مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

[kj1]

[kj1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1

[kj1]

[kj1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1 الخارجية تفند ادعاءات زيد بن رعد.. التقرير سرد وقائع مختلقة ومغلوطة.. ونرفض الدعم المبطن لجماعة إرهابية.. والمفوض السامي اعتمد على تقارير مرسلة ومسيّسة تصل إلى مكتبه ردت وزارة الخارجية في بيان شديد اللهجة على ادعاءات زيد بن رعد، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مؤكدة أن الادعاءات الواهية الواردة في تقريره بشأن مصر أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، الخميس، في جنيف، تضمن سردا لوقائع مختلقة ومغلوطة تعكس تجاهلا شديدا لحجم ما تحقق على صعيد تعزيز حقوق الإنسان في مصر. وأبدت الوزارة الاستغراب الشديد من الزج بالانتخابات الرئاسية المقبلة في تقرير المفوض السامي، استنادا إلى معلومات يعترف المفوض السامي نفسه بأنها "مزعومة"، معربا عن استنكار مصر من محاولة النيل من مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة دون دليل أو معلومات موثقة، متسائلا عن مدى مسئولية الدولة عن انسحاب مرشحين محتملين طواعية أو لعدم قدرتهم على استكمال أوراق الترشح، مؤكدا أن ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية ضد أى فرد استند إلى مخالفات قانونية تم اقترافها، وتم التعامل معها وفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.وأكد بيان وزارة الخارجية أنه من المؤسف اعتماد المفوض السامي على تقارير مرسلة ومسيّسة تصل إلى مكتبه، دون أن تتكلف عناء التحقق منها أو من مصادرها، كما أنه من غير المقبول الدعم المبطن في تصريحات بن رعد لجماعة إرهابية ارتأى المفوض السامي أن ينبري في الدفاع عن أعضائها أو المتعاطفين معها بدعوي الدفاع عن حقوق الإنسان، فضلا عن استمرار الاتهامات المغلوطة بشأن وضعية المنظمات غير الحكومية والإعلام، رغم ما تتمتع به مؤسسات المجتمع المدني من دور ووضعية كشريك أساسي في عملية التحول والتطوير التي تشهدها مصر.ودعت وزارة الخارجية المفوض السامي لشئون حقوق الإنسان إلى الكف عن مهاجمة الدولة المصرية دون وجه حق، وأن يعتمد بدلا من ذلك نهجا يقوم على المهنية والموضوعية، والالتفات إلى حجم التقدم المحرز على صعيد التحول الديمقراطي، وإلى حرص الدولة المصرية على إرساء قاعدة حقوقية واسعة وفقا للدستور واستنادا لقناعة راسخة بأهمية الارتقاء بمفاهيم وقيم حقوق الإنسان، وما تم تحقيقه من تقدم في مجال احترام حرية الاعتقاد وتعزيز مفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين وضمان توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان.