مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

بلاغ للنائب العام ضد والدة "زبيدة" بعد ادعائها لـ"بى بى سى" بسجن ابنتها
تقدم سمير صبرى المحامى بالنقض، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد والدة زبيدة التى أدعت زورا لقناة بي بي سي بسجنها وتعذيبها والاعتداء الجنسى عليها ثم اختفائها قسريا، حيث أكد تقرير كاذب نشرته قناة BBC ومن خلال هذا التقرير تم إذاعة لقاء مع المبلغ ضدها الإخوانية والدة المدعوة "زبيدة" لتقول وتدعى كذبا أن ابنتها "زبيدة" اعتقلت وهى بالقرب من إحدى التظاهرات الإخوانية التى لم تشارك بها، عام 2014 ومكثت فى السجن 7 أشهر دون محاكمة وتعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسى عليها من قبل عناصر الشرطة، لتضيف إلى أن ابنتها قد أعيد اعتقالها فى 2016 مرة أخرى، وما زالت معتقلة حتى الآن ومختفية قسريا.

[kj1]

أكد الإعلامى أحمد موسى، إن التقرير المفبرك الذى قامت به الصحفية أورلا العاملة بمكتب شبكة BBC البريطانية بالقاهرة، جاء انتقامًا منها لما حدث مع زوجها مايكل جورجي مدير مكتب وكالة رويترز السابق بالقاهرة.وأضاف موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مدير مكتب وكالة رويترز السابق مطالب قضائيا في مصر بعد نشره أخبار كاذبة عن مصر في قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، والذي تم تهريبه للخارج عن طريق ميناء بورسعيد بمساعدة السفارة البريطانية في مصر، لافتا إلى أن زوجته عملت هذا التقرير المفبرك للانتقام لزوجها.

[kj1]

[kj1]

النائب العام يكلف بضبط وسائل الإعلام المتورطة في بث أخبار كاذبة
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام التي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.وقال البيان، إن النائب العام كلف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كلُ في دائرته اختصاصه بالاستمرار في متابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمدًا من أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية وعلى الجهات المسئولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وانطلاقًا من التزامها المهني ودورها الوطني إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجا على مواثيق النشر.

[kj1]

