حلقة نقاش حول الاستفتاء القادم عن التعديلات الدستورية

[الدملاوي]

غير أن الدستور الجديد لن يصاغ ويصبح نافذ المفعول إلا بعد انتخابات تشريعية ورئاسية تجرى على أساس الدستور القديم،


أسمح لي أخي سمير أن اعلق على هذه الفقرة
في حلقة امس من برنامج مصر النهاردة مع خيري رمضان كان ضيفه اللواء ممدوح هاشم عضو المجلس العسكري والمختص بامور التعديلات الدستورية والذي قال حرفياً أن الدستور القديم قد عطل ولن يعود العمل به ببعد التعديلات التي ستكون أعلان مبادئ دستوري مؤقت يتم على أساسه كل الخطوات التالية من أنتخابات تشريعية أو رئاسية أي أن وبكل وضوح لن يتم العودة بالعمل لدستور 71 نهائياً مرة أخرى لذا اخي سمير طلباً للأستقرار والرغبة في أن يعود الجيش لثكناته أرجو الجميع الموافقة على تلك التعديلات ولنفعل نحن ما نشاء بعد ذلك في وجود رئيس للجمهورية ومجلس شعب لن يستطيع الألتفاف على مطالب الشعب مرة أخرى وألا ميدان التحرير موجود وشكراً

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sad-bird الموضوع له اكثر من بعد ومع حالة التوهان والفوضي اللي احنا فيها الموضوع بقى اصعب يا تري نوافق على التعديلات على امل وضع دستور جديد للبلاد في خلال سنة او اثنين على الاكثر والا نقول لأ عاوزين دستور جديد ويفضل الجيش بعيد عن ثكناته والحدود غير امنه والفوضي كل يوم تزيد طيب لو وافقنا على التعديل ايه موقف ناس محترمين زي زويل مثلا والنص الاص بالزوجة الاجنبية طيب ايهما اولى لزويل علشان يفيد مصر يكون رئيس الدولة ويساهم بعلاقاته في حل مشاكل دولية كثيرة والا يكون رئيس وزارة والا الاولى انه يكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومشرف على التربية والتعليم مع العلم ان زويل للمثال فقط ( ولله المثل الاعلي) طيب لو وافقنا على التعديلات مين قبل مين الشعب قبل الرئاسة والا الرئاسة قبل الشعب ( المنطق بيقول الشعب قبل الرئاسة لكن الناس بتقول لأ الرئاسة الاول علشان تتشكل حكومة بقى ونشوف حانل وننسي المرحلة الانتقالية ( رغم ان المرحلة الانتقالية مش شهر والا ستة ولا سنة دي ممكن تدخلها في خمس او ست سنين انتقال وممكن اكتر ) لان احنا بقالنا سنييييييييييييييين طويلة قوي في كبت وظلم وبعدين مرة واحده حرية بلا حدود والحرية بلا حدود بتؤدي إلى فوضي والفوضي بتؤدي الى كوارث وبعد لما تحصل الكواريث الناس تفوق وتتنتبه لنفسها ( زي ما حصل في اليابان وألمانيا الشرقية ) الموضوع متشعب ويتوه قوي وللأسف كل واحد كان مكتوم قبل كده ومش لاقيله حاجة يقولها طالع يوقل راي النهاردة ( ورأيه هو بس مش راي حد غيره من منطق كلم غلط وانا الوحيد اللي صح ) انا عن نفسي لغايه النهاردة مش عارف هوافق على التعديل والا مش هوافق يوم ما طلع التعديل قلت كويس وموافق عليه ( لأ بقى ده من يوم ما قالو المواد دي هتتغير خلاص انتهت القصة المشكلة الازلية دي هتنتهي لان مستحيييييييييييييييييل باي شكل من الاشكال ترجع المواد دي زي ما كانت) النهاردة مش عارف اختار ايه اخشي ان على ما يجي الاستفتاء نلاقي بلاوي بتحصل وضرب وبطلجة الخ الخ الخ الخ وكذلك الانتخابات من بعدها وساعتها الشرطة مش هتتدخل لان الثقفة مفقودة وبرضة وقتها اما الناس اللي هتروح قليله واما الناس مش هتوافق ويبقى عاوزين دستور جديد طيب ده عاوز وقت يبقى عاوزين مجلس رئاسي مين هما اللي فيه انتخبوهم على اي اساس منين نضمن ان الناس مش تتظاهر تاني وترفض اي حاجة مش عاجباهم مش عارف هنروح فين هنعمل ايه مش عارف

