مخطط تصفيه الثوره ,,

[silverlite]

طلب المتحدث العسكري لكل من يريد العلاج و الإستفسار عن علاج فيروسى [ C - الإيدز ] التواصل مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن الإستفسار ، من خلال البريد الإلكترونى للهيئة eng.authority@mod.gov.eg

يالا يا جماعة شير علي أوسع نطاق خلي الكل يعرف ويستفيد

[silverlite]

قلناها للإخوان ونكررها «1» الدولة ليست «غنيمة»


وائل عبد الفتاح


يبدو أن الكيانات السلطوية لا تتعلم من بعضها/ إنها ديناصورات تعيش على الابتلاع والتضخم/ وكلما تضخمت سارت إلى انقراضها/ قلنا هذا للإخوان ونكررها للدولة القديمة التى تريد ابتلاع كل الدولة رغم فقدانها مفاتيح السيطرة/ فبقى من الدولة طوائف بالمعنى المهنى تحارب على مكاسبها التى تضاءلت إلى درجة «ركنة» بجوار قسم إمبابة فجرت معركة بين الشرطة والجيش/ هى تجليات صراع النفوذ فى حرب الطوائف/ بما يشير إلى تفكك وانحلال الدولة كلما سارت إلى ديناصوريتها أو كلما أرادت ابتلاع المجتمع وتقسيمه إلى مناطق نفوذ ومكتسبات.
السقوط يبدأ من التعامل مع الدولة على أنها غنيمة.. توزع فيها مربعات المصالح.
وهنا تبدو إعادة إنتاج الدولة/ الديناصور مسخرة... ينتحر أمامها العبث والخيال الفانتازى بكل أشكاله/ فمن يتصور أن عناصر الشرطة تهتف بسقوط حكم العسكر وتسخن حناجر الأمناء وهم يهتفون «علّى وعلّى الصوت اللى هيخاف موش هيموت» أو «ثوار أحرار هنكمل المشوار».
نفس هتافات الإخوان وهم فى السلطة أو دفاعا عن مربعاتها والسلطوية..
وقتها قلنا لهم الدولة ليست غنيمة والثورة ليست خناقة على حصة النفوذ.
قلناها وهم يختفون مما يمكن تسميته «قوة المجتمع»، تلك التى بدأت فى الخروج من صمتها/ موتها الكبير منذ 25 يناير، وإلى الآن تنتقل بين الحضور/ والغياب، بين الانتفاض والغضب إلى العودة إلى موقع المتفرج فى المدرجات.
هذه القوة هادرة/ فوضوية/ باقية فى مرحلة سيولتها/ لكنها تهدد الكيانات المتصلبة على سلطويتها/ هكذا كان المجلس العسكرى فى المرحلة الانتقالية ضحية سلطوية قديمة ورثتها جماعة الإخوان، كلاهما رفض النظر إلى هذه القوة باعتبارها يدا جديدة تقتحم «سبيكة» السلطة.
الدولة بالنسبة لكيانات السلطوية القديمة هى «غنيمة» نصر فى معركة، الغالب فيها يجلس على الحكم أو يحتل الغرفة المغلقة ويدير البلاد.
هذا المجتمع/ الذى كان قطيعا/ لم يكن يهتم بشىء/ ما دام كل شىء مستقرا/ والضابط الساكن فى القصر سيعيد الاستقرار فى أى لحظة فهو «الأب» الذى يعرف أكثر/ والمطلوب منا طاعته/ هو الذى يحدد الأعداء والأصدقاء/ ويرسم هندسة الشوارع لنسير فيها/ وهو الذى يضع التنظيمات والتيارات فى مواقعها داخل «الديكور الديمقراطى».
الإخوان كانوا جزءا من «الديكور الديمقراطى» فى إطار مرحلة «التقية» أو التخفى حتى تحين اللحظة المواتية لوضع أساس دولتهم التى يحلمون بها منذ أن كتب سيد قطب عن «الجاهلية» التى نعيش فيها وفرض الجهاد من أجل إعادتنا إلى الإسلام/ أو بمعنى أوضح إدخالنا إلى «دين الإخوان».
المجتمع كان يرى الإخوان كما كانت تراها السلطة/ تنظيما سهل الاستخدام/ لا بد من وضعه دائما تحت اللجام/ طيبون/ لكن لا تأمن لهم تماما.. فهم زئبق مبتسم/ لا تعرف صفقته القادمة. لكن له قوام/ تنظيم واضح هو سر حياته.
