مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

[kj1]

[kj1]

مسلسل انحدار الاقتصاد التركي.. كيف وقع أردوغان تحت رحمة ترامب؟
تركيا قوية كيف تنهار اقتصاديا بهذا الشكل خلال أيام؟ سؤال بات يسيطر على المتابع للأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب أنقرة.. خاصة أن الرئيس رجب طيب أردوغان، تبنى خطاب المؤامرة موجها الاتهام إلى أمريكا، ومعولا على تغريدة نظيره دونالد ترامب حول رفع الرسوم الجمركية على المعادن التركية، عقب الأزمة الدبلوماسية المندلعة على خلفية اعتقال أنقرة للقس الأمريكي، آندرو برانسون.بداية انحدار الاقتصاد التركي وانهيار العملة المحلية، ليست وليدة اللحظة كما يعتقد البعض، ولا يملك ترامب عصا سحرية قادرة على تحريك سهم الدولة التركية في بورصة العالم.ولعل أبرز ما كتب في تفسير مسلسل الانحدار، ما أورده الكاتب التركي «سيركان دمرتاش» في مقال له، إن تركيا لم تعد دولة ذات حظوظ للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لأنها تخلت عن الإصلاحات الديمقراطية، فيما تدهورت صورتها في الخارج بشكل كبير، واتخذت نهجًا تصادميًا مع العديد من الدول والمؤسسات الغربية البارزة.
ديكتاتورية الحكم
معتبرا، أن نقطة التحول الأبرز التي أدت إلى هذا التغيير الحاد للمسار، تمثلت في استبدال نظام الحكم، حيث باتت تركيا فعليًا تحت حكم نظام رئاسي يسيره أردوغان، الذي ظفر بولاية رئاسية "بحلة جديدة" عقب انتخابات 24 يونيو، في وقت غالبًا ما ينظر إلى النظام الرئاسي من قبل الغرب كمقدمة لترسية «نظام الرجل الواحد».
لافتا إلى أن المشكلة تكمن في كون هذه الآلة الحكومية الجديدة شديدة المركزية لا تزال في طور التشكل، ما زرع الكثير من الشكوك حول كيفية عملها، وما إذا كانت ستتمكن فعلًا من حل المشكلات الاقتصادية والسياسية والأمنية الحالية.والواضح لحد الآن أن النموذج الجديد فشل في إقناع الأسواق الدولية بشأن مستقبل الاقتصاد التركي، وإيجاد الحلول الدبلوماسية الضرورية لأزمة ثنائية قائمة مع الولايات المتحدة. هذا الفشل قصم ظهر العملة التركية وأدخلها في موجة هبوط مستمر، مع غياب إشارات مقنعة على أي تعافٍ قريب.
سقوط الليرة
وبحسب الخبراء يعتبر عامل الثقة أساسيًا في دعم أداء العملة، ما يجعل أي ضربة خارجية كـ«رسوم ترمب» محدودة التأثير. والدليل على ذلك ما حدث لليورو واليوان عقب فرض القيود الجمركية الجديدة من قبل الإدارة الأمريكية، فلم تشهد العملتان سقوطًا حرًا كالذي عاشته الليرة خلال ساعات قليلة فقط من خطاب لأردوغان وتغريدة لترامب يوم الجمعة الماضي، الذي فقدت فيه 18%.ومنذ بداية العام، خسرت الليرة التركية أكثر من 40% من قيمتها، فيما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوياتها منذ 2009، في ظل تدافع شديد لبيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية، ما جعلها تتخطى تكلفة التأمين على ديون اليونان التي شهدت أسوأ أزمة مديونية إبان الأزمة العالمية
الديوان الخارجية
وتقدر ديون تركيا للبنوك الأجنبية بنحو 224 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك الدولي للتسويات، بينما كشفت بيانات المركزي التركي بلوغ العجز مستوى قياسيًا في الربع الأول من العام الحالي بلغ 96% على أساس سنوي.تعاني تركيا من عجز في ميزان تجارتها الخارجية، فوارداتها أكثر من صادراتها، ما يعني أنها تنفق أكثر مما تكسب. والعجز يجب أن يُمول إما من استثمارات أجنبية أو بالاستدانة. ولا يعتبر هذا بحد ذاته غريبًا أو خطيرًا، لكن العجز لدى تركيا أصبح كبيرًا جدًا فقد بلغ 5.5% من الدخل القومي أو من إجمالي الناتج المحلي العام الماضي.هناك مظهران للدين الخارجي في تركيا زاد من ضعف اقتصادها، الأول أن لديها مستوىً عاليًا من الديون بعضها مستحق الدفع في القريب العاجل بالإضافة إلى الديون الجديدة، وهذا يعني بلغة السوق المالي أنه يجب إعادة تمويل الدين. وتقدر وكالة تقييم الاستثمار "فيتش" أن الحاجة المالية الكلية لتركيا هذا العام ستبلغ ما يقارب 230 مليار دولار.المظهر الثاني يتمثل في استدانة الكثير من الشركات التركية بالصرف الأجنبي، وتُعد هذه القروض أكثر تكلفة عند إعادتها في حال انخفضت قيمة العملة المحلية وهو ما حدث بالفعل.كما صعّد ضعف العملة مشكلات التضخم المُلحّة في تركيا، فكلما ضعفت قيمة الليرة زادت تكلفة الواردات.وكان لدى المصرف المركزي هدف في الحدّ التضخم إلى 5% العام الماضي، لكن التضخم كان أكثر من ذلك بكثير نحو 10%. ومنذ ذلك الوقت تراجع الوضع خاصة مع غلاء الأسعار التي زادت بمعدل سنوي يبلغ قرابة 15%.مستثمرو السوق المالي قلقون كذلك من آراء الرئيس أردوغان حول السياسة الاقتصادية والضغط الذي اعتُبر أنه يمارسه على المصرف المركزي لبلاده.هنالك خيار واضح أمام المصرف المركزي الذي يريد أن يتحمل التضخم وهو رفع معدلات الفائدة. وهذا يمكنه أن يحدّ من التضخم بطريقتين، إما بإضعاف الطلب في البلاد، أو من خلال رفع العوائد المالية في تركيا والتي ستشجع المستثمرين للشراء بالليرة، مما يقوي العملة ويخفض تكلفة الاستيراد.وقد قام المصرف المركزي التركي بخطوات مشابهة، لكن دون تأثير ملموس أو وصول إلى حل للمشكلة.أما البطالة فارتفعت في تركيا -أحدث الأرقام هي نسبة 9.9%
النمو بأي ثمن
يقول العديد من المستثمرين إن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 900 مليار دولار، كان يتجه بالفعل نحو الهاوية حتى قبل القرار الأمريكى بمضاعفة الرسوم على صادرات تركية، فسنوات من الانحياز لسياسة "النمو بأي ثمن" جعلت شركات البلد مثقلة بديون بمئات المليارات من الدولارات، وأطلقت العنان لتضخم جامح بلغ 15%، كما خلفت عجزًا في الحساب الجاري من ضمن الأكبر عالميًا تمت تغطيته بتعظيم الاستدانة.

