شركاء الشيطان

[MIDO-SPICY]

مصر تطلب تجميد أرصدة «مبارك» وعائلته.. و«الخارجية»: سويسرا نفذت الطلب

قال مصدر قضائى إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طلب من أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، اتخاذ الإجراءات الرسمية لمخاطبة الدول الأجنبية للتحفظ على أموال حسنى مبارك، الرئيس السابق، وزوجته، وولديهما، وزوجتيهما فى البنوك الخارجية.
وأكد بيان لمكتب النائب العام أن الطلب جاء بناء على بلاغات يجرى التحقيق فيها من قبل النيابة العامة فى وقائع الاستيلاء على المال العام، وتضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته. وصرح مصدر قضائى بأن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى وقعت عليها مصر، تنص على حق طلب المساعدة القانونية من الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات التحفظية، واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، وبناء عليه خاطب النائب العام وزير الخارجية، ليطلب تجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بالرئيس السابق وعائلته.
وقال المصدر إنه تم إخطار إدارة الكسب غير المشروع بالبلاغات والتحقيقات التى تجرى بشأنها، لاتخاذ اللازم فى ضوء أحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ باعتباره الجهة المختصة، وأضاف أن وزارة الخارجية ردت على طلب النيابة العامة بأن السلطات السويسرية جمدت أرصدة مبارك وأفراد أسرته وبعض المسؤولين السابقين، وستتخذ باقى الدول الإجراءات نفسها لاستعادة الأموال من جديد.
من جهة أخرى، أكد المفوض الأوروبى للشؤون المالية فى الاتحاد الأوروبى «أولى راين» أن الاتحاد تلقى بالفعل طلبا من الحكومة المصرية لتجميد أرصدة وحسابات مالية فى البنوك الأوروبية وأشار، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إلى أن الطلب المصرى عُرض على وزراء المالية الأوروبيين فورا، وتمت الموافقة المبدئية على بحثه ودراسته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح أن الطلب المصرى حدد أشخاصا بأعينهم لتجميد أرصدتهم، ولم تتضمن القائمة اسم الرئيس السابق أو أى فرد من عائلته، ولا يمكن أن تتخذ الدول الأوروبية بنفسها زمام المبادرة لتجميد أرصدة أى شخص، إلا بعد وصول طلب رسمى من السلطات القضائية المختصة.
وحول الآلية التى يمكن من خلالها استعادة هذه الأموال إلى مصر، أوضح «راين» أن القواعد الأوروبية التى تحكم هذه الأمور معقدة للغاية، ولا يحكمها قانون موحد، وإنما تخضع فى غالب الأمر إلى القوانين والإجراءات الوطنية الخاصة بكل دولة فى الاتحاد الأوروبى. وأوضح أن تجميد الأرصدة لا يعنى استعادتها وإنما التحفظ عليها فقط، لحين التأكد من أنها دخلت البنوك الأوروبية، دون وجه حق، وأنها منهوبة من الدولة.

[MIDO-SPICY]

«الإخوان» تبدأ رسمياً إجراءات تأسيس حزب «الحرية والعدالة»