هذا التنظيم الزئبقى/ سهل الترويض اختفى الآن/ لم يعد له وجود/ نحن أمام تنظيم يدافع عن سلطته/ فرصته لتأسيس دولته... وهذا التحول من التقية إلى السلطة مثّل عبئا على الإخوان، قيادة «تتفاوض حتى النفس الأخير أملا فى النجاة» وجمهورا «فى روحه ندب غائرة وشعور بأنهم غرباء فى مجتمع كافر».
مع من تتصالح؟ القيادة أم الجمهور؟
التصالح مع قيادة اسمه صفقة/ ومع الجمهور عملية اجتماعية طويلة المدى تحتاج أولا وقبل كل شىء إلى توقيف العنف/ والانتهاكات وقبلها نغمة الكراهية المغلفة برومانسية قاتلة/ إحنا.. وانتم.
إذن المطلوب ليس الكلام على مصالحة/ تقال أحيانا من قبيل معالجة شعور خفى بالذنب/ أو لمداراة الارتباك أمام الحالة الراهنة/ أو رد فعل على هجوم الكراهية القادم مع رفرفات نهش الطيور الجارحة للجميع.
والشجاعة تقتضى مواجهة الجميع بالحقائق لا التخفى تحت أغطية عاطفية/ أو ملابس واقية من نهش الطيور الجارحة/ التى هى إن دققت ستجد وتكتشف بسهولة أنها منتهية الصلاحية.
والحقيقة أنه لا بد من تفكيك البنية التحتية التى قادتنا إلى كارثة بعد ثورة حملت كل آمالنا وأحلامنا بدولة محترمة/ تنتظرنا فيها السعادة.
البنية التحتية التى أقصدها تتعلق بجناحى الكارثة:
* السلطوية الحاكمة فى كل المؤسسات، التى تحول المؤسسة من دورها المحدد/ المفيد إلى «تسلط» و«وصاية» وهذا يمتد من الجيش إلى الأزهر/ لا بد أن تعود هذه المؤسسات إلى حجمها/ ودورها الطبيعى فى الدولة/ هذه السلطوية التى تضع المؤسسة فوق المحاسبة/ أو تمنحها قداسة فوق الحقوق والحريات/ فإنها تضع أساسيات الإفساد والفشل كما رأينا وعشنا فى تاريخنا القريب جدا حيث تحولت الأحلام إلى مآس عندما أصبحت «السلطوية» هى أساس كل التجارب من «علمانية/ ليبرالية/ اشتراكية/ إسلامية».. كلها أدت إلى كوارث لأنها تمتص قوة المؤسسات وحيويتها لتصبح أداة فى قبضة الحاكم يسيطر بها لكى يحكم.
** الجناح الثانى للكارثة هى التنظيمات المعادية للدولة/ والحياة الحديثة/ التى تعيش على عجز هذه الدولة السلطوية على توفير الخدمات لمواطنيها/ فتتكاثر التنظيمات على هذا العجز/ وعلى أوهام أنهم مندوبو مملكة الله على الأرض/ وهنا يتحول تنظيم مثل الإخوان إلى قبيلة/ طائفة تصبح عند وصولها إلى السلطة فوق الدولة/ أو فى مهمة علوية لنشر الدين.
وهذا الوعى المشطور بين المهمة الدينية/ والسلطة المدنية كشف عن البنية التى كانت مختفية مع التنظيم تحت الأرض، فالعضو بالنسبة للجماعة مجرد زبون.
يمنحونه رشوة لتسهم فى منحهم رخصة الاستبداد.
المجتمع بالنسبة للإخوان ليس أفرادا أو مواطنين أو حتى جمهورا له احترامه باعتباره جزءا من اللعبة عندما تكون حلوة.. وإنما المجتمع عبارة عن زبائن.. وفى عقلية التجار هذه الزبون على حق فقط لحظة الانتخابات.. أو الحشد.
وهنا لن يكون مهما أساليب العقاب الجماعى/ والاعتقالات العشوائية/ أو إغلاق فرص الحياة على الأعضاء وإنما التفكير كيف سيؤثر تفكيك البنية التنظيمية للجماعة على عملية إدماج جمهور الإخوان فى المجتمع؟
كيف تستطيع «قوة المجتمع» البناء لا الهدم فقط؟

