مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

[kj1]

[kj1]

[kj1]

حلفاء الشيطان بعباءة حقوق الإنسان.. تحركات غربية لإنقاذ الجاسوس محمد مرسى.. أعضاء بمجلس العموم البريطانى يطلبون زيارته بزعم تدهور صحته.. والقومى لحقوق الإنسان: لم نتلق شكاوى من أسرته.. ونواب: قلة أدب وتدخل سافر
مازالت رائحة التواطؤ تزكم الأنوف فيما يخص المحاولات المستمرة لبعض الساسة البريطانيين التى نهدف إلى إحراج الدولة المصرية بشأن الرئيس المعزول محمد مرسى، وجماعة الإخوان الإرهابية.
وفى هذا الصدد نفى المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المزاعم التى تبناها عدد من نواب مجلس العموم البريطانى الذين تقدموا بطلب إلى السفير المصرى بالمملكة المتحدة للسماح لهم بلقاء الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، الذى يتم محاكمته حاليا، للوقوف على حالته الصحية.
وأكد عدد من أعضاء البرلمان والمجلس القومى أنهم لم يتلقوا أية شكاوى أو طلبات سواء من أسرة الرئيس المعزول أو هيئة الدفاع عنه تفيد بمنعم من الزيارة أو تدهور حالته الصحية، مؤكدين أن هناك محاولات تبذل من جانب أعضاء التنظيم الدولى لتشويه صور مصر بالخارج.
وشدد أعضاء مجلس النواب على رفضهم التام لأى محاولات للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى.

صلاح سالم: طلب أعضاء العموم البريطانى زيارة مرسى" قلة أدب"


وفى هذا السياق أكد الدكتور صلاح سالم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس لم يتلق أى طلبات من جانب أسرة الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى، أو هيئة دفاعه، أى طلبات بشأن منعهم من زيارته أو تدهور حالته الصحية بسبب منعه من تلقى العلاج.
وقال عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان إن ما يحدث من جانب بعض أعضاء مجلس العموم البريطانى "قلة أدب"، وتدخل سافر فى الشأن الداخلى المصرى، وفى أعمال القضاء المصرى الذى يمارس عمله باستقلال تام.
وأضاف: "جماعة الإخوان متمسكة بالاستقواء بالخارج سواء فى لندن أو تركيا أو قطر لكى تعكس صورة سيئة عن الأوضاع فى مصر".

محمد الغول: جماعة الإخوان الابن الشرعى للمخابرات البريطانية


كما أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية لم تتلق أى طلبات خاصة بالسماح لأسرة الرئيس المعزول محمد مرسى أو هيئة دفاعه بزيارته، مشيرا إلى أن الرئيس الإخوانى خلال رئاسته طالب هيلارى كلينتون بالسماح له بزيارة عضو الجماعة الإسلامية المسجون فى الولايات المتحدة الأمريكية عمر عبدالرحمن، وهو ما قوبل باستهجان ورفض شديدين من جانبها، معتبرة ذلك تدخل فى أعمال القضاء الأمريكى وهو أمر غير مقبول.
وأضاف "الغول" أن ما حدث هو تدخل غير مقبول أيضا فى الشأن الداخلى المصرى، لأن محمد مرسى متهم فى عدة قضايا تم الحكم فى بعضها ولازالت الأخرى محل التحقيق، لافتا إلى أن "مرسي" يحضر جميع جلسات محاكمته ويتواصل مع هيئة الدفاع عنه بكل الوسائل القانونية الممنوحة.وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان أن جماعة الإخوان المسلمين هى الابن الشرعى للمخابرات البريطانية، قائلا: "أول مقر لجماعة الإخوان تم إنشاءه بـ500 جنيه دفعها ضابط مخابرات إنجليزى لحسن البنا مؤسس الجماعة، فالعلاقة بين بريطانية والجماعة أزلية وتاريخية وهو سبب الدعم اللا محدود الممنوح من جانب الحكومة البريطانية لقيادات الجماعة الهاربين".

