ارشيف احداث عام 2012

[silverlite]

محامى رمزى: لو أردتم محاكمته حاكموه عن المجند الذى قتل يوم 25 يناير.. ومدعى بالحق المدنى يطلب إدخال جمال وسوزان وعز والشريف وسرور كمتهمين فى القضية.. والمحكمة ترد لو أدخلناهم لما استطعنا محاكمتهم

الأحد، 5 فبراير 2012 - 15:52
أحمد رمزى
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر

اليوم السابع


استكمل جميل سعيد محامى الدفاع عن أحمد رمزى مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى السابق اليوم الأحد، مرافعته للدفاع عن المتهم أحمد رمزى مدير الأمن المركزى، بالمشاركة مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و5 من كبار مساعديه بالطعن فى أقوال الشهود الذى أكد أنه لا يجوز حسابهم كشهود للإثبات بل هم نفى ولإثبات براءة المتهمين.

بدأ الدفاع مرافعته بعد استراحة قصيرة بعرض أقوال الشهود من ضباط الشرطة الذين أكدوا على أن تسليح التشكيلات لم يكن إلا الدرع والخوذة والعصا والطلقات الدافعة للغاز، وأشار الدفاع إلى أن العادلى اتصل بإسماعيل الشاعر يوم 25 يناير وطلب منه فض التظاهرات بميدان التحرير، وذلك لأن جميع المرافق معطلة فطلب الشاعر من رمزى ذلك فقام الأخير بالاتصال بوزيره وأخبره بتأخير فض المظاهرات ليكون بطريقة سلمية، حيث إن الجو البارد سيجعل المتظاهرون يتحركون من أنفسهم دون وقوع أى اشتباكات، ولو لم تنجح الثورة لكان أول من قدم للمحاكمة هو أحمد رمزى عن مسئوليته عن وفاة أحد الجنود يوم 25 يناير ومقتل وإصابة بعض الضباط والجنود بعد ذلك.

والتمس الدفاع من المحكمة بيانا لقوات الشرطة غير الأمن المركزى التى شاركت يوم 28 يناير، لأن أمر الإحالة لم يحدد الأمن المركزى بل قال قوات الشرطة جميعاً، وأشار أيضا إلى أنه لو أراد الوزير إعطاء الأمر بإطلاق النار لم يكن عقد اجتماعا مع مساعديه، بل سيتصل بهم تليفونياً من أجل إعطائهم ذلك الأمر الذى سينفذونه دون مناقشه، بل كان ذلك الاجتماع للتأكيد على عدم إطلاق النار وعلى أن تكون أقصى درجات التعامل باستخدام الغاز فقط لا غير.

وأشار إلى أن الفيديو الذى استندت إليه النيابة بإطلاق النار على المتظاهرين لم يحدد من أطلق النار أو أين الجثة، أو مكان الواقعة كما أشار إلى عدم مسئولية مدير الأمن وعدم قيامه بإصدار أمر بإطلاق النار وأنه لم توجد أسلحة من الأساس لإطلاق النار، كما أضاف أن بعض الشهود اتهموا حاضرى الاجتماع مع وزير الداخلية دون الوزير نفسه وكأنما كانوا مجتمعين مع "اللهو الخفى" أو "مستر إكس".

كما أن النيابة العامة قامت بالتحقيق مع مديرى إدارات بالأمن المركزى وسؤال الضباط المتواجدين بالتحرير، وأصدرت أمرا ضمنياً بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم فإذاً لمن أعطى مساعد الوزير الأوامر المذكورة فى أمر الإحالة، وتساءل إذا لم يكن هؤلاء هم الضباط الذى تم إعطاء الأوامر لهم وهم من كانوا بالتحرير، فلمن قدمت الأوامر؟.

وذكر جميل السعيد عدة أوجه تركتها النيابة العامة فى مرافعتها مثل عدم التحقيق فى سرقة السيارات الدبلوماسية وسيارات الأمن المركزى التى وجدت فى قطاع غزة، وطلبت النيابة إحضار دليل مادى على أى قرار بالتسليح أو قتل المتظاهرين، وأخيراً تساءل دفاع رمزى هل كانت قوات الأمن المركزى من اقتحمت السجون؟ هل هى من قتلت وحرقت ضباط الأقسام؟ هل هم من أصابوا جنود الشرطة فى ميدان التحرير؟.

