مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

تفاهم بريطاني إخواني على اغتيال ناصر!
عبد القادر شهيب
في عام ١٩٥٤ حاول الجهاز السرى لجماعة الإخوان اغتيال "عبد الناصر" وهو يخطب في الإسكندرية، وعقب ذلك تلقى "ناصر" رسالة شخصية من رئيس الوزراء البريطاني يقدم إليه التهنئة (لنجاته من الهجوم الخسيس الذي وقع على حياته).. لكن في ذات الوقت كان التعاون والتنسيق بين الإخوان والبريطانيين قد ذهب إلى مدى بعيد..

وتحتوى الملفات السرية البريطانية، كما يقول المؤلف، مذكرةً تكشف عن لقاء أخبر فيه قيادى إخوانى هو "أبو رقيق" المستشار الشرقي للسفارة البريطانية، "تريفور إيفانز"، أنه إذا بحثت مصر في كل أرجاء العالم عن صديق فلن تجد سوى بريطانيا!

ويقول المؤلف أيضا إنه لا يزال الكثير من الملفات البريطانية الخاصة بأزمة قناة السويس قيد الرقابة، ولكن تكشفت وتسربت بعض المعلومات على مر السنين حول مختلف المحاولات البريطانية للإطاحة بعبد الناصر أو اغتياله. وانطوت واحدة من هذه الخطط على الأقل على التآمر مع الإخوان.

ويكشف المؤلف أن "ستيفن ماكلين" المسئول التنفيذي السابق عن العمليات الخاصة، و"جوليان إيمرى" سكرتير مجموعة السويس، و"نورمان دارسين" رئيس محطة المخابرات الخارجية البريطانية أجروا جميعا اتصالات بالإخوان في سويسرا انطوت على بحث تنفيذ محاولة اغتيال لـ"عبد الناصر"، وإقامة حكومة في المنفى تحل محل "عبد الناصر" بعد حرب السويس.

كما أن هناك أدلة كما يقول الكتاب على أن البريطانيين أجروا اتصالاتهم مع الإخوان لبحث التعاون ضد "عبد الناصر"، عندما زار بعض الإخوان الملك "فاروق" في منفاه بإيطاليا، وبعد هزيمة "ناصر" للبريطانيين ببضعة أشهر، كان "تريفور إيفانز" الذي قاد الاتصالات البريطانية مع الإخوان قبل أربع سنوات يكتب مذكرات في مطلع عام ١٩٥٧ يوصى فيها بأن يكون اختفاء نظام "عبد الناصر" الهدف الأول لبريطانيا، وتبين هذه المذكرات أن بريطانيا سوف تواصل التعاون مع الإخوان في المستقبل، وقد حدث ذلك فعلا.

[kj1]

[kj1]

الوجه الآخر لهيثم الحريرى ومواقف متناقضة لا تنسى.. تحايل على القانون للحصول على "راتبين" فى وقت واحد.. استغل ثغرة لتقاضى 182 ألف جنيه من شركة بترول خلال عضويته بالبرلمان.. وتهديدات الاستقالة والتراجع عرض مستمر
اعتاد هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، اللعب على كل الأوتار، ليتورط فى الكثير من التجاوزات منذ بداية عمل البرلمان، والتى كانت منها ما يتسم بالمواقف المتناقضة، التى أوقعته فى مأزق أمام الجميع. وقدم هيثم أبو العز الحريرى نفسه في دور الانعقاد الأول على أنه المدافع عن الفقراء وابن مدرسة العدالة الاجتماعية وصاحب المواقف الشجاعة ضد أي قانون يمثل عبئا جديدا على المواطن المصرى البسيط، غير أن الواقع كشف التناقض الكبير بين ما يدعيه هيثم في العلن وبين ما يدور من كواليس فى الغرف المغلقة.
ترشح للبرلمان وفق دستور لا يرضى به
لم تكن مداخلة النائب الحريري،على "بي بي سي" برفضه التعديلات والتى كشفت تناقضه ، بإعلانه عدم رضاه أيضا على دستور 2014 لما به من عوار دستوري هى الأولى، والتى دعت مذيعة القناة البريطانية لمقاطعته قائلة: "لماذا إذن وافقت على دخول البرلمان بهذا الدستور، وأخذت بالفعل مقعدا فيه" ، وتهرب هيثم الحريرى من الإجابة بحديثه فى موضوعات أخرى، بل له وقائع عدة أخرى، منها واقعة تهديده بالاستقالة، إلا أنه سرعان ما تراجع عنها وكأنها لم تكن، وأكمل عمله البرلمانى تحت مبررات وهمية أخرى.
أيضا، تورط هيثم الحريرى فى التحايل على القانون، من خلال حصوله على راتبين فى وقت واحد، الأول من مجلس النواب، والثانى من شركة بترول بالمخالفة للقانون، وهو ما كشف عنه البلاغ المقدم ضده برقم 5358، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، يتهمهما فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
طريق معاكس للشعارات
واتبع "الحريرى" مسلكا مغايرا عن كل الشعارات التى يرفعها بالعدالة والمساواة، ولجأ لطرق مختلفة لايجاد حل سريع يمكنه الجمع بين راتب شركة البترول وراتب البرلمان، والذى طلب من رئيس مجلس النواب التوسط لدى وزير البترول ليمنحه استثناء يحصل بموجبه على راتب شركة البترول إضافة إلى راتب من البرلمان، والأغرب أنه لجأ ايضا للمستشار مجدى العجاتى ومكتب رئيس مجلس الوزراء، وأجرى اتصالات كثيرة بعدد من قيادات البترول لكى يحصل علي الاستثناء، وبالفعل حصل على الاستثناء، بقرار رسمى من شركة البترول بعد اجتماع مجلس إدارتها في فبراير 2016، حيث وصل مجموع ما تقاضاه هيثم الحريرى من شركة البترول فى الفترة من يناير وحتى أغسطس 2016 تصل إلى 180 ألف جنيه.
ولا ينسى فى ذلك ادعاؤه مساندة الشارع المصرى، وخروجه بمداخلات يومية، عبر شبكة تليفزيون العربى الجديد الموالية لتنظيم الإخوان والمملوكة لعزمي بشارة، والتى من ضمنها زعمه أن مصر قدمت فروض الولاء والطاعة لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على القرض المالي.