«ناصر شتمها ومبارك كذبها وزبيدة فضحتها».. سجل فبركة «بي بي سي» في مصر
في خطاب تليفزيوني، ردا على الإساءة له من قِبل هيئة الإذاعة البريطانية الـBBC، سب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، المحطة التلفزيونية بعدما أفردت تقريرا عن الأوضاع في اليمن في ستينيات القرن الماضي به العديد من الأكاذيب والمتناقضات بحق مصر.
يتضح من خلال تصريحات الراحل «عبد الناصر»، أن مؤسسة الـBBC، تنتهج منذ القِدَم الكذب والفبركة في العديد من تقاريرها، خاصةً فيما يتعلق بالشأن المصري، وكان آخرها التقرير الذي بثته بخصوص «زبيدة»، والتي ادَّعت الإذاعة البريطانية اختفاءها قسريا من قِبَل الأمن المصري منذ سنة، ليتضح بعد ذلك بيومين أنها متزوجة منذ سنة ولديها طفل اسمه حمزة، في تقرير للإعلامي عمرو أديب من خلال برنامج «كل يوم».
فضيحة زبيدة
زعمت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اختفاء مواطنة تدعى «زبيدة» قسريًا، بعد أن قامت بنشر فيلم وثائقي يتناول موضوع التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر. فيما ظهرت الشابة «زبيدة»، التي زعم الفيلم الوثائقي لـ"بي بي سي"، تحت عنوان «سحق المعارضة في مصر»، اختفائها قسريًا، في لقاء تليفزيوني خاص مع الإعلامي "عمرو أديب" ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "أون إي"، ونفت اختفائها قسريًا أو تعرض الأمن المصري لها.
وبدورها وصفت الهيئة العامة للاستعلامات الفيلم الوثائقي لـ"بي بي سي"، بـ"الخطأ المهني الفادح". كما طالبت الهيئة في بيان صادر عنها أن تأخذ «بي بي سي» فى الاعتبار، بجدية وسرعة، ملاحظات وانتقادات بيان «الاستعلامات» فيما يخص ما ورد بالتقرير، وأن تتخذ كل ما هو لازم من إجراءات مهنية وإدارية لتصحيح ما ورد به من أخطاء وتجاوزات.
وأكد بيان الهيئة أن ظهور «زبيدة» بالصورة التي بدت عليها وحديثها فى برنامج "كل يوم" مع الإعلامى عمرو أديب فى أجواء أسرية طبيعية، ينفى تماما صحة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية حول الاختفاء القسرى للمواطنة وتعرضها للتعذيب. وشددت "الاستعلامات" على افتقاد تقرير "بى بى سى" إلى القواعد المهنية الصحفية والإعلامية المتعارف عليها دوليًا، وأيضًا تلك المعتمدة لدى هيئة الإذاعة البريطانية.
تضخيم حادث الواحات
اتهمت السلطات المصرية هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" بـ"التغطية غير الدقيقة" وذلك بخصوص ما تم في التغطية الإعلامية بخصوص حادث الواحات والاشتباكات التي وقعت فى الصحراء الغربية بين قوات الأمن والإرهابيين. وأبدت السلطات غضبها واعتراضها بشأن التقارير التي أفادت بأنه استُشهد 50 شرطيًا في حادث لإطلاق النار مع مسلحين في الصحراء الغربية".
بينما صرحت وزارة الداخلية، بأن هناك 16 شرطيًا فقط استشهدوا أثناء قيامهم بمهمة في الواحات، وهو ما دفع دائرة الإعلام الحكومية لانتقاد هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
توريط مبارك
قالت شبكة "بي بي سي" البريطانية، في نوفمبر الماضي، إن الرئيس الأسبق حسني مبارك، وافق على توطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود. وأضافت «بي بي سي» أنها حصلت على وثائق سرية بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، تشير إلى أن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن. وقد اشترط مبارك كي تقبل مصر توطين الفلسطينيين في أراضيها، التوصل لاتفاق بشأن "إطار عمل لتسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي".
وتشير الوثائق إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مرجريت تاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر فبراير عام 1983، حيث التقى الرئيس الأمريكي رونالد ريجان.
فيما نفى مبارك، بعد ذلك، جميع هذه الادعاءات، وقال في بيان له في نوفمبر الماضي "لا صحة مطلقًا لقبول توطين الفلسطينيين بمصر"، مضيفا أنه "إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، واشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين ببيروت، وعلى رأسهم ياسر عرفات". وأشار البيان إلى أنه "كانت هناك مساعٍ من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان فى ذلك الوقت بمصر، وهو ما رفضته رفضا قاطعا".
في حين أوضح الخبير القانوني همام إبراهيم، أنه لا يستطيع أن يجزم أن مصر بها حالات اختفاء قسري، ولكن يستطيع أن يقول بكل ثقة إن مصر بها حالات احتجاز دون وجه حق، أي ضبط المتهم واحتجازه لعدة أيام قبل عرضه على النيابة المختصة لاتخاذ قرار بشأنه وهو ما يعد مخالفا للقانون.
وأوضح أنه كثيرا ما تناقش مع بعض القيادات الأمنية في ذلك الشأن، وكانت وجهة نظرهم أنهم يحتاجون لمزيد من الوقت لمناقشة المتهم أو الإرهابي، والحصول منه على أكبر قدر من المعلومات. ويؤكد «إبراهيم»، أن أم «زبيدة»، ارتكبت جرما بشأن ما قالته في التقرير من تعرض ابنتها للاغتصاب والتعذيب، فبعد أن نفت «زبيدة»، كلام الأم، تكون الأخيرة قد ارتكبت جرم نشر أخبار كاذبة، والإساءة والنيل من سمعة مؤسسة من مؤسسات الدولة، منوها بأن التهمة الأولى من حق أي شخص مقاضاتها بسببها، أمَّا الثانية فالوحيد الذي له الحق في مقاضاتها وزارة الداخلية فقط.