مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

جريمة التستر


فريدة الشوباشي


بدلاً من أن نستمع إلى اقتراحات أو رؤى لكيفية تطبيق مطالب وأهداف ثورة يناير المجيدة أغرقنا السياسيون وغيرهم فى متاهات أقل ما يقال عنها أنها لا تليق بمصر فى أى عصر من عصورها، فما بالك بعد ثورة أبهرت العالم كله.. استفحل الداء القديم، أى «التهديد» بكشف المستور، بحيث يتوارى ويخرس تماماً كل من على رأسه بطحة.. وحتى فى سنى هذه لا أفهم هذه الآلية الكريهة، أى التلويح بإعلان أسباب الإدانة أو نوعية الفضائح التى من شأنها إدانة الشخص المقصود، ومن ثم الهبوط باسمه إلى الحضيض أو حتى تجريسه، فتقديمه للعدالة، وفى الوقت نفسه الإمساك عن تقديم أدلة الاتهام مع التأكيد بأنها ضارة بالوطن!
إن التستر على الجريمة جريمة، تلك قاعدة معروفة، والحقيقة أننى لم أر سوقاً مثل تلك التى نعيشها الآن.. فالاتهامات توجه جزافاً دون أدلة، مع استمرار إخفاء الأدلة لأسباب لا يعلمها إلا الله، ونواب الشعب يصفقون لموجه الاتهامات؟! وهو ما ولُد لدىّ إحساساً عميقاً بأن أغلبية هذا المجلس مع العدالة؟! وكذلك على مستوى المرشحين أو بالأحرى بعض مرشحى الرئاسة الذين تعرض نفر منهم لاعتداءات مرعبة وأحياناً منظمة، فيما أطلق البعض الآخر اتهامات لشخصيات بارزة مثل الدكتور محمد البرادعى ومن نوعية «الزم الصمت وإلا...!» ولو كنت من الجهات المختصة لاستدعيت كل من أطلق اتهامات، خاصة تلك المتصلة بأمن الوطن، وأجبرته على تقديم ما لديه من أدلة حفاظاً على هذا الأمن وهذا حق لنا جميعاً كمواطنين، إذ لا يجوز أن يبقى بيننا أشخاص لديهم أدلة وبراهين على «تورط» شخص ما فى جرائم ضد الوطن ويحتفظوا بهذه الأدلة لأغراض شخصية، كما لا يجوز أن نظل نحن المواطنين البسطاء بعيداً عن موضوع بمثل هذه الخطورة.
فأنا أعرف - عندما كنت أعمل بالخارج - أن الدكتور محمد البرادعى تصدى للجبروت الأمريكى إبان غزو العراق، حيث رفض رغم كل الضغوط والظروف إصدار ما يفيد بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل، وهذا الموقف الشجاع المقاوم والرائع نزع الشرعية عن العدوان الأمريكى كما نعرف جميعاً.. وقد استدعى المشهد المحزن الراهن إلى ذاكرتى حديثاً دار بين أحد زملائى وبينى فى باريس، حيث كان يريد أن «يبرز» جدارته للارتقاء بالإذاعة التى كنا نعمل بها، فأخذ يكيل السباب والتجريح لكل العاملين، واستثنانى فقط لأننى كنت حاضرة.
باختصار كان يرى أن الجميع «عاهات» وأنه وحده القادر والموهوب.. وأعربت له عن وجهة نظرى التى تتلخص فى أننى مع المثل القائل «الأعور فى وسط العميان.. ملك» وأن التميز فى ساحة كل لاعبيها قامات وكفاءات هو الجائزة الحقيقية.. فلماذا لا يتحدث كل مرشح عن نفسه وعن رؤيته لمستقبل مصر وينأى عن «تجريح» المنافس، بل توجيه اتهامات خطيرة له؟ إن التستر على الجريمة.. جريمة!

[silverlite]