محمد أبو حامد: عناصر التنظيم الدولة تتعمد نشر معلومات تسىء لمصر بالخارج


ومن جانبه قال النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، أن هذا الطلب مرفوض شكلا وموضوعا، مؤكدا أن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى شأن مصرى خالص لا يجوز التدخل فيه، مشيرا: "مصلحة السجون المصرية فيما يخص المسجونين تصدر بيانات مستمرة فيها جميع المعلومات ليس من أجل الخارج وإنما لطمأنة أسرهم".
وأضاف محمد أبوحامد لا يصح لجهات أجنبية التدخل فى أمر داخلى لأن مصر لها دستور وقانون تتعامل وفق لنصوصهما، وبالتالى هناك جهات معنية بالمراقبة والتأكد من تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها، منها المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مطالبا الجهتين بالإعلان عن موقفهما مما يزعمه هؤلاء.
وأكد عضو مجلس النواب أن عناصر التنظيم الدولى تتعمد التحرك ونشر معلومات خاطئة توحى بأوضاع موجودة داخل مصر على غير الواقع، مطالبا الجهات المعنية فى الداخل بالرد كذلك إصدار بيان من جانب وزارة الخارجية ترد فيه بشكل قاطع على ذلك وتؤكد أنه يخالف الأعراف والاتفاقيات التى تنظم العلاقات بين الدول.

[kj1]

دندراوى الهوارى
عندما شتم الزعيم جمال عبدالناصر الـ«بى بى سى» قائلا: «أنتم ولاد ستين كلب»!!
فى الماضى، كان يعتقد المصريون أن ما يبثه الإعلام الغربى والأمريكى لا يتخلله الباطل، ولا يقترب منه الكذب والادعاء، وكان يروج لنفسه، خاصة هيئة الإذاعة والتليفزيون البريطانى الـ«بى بى سى» ووكالة الأنباء «رويترز» وتليفزيون «دويتشه فيله» بجانب الصحف، بأنها تلتزم الحياد، وتطبق معايير مهنية صارمة، تأسيسا على القيم الأخلاقية.
ورغم أصابع الشك فى أداء هذه المنابر الإعلامية، وأن من يديرها، رسميا أجهزة المخابرات كل فى بلده، إلا أن المواطن العربى بشكل عام، والمصرى بشكل خاص، كان يثق ثقة كبيرة فى تعاطى هذه المنابر مع الأحداث فى الشرق الأوسط، وفى القلب منه مصر، وكان يستبعد كل الظنون والشكوك الذى تنتابه، فى تناول تلك المنابر، معليا مصداقيتها، على ما ينتابه من شعور بعدم الارتياحية، وهى درجة عالية من درجات الثقة فيها.
وفى عام 1996 ومع انطلاق بث قناة الجزيرة، ومحاولة زرع المهنية والمصداقية فى عقول المواطن العربى، وأنها تنتهج مهنية الـ«بى بى سى» و«رويترز»، بدأ المواطن العربى يلتف حول شاشاتها، ويتعاطى مع كل ما تبثه أيضا.
واستمر الوضع، حتى اندلاع حراك 25 يناير 2011 وهذا التاريخ يمثل نقطة فاصلة فى عملية الفرز الشاملة، وإعادة التقييم على أسس ومعايير جديدة ومختلفة، ليس فى المجال الإعلامى، وحسب، ولكن فى كل المجالات الأخرى، والسياسية وملف حقوق الإنسان، على وجه الخصوص.
عملية الفرز، للمواطن العربى، عامة، والمصرى، خاصة، كانت قاسية، وقوية، وتمكن بفطنة وعبر مشاهداته على أرض الواقع، ومقارنته بين ما تبثه هذه المنابر الإعلامية، ومواقف دولها، حيال نفس الأحداث والقضايا، فى مصر والدول التى اندلعت فيها ما يطلق عليه كذبا وبهتانا ثورات الربيع العربى، اكتشف مدى كذب هذه المنابر الخبيثة، وما تصنعه من غسيل للعقول بمادة الكذب الكاوية والحارقة. وكان 30 يونيو 2013 تاريخا مفصليا فى فقدان المواطن المصرى، والعربى، الثقة الكاملة فى هذه المنابر، وتحديدا الـ«بى بى سى» و«رويترز» و«دويتشه فيله» و«الجزيرة»، و«التايمز» و«الجارديان» والـ«واشنطن بوست» والـ«نيويورك تايمز»، عندما أعلنت وبفجاجة انحيازها الكامل لجماعة الإخوان الإرهابية، وذيولها داعش وجبهة النصرة والقاعدة، وخلعت عن وجهها القبيح، بِفُجر وعُهر مهنى، لا مثيل له، معتبرة ثورة 30 يونيو انقلابا عسكريا، لمجرد أنها أزاحت الإخوان من الحكم وصدارة المشهد!!