههه) وكل اللي يعجبه مكان يقعد فيه......هههههههه

وهل السجن ده مش مكان ولا إيه؟!!! ولا يكونش زمان واحنا مش واخدين بالنا.
ملقيوش فى الورد عيب قالوله "أماكن لائقة".

للطفل اسم مناسب من سيحدد هذه المناسبة وما هو الاسم المناسب والغير مناسب

الجيران وولاد خالته

[أدهم صبرى]

فاذا حدث ظروف منعت من وجود المجلسين فاين سيودي اليمين الدستورية ولماذا لم يذكر امام المحكمة الدستوريا العليا وهي اعلي مكانة من مجلس الشعب كما كان حتي نضمن مكان قائم ليست لدية صفة الزوال مثل مجلس الشعب والشوري حتي يؤدي اليمين امامه ولا علشان هناك خصومة مفتعله مع الدستورية

لأن هذه المجالس هى هيئات منتخبة من الشعب وليست معينة ولذلك عندما يحلف الرئيس أمامها فهو يحلف أمام الشعب.

ولو معرفش يحلف يمين يبقى يحلف شمال أو يحلف بالطلاق

مادة في غاية الروعة بصراحه ولكن لمن تبهره الالقاظ فقط فماذا سيحدث اذا ما فعل بالفعل واحده او اكثر من هذه الجرائم لماذا لم ينص علي وسيلة محاسبة اذا ما ارتكب منها جرما بالفعل اين محاسبة رئيس الجمعورية اذا مارس هذه الجرائم ..... يعني كل اللي هيحصل ان هذه الاموال سترد الي الخزانه يا فرحتي بيكم طيب بلاش كدا ........ طيب ما هو ممكن لا يوجر او يستاجر اويبيع او يشتري او او او..... ولكن الاقربون من الدرجة الاولي او الثانية يفعل هذه الاشياء لماذا لم ينص علي منع هذه الاشياء علي اقربون الدرجة الاولي والثانية للرئيس ...ولا نسيتوا علاء وجمال وسوزان

كلامك صح. وإحنا المفروض نحجر على كل أقرباء الرئيس حتى الدرجة الخامسة واصحابه وجيرانه وأى حد يعرفه ونمنعهم إنهم يشتروا أو يبيعوا أى حاجه.
أو نريح دماغنا ونشترط إن الريس يكون يتيم ومقطوع من شجرة وغير متزوج ويكون ما بيخلفش كمان بدل مايعملها من ورا الشعب ويخلف عيل يختلس على حسه.

طيب أنا عاوز حضرتك تصيغ المادة دى بحيث إنها تتلافى الحاجات اللى إنت ذكرتها.

[أدهم صبرى]

وعرض برنامجها والهاء عائده علي الحكومة امال اانا هنتخب الرئيس علي اية مش علي برنامج والحكومة دي مش هي المنفذه لبرنامج الرئيس اذا ما يتم عرضه علي مجلس الشعب برنامج الرئيس المنتخب علي اساسه ولا برنامج الحكومة .............؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رئيس الحكومة بياخد الخطوط العريضة من رئيس الجمهورية ويبنى عليها التفاصيل.
ومعنى كلامك إنك عاوز رئيس الوزراء ياخد كل تعليماته وكل برنامجه من الرئيس. ويبقى رئيس الوزراء خيال مآته !!! يبقى لازمته إيه المنصب بقى.

يعني الاول الرئيس يعلن حاله الطوارئ وبعدين يعرض علي مجلس الشعب خلال الايام السبعة التالية ....التالية لماذا ؟ وكيف اعلن حاله الطواؤئ ثم اخذ راي المجلس والمفروض انني اخذ راي المجلس في اعلان حالة الطوارئ اساسا بمعني هنا القرار سابق الموافقة عليه

يعنى لو احنا فى حالة حرب والثانية بتفرق. حضرتك عاوز الرئيس يستنى لما المجلس يناقش ويقرر ويوافق. يعنى نقول لإسرائيل استنوا شوية لما نقرر نعمل طوارئ ولا لأ.

