ارشيف احداث عام 2011

[ساجد كار]

أسرة "مبارك" تحتفل بالذكرى السنوية الثانية لـ"محمد علاء" بنعى "مجهول"

أسرة "مبارك" تحتفل بالذكرى السنوية الثانية لـ"محمد علاء" بنعى "مجهول" فى صفحة وفيات "الأهرام" بالتزامن مع إخلاء سبيل جدته


نشرت أسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، نعياً على مساحة صغيرة للاحتفال بالذكرة السنوية الثانية لمحمد علاء مبارك، ولم يتضمن الإعلان عنواناً لمكان إحياء الذكرى، أو الشخص الذى قام بالنشر.

تأتى الذكرى الثانية لحفيد الرئيس السابق، والأسرة مشتتة ما بين السجون والمستشفيات وجهات التحقيق، وعلى الرغم من جلال الموت، فإن هذه الذكرى لم تكن لتمر – فى حال بقاء مبارك فى الحكم - دون أن يسبقها إعلان قبلها بعدة أيام، حيث قطع التليفزيون المصرى إرساله صباح الثلاثاء الموافق 19 مايو 2009 ليعلن نبأ الوفاة، كما ألغت جميع القنوات التابعة للتليفزيون الرسمى المصرى برامجها المعتادة وبدأت فى إذاعة أغانٍ دينية وأدعية.

وكانت أسرة مبارك قد شيعت من مسجد آل رشدان جنازة حفيد الرئيس السابق محمد علاء، الذى وافته المنية مساء يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2009، وشارك فى الجنازة الحاشدة أفراد أسرة الرئيس مبارك وعلى رأسهم علاء مبارك والد الفقيد، وجمال مبارك عم الفقيد، اللذان أصرا على حمل النعش الذى به جثمان الفقيد خلال الجنازة، وعقب تشييع الجنازة تقبل والد الفقيد علاء مبارك وعمه جمال مبارك العزاء فى فقيد الأسرة.

وقد أم المصلون فى صلاة الجنازة التى أقيمت على روح الفقيد عقب صلاة العصر الراحل الدكتور سيد طنطاوى، شيخ الأزهر السابق، وحضر تشييع الجنازة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وكبار رجال الدولة – آنذاك - وسفراء الدول المعتمدون بالقاهرة وأعضاء السلك الدبلوماسى.

بعد أن أعلنت وفاة محمد علاء مبارك الحفيد الأكبر للرئيس السابق حسنى مبارك عن عمر يناهز 12 عاماً، الذى تعرض لأزمة صحية حادة تم نقله على إثرها إلى مستشفى بالقاهرة، ثم استكمل علاجه فى باريس التى توفى بها، وأرسل كبار رجال الدولة والمسئولون التعازى فى وفاة حفيده، وفى جامعة القاهرة وقف عدد كبير من الأساتذة والطلاب دقيقة حداداً على روح حفيد مبارك، وكان مقرراً أن تصل السيدة سوزان مبارك إلى لندن لحضور تكريمها وتستلم العضوية الشرفية فى جمعية الأطباء الملكية البريطانية لكنها أعلنت عدم تمكنها من المشاركة فى حفل التكريم لاضطرارها للبقاء فى مصر.

ويشاء القدر أن تحتفل بذكراه السنوية بالتزامن مع إخلاء سبيلها من جهاز الكسب غير المشروع بعدما تنازلت عن 24 مليون جنيه لصالح الدولة.

منقول

[ساجد كار]

عاجل :الكسب غير المشروع يطعن الاربعاء على إخلاء سبيل زكريا عزمي
عاجل :الكسب غير المشروع يطعن الاربعاء على إخلاء سبيل زكريا عزمي






علن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع أنه سيقوم صباح الأربعاء بتكليف النيابة العامة بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة على الحكم الصادر من غرفة المشورة بمحكمة مدينة نصر بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق بضمان مالي قدره 200 ألف جنيه.

من جانبه، أوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن قرار إخلاء سبيل زكريا عزمي جاء من غرفة المشورة بناء على طلب جهاز الكسب غير المشروع بنظر أمر تجديد حبسه، مؤكدا أنه لا علاقة للنيابة العامة بصدور مثل هذا القرار.وكانت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر قد قررت إخلاء سبيل زكريا عزمى بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التى يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع فى قضية إتهامه بتكوين ثروة طائلة على نحو يفوق دخله الشرعى المقرر قانونا.
وكان جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل قد سبق له حبس زكريا عزمي وتجديد حبسه بصورة متوالية حتى وصلت فترة حبسه الاحتياطى الى الحد الاقصى المقرر قانونا بمعرفة السلطة المخولة للجهاز والمحدة بـ45 يوما.

وكانت تحريات الجهات الرقابية قد كشفت النقاب عن ان عناصر الذمة المالية لزكريا عزمى تفوق بكثير مصدر الدخل المشروعة له وتمثلت في حيازته وامتلاكه لقصورفارهة وشقق وعقارات فاخرة ومساحات شاسعة من الاراضي الفضاء والزراعية بالاضافة الى ارصدة وحسابات مصرفية طائلة.