ومع حالة التوهان والفوضي اللي احنا فيها الموضوع بقى اصعب

[سمارت وير]

إخواني الكرام أنقل لكم آراء بعض المفكرين و السياسيين المصريين لعلها تنير طريقة تفكيرنا للأمور أو توضح لنا بعض النقاطو هي مقالات بسيطة و غير طويلة بس مفيدة أتمنى تفيدكم ...

1- لماذا التعديلات الدستورية؟
م/ محمد البشلاوي

12/03/2011

تم تشكيل اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة، برئاسة المستشار طارق البشري ومجموعة من أساتذة القانون والدستور، وكان لهم الرأي في تعديل عدد من المواد وإلغاء بعض المواد، والإضافة إلى مواد أخرى، بما يحقق المرور من عنق الزجاجة والمرحلة الفاصلة في تاريخ هذا الوطن العظيم مصر.
و كان لهم هذا الجهد المشكور، والجهد البشري دائمًا لا يتفق عليه الجميع، ولا يمكن أن يتصف بالكمال، لكن ما بين أيدينا من تعديلات دستورية الآن يحقق الجزء الكبر مما كان يتمنَّاه الأحرار الوطنيون في هذا البلد؛ بما يحقق انتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائي كامل، من أول العملية الانتخابية إلى نهايتها، كما يحقق تداول السلطة بالشكل الذي كانت تتمناه كل القوى والاتجاهات السياسية.
وأشار إلى أن تلك التعديلات- التي طالت قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقانون مجلس الشورى وقانون انتخابات رئيس الجمهورية- جاءت استكمالاً للتعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقال المستشار البشري- في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم- إن تعديلات القوانين المذكورة الهدف منها بالدرجة الأولى ضمان نزاهة الانتخابات وحرية إدلاء المواطنين بأصواتهم، موضحًا أن اللجنة استندت إلى إقرار مبدءين مهمين بهذا الصدد، وهما أن تكون الانتخابات بالرقم القومي، وأن تكون العملية الانتخابية برمَّتها تحت إشراف قضائي كامل للجنة العليا للانتخابات، التي سيكون تشكيلها من القضاة؛ بحيث تتولى الإشراف على لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية التي تشرف على عمليات الاقتراع؛ بحيث يكون الإشراف القضائي كاملاً وتامًّا غير منقوص في كل مراحل العملية الانتخابية.
ثم بعد ذلك هذا التعديل مؤقت لحين الانتهاء من انتخاب المجالس التشريعية، وهي التي سوف تختار لجنة إعداد الدستور الجديد.
والملاحظ في وسائل الإعلام المختلفة علو نبرة أن التعديلات الدستورية غير كافية، ولا بد من انتخابات الرئاسة أولاً، وهذه هي كبرى المصائب؛ لأن معنى إجراء انتخابات رئاسية أولاً في ظل غياب جميع المؤسسات "شعب- شورى- دستور" أن يأتي إله بدلاً من الطاغوت المستبد في ظل هذا الغياب الدستوري يأتي إله يفعل ويقول ما يريد، ولا يراجعه أحد، ولا يناقشه أحد (ما علمت لكم من إله غيري).
ولكن فى حالة إجراء انتخابات تشريعية أولاً يتم انتخاب مجلس بطريقة صحيحة ونزيهة، وتحت إشراف قضائي كامل، ويقوم المجلس في هذه الحالة باختيار لجنة إعداد الدستور، وفي هذه الحالة تقوم المؤسسات بدورها، فينطلق المجلس التشريعي في دوره، وتقوم لجنة إعداد الدستور بمهامها، ويتفرغ مجلس الوزراء للقيام بمهامه، من دون ضغوط أو إجراءات عقابية من بعض الجهات المعارضة للثورة، كما يتفرغ قواتنا المسلحة العظيمة لمهمتها الكبرى في حماية حدود البلاد من أعدائها.