غزوة الرئيس


كريمة كمال


«أكدت قيادات سلفية بارزة أنهم سيحددون من هو الرئيس القادم وأن الانتخابات الرئاسية ستمر بنفس سيناريو استفتاء 19مارس وقالت القيادات لـ«المصرى اليوم» إن المساجد السلفية بدأت فعليا ابتداء من خطبة الجمعة الماضية فى الدعوة لتوحيد الصوت السلفى تجاه مرشح واحد.. وذكرت المصادر نفسها أن الفريق أحمد شفيق المرشح المحتمل للرئاسة طلب من قيادات النور السلفى دعمه مقابل تنفيذ كل طلباتهم وفى مقدمتها تطبيق الشريعة مؤكداً أن معظم المرشحين قدموا هذا العرض لأنهم يعلمون أن السلفيين سيتحكمون فى الانتخابات بما يملكون من مساجد».
هل هذه هى الديمقراطية؟ أليس هذا اعترافا بما جرى فى استفتاء مارس وإن كنا لسنا بحاجة إلى اعتراف معلن فالجميع يعلم حقيقة ما جرى فى هذا الاستفتاء الذى قسم مصر وحول الاستفتاء على الإعلان الدستورى إلى استفتاء على الهوية الدينية فهل نترك هذا الانحراف الحاد عن الديمقراطية للتكرار مرة ثانية فى الانتخابات الرئاسية؟ وهل من حق أى فصيل سياسى أن يستخدم المساجد ودور العبادة للدعوة لمرشح معين؟ لقد كان الخطأ الأساسى فى كل ما جرى هو تسخير الدين للعبة السياسية وكأن التجاوز الذى سوف يسجله التاريخ وسوف يحاسب عنه المسؤولون عن المرحلة الانتقالية فى مصر هو السماح بتكوين أحزاب على أساس دينى بل السماح بتحول جماعات دينية بعضها كان يمارس العنف إلى أحزاب سياسية بين ليلة وضحاها.. مما يسجل إطاحة بكل القواعد الدستورية والقانونية التى حكمت الدساتير المصرية بل وكل دساتير العالم.
السؤال الذى لابد منه هو إذا كان ما تم فى الاستفتاء قد تم تحت سمع وبصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وربما بمباركته فهل سيسمح بتكراره فى الانتخابات الرئاسية؟ وهل سيحظى أيضا بمباركته؟ وهل لم يدرك بعد مدى تشويه الديمقراطية بهذا الاستغلال المسىء للدين بل وألم يدرك بعد أن الاعتماد على قوى بعينها قد يحقق له ما يريد من ناحية لكنه من ناحية أخرى قد يطيح بالفرصة التى ربما لن تتكرر لهذا الوطن فى ترسيخ الديمقراطية وتداول السلطة؟ هل يترك المجلس الأعلى للقوات المسلحة المساجد لتغدو منبرا للقوى السياسية الدينية فى مصلحة مرشح من مرشحى الرئاسة وهو ما لايتوفر للمرشحين الآخرين مما يجهض العدالة ويقضى على الديمقراطية..
هل تترك لهم المساجد ليتباهوا بأنهم بها ومن خلالها يستطيعون أن يدعوا للمرشح الذى يريدونه والذى يدعمونه؟ هل هذه المساجد خارج الدولة؟ أليس للدولة قدرة على التحكم فى المساجد واستخدامها هذا الاستخدام المنافى للديمقراطية؟ لم يكن مفهوما استخدام المساجد فى المرة الأولى فى الاستفتاء لم يكن مفهوما، ولم يكن مغفورا فهل نكرر الخطأ ولا نتصدى له؟ المساجد بيوت الله وليست حكراً على أحد. كما أنها ليست أداة تستخدم سياسيا لفصيل دون غيره.السكوت على هذا التجاوز الصارخ هذه المرة ليس خطأ يمر لكنه تأكيد على موقف المجلس الأعلى للقوات المسلحة من هذه التيارات ونحن من هذه المساحة نطالب المجلس بإعلان موقفه من تكرار هذا التجاوز الصارخ الذى شوه الديمقراطية الوليدة منذ لحظة استغلال المساجد فى استفتاء مارس.. فى الاستفتاء صمت المجلس على التجاوز من أجل أن تسود نعم للخارطة التى وضعها فهل يصمت هذه المرة أيضا ومن أجل ماذا هل تتفق مصالحه مع مصالح هذه التيارات هذه المرة أيضا وهل نكرر غزوة الصناديق بغزوة الرئيس؟ وهل نتوقع بدلا من انتخاب رئيس أن ننتخب من يعز الإسلام فى مقابل الكافر؟ الكرة فى ملعب المجلس الأعلى للقوات المسلحة إما أن ينقذ الانتخابات الرئاسية أو يتركها لتلحق بسابقتها من تديين كل الممارسات مما يقضى على الديمقراطية من الأساس

[silverlite]

[silverlite]

حلمك يا شيخ حسان

وائل قنديل


«حب الوطن مسألة عقيدية ودينية، ولابد أن يتم تصحيح الانتماء ليكون للدين ثم الوطن، وتغليب مصالح الوطن على المصالح الشخصية والفئوية».

وقفت أمام العبارة السابقة أكثر من نصف ساعة لأفهم شيئا محددا، فلم يسعفنى جهلى وغبائى لإدراك المعانى الخفية والغايات الخطيرة خلفها.