كما اشارت التقارير الرقابية الى ان تلك الممتلكات والاموال لم تكن مثبته في اقرار الذمة المالية الخاص به بما يشير الى تضخم ثروته من مصادر مجهولة وغير مشروعة الامر الذي يمثل مخالفة لقانون الكسب غير المشروع.
مستأنف مدينة نصر تودع حيثيات حكمها في إخلاء سبيل زكريا عزمي

وأودعت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف مدينة نصر حيثيات حكمها الصادر بإخلاء سبيل زكريا عزمي، حيث استندت المحكمة إلى أن إقرارات الذمة المالية الخاصة بزكريا عزمي، والتي قدمها كلها مدون بها كافة الأموال والعقارات التي يمتلكها، وأنه كان يحصل على مكافآت وهدايا من رؤساء الدول وملوكها وهي الأمور التي لا تندرج تحت بند الكسب غير المشروع.

وأضافت المحكمة أنها راعت كبر سن المتهم الذي يبلغ من العمر 72 عاما، فضلا عن مرضه وتناوله لأدوية متعددة لأمراض مختلفة، الأمر الذي يتطلب وضعه عن كثب تحت الرعاية الطبية.

كما استندت المحكمة إلى نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه يحق للقاضي إخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه مادامت قد اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة لعدم هروبه خارج البلاد أو أن وجوده خارج محبسه لن يؤثر على أدلة القضية إلتي تجرى بشأنها التحقيقات.

كان زكريا عزمي قد حضر إلى مقر المحكمة بالعباسية قادما من محبسه بسجن مزرعة طره وسط حراسة أمنية مشددة، وطالب محاميه فريد الديب بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة.



اخبار مصر

منقول

[احمد بدر1978]

نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة صحة ما نشر فى وسائل الإعلام عن اتجاه المجلس للعفو عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وأسرته، مؤكداً أن ما نشر فى هذا الشأن لا علاقة له بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وأضاف المجلس الأعلى القوات المسلحة، فى رسالته رقم 54 على صفحته على "الفيس بوك"، أن المجلس لا يتدخل بصورة أو بأخرى فى الإجراءات القانونية الخاصة بمحاسبة رموز النظام السابق، وأن هذه الإجراءات خاضعة للقضاء المصرى العظيم، مشدداً على أهمية الحذر الشديد من الأخبار والشائعات المغرضة التى تهدف إلى إحداث الانقسام والوقيعة بين الشعب ودرعه الذى لا يمكن فصلهما أبداً.

ونبه المجلس إلى عدم مسئوليته عما يتم نشره فى وسائل الإعلام وينسب لأعضائه، وأن المجلس مسئول فقط عن التصريحات المباشرة والصريحة التى يتم بثها مباشرة بواسطة أعضائه على وسائل الإعلام المختلفة، أو ما يتم نشره على الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى على موقع التواصل الاجتماعى Facebook.

وأهاب المجلس الأعلى بكافة وسائل الإعلام عدم الزج باسمه أو بأى من أعضائه فى تداول مثل هذه الأخبار فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد.

[ساجد كار]

وزير المالية المصري يكشف قرب الاتفاق مع البنك الدولي على قروض بـ2.2 مليار دولار
دبي – العربية.نت
كشف الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن قرب التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قروضا بقيمة 2.2 مليار دولار، مشيرا إلى أن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث سبل دعم البرنامج المصري الذي أعدته الحكومة للتعامل مع الأزمة المالية الحالية ورؤية مصر لبرامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تغيير نمط النمو الحالي بما يضمن عدالة توزيع ثماره على شرائح المجتمع بالكامل.

وأضاف أن وزارة المالية تستعد للإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتحفيز الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على توليد فرص العمل، وذلك ضمن هذا البرنامج والذي يتضمن 3 محاور رئيسية فبجانب تلك الحزمة من الإجراءات السريعة لتحفيز الاقتصاد والتي تمثل المحور الأول للبرنامج، فإن المحور الثاني يركز على إنشاء كيان لرعاية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم تلك المشروعات ويسهم في رفع قدراتها على توليد المزيد من فرص العمل وذات الدخول المناسبة وبالنسبة للمحور الثالث فهو يركز على إقامة عدد من المشروعات القومية ذات العائد طويل المدى وهي ستغير من هيكل وقدرات الاقتصاد المصري مثل تنمية منطقة قناة السويس ومشروع ممر التنمية وتنمية منطقة البحر الأحمر وربطها بمحافظات الوادي القديم، وأيضا مشروعات الإسكان منخفض التكاليف وليس منخفض الجودة.

وأوضح الوزير أن الموازنة المصرية للعام المالي الجديد ستشهد نقلة نوعية في مخصصات التنمية البشرية حيث سيتم زيادة مخصصات قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات عن مستوياتها الحالية، بما يسهم في تعزيز قدرات الموارد البشرية.

