حلقة نقاش حول الاستفتاء القادم عن التعديلات الدستورية

[Ahmed Anwer]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسد الله أكد اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقضائية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، وقال إن الأولى ربما يتم إجراؤها فى سبتمبر المقبل، والثانية قبل نهاية العام. وقال شاهين، خلال حواره مع الإعلامى خيرى رمضان، فى حلقة مساء السبت من برنامج «مصر النهاردة»، إنه بموجب الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس منذ توليه إدارة شؤون البلاد تم تعطيل دستور 71، وبالتالى فإن المواد الـ9 المعدلة والمقرر إجراء الاستفتاء عليها السبت المقبل، سوف تشكل دستوراً مؤقتاً لحين إعداد الدستور الجديد بعد انتخاب الرئيس القادم. واعتبر شاهين أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يؤدى إلى تخويل جميع المهام للرئيس الجديد، ويتولى تشكيل مؤسسات الدولة، وبالتالى «نخلق ديكتاتورا جديدا». وأكد شاهين أنه يؤيد التصويت بـ«نعم» فى الاستفتاء، موضحاً أن الظروف الحالية لا تساعد على إعداد دستور جديد، حيث إن القوات المسلحة لديها مهام أخرى، موضحاً أن تعديل المادة 93 وحدها استغرق 10 أيام، لافتاً إلى أنه تم تحقيق مطالب الشارع بضرورة تحديد مدة الرئاسة، ووجود إشراف قضائى كامل على الانتخابات.

ده كلام ممتاز ،،،

بس لازم يكون في بيان رسمي واضح النقاط

و لازم يكون فيه توضيح ماذا في حالة لا و ماذا في حالة نعم ،،ن

[د.كمال]

مساء الفل يالول ....خد عندك
11316 v

[Ahmed Anwer]

رؤية حول التعديلات الدستورية
من الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة‏ في 13 مارس، 2011‏، الساعة 11:28 مساءً‏‏
* في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق في 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد .

* فقد قــــــامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على امن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب .

* وانه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس .

قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل :

* - الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه .

* - تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية .

* - الإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة .

* وانطلاقـــا من هذه المقومــات اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مــواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها .

ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية :

المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب .

المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث :

الأول : الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين .

الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد .

الثالث : حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة .

المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية .

المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره ) .

المادة 189 : في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية .

* ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد .

تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية .

المادة 139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية .

المادة 148 : وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك .

ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء هذا الوطن الشرفاء التوجه إلي لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها .

والله الموفق

منقول من الصفحة الرسمية للمجلس الأعلي للقوات المسلحة منشور من ثلاث ساعات

http://www.facebook.com/notes/%D8%A7...99450953408495

[Ahmed Anwer]

المجلس العسكري يسند الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب إلى محكمة النقض


وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مطالب الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة النقض، بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية لمجلس الشعب، وليس المحكمة الدستورية العليا.

وكان اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية قد أرسل مذكرة للمستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، وذلك تنفيذا لمطلب الجمعية العمومية لمحكمة النقض.

وصرح مصدر قضائي مسئول بمحكمة النقض بأن مجلس القضاء الأعلى سيعقد غدا اجتماعا برئاسة المستشار سري صيام لمناقشة انتدابات القضاة وأعضاء النيابة العامة وتوزيعهم على الدوائر التي سيجري بها الاستفتاء.

يذكر أن مواد الدستور التي سيجري بشأنها الاستفتاء يوم "السبت" القادم هي المواد 75 و 76 و 77 و 88 و 93 و 139 و 148 و 189 فقرة أخيرة مضافة، و 189 مكررا ، و189 مكررا (1) بجانب إلغاء المادة 179.


منقووووووول من الدستور الأصلي

طيب كده حلوا المشكلة القانونية بتاعت المحكمة الدستورية

خير و الله ،،، مستنين توضيحات أكتر

و يمكن ربنا يكرمهم و يقلصوا صلاحيات الرئيس

[pointer]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed Anwer المجلس العسكري يسند الفصل في صحة عضوية مجلس الشعب إلى محكمة النقض وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مطالب الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة النقض، بأن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة العضوية لمجلس الشعب، وليس المحكمة الدستورية العليا. وكان اللواء محمد رفعت قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية قد أرسل مذكرة للمستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الشأن، وذلك تنفيذا لمطلب الجمعية العمومية لمحكمة النقض. وصرح مصدر قضائي مسئول بمحكمة النقض بأن مجلس القضاء الأعلى سيعقد غدا اجتماعا برئاسة المستشار سري صيام لمناقشة انتدابات القضاة وأعضاء النيابة العامة وتوزيعهم على الدوائر التي سيجري بها الاستفتاء. يذكر أن مواد الدستور التي سيجري بشأنها الاستفتاء يوم "السبت" القادم هي المواد 75 و 76 و 77 و 88 و 93 و 139 و 148 و 189 فقرة أخيرة مضافة، و 189 مكررا ، و189 مكررا (1) بجانب إلغاء المادة 179. منقووووووول من الدستور الأصلي طيب كده حلوا المشكلة القانونية بتاعت المحكمة الدستورية خير و الله ،،، مستنين توضيحات أكتر و يمكن ربنا يكرمهم و يقلصوا صلاحيات الرئيس

شكرا علي المتابعه
بس الدستور الاصبي جايب الكلام ده من فين
مش عارف المجلس الاعلي ينقضه جهنز اعلامي او اعلاني وكدا الاشاعات كترت
كده تمام بس لسه الالفاظ غير الواضحه او المبهمه او الدقيقه بتاعه الماده 77 بتاعه الاربع سنوات التاليه
ووالله المناقشات مثمره و بتفتح حجات