[silverlite]

أسباب حكم حظر حماس واغلاق مقارتها بالقاهرة

المحكمة تلزم الرئيس ورئيس الوزراء والخارجية بمخاطبة جميع دول العالم لإعتبار الحركة إرهابية


الوطن



قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار كريم حازم بحظر أنشطة منظمة حركة حماس داخل جمهورية مصر العربية مؤقتا ، والتحفظ على مقراتها وما ينبثق منها من جماعات او جمعيات او تنظيمات او مؤسسات متفرعه منها او تابعه اليها او منشأة باموالها او تتلقي منها دعما ماليا او نوع من انواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة مع إضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة .

المحكمة: الحركة تركت المقاومة فى أرضها وتحولت الى جناح عسكرى ل الإخوان المسلمين

وألزمت المحكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بتنفيذ الحكم ومخاطبة جميع دول العالم باعتبار الحركة منظمة ارهابية فى حالة صدور حكم ، واستند الحكم على ان حركة حماس تم انشائها على انها حركة مقاومة أسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك واصبحت منظمة ارهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الارهابية وتربطها علاقة وطيدة بجماعة الاخوان .

حماس تورطت فى تفجير خطوط الغاز فى سيناء وإختطفت 3 ضابط مصريين أثناء ثورة يناير

وحصلت الوطن علي نص أسباب الحكم الذي أصدرته المحكمة وقالت فيه أن الدعوى تتحصل من مطالعة سائر أوراقها فى أن المدعى أقامها ضد المدعى عليهم بصفتهم بموجب صحيفة موقعة من محامى مقيد أودعت قلم الكتاب فى 4/1/2014 وأعلنت قانوناً طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية وإلزام المدعى عليه الثانى بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار هذه الحركة منظمة إرهابية فى حالة صدور حكم بذلك وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف والأتعاب.
على سند أن حركة حماس كانت عند نشأتها حركة مقاومة إسلامية فى فلسطين ولكنها تركت كل ذلك وأصبحت منظمة إرهابية أدرجتها العديد من الدول ضمن المنظمات الإرهابية وتربطها علاقة وطيدة بالإخوان وترجع نشأة العلاقة إلى 11/2/1988 حيث أكد أن حركة المقاومة الإسلامية تعتبر الساعد القوى لجماعة الإخوان المسلمين وأكد ميثاق الحركة فى 18/8/1988 أن حماس جناح من أجنحة الإخوان المسلمين فى فلسطين مما يبين أن هناك تمازج وترابطها بينهما باعتبارها منظمتين إرهابيتين أخذا من تقارير الجهات السيادية ومن ضمنها اقتحام حماس للحدود عام 2008 واقتحام عناصرها للسجون فى عام 2011 وتهريب عناصر محتجزة وتأكيدات البدو بتورطهم فى تفجيرات خطوط الغاز وإلقاء القبض على أحد عناصرها محمد حامد محمود سلامة وهو فلسطينى الجنسية وإخفاء القيادى ممتاز غمش المتهم باختطاف الضباط المصريين والأمين المختطفين من 30 يناير 2011 والقبض على 7 فلسطينيين بحوزتهم خرائط لمنشآت عسكرية وسيادية بمصر ولن يتسنى الشعب المصرى جرائمهم ضد أفراد الشعب ولما كان ذلك فأقام المدعى دعواه للقضاء بطلباته.
وقدم المدعى حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة وأحاطت علماً بما تحويه من مستندات واسطوانة مدمجة.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى بمحاضرها وبجلسة 28/1/2014 حضر وكيل المدعى وقدم أصل الصحيفة معلنة وحافظة وطلب الحكم وحضر نائب الدولة والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/2/2014، حيث قررت إعادة الدعوى للمرافعة للسبب المبين بالقرار والذى نحيل إليه وبجلسة 25/2/2014 حضر المدعى بشخصه وطلب أجل للإعلان بالطلب المضاف وبجلسة 26/2/2014 حضر المدعى بشخصه وقدم إعلان بالطلب المضاف بتجميد أنشطة حماس الإخوانية بجمهورية مصر العربية، وإعلان جميع مكاتبها وحضر نائب الدولة وطلب الحكم والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 4/3/2014.
والمحكمة تنوه أن الدستور المصرى الجديد الذى يصون الحقوق والحريات وعملاً بنص المادة 59 منه وهو التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها والمدعى هو مواطن مصرى له كافة الحقوق والحريات ومن ثم فإقامته الدعوى للقضاء بطلباته جاء وفقاً صحيح القانون وما نص عليه الدستور.
وحيث إنه من المقرر بقضاء النقض أن المحكمة تمهد لقضائها بأنه لما كانت العبرة فى تكييف الطلبات فى الدعوى ليس بحرفية عباراتها أو الألفاظ التى تصاغ بها هذه الطلبات وإنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها، أخذاً فى الاعتبار ما يطرحه واقعاً مبرراً لها.