قررت جماعة الإخوان المسلمين رسمياً بدء خطوات إنشاء حزب سياسى باسم «الحرية والعدالة» فى أول خطوة من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السابق، حسنى مبارك، وبعد يومين فقط من حكم القضاء بالموافقة على إنشاء حزب الوسط بقيادة المهندس أبوالعلا ماضى وعصام سلطان، المنشقين عن الجماعة.
وقالت الجماعة فى بيان نشرته على الموقع الإلكترونى، أمس، إن مكتب الإرشاد سيعلن عن هيئة مؤسسى الحزب خلال الأيام القليلة المقبلة، وأكد الدكتور محمد بديع، المرشد العام، أن الجماعة ستتخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن بعد الانتهاء من إعداد برنامج الحزب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتى اتساقاً مع توجهات وسياسات الجماعة التى تبناها مجلس الشورى العام منذ فترة طويلة وتقضى بإنشاء حزب سياسى لتلبية رغبات وآمال وطموحات الشعب المصرى فى مستقبل أفضل يعيد لمصر الحبيبة دورها ومكانتها وريادتها - على حد قوله.
وأضاف بديع: «تم تكليف المؤسسات المختصة داخل الجماعة بإعداد الصيغة النهائية لبرنامج الحزب وما يلزم لتأسيسه من لوائح وسياسات، على أن يتم ذلك بالتشاور مع مجلس شورى الجماعة، وستكون عضوية الحزب متاحة لكل المصريين ممن يقبلون برنامجه وتوجهاته».
من جانبه، قال الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى الجماعة، لـ«المصرى اليوم» إن إنشاء الحزب ليس بديلاً عن التنظيم، وأشار إلى أن اختيار اسم «الحرية والعدالة» يدل على أن هاتين القيمتين كانتا مفقودتين طيلة السنوات الماضية، وأكد أن الجماعة لن تتقدم بأوراق الحزب للجنة شؤون الأحزاب المقبورة - على حد قوله - لكنها تنتظر الإجراءات الجديدة، ولفت إلى أن الجماعة لديها كوادر كثيرة فى المحافظات ستتولى المناصب القيادية بالحزب وقادرة على إدارته.
كانت الجماعة قد وضعت برنامجاً حزبياً سياسياً قبل ثلاث سنوات لكنها رفضت التقدم بأوراقه إلى لجنة شؤون الأحزاب التى كان يرأسها صفوت الشريف، الأمين العام السابق للحزب الوطنى.

[MIDO-SPICY]

يوميات الأربعة الكبار فى السجن: يريدون «ريسيفر وتليفزيون».. و«عز» يطلب «سيراميك» للزنزانة

على الرغم من أن سجن «مزرعة طرة» يوصف لدى العامة بأنه سجن المشاهير والنجوم والكبار، ويتناقل المواطنون روايات عن طبيعة الحياة فيه، فإنه بدا غير مريح للواء حبيب العادلى وأحمد المغربى وزهير جرانة الوزراء السابقين، ومعهم أحمد عز رجل الأعمال، بعد نقلهم إليه محبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الأربعة جلسوا مع مأمور السجن، وطلبوا منه توفير ريسيفر وأجهزة تليفزيون فى زنازينهم، لكن إدارة السجن رفضت الاستجابة لهم، وحسب تأكيد مصادر فإن الوزراء الثلاثة كانوا فى حالة معنوية طيبة، على عكس عز الذى وصف المصدر حالته بالاكتئاب الشديد.
لم تتوقف المطالب عند الريسيفر والتليفزيون، إذ طلب أحمد عز «سيراميك» لأرضية زنزانته، لكن إدارة السجن رفضت طلبه أيضاً ورد عليه أحد المسؤولين «لما نحب نعمل.. هنعمل إحنا»، وخلال الجلسة نفسها كان العادلى يجلس واضعاً ساقاً على الأخرى، ودخل فى وصلة هزار مع المأمور.
كانت النيابة قررت حبس المسؤولين الأربعة، على خلفية بلاغات تتهمهم باستغلال النفوذ وإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
وكشفت مصادر قضائية أن التحقيقات التى جرت مع العادلى وعدد من قيادات الداخلية، بشأن قتل المتظاهرين وأعمال التخريب وفتح السجون، نُقلت إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تمهيداً لاستكمال التحقيقات أمام نيابة أمن الدولة بدلاً من النيابة العسكرية. وبدأت النيابة الاستماع إلى أقوال عدد من الأطباء الشرعيين الذين شاركوا فى تشريح جثث شهداء الثورة، ومن المقرر استدعاء أسرهم لسماع أقوالهم، وذكر طبيب فى مصلحة الطب الشرعى لـ«المصرى اليوم» أن أسباب الوفاة تنوعت بين الرصاص والارتطام بجسم صلب، والاختناق.