[سمارت وير]

2- الرافضون للتعديلات .. فراج إسماعيل

13/03/2011
فراج إسماعيل
أظن أن المفكر الكبير جمال حمدان عليه رحمة الله، عندما وصف مصر بأنها بيئة حاضنة للحكام الفراعنة، لم يكن يقصد شعبها وإنما بعض نخبتها من المثقفين. استقر ذلك في ذهني خلال الأيام الماضية وأنا أرى دعوة تسري بينهم لابقاء حكم العسكر لأبعد وقت ممكن سنتين أو ثلاثاً أو ما زاد على ذلك.
هذه خلاصة المناقشات التي تجري عبر الفضائيات للتعديلات الدستورية بحجة أن الأحزاب غير مستعدة للانتخابات البرلمانية، وأنها لو جرت قبل سبتمبر القادم بدون دستور جديد فستفوز بها تيارات سياسية معينة أكثر تنظيماً.
دهشتي كبيرة لأن الذين يرفعون شعار الديمقراطية والحرية يخشون من الدخول في امتحانها، ويتبنون نفس حجة النظام البائد بأن الشعب المصري غير ناضج أو جاهز لتلك العملية. ما يقوله هؤلاء أشبه بالتلميذ البليد الذي يريد الغاء الامتحان كلية أو تأجيله إلى أن يذاكر ويصبح مستعداً له!
لا يختلف أحد على أن التعديلات الدستورية خطوة متقدمة جدا إلى الأمام لم يكن يحلم بها أحد قبل أكثر من شهر من الآن، فقد ضمنت لنا لأول مرة منذ يوليو 1952 انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وشريفة. وفوق ذلك مما يتجاهله الذين يرفضونها عبر الفضائيات، أقرت بأن الدستور المعدل، مؤقت للفترة الانتقالية الحالية، وبانتخاب البرلمان سنصبح أمام استحقاق دستوري جديد، يخضع لحوارات واسعة ومستفيضة وثرية بين القوى السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية ورجال القانون والدستور.
قال العلامة طارق البشري إن الرئيس المنتخب القادم قد لا يستمر أكثر من سنة، في حالة انجاز الدستور الجديد مبكرا. وحتى لو بقي لنهاية مدته سواء استمرت أربع سنوات كما نصت التعديلات أو فترة أطول من ذلك إذا نص عليها الدستور الجديد، فصلاحياته ستتقلص وقد تصل إلى صلاحيات رمزية في حال تبني النظام البرلماني الذي يبدو أنه حلم الكثيرين وأنا منهم.
خطورة ما تدعو إليه النخبة التي لا تريد أن تتحدث صراحة عن سبب غضبها من التعديلات، أنها تبقي الحكم في يد الظروف، فمن يدري لو طال أمد حكم العسكر، هل ستتحقق طموحاتنا الديمقراطية، أم سنستعيد سيرة ثوار يوليو الذين جاءوا بهدف حياة ديمقراطية سليمة، ولما امتد عهدهم مع السلطة أكثر من سنة رفضوا العودة إلى ثكناتهم ودخلوا بالبلاد في أزمة مارس الشهيرة 1954 التي تم على أثرها عزل الرئيس محمد نجيب وتحديد إقامته لمدة 30 عاما لا يقابل أحدا ولا يقابله أحد، ثم عشنا بعدها مع الديكتاتورية ودولة المخابرات ثم أمن الدولة حتى 11 فبراير الماضي.
النخبة الرافضة للتعديلات غير واثقة في قدرة الشعب على الاختيار الحر وتلك مصيبة كبيرة. ثم أنها وهذا هو الخطر الكبير ترى أنه غير ناضج للتصويت على الدستور سواء كان جديدا أو على التعديلات التي أدخلت على الحالي. وقد سمعت ذلك من أحدهم في القناة التي يمولها نجيب ساويرس مساء الجمعة الماضي.
يقولون ذلك لأنهم في الواقع يرفضون التعديلات بسبب المادة الثانية. ويريدون شطبها بدون العودة إلى الشعب لأنهم يدركون أن أي تصويت سيكون في صالحها، وقد حدث عندما ادخلت هذه المادة مع عدة مواد أخرى عام 1980، أن صوت الناس على تأييدها بنسبة كاسحة.
كل شيء قابل للمناقشة في الدستور القادم الذي يبنغي أن يأخذ وقته تماما ويشترك فيه ممثلون عن جميع التيارات وعن الأقباط، لكن في النهاية أي نص لابد أن يحصل على تأييد أغلبية الشعب وفق أبسط مبادئ الديمقراطية.
أما حاليا فالتعديلات التي سيصوت عليها الشعب يوم 19 مارس، ستنقلنا من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي اللذين لو تأخرا لحين انجاز دستور جديد قد يستغرق التوافق عليه وقتا طويلاً، فإن سقوطنا في براثن حكم ديكتاتوري عسكري سيكون أقرب إلينا من حبل الوريد، فقد علمنا التاريخ ألا نضمن الصف الثاني والثالث من العسكر.