وعقب انتهاء مرافعته طالب السيد حامد المحامى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، من المستشار أحمد فهمى رفعت، فى نهاية جلسة محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، بإدخال جمال مبارك رئيس لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وسوزان ثابت زوجة مبارك، وأحمد عز أمين السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وعلى الدين هلال وزير الشباب السابق، وأمناء الحزب الوطنى المنحل ومحاكمتهم بتهم قتل المتظاهرين فى ذات القضية.

وأكدت هيئة المحكمة بأنها لو فعلت ذلك وأدخلت متهمين جدد لتخلت عن القضية برمتها وأعيدت من البداية، وأوضحت المحكمة أنه لو تم إدخالهم فى القضية لن يصح لنا الحكم فى القضية لأنه سيتم نظرها من البداية، وأشار إلى أنهم مازالوا يرتكبون ذات الجرائم من خلال أعوانهم خارج السجن، والدليل على ذلك مذبحة بورسعيد كما طلب فى مذكرته التحفظ على التليفونات المحمولة والكمبيوترات المحمولة الخاصة بهم خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير 2011، وإحضار سجلات باستخراج بيان بجميع المكالمات التى تمت منهم حتى 11 فبراير 2011 وتوزيعهم على سجون منفردة وإدخال مبارك مستشفى طرة بدلا من المركز الطبى العالمى، لتقرر المحكمة التأجيل لجلسة الغد للسماع لدفاع عدلى فايد المتهم السابع فى القضية.

[حسام البورسعيدى]

لا بجد هى كده اثبتت انها مثال للاحترام والشرف ...

كفايا قرف بقى ....

[silverlite]

فى قضية مبارك.. جميل سعيد يستخدم حكم براءة ضباط السيدة زينب لتبرئة أحمد رمزى.. ويطالب بإسقاط شهادة اللواء حسين موسى لأنها "سماعية".. وأحد المدعين يتهم "جمال" بتدبير أحداث بورسعيد

الأحد، 5 فبراير 2012 - 13:31
اليوم السابع
كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر



فجر جميل سعيد محامى الدفاع عن أحمد رمزى مساعد أول الوزير لقطاع الأمن المركزى، مفاجأة أمام المحكمة فى آخر أيام مرافعة الدفاع عنه بطلب النيابة العامة بمحاكمة رمزى لمخالفته التعليمات بمنع الضباط من حمل سلاحهم الشخصى والخرطوش حماية للمتظاهرين مما عرض حياة الضباط للخطر، أثناء استكمال محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمته والرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه بتهمة القتل والشروع فى قتل المتظاهرين مع سبق الإصرار أثناء 25 يناير.

بدأت الجلسة فى العاشرة صباحا بإدخال المتهمين قفص الاتهام ليخرج السيد حامد أحد المدعين بالحق المدنى صائحا فى وجه جمال مبارك "لو عملت 100 موقعة جمل مش هتسقط مصر"، متهما إياه بالتسبب فى الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد من مباراة الأهلى والمصرى والاشتباكات فى وزارة الداخلية.

بعدها استمعت المحكمة إلى جميل سعيد محامى أحمد رمزى فى آخر الأيام المحددة لمرافعته، والذى أكد أنه لا يتمسك بما جاء بمرافعة باقى زملائه على مدار الأيام السابقة واعترض على ما جاء بمرافعة أشرف رمضان محامى رمزى من قول إن رمزى مقاول انفار قائلا: إنه له تاريخ طويل فى خدمة الوطن، وأن هدف الدفاع أمام المحكمة هو الوصول للقاتل الحقيقى ودفع أمام المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية استنادا إلى حكم براءة الفاعل الأصلى "الضباط" ودفع بوقف الدعوى وجوبيا من القانون وانتفاء سبق الإصرار وانعدام المسئولية وبطلان تحقيقات النيابة الخاصة بسماع الشهود، حيث إن مرافعة النيابة أكدت أنها انتزعت الأقوال مما يوحى بالقوة والإكراه المادى والمعنوى للشهود ودفع ببطلان شهادة الشهود والتمس إسقاط كل أوجه الاستدلال.