العبارة للشيخ محمد حسان، والمكان الذى قيلت فيه هو مقر جريدة «اليوم السابع» وأنقلها من موقع الجريدة رأسا.. أما المناسبة فلم تكن فقط «تصحيح الانتماء» وإنما كانت تبديل المواقف وتعديل المبادرة الشهيرة التى أطلقها الشيخ من «لا للمعونة الأمريكية» إلى «دعم مصر».


وبما أننا نعيش فى وطن واحد به أكثر من دين فإنى أسأل الشيخ حسان: هل يقبل أن يخرج مواطن مسيحى ليعلن أن مسيحيته أهم لديه من مصر؟ ولو حصل ذلك ألن يجد هذا المواطن المسيحى نفسه متهما من كثيرين بأنه يمثل خطرا على الوطن لأن انتماءه الأول ليس له وإنما للمسيحية؟

وماذا لو دخلت مصر حربا مع دولة غربية دينها الأساسى المسيحية، هل يحارب المسيحى المصرى وطنه مصر انتصارا لعقيدته وانتمائه الأول والأهم ــ بمعيار الشيخ حسان ــ وهو دينه المسيحى؟

إن المفارقة الصادمة هنا أن الشيخ يقول هذا الكلام فى سياق ما اعتبره مبادرة لإنقاذ مصر من التفتت والتقسيم على وقع أزمة جريمة استاد بورسعيد، لكنه من حيث لا يدرى أو يدرى يأتى بخطاب تقسيمى انعزالى، من خلال تقسيم الانتماء إلى انتماءين، الأول والأولى للدين، والثانى للوطن، ولو مددت الخط على استقامته إلى النهاية ستجد نفسك تفكر فى كابوس مرعب تتحول فيه مصر إلى مصرين، مسلمة ومسيحية.

وقبل أن تفكر فى هذا التحول الدرامى تذكر أن الشيخ حسان كان قد شمر عن ساعديه وامتشق حسامه وامتطى حصانه وأطلق صيحة الجهاد ضد أمريكا ومعونتها، معلنا أنه قادر على جمع مبلغ المعونة فى ساعات، وهى المبادرة التى أنعشت حماسة فايزة أبوالنجا، فتقمصت شخصية الخنساء، وصاحت «إلى الجهااااااااااااااااااااد » وبعدها كان الجنزورى يتحدث أمام البرلمان وكأنه «رئيس الحكومة بأمر الله» مداعبا المزاج الدينى للأغلبية البرلمانية بعبارات من عينة أن إرادة الله جعلته رئيسا للوزراء.

وبينما الجميع يتأهبون لغزوة المعونة، تحت لواء الشيخ حسان، يفاجئنا الشيخ بتصريح يقلب الأمور رأسا على عقب بقوله ــ وقوله سديد دائما ــ إن مبادرته «دعم مصر» تهدف إلى دعم الاقتصاد، وعائدها لن يوجه إلى الموازنة العامة، ولكن لدعم الأنشطة الصحية والاقتصادية والتعليمية ولا علاقة لها بإلغاء المعونة الأمريكية من عدمه، مؤكدا وجود استجابة كبيرة للمبادرة من طوائف المجتمع، مطالبا الجميع بالتكاتف وإعادة أموالنا المهربة للخارج كى يجتاز الاقتصاد أزمته».

ماذا جرى فى كواليس السياسة لكى يجرى الشيخ هذا التعديل الكبير على مبادرته؟

[silverlite]

Nawara Negm ... نــــــــــواره نجــــــــــم







عاااااجل..مستشار بهيئة قضايا الدولة.. يضرب.. الشيخ محمد حسان ضربة شديدة
و اليكم : تفاصيل رسالة اعتراف المستشار بواقعة الضرب :
.....1
السيد الاستاذ المستشار / رئيس هيئة قضايا الدولة
تحية طيبة وبعد
... مقدمه لسيادتكم / عصام عبد الوهاب عبد الوهاب الطوبجى
عضو الهيئة بقسم جزئيات جنوب القاهرة