[kj1]

مقتل 6 عناصر إرهابية بحوزتهم أسلحة في مدينة 6 أكتوبر
تمكن قطاع الأمن الوطنى من تصفية 6 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار أثناء مداهمة وكر لهم بمنطقة 6 أكتوبر.ووردت معلومات باتخاذ إحدى الخلايا الإرهابية وحدة سكنية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة وكرًا للاختباء تمهيدًا للانطلاق منها لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية الهادفة إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى والتأثير سلبًا على الأوضاع الأمنية والاقتصادية.
وأضافت المعلومات: قيام هؤلاء العناصر بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية لاستهداف بعض المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة المسيحية ورجال القوات المسلحة والشرطة بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك والإعلان عن افتتاح عدد من المشروعات الاقتصادية الجديدة لإفساد فرحة المواطنين بالعيد، وما تحقق من إنجازات في مجال الإصلاح الإقتصادى مؤخرًا.
وأسفرت عمليات المتابعة والتعامل الأمني مع تلك المعلومات عن تحديد مكان الوكر الإرهابي وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم مداهمته، حيث بادر من بداخله من عناصر إرهابية بإطلاق أعيرة نارية صوب القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع (6) عناصر والعثور بحوزتهم على (3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، فرد خرطوش محلى الصنع، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، بعض الإصدارات الجهادية).
وأمكن تحديد هوية ثلاثة من العناصر الإرهابية وهم حسنى مرشود حسن (السن 33 – يقيم قرية السلام/ أول العريش)، عبد الرحمن جمال أمين محمد على (السن 21 – يقيم تعاونيات البحر الأحمر/ السويس)، محمود كمال الدين محمود (السن 30 – يقيم المنشية/ الهرم الجيزة).
واتخذت الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