دستور لم تنجبه مصر ...وفعلا ماهي مصر مش بالغباء ده علشان ترضي بهذه النصوص

إيه حكاية تنجبه وإجهاض ؟!!! هى المعارضه دى كانت شغاله دايه ولا إيه.
وده رأيك الشخصى وممكن تحطه فى الصندوق.
وليس لك أن تتهم الشعب المصرى بالغباء.
والشعب سيقول كلمته.

[أدهم صبرى]

رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. الرئيس يعين من سقوم بالرقابة عليه باختصار حاميها حراميها هههههههههه

مجلس الشورى "ممثل الشعب" هو من سيوافق على تعينهم أى أن الشعب هو من سيوافق ومهمة الرئيس هى فقط الإختيار.

مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون. يجوز نقل العاصمة الي اي مكان واخد بالك من مكان يعني مش مدينة داخل الدولة اي مكان يعني ممكن انام واصحي الاقي عاصمة مصر اسرائيل مثلا او القدس او امريكا هههههههه مش اي مكان وحتي محددش انها تكون داخل مصر

ده على أساس إننا بنعمل دستور العالم ولا إيه يعنى !!!
ولما قال القاهرة عاصمة الدولة " الدولة دى هى الهند مثلاً ولا إيه"

[أدهم صبرى]

1_مقدما د المسودة الاصلية محدش يضحك عليك بغيرها
http://egelections-2011.appspot.com/...masr_final.pdf


2_ د الانتقادات و الرد عليها


17 انتقاد منتشرين للدستور .. يدلوا على الناس مش بتقرأ )
قرأ واحكم بنفسك :
1- لا يوجد فى المسوده ما ينص على تعيين نائب للرئيس و قد كان مطلب ثورى .
صحيح .. ألغي منصب نائب الرئيس ويتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس في حال غيابه لأي سبب ..

2- مسموح لمزدوجى الجنسيه الترشح للرئاسة مادة (136) .
المادة لا تنص على ذلك .. بل تنص المادة 134 على عكس ذلك !!! تماما
المادة (136) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

المادة (134)يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

الفيديو :

http://www.youtube.com/watch?v=CpNLZ...ure=plpp_video

3- من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الاجهزة الرقابية والتى من واجبها الرقابه على أعمال الحكومه والرئيس مادة (204) .

غير صحيح

الفصل الثانى الأجهزة الرقابية الفرع الأول: المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد المادة (204) تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون. الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات المادة (205) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون. الفرع الثالث: البنك المركزى المادة (206) يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

هناك بعض الأجهزة الأخرى يعين الرئيس رؤسائها بموافقة أعضاء مجلس الشورى

المادة (200) تتمتع الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، المنصوص عليها فى الدستور، بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى والإدارى والمالى. ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى. ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. المادة (201) تقدم تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشورى، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات أو جرائم. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. المادة (203) يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها؛ ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم. ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال.

الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=gExXmRcDFnk&list= PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqf BUnSjBFRJ&index=155&featu re=plpp_video

5- من حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون وضع قيد .

الأمر ليس مطلق تماما بل " ينظمه القانون " .. والقانون يقول تعيينهم حسب الرتب العسكرية والرئيس يقر التعيين فقط فقط

المادة (147) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ على النحو الذى ينظمه القانون.


6- يكلف الرئيس رئيس الوزراء تشكيل الوزارة دون وضع معايير لأختيار رئيس الوزراء .

غير صحيح

المادة (156) يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (113) من الدستور.

الفيديو

تفرق ايه مين الأول .. ونص المادة أهو :

المادة (148) يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الحكومة، حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه، وفى حالة حل المجلس يعرض الأمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=-0MiVsJjb5U&list=PLL7aPgex j1OAONv7QbbwEBqfBUnSjBFRJ &index=146&feature=plpp_v ideo

9- تدرج جميع نفقات رئاسة الجمهوريه والأجهزة الرقابية التابعه لها للميزانية العامه للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات التابع للرئاسة وهو جهاز للإحصاء فقط وليس للمحاسبة .

مش هقول صحيح أو غير صحيح اقرأوا بنفسك !!