وأضافت المحكمة في أسبابها أنه من المقرر أيضاً على القاضى تكييف الدعوى التكييف القانونى وإعطائها وضعها الصحيح طبقاً للأساس الذى أقيمت عليه وحقيقة المقصود من الطلبات لا بالألفاظ التى صيغت بها.
وقالت المحكمه أنها تنوه أنه فى سبيلها لتكييف الطلبات من جانب المدعى تكييفاً قانونياً صحيحاً وفقاً لسلطتها فى ذلك الصدد بأنه طلب بحظر أنشطة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً أو أى نوع من أنواع الدعم لحين الفصل فى الدعوى الجنائية المنظورة ومن ثم تتصدر المحكمة للفصل فى الطلبات فى ضوء ذلك التكييف.
وتابعت : حيث إنه من المقرر قانونا بنص المادة 45 مرافعات على أنه «يندب فى مقر المحكمة الابتداذية قاضى من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت».
وحيث إنه من المقرر فقهاً أن «اختصاص القضاء المستعجل مشروط بشرطين أولهما الاستعجال والثانى عدم المساس بأصل الحق فإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس الحق كان غير مختص بنظر الدعوى وعدم اختصاصه فى هذا الصدد نوعى يتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها وفى أى حالة كانت عليها الدعوى.
كما أنه من المقرر أن الاستعجال هو الخطر الحقيقى للمحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادى وترتيباً على ذلك فإن الاستعجال يتوافر فى كل حالة يراد منها درء ضرر مؤكد قد يتعذر تداركه أو إصلاحه إذا حدث وهو يتحدد بظروف كل دعوى وملابساتها وظروف الحق المراد حمايته وتقدير محكمة الأمور المستعجلة لتوافر ركن الاستعجال مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بشرط أن يؤسس قضائه على أسباب سائغة تحمله ويقصد بأصل الحق الذى يمتنع على قاضى الأمور المستعجلة المساس به السبب القانونى الذى يحدد حقوق والتزامات كلا الطرفين قبل الآخر ولا يجوز أن يتناول هذه الحقوق والالتزامات بالتفسير أو التأويل الذى من شأنه المساس بموضوع النزاع القانونى بينهما.