[kj1]

[kj1]

بريطانيا وعودة الإخوان!
عبد القادر شهيب
"سياسات السادات الذي خلف عبد الناصر عقب وفاته في رئاسة مصر ساعدت في التعجيل ببزوغ التطرّف الإسلامي العالمي".. هكذا قال "مارك كورتيس" حرفيا في كتابه، وهو يستعرض التطورات التي حدثت في مصر والمنطقة كلها بعد وفاة "ناصر".. ويضيف: "أن إستراتيجية "السادات" كانت هي عكس سياسة "عبد الناصر" تجاه الإخوان والأمريكان..

فقد أطلق سراح بعض الإخوان من السجون، وبحلول منتصف السبعينيات سمح بدعم من السعوديين للإخوان بالعودة من المنفى، حيث أصبح كثير منهم أثرياء، وشد الإخوان الذين حررهم "السادات" الرحال تجاه الجامعات المصرية التي أصبح الكثير منها تحت سيطرة الحركات المتأسلمة.

وبدا المتأسلمون في حرم الجامعات ينشرون أفكارهم في كل أرجاء مصر وخارجها، مستفيدين من الشبكات والمنح المالية المقدمة لهم. وشجعت إدارات الأمن في عهد السادات صعود التيار الإسلامي بالمساعدة في تكوين مختلف المجموعات الصغيرة من المتشددين بغية التصدي لبقايا المجموعات الطلابية التي كان يقودها الناصريون والماركسيون.

وتشكلت الجماعات الإسلامية في حرم الجامعات بمعاونة مساعد "السادات" المحامي "محمد عثمان إسماعيل"، والذي يعتبر الأب الروحي للجماعة.

وقد لاقت سياسات "السادات" هذه دعما أمريكيًّا وبريطانيًّا. خاصة وأن واشنطن كانت متلهفة للعمل مع "السادات" لكى تنقل مصر إلى جانب الولايات المتحدة في الحرب الباردة، إلى حد أن صناع السياسة ومسئولي المخابرات اعتبروا إعادة "السادات" لليمين الإسلامي أمرا حميدا وشجعوه على ذلك".

ويضيف المؤلف "أن جماعة الإخوان ظلت حليفا وثيقا وأداة مفيدة لحكم "السادات" حتى عام ١٩٧٧، عندما طار الرئيس السادات إلى القدس لإجراء محادثات سلام مع إسرائيل.. وحتى ذلك الوقت فشل السادات في إدراك أن دعمه للإخوان إنما يهدد نظام حكمه. وبعد فوات الأوان أدرك السادات ذلك.

وفى سبتمبر عام ١٩٨١ انقض السادات على الجماعة الإسلامية، ولكن في الشهر التالي اغتيل السادات على أيدي تنظيم الجهاد الذي كانت جذوره تمتد إلى الجماعة الإسلامية في جامعة أسيوط بصعيد مصر، والذين كان كثيرون من أعضائها وقادتها مثل الظواهري إخوانا سابقين.