ارشيف احداث عام 2011

[MIDO-SPICY]

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري سيكون من الاقتصاديات الواعدة خلال الخمس سنوات القادمة إلا أن عليه أن يتجاوز المرحلة الحالية وتداعياتها خآصة المظاهرات الفئوية.
أعلن ذلك الدكتور سمير رضوان وزير المالية في كلمته التي ألقاها في مؤتمر غرفة التجارة العربية البريطانية اليوم ، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المستثمرين العرب يرغبون في القدوم لمصر ، حيث أبدى أمير قطر رغبته في إقامة أكبر ميناء في العالم في منطقة الملاحات بالاسكندرية.
وقال إن المطالب الفئوية هي السبب الرئيسي في تفاقم عجز الموازنة في مصر ، وجعله يقترب من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن خطة الدعم الاقتصادي الحالي تتطلب تضافرالجهود الحكومية والشعبية على قدم سواء كل في ميدانه لاسيما وأن المستثمر الأجنبي ينظر عن كثب ويراقب الدور الذي يقوم به المستثمر المحلي في المقام الأول لكي يتسنى له في النهاية اتخاذ قراره الاستثماري بالمشاركة.
وأشار رضوان أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر قد بلغت لمستوى قياسي 13 مليار دولار سنويا إلا أنها سرعان ماتهاوت عقب ثورة 25 يناير وماتلاها من الاحتجاجات والمطالب الفئوية ، وتوقف عجلة الانتاج والنشاط السياحي فضلا عن ضرورة
توافر عنصر الأمان في الشارع المصري لكي يصبح المستثمر أمنا في سربه محافظا على مصدر رزقه.
وبالنسبة لمسألة الأجور والمرتبات ، قال سمير رضوان إن مسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور لاتزال في إطار البحث والدراسة من قبل الوزارة ولم يتم حتى الآن التوصل لشيء حيالها ، كذلك الأمر بالنسبة لبنود الموازنة المالية للدولة للعام المالي القادم 2011 / 2012 حيث من المنتظر الإعلان عنها قريبا.
وأكد على ضرورة ربط الحافز بالانتاج في العمل كما هو الحال في الدول المتقدمة ، متخذا النموذج الصيني كمثال على ذلك الأمر ، لاسيما وأن إنتاجية العامل في الصين ثلاث مرات إنتاجية العامل في مصر.
وشدد على أهمية المشاركة بين القطاع العام والخاص فيما يتعلق بالنواحي الاستثمارية والدعم الاقتصادي سواء على الأجل المتوسط بإيلاء المزيد من الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو الأجل الطويل عبر المشروعات العملاقة على البحر الأحمر والصحراء الغربية ..مشيرا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على دراسة مشروع طموح للاسكان منخفض التكاليف يهدف لبناء مليون وحدة سكنية في غضون 5 سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا.

المصدر: http://www.hossamwagdy.com/main/?p=1694

[MIDO-SPICY]

أكد محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن وجود خريطة طريق للوضع السياسي في مصر عقب نجاح الثورة ساهم كثيرا في تحسين وضعية سوق المال المصري مقارنة بالأسواق الناشئة وذلك حسب تقرير ستاندارد آند بورز الأخير، معبرا عن تفاؤله بمستقبل أفضل خاصة مع التراجع المتوقع لمعدلات الفساد المالي والإداري والتي كانت تمثل إحدى العقبات أمام الاستثمار الأجنبي، وهو الأمر الذي عكسته حركة المستثمرين العرب والأجانب في الفترة من 23 مارس وحتى الآن والتي تعكس غلبة الاتجاه الشرائي لهم على الاتجاه ألبيعي.

جاء ذلك على هامش لقاء نظمه بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” حضره سفير جمهورية مصر العربية طاهر فرحات والرئيس التنفيذي لجلوبل مصر أحمد علي وعدد من الشخصيات الاقتصادية حيث تطرق الحضور إلى الأوضاع الراهنة والنظرة المستقبلية للسوق المصري بعد اندلاع الثورة في 25 يناير 2011.

اوضح عبد السلام انه يقوم حالياً بجولة لبعض دول مجلس التعاون الخليجي لعقد لقاءات وجلسات عمل مع كافة المستثمرين والأطراف المعنية بالاستثمار في أسواق المال من مؤسسات مالية وبنوك استثمارية لعرض كافة الحقائق حول السوق المصرية، وذلك في محاولة لتنشيط حركة تدفق الاستثمارات الأجنبية في البورصة، ولزيادة أحجام وقيم التداولات بالسوق بعد أن انخفض متوسط التداولات فيه. من خلال هذه الجولة، سنتمكن من الإجابة على الاستفسارات التي تراود العديد من المستثمرين حول مستقبل الاقتصاد المصري بعد التغيير”.