وحول تأثير الثورات العربية علي الأوضاع في مصر أكد الوزير أن ما شهدته مصر من تغيير وتطور ديمقراطي في 18 يوما فشل جيل كامل في تحقيق جزء منه على مدى الأربعين عاما الماضية، مشيرا الى أن الثورات العربية جاءت ضد نمط معين في التنمية اهتم برقم النمو الاقتصادي على حساب عدالة توزيع ثمار النمو ورفع قدرات البشر الحقيقية كي يشاركوا في عمليات التنمية... أيضا فشل نمط التنمية في استيعاب الداخلين الجدد في سوق العمل لسببين هما نقص الطلب لضعف النمو الاقتصادي، أو بسبب عدم كفاية مؤهلات العرض من القوى العاملة لاحتياجات سوق العمل الحقيقية.

وأكد الوزير أن السياسة الاقتصادية لمصر تتعامل حاليا مع قضايا الفقر ودعم الطبقات محدودة الدخل ليس باعتبارهم عبئا اجتماعيا ولكن باعتبار أن 40% من عدد السكان يمكنهم المساهمة في عمليات التنمية الاقتصادية وذلك من خلال اتباع سياسات تركز على تحسين قدراتهم ليصبحوا منتجين في المجتمع.

من جانبه أكد الدكتور جاسم المناعي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لصندوق النقد العربي أن ما تشهده المنطقة العربية من ثورات وما شهدته المنطقة من إضرابات أدت إلى عدد من الظواهر السلبية التي تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي منها فقدان كثير من فرص العمل وتشرد كثير من العمالة العربية العالة في غير أقطارها مثل العمالة المصرية والتونسية العائدة من ليبيا.
عربية نت

منقول

[ساجد كار]

إخلاء سبيل سوزان مبارك يثير الجدل.. مصدر قضائى يكشف: القرار "استثنائى" لظروف خاصة

إخلاء سبيل سوزان مبارك يثير الجدل.. مصدر قضائى يكشف: القرار "استثنائى" لظروف خاصة ولا توجد حالات أو طلبات مماثلة.. وتخوفات من "ثغرة" تسهل هروب المتهمين فى د




أثار قرار المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، اليوم ، بإخلاء سبيل سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع بدون ضمان على ذمة التحقيقات فى واقعة تضخم ثروتها والحصول عليها بطريق الكسب غير المشروع، جدلا واسعا وتخوفا من أن يسهم الأمر فى تبرئة الكثير من قيادات النظام السابق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، بأنه لا صحة لما نشر فى بعض المواقع الإلكترونية اليوم وعلى شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، من أن النائب العام أصدر قراراً بإخلاء سبيل سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

وأوضح المتحدث الرسمى، فى بيان صحفى، أن النيابة العامة لم تجر مع زوجة الرئيس السابق أى تحقيقات ولم تصدر أى قرارات بحبسها أو إخلاء سبيلها، وأن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل هى التى تتولى التحقيقات معها.

ولفت مصدر قضائى مطلع، إلى أن قرار إخلاء السبيل، الخاص بسوزان مبارك "استثنائى"، نافياً تطبيقه على حالات أخرى، أو قيام أى من الشخصيات المتهمة فى قضايا بتقديم طلبات مماثلة، لافتاً إلى أن النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وافق رسمياً على طلب سوزان ثابت، باعتباره الجهة القانونية والقضائية التى أمرت بالتحفظ على أموال وأرصدة.

وكان المستشار عاصم الجوهرى قد أكد، فى مؤتمر صحفى اليوم، أنه واجه سوزان مبارك الجمعة الماضية بما أسفرت عنه التحريات الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات بنكية ، إلا أنها نفت ذلك وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة وأن الأرصدة التى بحسابها غير مملوكة لها وأنها ملك للدولة باعتبارها زوجة الرئيس السابق، وأنها قائمة بالنشاط الخيرى الاجتماعى فى الدولة، وعندما تبين عدم صحة ما قالته أمر الجهاز بحبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات نفاذا للسلطة القضائية كقرار احترازى.

وأضاف الجوهرى، أن محامى سوزان ثابت حضر اليوم إلى مقر الجهاز وقدم مذكرة ومستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لها، وأنها ملك لإحدى الجهات السيادية، كما قدم توكيلا رسميا غير قابل للإلغاء باسم مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه لتنازلها عن جميع أرصدتها فى جميع حساباتها السرية سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة، متمثلة فى وزارة المالية، والتى تقدر بنحو 24 مليون جنيه، كما أقرت ووقعت بالموافقة على كشف عن جميع حساباتها بالداخل والخارج، الأمر الذى تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع، وإلى حين ورود تحريات أخرى أو معلومات أو عقارات أو حسابات بالدولة أو الخارج، فإن جهاز الكسب غير المشروع قرر إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات كإجراء طبيعيى، بعد أن تبين انتفاء مبررات الحبس الاحتياطى كطلب لاحترام القانون وإعلاء العدالة.


اليوم السابع

منقول