وأضافت المحكمة أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن قاضى الأمور المستعجلة يختص وفقاً لنص المادة (45) من قانون المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت فأساس اختصاصه أن يكون المطلوب الأمر باتخاذ قرار عاجل وألا يمس هذا القرار أصل الحق الذى يترك لذوى الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعى وإذا تبين أن الإجراء المطلوب ليس عاجلاً أو يمس أصل الحق حكم بعد اختصاصه بنظر الطلب ويعتبر حكمه هذا منهياً للنزاع المطروح عليه.

ومن المقرر أيضاً (اختصاص القضاء المستعجل فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت بتوافر شرطين: الأول - قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع والآخر - أن يكون المطلوب إجراء لا فصل فى أصل الحق وللقاضى المستعجل وهو بسبيل تقرير اختصاصه أن يقدر توافر حالة الاستعجال وتقديره فى هذا الخصوص لا معقب عليه.

وحيث إنه من المقرر كذلك أنه «إذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجلة بطلب اتخاذ إجراء وقتى وتبين له أن الفصل فيه يقتضى المساس بالحق أو أن بقرار الإحالة الذى شمل اتهامهم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون مما رسخ داخل وجدان الشعب المصرى أن منظمة حماس ترتكب أعمال إجرامية ضد جمهورية مصر العربية.
ولما كان ما تقدم وكان طلب المدعى هو اتخاذ وقتى للمحافظة على الحق الذى يخشى عليه وتوافر شرطى الخطر والاستعجال لاتخاذ ذلك الإجراء، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق عنها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة على النحو الذى سيرد.
وحيث إنه عن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته طبقاً لنص المادة 286 مرافعات فالمحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه.وحيث إنه عن المصاريف فالمحكمة تضيفها على عاتق الخزانة العامة.فلهذه الأسبابحكمت المحكمة فى مادة مستعجلة بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتاً داخل جمهورية مصر العربية وما ينبثق منها من جماعات أو جمعيات أو تنظيمات أو مؤسسات متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم وذلك لحين الفصل فى الدعاوى الجنائية المنظورة مع إضافة المصاريف على عاتق الخزانة العامة

[silverlite]

الممول الجديد للحرب ضد السيسي ومحلب..

مخططات أمريكة قطرية تركية لتشويه الجيش..

استهداف المشير وراء تأجيل ترشحه للرئاسة..الملياردير الهارب يمول مخططات الإخوان الإرهابية





رغم أن رئيسهم المعزول محمد مرسي، ورئيس وزرائه هشام قنديل، حاولوا الاستعانة به في حكومتهم، وحاولوا استقطابه وإقناعه بالانضمام لحكومتهم قبل أن يسقطها الشعب في 30 يونيو، قررت جماعة الإخوان الإرهابية إعلان الحرب ضد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الجديد.
محاولات التشويه

وكلفت الجماعة أتباعها ومؤيديها خارج مصر تنظيم مظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية خاصة في المدن والعواصم العالمية المؤثرة مثل واشنطن ونيويورك وباريس وبرلين ولندن، للمطالبة برحيل حكومته، بحجة أنها حكومة لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل.

وقررت الجماعة الإرهابية رفع لافتات في مظاهراتها، تزعم أن المشير عبد الفتاح السيسي قام بإحياء نظام مبارك ولجنة سياسات جمال مبارك من جديد، من خلال الحكومة الجديدة التي شكلها المهندس إبراهيم محلب.
محاولات تشويه حكومة محلب