[سمارت وير]

لماذا أصوت بـ « نعم » للتعديلات الدستورية ؟
د / عصام العريان

13/03/2011
د / عصام العريان :
سأصوت ـ إن شاء الله ـ بـ«نعم» للتعديلات الدستورية يوم 19/3/2011م وذلك للأسباب التالية:

أولا: لإعداد دستور جديد لمصر يليق بها وينهى عهدا استمر قرابة ستين عاما دون حياة دستورية حقيقية.

ذلك لأن التعديلات المقترحة تلزم «مجلسى الشعب والشورى» بانتخاب جمعية تأسيسية خلال ستة أشهر، وعلى هؤلاء أن يضعوا دستورا جديدا خلال ستة أشهر أخرى، ثم يتم استفتاء الشعب عليه خلال 15 يوما.

ولا توجد آلية أخرى واضحة ومحددة لكل الراغبين المخلصين فى إلغاء الدستور الحالى وإعداد دستور جديد.

الدستور الجديد يجب أن يعكس واقعا سياسيا ومجتمعيا جديدا ولا يتم فرضه على المصريين دون حراك شعبى وحوار مجتمعى ونشاط سياسى، لذلك كانت الانتخابات البرلمانية هى الفرصة لبلورة تلك القوى السياسية وإجراء ذلك الحوار الوطنى وتنشيط المجتمع المصرى.

وبعد إقرار الدستور سيكون للبلاد شأن آخر، برلمان جديد وحكومة جديدة أو يقر الدستور فى أحكامه الانتقالية بقاء البرلمان إلى آخر مدته والرئيس المنتخب إلى آخر مدته لاستكمال عملية التحول الديمقراطى بهدوء ونظام وسلاسة وبإرادة شعبية.

إن المطالبين بإعلان دستور مؤقت يتناسون أن ذلك حدث بالفعل وتم فيه تعليق العمل بأحكام الدستور دون إلغائه تمهيدا للانتخابات التى ستؤدى إلى إعداد دستور جديد تماما حتى لا يحدث فراغ دستورى فيتم الطعن على كل هذه المرحلة أو ندخل فى فوضى عارمة.

الدستور الحالى لم يسقط تماما، والسلطة لم تنتقل إلى الجيش منفردا، والعلاقة بين الجيش والشعب الثائر الذى أيد الثورة علاقة مشاركة لا يجب أن تتحول إلى صدام.