ورد لنا كتاب سيادتكم المؤرخ 20/2/2012 , والمسلم لشخصى بتاريخ 27/2/2012 , الذى تدعو سيادتكم فيه أعضاء هيئة قضايا الدولة الى التبرع بمبلغ من رواتبهم فى اطار مبادرة صندوق العزة والكرامة برئاسة شيخ الازهر , بغرض التصدى للهيمنة الامريكية ومعونتها المذلة للإرادة المصرية .
وحيث خيرتمونا سيادتكم ما بين القبول والرفض , حتى لا نجبر على دفع مال بغير رضا نفس , وهو ما يوافق حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم " لا يحل مال امرىء مسلم بغير طيب نفس منه " مسند أحمد .
وحيث أننى أتفهم دوافع سيادتكم الوطنية التى تقف وراء هذا الخطاب , لمعرفتى الشخصية بسيادتكم وحضورى أكثر من موقف أثبت هذه الوطنية , إلا أننى ارفض المشاركة فى هذه المبادرة لفقدانها الأسس القويمة التى من المفترض أن تقوم عليها , وكذا إنحراف من بادر بها عن جادة الحق .
وأذكر لسيادتكم قصة قائد مصر فى زمن الغزو التترى " القائد قطز " مع الامام " العز بن عبد السلام " , حين حاول قطز فرض أمر مماثل على المصريين لتجهيز الجيش لمواجهة التتار , إلا أن الشيخ العظيم والإمام الرائع رفض فعله , وكانت قولته أن الشعب يُلزم بالمساندة فى تجهيز الجيش بعد أن بفرغ المماليك من بيع ما يملكون من أموال وأراض وإماء وعبيد ولا يتبق لهم سوى دروعهم وزوجاتهم , فإن إحتاج الجيش بعد ذلك للمال يتم جمعه من الشعب .
هكذا علّمنا شيوخنا وقادتنا , وكان النصر حليفهم لأنهم اعلوا راية الحق ولم يخافوا فى قول الحق لومة لائم .إن المبادرون بجمع التبرعات من الشعب نسوا أن يطالبوا كبار القادة فى الدولة المصرية بالتبرع بما إكتسبوه من مواقعهم من مال وعقار قبل أن يطالبوا الشعب بالتبرع .فضلا عن أن التبرع إذا أسميناه " تبرعا " لا يكون فى صيغة توجيه لموظفى الدولة تحمل فى غالب المصالح صيغة الاجبار لا الإختيار .إن المبادرون لم يطالبوا باسترداد أموالنا المنهوبة فى الخارج , ولم يحملوا الجالسون فى سدة الحكم أى ذنب فى التأحير فى اتخاذ الاجراءات ضد الفاسدين , ولم يصارحوهم بتواطؤهم على مصلحة البلاد والعباد بالسماح بخروج أموال المصريين عقب الثورة بشكل فجّ.
فضلا عن أن الطرف الامريكى لم يعرض قطع المعونة التى ترتبط حتميا باتفاقية كامب ديفيد , والتى يعلم القاصى والدانى مدى خطورتها على أمن اسرائيل فى حال اتخذت هذه الخطوة .
إن المبادرون لم يحملوا المجلس العسكرى مسئولية الانفلات الامنى الذى أدى لهروب الاستثمارات , وكذا بطء القرار السياسى الذى أدى لتعطل عجلة الانتاج .
إن المبادرون لم يقفوا وقفة رجل واحد فى مواجهة الطائفية , والظلم , والعنت الذى تفشى فى كل مكان فى مصر , واستغلوا منابرهم لتفريق الشمل لا لجمعه .
إن مثل هذه المبادرة يعيد لأذهاننا مبادرة " تسديد ديون مصر " التى ذهبت أموالها أدراج الرياح , وأعفيت مصر من نصف ديونها الدولية نتيجة مشاركة مذلة فى حرب الخليج الثانية , ما زال بعض الخليجيون يعيّروننا بها .إن آخر ما أستطيع قوله لسيادتكم , أننا فى بلد قامت فيه ثورة على جثث شهداء من خيرة أبناء مصر , كانت ثورة ضد الظلم والظغيان , وكانت ثورة ضد الفساد والرشوة والمحسوبية والوساطة , وكانت ثورة ضد أكل أموال الناس بالباطل , وكانت ثورة ضد تفشى النفاق والرياء وغياب الحق والعدل عن الساحة المصرية .
إن كلمة الحق يجب أن تقال فى هذا الوقت فى كل ركن من أركان هذا الوطن الحبيب , من كل مخلص لترابه , ومن كل معتز برايته , وإن نشر الوعى بقينة قول الحق هو الملاذ الأخير لنا فى ظل تضاعف الفساد , وإجهاض الثورة , وتكالب الجميع على الكراسى فى ظل تدهور أحوال البلاد والعباد , والحاجة الى التوافق على بناء الوطن لا هدمه ولو عن غير قصد .
حفظ الله مصر وحفظ شعبها , والله من وراء القصد هو نعم المولى ونعم النصير.

بناء عليه

ارفض التبرع بأى جزء من راتبى فى إطار مبادرة العزة والكرامة إلا بعد أن يتبرع قادة الدولة فى المجلس العسكرى والبرلمان وكافة الوزارات والأجهزة والهيئات بكل ما يملكون من أجل عزة وكرامة مصر .
وأدعو سيادتكم لرفض هذه المبادرة كليا .

التوقيع
عصام عبد الوهاب الطوبجى