وأكد أن انقضاء الدعوى الجنائية لأن أمر الإحالة حدد بأن المتهمين قاموا بالقتل العمد للمتظاهرين فى الميادين العامة، وحددت النيابة فى مرافعتها أنها لا تحاسبهم عن أى من قتل أمام الأقسام فكيف ذلك والذين قتلوا فى ميدان السيدة زينب صدر الحكم للضباط فى تلك القضية "الفاعل الأصلى" بالبراءة، فكيف يحاكم الشريك والفاعل الأصلى صدر له حكم بالبراءة، كما أنه فى قضية أخرى بالإسكندرية اتهم مدير أمن الإسكندرية السابق محمد إبراهيم ومدير إدارة الأمن المركزى بالإسكندرية بتهمة عقد العزم واتخاذ القرار بقتل المتظاهرين فكيف يحاكم رمزى فى تهمة اتخاذ القرار فى الإسكندرية بينما يحاكم هؤلاء بنفس التهمة.

والتمس الدفاع وقف الدعوى لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المتهم فيها الفاعلين الأصليين، لأن النيابة قدمت الفاعل فى مكان والشريك فى مكان آخر والأصل أن يقدما معا إذا كانت التهم متضاربة، كما أن أمر الإحالة يقطع بانعدام المسئولية الجنائية عن أحمد رمزى حيث إن التهمة جاءت لكل المتهمين ما عدا رمزى باتخاذهم قرارا برعونة وإهمال وحشدوا رجال الشرطة من جميع القطاعات بإقرار النيابة فقاموا بتسليحهم وعهدوا بالتنفيذ إلى رمزى مما ينفى عنه سبق الاصرار، كما أن حكم البراءة للضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أمام الأقسام والمديريات وصف القتلى والمصابين بأنهم دعاة قتل وكان الضباط فى حالة دفاع للتصدى لهم بالقوة النارية.

ثم انتقل دفاع رمزى إلى مناقشة الشهود وأولهم اللواء حسين سعيد موسى الذى فقد على حد قوله جميع مقومات الشهادة الشرعية ولم يكن خبيرا بالتسليح، حيث إن مهمته فنية وهى المراقبة والإشراف على أجهزة اتصال الأمن المركزى ولا يصح سؤاله عن الخطط الاستراتيجية والأسلحة والذخيرة، كما قال إن العمليات الخاصة لا تسلح إلا بالسلاح الآلى.

وقدم المحامى أذون الذخيرة التى حددت الذخيرة التى خرجت بالدرع والعصى وسلاح إطلاق الغاز وكاس الاطلاق وقنابل الغاز، كما أن ما قاله حول سماعه فى اجتماع 27 يناير 2011 بأن وزير الداخلية أمر بمنع المتظاهرين من دخول التحرير لا يعنى أبدا القتل أو التصريح به والمحكمة منعت دخول من لا يحمل تصريحا ولم يعط ذلك تصريحا لقوات أمن تامين المحكمة بقتل من لا يحمل هذا التصريح، كما حدد الشاهد فى شهادته أن البند الخاص بإمداد القوات بالأسلحة الآلية والخرطوش الساعة 12.30 يوم 28 "لو فرضنا صحته" كان لتأمين وزارة الداخلية وحمايتها كواجهة للسلطة التنفيذية ولا يصح أن تسقط أبدا، واقترح على المحكمة استدعاء خبير فنى يؤكد قدرة أجهزة الأمن العام على سماع أجهزة الأمن المركزى فلو أكد ذلك لاعترف رمزى بصحة أقوال الشاهد كلها.

والتمس إسقاط شهادة الشاهد لأنها كلها سماعية، وأن الأوراق أثبتت عدم إصدار مبارك أوامر للعادلى بالقتل وأن الوزير الأسبق لم يصدر أوامر لمساعديه بالقتل فكيف يحاكم رمزى بتهمة القتل، وقدم للمحكمة الكتاب الدورى بتسليح قوات الأمن المركزى رقم 29 لسنة 2010 الذى يلزم جميع الضباط بحمل سلاحهم الشخصى والخرطوش، وطلب محاكمة رمزى بمخالفته التعليمات بمنع الضباط بحمل السلاح حماية للمتظاهرين وهو الأمر الذى يجب محاكمتهم عليه.