[MIDO-SPICY]

لجنة تعديل الدستور تتجه لإقرار انتخاب نائب للرئيس.. وتسهيل تأسيس الأحزاب




علمت «المصرى اليوم» أن لجنة تعديل الدستور التى يرأسها المستشار طارق البشرى، تتجه بقوة نحو إقرار تعديل دستورى يقضى بوجود نائب لرئيس الجمهورية بـ«الانتخاب».
وقالت مصادر مطلعة «إن التعديلات الدستورية تشمل مدة الرئاسة، واختيار نائب للرئيس بالانتخاب، واختيار رئيس الوزراء من الكتلة البرلمانية التى تمثل الأغلبية فى مجلس الشعب».
وأشارت المصادر إلى أن تعديلات بعينها تتم فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، منها ـ حسب المصدر ـ تعديل المادة الخاصة بتشكيل الأحزاب، وقالت المصادر: «هناك اتفاق داخل اللجنة على التعديل، ولكن هناك خيارين لم يتم حسم أحدهما بعد، الأول ما إذا كان سيتم إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار، بينما الثانى أن يتم إنشاء الأحزاب عن طريق تسهيل الإجراءات، وإلغاء جميع الإجراءات القديمة التى كانت تقتضى التقدم بطلب للجنة شؤون الأحزاب.
ولفتت المصادر إلى أن التعديلات من المحتمل أن تشمل كيفية إدارة العملية الانتخابية بالكامل فيما يشير الاتجاه داخل اللجنة إلى أن تكون المحاكم الابتدائية هى مقر إدارتها بدءاً من تقديم الأوراق وخلافه، وذلك بدلاً من وزارة الداخلية كما كان فى السابق، على أن يكون القضاء هو المتحكم فى إدارة العملية من أولها إلى آخرها وليس «الداخلية».

[MIDO-SPICY]

شقيقة اللواء البطران: حبيب العادلى أصدر تعليمات لحرس السجن بقتل أخى لرفضه تهريب المساجين


اتهمت الدكتورة منال البطران، شقيقة الشهيد اللواء محمد البطران، رئيس مباحث قطاع السجون السابق بالفيوم، اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، بإصدار تعليمات بقتل شقيقها يوم ٢٩ يناير الماضى.
وقالت «منال» فى بلاغها الذى حمل رقم ١١٠٠ لسنة ٢٠١١ إنه عقب تواجد شقيقها فى عمله يوم الخميس ٢٧ يناير، وقعت أحداث شغب وتجمهر مساجين داخل العنابر وتمت السيطرة عليهم وإعادة الهدوء وأن شقيقها تلقى أوامر من وزارة الداخلية، بفتح أبواب السجون وإطلاق سراح جميع المتهمين لكنه رفض تنفيذ الأوامر وتصدى لعمليات التخريب وخروج المسجونين.
وأوضحت أن شقيقها حضر إلى منزله، بعد انتهاء عمله فى سجن القطا بالفيوم، يوم ٢٧ يناير وفى صباح اليوم التالى، تلقى اتصالاً من أحد الضباط بتجدد أحداث الشغب داخل العنابر فتوجه إلى السجن صباح «السبت» وأكدت شقيقة الشهيد أن «العادلى» أمر بتصفية شقيقها لعدم تنفيذه الأوامر بإطلاق سراح المساجين.
وأضافت أنه عقب وصوله إلى أبواب السجن فوجئ بحراس برج المراقبة يطلقون النيران عليه، حتى لقى مصرعه وأكدت فى بلاغها أن اللواء البطران، رفض تنفيذ أوامر «العادلى» خوفاً على المصريين والأسر البسيطة والانفلات الأمنى وقالت إنها قدمت بلاغاً إلى النائب العام روت فيه تفاصيل الجريمة، وطالبت بالاستماع إلى أقوال الضباط وأفراد الحراسة، وروت فى البلاغ الأحداث الأخيرة التى عاشها شقيقها.
كان اللواء محمد البطران، استشهد يوم السبت ٢٩ يناير الماضى، داخل سجن الفيوم، عقب جمعة الغضب وأفادت التحقيقات وأقوال شهود العيان بأن الشهيد رفض تنفيذ الأوامر بترك مكان عمله.