كما سيروج الإخوان من خلال حملات إعلانية في وسائل الإعلام المؤيدة لهم سواء في قناة الجزيرة القطرية أو في السي إن إن أو في بعض الصحف مثل الجارديان، بأن المشير السيسي وقادة المجلس العسكري ورطوا الجيش في قيادة الثورة المضادة للتآمر على ثورة 25 يناير.
الملياردير الهارب يمول مخططات الإخوان وكشفت مصادر مقربة من قيادات الإخوان أن الحملة الجديدة ضد المشير السيسي والحكومة الجديدة برئاسة إبراهيم محلب سواء الإنفاق على المظاهرات، أو تمويل الحملات الإعلانية المدفوعة سيتولى الإنفاق عليها وتوفير التمويل اللازم لها كلا من الملياردير الإخوانى الهارب في سويسرا يوسف ندا، ورجال الأعمال الأثرياء في دول الخليج الموالين للجماعة الإرهابية، إضافة للتمويل الذي خصصته كلا من قطر وتركيا. مخططات المخابرات الامريكية و القطرية والإخوان وعلى صعيد آخر، يبدو ان هناك معلوات عن تخطيط المخابرات الامريكية و القطرية و التظيم الدولى للاخوان لارتكاب اعمال ارهابية فور اعلان المشير السيسى ترشحه للرئاسة هو الذى أجبره على تأجيل قرار الترشح حتى يتك الكشف عن هذه المخططات حيث كشفت مصادر سيادية عن أن المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، حسم أمره وقرر بشكل نهائى خوض سباق الانتخابات الرئاسية، وقالت إن المشير سيعلن عن قرار ترشحه فى السباق الرئاسى رسمياً فى الفترة ما بين 10 و12 مارس الجارى، عقب صدور قانون الانتخابات الرئاسية المرتقب. أسباب تأجيل السيسي الترشح للرئاسة

صرحت مصادر أن «السيسى» سيعلن عن ترشحه فى خطاب شامل موجه للأمة، وأوضحت أنه سيكشف للشعب خلال الخطاب أسباب تأجيله لإعلان الترشح للرئاسة، والتى تتلخص فى ثلاثة أسباب مهمة:

أولها، رصد وجود مخططات من التنظيم الدولى للإخوان، وبعض الدول الغربية إضافة إلى قطر وتركيا، لتنفيذ عمليات إرهابية عقب إعلانه الترشح مباشرة، وأن التأخير كان يستهدف كشف وإحباط تلك المخططات.
المشير السيسي مخاوف من استهداف المشير

أما الثانى، فهو وجود مخاوف حقيقية من استهداف المشير شخصياً، بعد رصد تهديدات من المخابرات الأمريكية وأجهزة مخابرات فى بعض دول المنطقة لاستهداف السيسى شخصياً.

اوباما مواجهة التحالف الغربي الذي ترأسه أمريكا

وأوضحت المصادر أن السبب الثالث للتأجيل، والذى سيكشف عنه «السيسى»، هو وضع اللمسات النهائية لترتيبات التحالف الدولى والإقليمى الذى يصوغه السيسى لمواجهة التحركات الأمريكية فى المنطقة، والذى يتشكل من مصر وروسيا والسعودية والإمارات والكويت، فى مواجهة التحالف الغربى الذى ترأسه أمريكا، وتشارك فيه بريطانيا وفرنسا، وتركيا، بالإضافة إلى قطر.

وكشفت المصادر عن أن القيادة المصرية تجرى حالياً محاولات لاستمالة التنين الصينى، بهدف الدفع بثقل القطب الصينى لدعم التحالف الذى يصوغه «السيسى»، للحد من نفوذ وتحركات أمريكا التى تضر بدول المنطقة فى الشرق الوسط.
ثروت الخرباوي هدف الإرهابية إسقاط الدولة

قال ثروت الخرباوي، القيادي الإخواني المنشق، أن مخطط جماعة الإخوان الإرهابية ليس ضد حكومة المهندس إبراهيم محلب فحسب، ولكنهم يسعون لإسقاط الدولة، واصفا الجماعة الإرهابية بـ"الفاشية".

وأكد الخرباوي، أن الجماعة الإرهابية لن تتوقف عن أعمال العنف لحين إسقاط الدولة، مشيرا إلى أن التنظيم الإرهابي هو الأقوى في فروع جماعة الإخوان لتغيير خريطة المنطقة.

وأشار إلى أن الإخوان لن يتركوا مخططهم الإرهابي فهو هدفهم الأساسي، موضحا أنهم يعتقدون أن الجيش والشرطة والقضاة أقيموا على أسس جاهلية ولا يجوز إصلاحها والطريق الوحيد لها هو إسقاطها.

[silverlite]