[silverlite]

محامى رمزى يطلب محاكمة موكله لمنعه الضباط من حمل السلاح وقت الثورة !!

الأحد، 5 فبراير 2012 - 11:20

كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر
اليوم السابع



بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، و5 من كبار مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير وإهدار المال العام.

وفور بدء الجلسة استكمل جميل سعيد محامى دفاع اللواء أحمد رمزى رئيس قطاع الأمن المركزى السابق، مرافعته أمام المحكمة، حيث طلب فى بداية مرافعته من النيابة العامة محاكمة موكله بتهمة مخالفة التعليمات، وذلك لمنعه الضباط من حمل سلاحهم أثناء الثورة، مما عرض حياة الضباط للخطر.

[silverlite]

التحقيق مع سوزان ثابت على خلفية «مجزرة» بورسعيد



كتب توحيد مجدى
العدد 2028 - الاحد الموافق - 5 فبراير 2012


ينتظر أن تخضع سوزان مبارك للتحقيق خلال الأيام المقبلة، لسؤالها عن نشاطها خلال الشهرين الماضيين، على خلفية أحداث مباراة بورسعيد، وفى هذا الإطار امتنعت سوزان ثابت عن زيارة نجليها الجمعة الماضى، بعد أن نصحها عدد من مستشاريها القانونيين بخطورة تنقلاتها، رغم حصولها على التصريح بالزيارة، وتسجيل اسمها فى دفاتر التصاريح الخاصة بمنطقة سجون طرة.

يبرز فى هذا السياق أن المصاحبين لزوجتى علاء وجمال مبارك خلال الزيارة الأخيرة لهما، الجمعة الماضى، قد أبلغا علاء وجمال بأنهما سيخضعان أيضًا للتحقيق حول ما يتعلق بأحداث بورسعيد وعلاقاتهما بأحد رجال الأعمال، وعلى خلفية هذه التطورات عقدت سوزان مبارك اجتماعًا مساء الجمعة الماضى مع عدد من المحامين للتشاور معهم فيما يمكن أن ينسب إليها أو تسأل عنه، وطلب المحامون منها عند سؤالها.. فيما يخص أحداث بورسعيد أن تستشهد بدفتر أحوال الخدمات والأمن والحراسات لمقر إقامتها بمصر الجديدة، حتى تثبت عدم تحركها من المقر أو استقبالها لأى شخص يكون له علاقة بأحداث بورسعيد.

وفى نفس السياق كلفت سوزان ثابت أحد المحامين باستخراج كشف رسمى بالأرقام التى تقوم بالاتصال بها، حتى تقدمها لأى جلسة تحقيق رسمية، باعتبار أن سوزان ثابت لا تستخدم أرقام تليفوناتها المحمولة فى الرد على المكالمات، ولكنها تستخدمها فقط فى معرفة المتصلين بها، وتستخدم الخطوط الدولية مثل السعودى والكويتى والفرنسى، وترتبط هذه الخطوط بالقمر الصناعى.

على صعيد آخر، أصيبت سوزان ثابت بالتوتر نتيجة إبلاغها بمثولها أمام جهات التحقيق حتى إنها لا ترد على تليفونات أصدقائها، وكانت سوزان قد باعت عددًا من ممتلكاتها فى محيط حى مصر الجديدة، تمهيدًا للانتقال إلى شقة جديدة بعد إبلاغها بوجود مخاطر على حياتها، ويأتى تشديد الحراسة على سوزان مبارك فى إطار تشديد الحراسة أيضًا على المركز الطبى العالمى، بعد أن عادت إليه قوات التأمين، وتم تركيب بوابات حديدية أكثر قوة من البوابات القديمة، إلى جانب وضع نقاط مراقبة على طول الطريق من جميع الاتجاهات المؤدية إلى المركز.

وأرجعت مصادر التوتر الشديد الذى انتاب سوزان مبارك، لقيام جهات رقابية باستدعاء عدد من ضباط الداخلية الذين تربطهم علاقة بها وبوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وتم سؤالهم عن علاقتهم بسوزان ثابت.