المادة (138) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية، عند توليه المنصب وعند تركه وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدايا نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=Ifv0DETMMOI&list= PLL7aPgexj1OAONv7QbbwEBqf BUnSjBFRJ&index=157&featu re=plpp_video

11- حق الرئيس ان يختار قضاة المحكمه الدستوريه المسئوله عن محاسبة الرئيس شخصياً والحكومة والبرلمان عن عدم دستورية إى قانون يتم اصداره .

ده نص المادة :الرئيس يقر الأسماء فقط

المادة (176) تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشر أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التى ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية .

الفيديو

الفرع السادس: أعوان القضاء المادة (181) المحاماة مهنة حرة، وهى ركن من أركان العدالة، يمارسها المحامى فى استقلال، ويتمتع أثناء مباشرة عمله بالضمانات التى تكفل حمايته وتمكينه من مباشرة هذا العمل ؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (182) يتمتع الأعضاء الفنيون بالشهر العقارى والأطباء الشرعيون والخبراء القضائيون بالاستقلال الفنى أثناء تأدية عملهم.


13- تقليص دور الجهاز المركزى للمحاسبات لمراقبة الأموال العامه فقط وليس الخاصة وتلك كارثة مادة (206) .

المادة أهي :

المادة (206) يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف على تنفيذها، ويراقب أداء الجهاز المصرفى، ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق إصدار النقد. وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

غالبا هما يقصدوا المادة دي :
: الجهاز المركزى للمحاسبات المادة (205) يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون.



14- إلغاء الأشراف القضائى الكامل على الأنتخابات وإسنادها إلى مفوضيه مع عدم وجود معايير لأختيار أعضاء المفوضيه مادة (210) .

مفوضية مكونة من قضاة .. المواد بالكامل المتعلقة بالمفوضية - الكلام ده طبعا لا يسري على الاستفتاء نفسه -

الفصل الرابع المفوضية الوطنية للانتخابات المادة (208) تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وإبداء الرأى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى والإعلان عنه، وغير ذلك من إجراءات، حتى إعلان النتيجة. ويجوز أن يُعهد إليها بالإشراف على انتخابات التنظيمات النقابية وغيرها. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (209) يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُختارون بالتساوى من بين نواب رؤساء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، تنتخبهم جمعياتهم العمومية من غير أعضاء مجالسها الخاصة، ويُنتدبون ندباً كاملاً للعمل بالمفوضية دون غيرها لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (210) يتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرها المفوضية، أعضاء تابعون لها، تحت الإشراف العام لمجلس المفوضية، ويمنحون الضمانات اللازمة لأداء عملهم بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. واستثناءً من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. المادة (211) تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية للانتخابات المتعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإدارى. وينظم القانون إجراءات الطعون والفصل فيها وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل بسير العملية الانتخابية، أو إعلان نتائجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها. وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع.


بالإضافة إلى

المادة (228) تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.



15- الأقتراع والفرز سيقوم به تابعون للمفوضية ولا توجد آليات محدده لإختيار هؤلاء التابعون ولا تحديد من يقوم بالأختيار .

راجع السابق : هناك معايير أخرى يحددها القانون ولا يشترط ورودها في الدستور

16- لم يتم ذكر من يعين محافظ البنك المركزى ولم ينص على تقديم تقرير العمل لمجلس النواب .

المادة (202) يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.


17- لا يجوز تغيير مواد الدستور قبل عشر سنوات مادة (220) .

غير صحيح نهائيا

الأحكام الختامية والانتقالية الفصل الأول: تعديل الدستور المادة (217) لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور؛ ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل؛ فإذا صدر طلب التعديل من مجلس النواب وجب أن يوقعه خمس عدد الأعضاء على الأقل. وفى جميع الأحوال، يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا أو جزئيا بأغلبية ثلثى أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. المادة (218) إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.


الفيديو

http://www.youtube.com/watch?v=5er9Qfl_B5A

—


دلوقتي دستورك في جيبك و الانتقادات معاك و الرد عليها معاك انت تقرا و تفكر و تختار
و محدش ياثر عليك