مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

[kj1]

دندراوى الهوارى
«إعدام رؤوس الأفاعى» يضع سيناريو النهاية للجماعة الإرهابية!
مع كل حادث إرهابى موجع، كانت تتجه الأنظار العاتبة إلى منصات القضاء فى ساحات المحاكم المختلفة، متسائلة عن سر عدم صدور أحكام نهائية باتة ضد رؤوس الفتنة، ومدشنى الإرهاب، والمخططين والمتآمرين لإسقاط الوطن فى بحور الفوضى، والمتورطين فى اغتيال خيرة شباب مصر، من جنود وضباط جيش وشرطة وقضاة ومدنيين أبرياء، وكنا نسأل: كيف تستقيم العدالة فى ظل قوانين تجعل استمرار نظر القضايا إلى أكثر من 5 سنوات والاستماع فيها إلى 500 شاهد؟!
وأمس السبت قضت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقًا لصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكى، و68 من أصل 739 متهمًا فى قضية «فض اعتصام رابعة العدوية».
إسدال الستار على هذه القضية الأهم والأكبر من حيث العدد الذى تضمه من قيادات الصف الأول، إنما نقطة تحول محورية للجماعة الإرهابية، ويعد بمثابة قطع رأس الأفعى، فيموت الجسد، وتخطو مصر خطوات جديدة وجوهرية فى ترسيخ أمنها واستقرارها، ونهضتها وتقدمها!
محمد البلتاجى الذى صدر ضده حكم الإعدام أمس، على سبيل المثال، اعترف صوتًا وصورة فى فيديو شهير له لا يمكن أن ينساه المصريون، عندما قال: «إن ما يحدث فى سيناء سيتوقف فى اللحظة التى سيتراجع فيها الجيش عما وصفه بالانقلاب وعودة مرسى إلى مهامه»، وهنا اعتراف صريح واضح دون لبس بأنه يعرف العناصر الإرهابية العابثة فى سيناء، وتربطه بهم علاقة، ويمسك بخيوط تحركاتهم، ومن ثم فهو المحرض والمشارك فى كل المجازر التى ارتكبها الإرهابيون على أرض الفيروز.نعم.. مع كل حادث موجع يقع، كان يتعرض قضاة مصر لانتقادات شعبية كبيرة من بطء عملية التقاضى، وعدم إصدار أحكام قضائية سريعة وناجزة، بجانب حالات اعتذار القضاة عن نظر عدد من القضايا تحت مبرر «استشعار الحرج»، ثم قيام محكمة النقض بقبول كل الطعون فى الأحكام الصادرة فيها قرارات الإعدام والمؤبد للقيادات الكبرى لجماعة الإخوان الإرهابية وأتباعهم، من عينة مرسى وبديع والبلتاجى والشاطر، وغيرهم من القيادات.
الغضب الشعبى المكتوم من القضاة، نتيجة أن نظر القضايا استمر أكثر من 5 سنوات كاملة، وبعد صدور الأحكام فيها، قررت محكمة النقض قبول كل الطعون، وأعادت نظر القضايا من جديد، وهو أمر زاد من سخط الناس، وفى القلب منهم أسر شهداء الشرطة والجيش.
وبالتأكيد، إن الذى يسدد فاتورة هذا الغضب هم القضاة، دون النظر إلى منظومة العدالة برمتها.. وإذا تحدثت مع القضاة عن سبب طول عملية التقاضى، على الفور يشيرون بأصابع الاتهام إلى التشريعات والقوانين الحالية، ولا يملكون رفاهية إلا تطبيقها.
والسؤال: إذا كانت القوانين والتشريعات مكبلة للعدالة الناجزة، فأين الحكومة، ممثلة فى وزارة العدل، ولماذا لم تقدم للبرلمان مشروعات قوانين لتعديل أو استحداث تشريعات تحطم القيود المكبلة للعدالة الناجزة؟، وأين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ولماذا لا تبادر بالجلوس مع وزارة العدل ونادى القضاة لوضع ورش عمل قانونية لتنقية التشريعات، والتوصل لمنظومة عدالة محترمة، تضمن العدل فى التقاضى، والسرعة، والقصاص من المجرمين والقتلة، وتطفئ النار فى صدور المظلومين؟القضاة يسددون فاتورة غضب بطء التقاضى، ويتلقون سهام النقد فى صدورهم، رغم أنهم أدوات منفذة للقانون، لا يتحركون إلا داخل دائرة منظومة العدالة المستقرة منذ عقود طويلة، وأن عدم التزامهم بالقانون سيدفع برؤوسهم تحت مقصلته، وأن محاميًا صغيرًا يستطيع الطعن على أى حكم لا يلتزم بالمنظومة القانونية والتشريعية.. ولابد من إدراك حقيقة أن تكون منفذًا للقانون، وأن تكون واضعًا له، والقضاة الحاليون منفذون للقوانين والتشريعات الموجودة، ولا يمكن لهم خرقها، ومن ثم فلابد أن نسلط غضبنا على التشريعات البالية، ونطالب من لهم الحق فى التشريع بضرورة إحداث ثورة سريعة وقوية على منظومة القوانين الحالية، واستبدال منظومة عدالة متطورة وناجزة بها، تعيد الثقة للناس فى العدل أمام منصات القضاة.
وعلى القضاة أنفسهم، ومن خلال منابرهم الرسمية، مثل وزارة العدل ونادى القضاة، ألا يصمتوا كثيرًا أمام التشريعات والقوانين البالية، التى تجعل منهم «متهمين» طوال الوقت «بالحرج» وبطء التقاضى، والإسراع بتقديم مشروعات قوانين، ووضع السلطات الأخرى أمام مسؤولياتها، مثل الحكومة «السلطة التنفيذية»، والبرلمان «السلطة التشريعية».
ونرجو من الكتلة الوطنية الصابرة والمضحية، التى تمثل الأغلبية الكاسحة من الشعب المصرى، عدم الانزلاق فى مستنقع التعميم فى توجيه النقد للقضاة، ولا يمكن تحميلهم وزر تلال التشريعات والقوانين العتيقة، لأنهم أداة تنفيذ، وإذا كنا جادين فعليًا، وتعلمنا من مرارة بطء عملية التقاضى فى قضايا الإرهاب، وعدم سرعة الحسم، فلابد أن نسارع بإحداث ثورة تشريعية، تراعى الحداثة، وتواكب جرائم العصر!
ولك الله.. ثم جيش قوى.. وشعب صبور يا مصر!