[kj1]

اقتصادى ليبى: أردوغان يضغط لتحويل مليارات الدولارات الليبية إلى ليرة تركية
قال أمين عام المركز الليبى للتنافسية الاقتصادية، فوزى عمار، إن الرئاسة التركية تمارس ضغوطات على مدير المصرف الليبى الخارجى محمد بن يوسف الذى يقيم فى تركيا، لتحويل الودائع الليبية بالعملة الصعبة التى تقدر بالمليارات إلى الليرة التركية، مؤكدا أن حجم الأموال الموجودة فى المصرف العربى التركى يملك فيه المصرف الليبى الخارجى أكثر من 60% مساهمات. وأكد فوزى عمار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الاثنين، ان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يضغط على المؤسسات المالية الليبية لتحويل الودائع فى مصرف زراعات بنك التركى من الدولار إلى الليرة التركية لإنقاذها مقابل أرباح بقيمة 20% من الليرة التى فقدت أكثر من 50% من قيمتها، وذلك تنفيذاً لطلب الرئيس التركى الذى يضغط لتحويل النقد الأجنبى إلى العملة المحلية.
وحذر "عمار" من خطوة تحويل الودائع الليبية إلى ليرة تركية، داعيا محافظ مصرف ليبيا المركزى المقال الصديق الكبير بالتحرك للحفاظ على أموال الشعب الليبى، مؤكدا أن جماعات الإسلام السياسى تروج لدعم أردوغان وتركيا بسبب دعم أنقرة لجماعة الاخوان فى ليبيا ، مضيفا "لو قاموا بذلك سنحاكمهم بتهمة الخيانة".وأوضح أن المصرف الليبى الخارجى لديه لجنة الاستثمار التى تقيم الموقف الذى تضعه أمام محافظ مصرف ليبيا المركزى للحفاظ على الودائع الليبية، مؤكدا ان الليرة التركية تنهار منذ أكثر من عام وهناك شواهد على انهيار الليرة التركى ولكن مصرف ليبيا المركزى برئاسة الصديق الكبير الداعم الاكبر للإخوان لم يقوم بأى ردة فعل، داعيا لنقل الأموال والودائع الليبية فورا من تركيا إلى أماكن أكثر آمانا.
وحذر فوزى عمار من مغبة السير فى هذا الاتجاه عبر تحويل الودائع والمشاركات الليبية غير المعروف قيمتها على وجه التحديد إلى ليرة تركية، داعيا للكشف عن حجم هذه الأموال التى لا يعرف الشعب الليبى قيمتها.
كان المرشح الرئاسى الليبى عارف النايض، مجلس النواب الليبى وديوان المحاسبة بالتحقيق العاجل فى حجم ووضع إيداعات مصرف ليبيا المركزى فى المصارف التركية، والتحرك الفورى لحماية أموال ليبيا من استمرار انهيار العملة التركية، ومحاسبة من وضعها هناك.
وقال النايض فى بيان صحفى، اليوم الإثنين، إن محافظ ليبيا المركزى المقال الصديق الكبير، وبتواطؤ مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والتى تسيطر على مفاصل المصرف المركزى فى طرابلس، أودع مليارات الدولارات فى مصارف تركية لا ترقى للتصنيفات الدولية الآمنة، وعرض بذلك أموال الليبيين لمخاطر تفوق المعتاد.
وأكد النايض أنه مع الانهيار اليومى لليرة التركية، يجب على نواب الشعب الليبى والجهات الرقابية التنبه لاحتمال تعرض أموال ليبيا لكارثة حقيقية إذا ما بقيت فى البنوك التركية.
كما طالب النايض من التحقق أيضا من الاستثمارات الليبية فى تركيا عامة، ومدى تآكلها بسبب الانهيار الوشيك للاقتصاد التركى.