التحايل "الاخوانى"!!

[kj1]

حسن عبد الرحمن: طلبنا مساعدة الجيش للشرطة في 2011
قال اللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن كافة المعلومات الواردة له كانت تأتي من اجهزة وزارة الداخلية ومكاتب أمن الدولة المنتشرة في محافظات الجمهورية، ومنها محافظة شمال سيناء، وكافة الاجهزة الحكومية التي كانت تتعامل معنا، وتلك الاجهزة حصلت على المعلومات من مصادرها السرية الخاصة، وما حدث في سيناء اكد صحة المعلومات الواردة لنا.
وأضاف عبد الرحمن في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في قضية اقتحام السجون في 2011، أثناء إذاعتها ببرنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه النائب البرلماني مصطفى بكري على قناة «صدى البلد»، أن المعلومات التي كانت تصل لنا كانت سابقة للأحداث مباشرة، ومنطقة سيناء كان لها طبيعة خاصة لأن اتفاقية كامب ديفيد تفرض على الدولة التواجد بشكل معين في تلك المنطقة .
وأكمل:" في عصر 28 يناير 2011 أعلنا أن الشرطة غير قادرة على مواجهة الأهداف وطلبنا من وزير الداخلية تدخل القوات المسلحة لعجز الشرطة على مواجهة الموقف، وبدأنا في إخطار مكاتب المخابرات الحربية في المحافظات بتلك المعلومات بطلب مساعدة القوات المسلحة التي كانت تساعد في الحماية وتلك المعلومات كان يتم تصعيدها إلى وزير الداخلية.
وأكد أن عناصر حماس نجحت في تهريب أسلحة تفوق أسلحة القوات في سيناء .

[kj1]

[kj1]

[kj1]

[kj1]

خطة جديدة للجنة "التحفظ على أموال الإخوان" لمواجهة الإرهاب ومصادر تمويله.. التحفظ على 40 شركة صرافة تحول الأموال بطرق غير مشروعة.. ورصد شخصيات فى 3 محافظات مجاورة لشمال سيناء يدعمون الجماعات الإرهابية
فى الوقت الذى دأبت فيه جماعة الإخوان على تمويل الإرهاب فى مصر، باستخدام أساليب وحيل جديدة، لتحويل الأموال بطرق غير مشروعة داخل وخارج البلاد عبر شركات الصرافة فى مصر، تقوم لجنة التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية بوضع خطة جديدة لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، بشكل نهائى.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية قررت التحفظ على 40 شركة صرافة تملك ما يقرب من 100 فرع على مستوى الجمهورية، والتى حاولت جماعة الإخوان استخدامها فى تمويل الإرهاب من خلال تلقيها أموال من الخارج عبر حسابات وهمية باسم الجماعة فى الخارج، إضافة إلى تجميع الدولارات من السوق المصرى وتهريبها للخارج.
وأضافت المصادر، أن التحريات الأمنية رصدت قيام عدد من شركات الصرافة الإخوانية بتمويل الإرهاب فى مصر من خلال قام القيادات الإخوانية المحبوسة حاليا والهاربة فى الخارج بتأسيس عدد من الشركات التى تعمل فى مجال الصرافة، والتى تم بيعها بعقود صورية إلى أشخاص آخرين لا يرتبطون تنظيميا بتنظيم جماعة الإخوان، لكن حرروا عقودا من الباطن بما يتيح حصول الجماعة على نسبة أرباح تتعدى الـ50% بينما يقوم الملك الجديد بالحصول على نسبة النصف.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الشركات قامت خلال عام 2014 وحتى 2017 بتجميع الدولارات ومبالغ طائلة من العملات الأجنبية لتعطيش الأسواق المصرية كما ثبت قيام تلك الشركات بالاشتغال بنشاط تحويل الأموال لبعض المستوردين سرا، مقابل عمولة مرتفعة يتم تحويله لصالح المستورد.
وقالت المصادر، إن التحفظ قامت بالانتقال إلى الشركات الإخوانية المتحفظ عليها ومنها شركات مصر العربية للصرافة، والرضا للصرافة، والصباح للصرافة، والصراف، والمشرق العربى للصرافة، والبحيرة للصرافة، والفردوس للصرافة، والفكهانى للصرافة، والقدس للصرافة، والتوحيد للصرافة، والبنسو للصرافة، والنوران للصرافة، وابرامكو للصرافة، وجنرال للصرافة، والعالم العربى للصرافة، والخليج العربى للصرافة.
وشكلت لجنة التحفظ لجنة متابعة وتفتيش والتى انتهت من جرد جميع محتويات أفرع الشركات، وأسندت إدارتها إلى جهات بالدولة، حتى لا تتأثر معاملات هذه الشركات حيث تعمل أفرع هذه الشركات بكامل طاقاتها حاليا.
وفى السياق ذاته بدأت الأجهزة الامنية رصد المعلومات والبيانات الخاصة بالقيادات الإخوانية والجماعات الإرهابية فى كل من شمال سيناء والإسماعيلية وبورسعيد والشرقية وذلك لتعقب الأموال التى قاموا بنقل ملكيتها إلى أشخاص عاديين ليسوا من تنظيم الإخوان وغير معروفين للأجهزة الأمنية، حتى يمولوا العمليات الإرهابية فى سيناء.
وقال مصدر أمنى إنه تم التوصل إلى عدد من الشخصيات غير المنتمية لجماعة الإخوان تنظيميا والذين يعملون فى مجالات مختلفة فى 3 محافظات مجاورة لمحافظة شمال سيناء ويتم استخدامهم فى تمويل العمليات الارهابية سواء بالأموال او الأدوات.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الامنية اتخذت الاجراءات اللازمة حيالهم وتم التحفظ عليهم من قبل لجنة التحفظ.
وحظرت اللجنة كل من يمتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها حيث ينص قانون انشاء اللجنة على أن "يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من امتنع عن إمداد اللجنة بالمعلومات أو البيانات أو المستندات اللازمة لأداء أعمالها".
جدير بالذكر أن لجنة التحفظ على أموال الإخوان برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر ابو الفتوح والمشكلة بحكم الامور المستعجلة فى سبتمبر 2013، تمكنت على مدار 4 سنوات من التحفظ على 2800 شخص و1600 جمعية أهلية و124 مدرسة و630 شركة متنوعة النشاط و460 سيارة و328 فدانا و17 قيراطا و522 مقرا لحزب الحرية والعدالة، و54 مقرا لجماعة الإخوان، و145 مستشفى ومستوصفا