من جهتها أكدت مها خالد الغنيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في جلوبل، إيمان الشركة بأهمية دور البورصة المصرية والتي تعتبر أحد أهم الأدوات التي ستمكن الشركات من الحصول على التمويل اللازم لتوسعاتها ومشروعاتها بما يخلق فرص عمل جديدة والتي بدورها ستساهم في خلق قيم مضافة تحقق التنمية الاقتصادية. كما أشادت بالمبادرات التي تقوم بها إدارة البورصة المصرية وللتدابير التي اتخذتها خلال الأزمة من تعاون بناء مع جميع الأطراف من وسطاء ومستثمرين وغيرهم متمنية للوفد النجاح في مهمته.

وشددت على أهمية التغيرات التي شهدتها مصر خاصة وأن التغيير يحمل الأمل بالتحول للأفضل وأن التميز في العمل سيكون هو معيار النجاح. وأشارت إلى أن الفترة القادمة، والتي ستشهد انتخابات مجلس الشعب والرئاسة، ستكون هامة جداً للمؤسسات والاقتصاد المصري بشكل عام.

المصدر:http://www.hossamwagdy.com/main/?p=1687

[Egy News]

هو مين حسام وجدي لو مفيهاش توتر ؟

[MIDO-SPICY]

اعتبر عدد من الخبراء إسقاط مليار دولار من مديونية مصر للولايات المتحدة الذى تم إعلانه اليوم، بمثابة خطوة جيدة ودعما لحكومة الثورة، وأضافوا أن هذا المبلغ ضئيل للغاية أمام حجم الدين العام الذى بلغ تريليون و300 مليار جنيه، والذى يلتهم ربع إيرادات الموزانة العامة سنوياً.

الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أكدت أن شطب أى من مديونية مصر الخارجية يعد خطوة إيجابية وتأييدا للحكومة الحالية ودعما للثورة.

وقالت إنه رغم هذه الخطوة إلا أن مصر مازالت فى حاجة للمزيد من المساعدات الدولية من خلال شطب مديونيات بمبالغ أكبر من هذا الحجم، خاصة أن عجز الموازنة العامة متوقع وصوله إلى 10% العام المقبل فى ظل الظروف الحالية.

وأكدت أن تأثير شطب هذا المبلغ سيكون محدودة للغاية، خاصة وأن مصر تحتاج إلى 10 مليار دولار حتى نهاية العام الحالى لسد احتياجات الموازنة العامة، وهو ما يستلزم تحرك الاتحاد الأوروبى لشطب المزيد من مديونية مصر الخارجية التى تصل إلى 34 مليار دولار، بما يعادل أقل من 30% من حجم الدين العام.

من جانبه، أكد محمود الشاذلى رئيس قطاع الموزانة العامة الأسبق بوزارة المالية، أن المليار دولار الذى أعلنت الولايات المتحدة عن شطبه لا يوازى سوى 6 فى الألف من حجم الدين العام الذى بلغ تريليون و300 مليار دولار، فى ظل موازنة يبلغ حجمها حوالى 500 مليار جنيه للعام المالى المقبل.

وقال ان الحكومة كانت تأمل فى إسقاط المزيد من المديونيات، موضحا أن إسقاط هذا المبلغ يعنى توفير 450 مليون جنيها من فوائد الدين العام التى تسددها مصر سنويا من إجمالى مبلغ يتراوح بين 75 – 80 مليار جنيه من الإيرادات العامة تذهب لسداد فوائد الدين، وهو ما يعد مساهمة ضئيلة للغاية.

وأشار الشاذلى إلى أن ديون مصر للولايات المتحدة تعد أكبر الديون الخارجية مقدرا إياها بمبلغ يترواح ما بين 5 – 8 مليار دولار، لافتاً إلى أن هذا الإعلان من المقرر أن يتبعه توقيع اتفاقية رسمية بين الحكومتين المصرية والأمريكية تقضى بشطب المديونية نهائياً.

واتفقت معه فى الرأى الدكتورة منى البرادعى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، مؤكدة أنها خطوة جيدة نحو تحسين الوضع الاقتصادى، إلا أنها غير كافية على الإطلاق.

وطالبت بضرورة تنازل الحكومة الأمريكية عن جزء أكبر من ديون مصر، وأن يستتبع ذلك قيام دول الاتحاد الأروربى بمثل هذا الإجراء، حتى تتمكن مصر من الخروج من أزمتها الاقتصادية.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية قد ذكرت فى عددها الصادر اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية قررت إعفاء مصر من نحو مليار دولار من الديون المستحقة عليها، ووصفت هذا القرار بأنه الأجرأ الذى اتخذته إدارة الرئيس باراك أوباما حتى الآن لدعم حليف مهم لها فى منطقة الشرق الأوسط، سعيا إلى التحول إلى الديمقراطية.

المصدر:http://www.hossamwagdy.com/main/?p=1644

[Egy News]

1300000000000 جنيه مصري ديون علي مصر
ده عينيا نورت من الرقم َ