الذين يطالبون اليوم بإلغاء كامل للدستور هم الذين نادوا جميعا منذ عام تقريبا بتعديل مواد محددة فقط لفتح الطريق أمام انتخابات حرة نزيهة.

ثانيا: لقطع الطريق على الثورة المضادة دخول وفلول الحزب:

فى ظل تعدد الرؤى للانتقال الديمقراطى، وما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو أفضل سبيل مقترح، ستستمر محاولات الثورة المضادة التى جربت كل أوراقها حتى الآن وكان آخرها أحداث الفتنة الطائفية بقرية «صول» بأطفيح والتى تورط فيها كثيرون بحسن نية أو سوء نية فانتقلت إلى القاهرة وهناك محاولات جادة لوأدها وإن شاء الله ستنتهى إلى لحمة وطنية جديدة.

الزخم الثورى والروح الوطنية العظيمة التى بدأت من 25 يناير واستمرت رغم كل محاولات الثورة المضادة يجب أن تستمر طوال المرحلة الانتقالية التى قد تمتد إلى سنوات هى عمر البرلمان القادم.

الذين يطالبون اليوم بفرصة لبناء أحزابهم وتجمعاتهم السياسية عن حق وصدق، ومعهم كل الحق عليهم أن يدركوا أن هذا البناء يجب أن يتواكب مع استمرار التحالف الثورى على القضايا المتفق عليها، والتنافس فيما هو مختلف فيه، وأيضا أن الأفضل لهم أن يبدأوا بناء أنفسهم وسط الجماهير وبنواب منتخبين بإرادة شعبية.

إذا انتقلنا سريعا من وحدة وطنية عظيمة إلى مناخ تنافسى كامل فإننا نعطى الفرصة للثورة المضادة وفلول الحزب الوطنى لإفساد ذات البين وزرع المزيد من الفتن.

لذلك علينا أن نصل إلى اتفاق وطنى فى ظل إعلان الإخوان المسلمين عن عدم تقدمهم بمرشحين على كل المقاعد، وأنهم لن يسعوا للحصول على أغلبية فى البرلمان، وأنهم يعتمدون استراتيجيتهم الحالية «مشاركة لا مغالبة» ومعنى ذلك أنهم سيترشحون على نحو 35% من المقاعد، ولهم قوة تصويتية موجودة فى بقية الدوائر الـ65%، ويعترف الجميع لهم بالقدرة التنظيمية العالية والكفاءة فى إدارة الحملات الانتخابية، فلماذا لا نضم صفوفنا فى تلك المرحلة الحرجة معا؟

لقد أعلن مرشد الإخوان فى حضور كل القوى السياسية الذين اجتمع بهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعوته لكل القوى الوطنية إلى لقاء «حوار من أجل مصر» للاستعداد معا للانتخابات البرلمانية القادمة فى «يونيو» لقطع الطريق على فلول الحزب الوطنى والمنتفعين من النظام البائد وأن يؤدى ذلك إلى قائمة وطنية يتم التوافق على معايير اختيار المرشحين فيها، بعد.

ثالثا: لمنع ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة:

التعديلات الدستورية المقترحة هى السبيل الأفضل لقطع الطريق على ظهور فرعون جديد بصلاحيات مطلقة يؤدى إلى فساد مطلق كما حدث فى الماضى.

لأن انتخاب مجلس شعب قبل الرئيس يعنى وجود رقابة على السلطة التنفيذية وإعداد دستور جديد يقلص صلاحيات الرئيس ويتم فيه توزيع السلطة بين الرئاسة والحكومة والبرلمان.

أما انتخاب رئيس دون برلمان وقبل البرلمان وننتظر شهورا أو سنوات حتى يتم إعداد دستور جديد فهو بمثابة تسليم البلاد إلى فرعون جديد.