[kj1]

[kj1]

[kj1]

ضحايا الفتى الخائن..3 قضايا أمام المحاكم الألمانية تتهم يسري فودة بالتحرش
«أن تخدعني مرة عار عليك.. وأن تخدعني مرتين عار علي»، كان لهذه العبارة وقتها صداها الرنان، يتناقلها الصحفيون الصغار والثوار في الميادين وفي تظاهراتهم المنددة بسياسة جماعة الإخوان الإرهابية، المطلع على الكواليس داخل المطبخ الإعلامي والسياسي، كان يعلم تمام العلم أن صاحب العبارة لا يعارض لمبدأ، ولا خوف على مستقبل بلد، ولا حتى لخلاف مع الجماعة التي طالما ارتمى في أحضانها وفى أحضان قناتها الرسمية «الجزيرة»، المتابع لتاريخ الإعلامي المغرور كان يعلم أنه لم يكن يهاجم الإخوان وقتها إلا بغرض ركوب الموجة، وتحقيق مصلحة ذاتية، خططتها له مسبقاً يد أجهزة مخابرات أجنبية. لسنا في حاجة للإشارة إلى أن المقصود بالعبارات الماضية، هو الإعلامي الشهير يسري فودة، الذي لم يخدع الشعب المصري مرة ولا مرتين بل مرات ومرات، ولسنا في حاجة أيضاً للإشارة إلى مواقفه المعادية للدولة المصرية وشعبها منذ ثورة 30 يونيو حتى وقتنا هذا، ولا إلى أي مدى صبت هذه المواقف في صالح الجماعة الإرهابية التى تسعى لتقسيم الدولة بكل ما لديها من جهد وقوة، خلال السطور المقبلة لن نقف طويلاً أمام الموقف السياسي للإعلامي الرمادي، فما بين أيدنا أهم وأكثر خطورة، ما بين أيدينا لن نحكم عليه إلا بما قاله الإعلامي بنفسه في مواضع سابقة.
القصة التى حصلنا على تفاصيلها، وما يؤكدها من مستندات ووثائق تؤكد أحاديث سابقة كانت قد لاحقت «فودة» في الوسط الإعلامي تشير إلى إلصاق التحرش فى ممارسات الإعلامى الشهير الحياتية اليومية، حتى بات يطلق عليه علناً وأمام عينيه بالمزاح مرة وبالجد مرات لقب «المتحرش».الفتاة التي زاملته في قناة «دويتش فيلا» الألمانية، قالت إن «فودة» لم يتحرش بها وحدها، بل تحرش بعدد كبير من زميلاتها، منهن اليمنية طرفة 27 سنة، والمصرية وفاء البدري 30 سنة، مما دفعهما إلى التقدم بدعوى قضائية ضده أمام المحاكم الألمانية.
وأشارت الفتاة إلى أن هناك تحفظاً لدى السلطات الألمانية من الترويج لواقعة التحرش المشار إليها إعلاميا، بسبب دعم الحزب الحاكم بألمانيا للفتاة المشار إليها، منوهة إلى سابقة مطالبة حزب البديل من أجل ألمانيا AFD المعارض بألمانيا إغلاق القناة بسبب تبنيها رسالة إعلامية موجهة للخارج وعدم حاجة ألمانيا لذلك فضلاً عن إنفاق الحكومة عليها مبالغ كبيرة.
فضائح الإعلامي صاحب المقدمات الرنانة الجوفاء، لم تقف عند التحرش، بل امتدت إلى الفساد المالى، حيث أكدت الفتاة الواقع عليها فعل التحرش، تورطه في قضية فساد مالي بالقناة من خلال استغلال مؤسسة أريج للصحافة الاستقصائية المشتبه في كونها واجهة لعدد من الأجهزة الاستخباراتية الأجنبية في إعداد تقارير إخبارية وبيعها للقناة بمبالغ مالية باهظة، إلا أن المسئولين عن القناة اعتبروا عدم محاسبته عن تلك التجاوزات المالية بمثابة ورقة ضغط عليه لاستمرار ولائه للقناة.ومما يجدر ذكره في هذا السياق، الهجوم الذي شنه «فودة» على قانون الجرائم الإلكترونية الذي اعتمده السيد رئيس الجمهورية مؤخراً، لأن بالقانون مواد تواجه انحرافات الاعلامي المشبوه الذي لم يتوان منذ خروجه من مصر عن ترديد الشائعات والأكاذيب ضدها بهدف تفتيت المجتمع وتقسيمه، إشعال نار الفتنة، الأمر الذي انتهى إلى وقف بث برنامج السلطة الخامسة بقناة «دوتش فيلا»، وطرد فودة منها.