وفكرة تسليم البلاد إلى مجلس رئاسى مختلط فكرة هلامية لأن إقرارها يعنى فتح أبواب تساؤلات عديدة، من الذى يختار هؤلاء، وما هى صلاحياتهم؟ وماذا يحدث عند اختلافهم؟ وإذا كان هناك ممثل للجيش فسيكون صاحب القدرة على تنفيذ ما يريده الجيش عند الاختلاف لأنه صاحب السلطة الحقيقية على الأرض.

مشكلة الذين يقترحون أفكارا عديدة أنهم ينسون أن لمصر وتاريخها تجاربها ويريدون نقل تجارب بلاد أخرى بالاستنساخ الذى قد يضر ولا ينفع.

الإعلان الدستورى الذى يقترحه البعض من المخلصين سيضطر فى غياب البرلمان إلى إعطاء الرئيس حق تشكيل الحكومة منفردا، وحق سن التشريعات منفردا إلى حين انتخاب برلمان يقر هذه التشريعات جملة أو يلغيها دون قدرة على إدخال تعديلات عليها، أو يقترحون تعيين برلمان.

الطريقة المقترحة لتقييد سلطة الرئيس المنتخب هى ثورة الشعب عليه عندما ينحرف بالسلطة مما يعنى استمرار حالة الثوران دون انقطاع وتعطيل عجلة الاقتصاد والحياة.

الرئيس الجديد دون برلمان سابق عليه يعنى استمرار الجيش فى مراقبة الرئيس حتى لا ينحرف وهو فى نفس الوقت القائد الأعلى للقوات المسلحة مما يضع البلاد فى مأزق، وهو نفس التصور مع المجلس الرئاسى المقترح.

الآن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير البلاد مع حكومة انتقالية جاءت بإرادة شعبية مع رقابة شعبية عامة لحين انتخابات برلمانية بعد شهور ستعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

سيكون لدينا برلمان متوازن للقوى الثورية فيه الأغلبية المطلقة إذا نجحت فى رص جهودها معا كما سبق القول.

ستخرج من هذا البرلمان حكومة جديدة، أو تستمر حكومة د.عصام شرف إذا نجحت فى العبور بالبلاد خلال الشهور القادمة.

ستكون مهمة البرلمان والحكومة إعداد البلاد لانتخابات رئاسية بعد 3 أشهر وإعداد حزمة قوانين وإجراءات لاستكمال مرحلة التحول الديمقراطى لمدة 3 ـ 5 سنوات.

بعد استكمالها يمكن للبرلمان أن يستكمل مدته أو يحل نفسه للدخول إلى تنافس شريف بين القوى السياسية التى تكون قد استكملت إعداد نفسها لمرحلة جديدة.

بهذا يتم استكمال نقل السلطة إلى الشعب، ويكون الجيش قد وفى بوعده مع الشعب.

رابعا: لحماية الأمن القومى المصرى ونقل السلطة إلى الشعب:

مهمة الجيش الرئيسية كما حددها الدستور المصرى فى المادة 180 واضحة ومحددة: «الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها».

كما أن المادة (3) تقول: «السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور» إذن نحن فى حاجة ملحة إلى أمرين:

الأول: عودة القوات المسلحة إلى دورها الدستورى: حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها.

أما الشعب صاحب السيادة فيجب أن تنتقل إليه السلطة وأن يمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

لذلك لا يجوز أن يتحدث البعض عن إسقاط الدستور بدلا من تعديله مؤقتا لحين إجراء انتخابات حرة ونزيهة حتى يتم إعداد دستور جديد يترجم الحالة الثورية بعد استقرار الأوضاع.


لكل هذه الأسباب أدعو المصريين جميعا إلى التصويت بكثافة فى الاستفتاء المحدد له يوم 19/3، وأن يقولوا «نعم» قوية لتعديلات دستورية طلبناها بأنفسنا ووقع على بعضها قرابة المليون مصرى قبل شهور للدخول إلى انتخابات حرة نزيهة لبرلمان جديد يقوم بإعداد دستور جديد تلزمه به التعديلات الدستورية.