مخطط تصفيه الثوره ,,

[kj1]

[kj1]

عاجل..
الإعدام شنقا لـ"وجدى غنيم" و2 آخرين والمؤبد لـ5 فى قضية خلية "وجدى غنيم"
تسلم الايااااااادى

[kj1]

[kj1]

وفشلت حملة الإخوان لتعطيل الاتفاقية الأمنية بين مصر وألمانيا.. الجماعة استهدفت 10 آلاف توقيع وفشلت فى جمع ألف.. وبنود الاتفاقية تسمح بتبادل الخبرات والمعلومات والكشف عن هياكل الجماعات المعتدية
انتهت مساعى جماعة الإخوان لتعطيل الاتفاقية الأمنية بين مصر وألمانيا إلى الفشل، بعد موافقة البرلمان الألمانى "البوندستاج" عليها وهو ما يعنى أن الاتفاقية أصبحت نافذة، واستوفت جميع خطوات تمريرها لاسيما أن مجلس النواب المصرى كان قد وافق عليها فى وقت سابق.ملامح فشل الحملة الإخوانية ضد الاتفاقية ظهرت بشكل واضح خلال الساعات القلية التى سبقت تمريرها، حيث لم تنجح حملة التوقيعات التى كانت الجماعة قد دشنتها عبر ما يسمى بـ"الائتلاف العالمى للمصريين بالخارج" واستهدفت جمع 10 آلاف توقيع سوى فى جمع أقل من ألف توقيع رغم أن إطلاقها سبق موعد توقيع الإتفاقية بنحو شهر كامل.ومن ملامح الفشل أيضا أن مساعى الإخوان لمخاطبة الأحزاب السياسية والبرلمانيين فى "البوندستاج"، تمخضت فى النهاية عن بيان واحد صدر عن حزب اليسار الألمانى هاجم فى الأوضاع فى مصر لكنه أقر فى نهاية الخطاب على لسان أندريا هونكو، ممثل الحزب فى لجنة أوربا بالبرلمان الألمانى، بـأن "لجنة الداخلية بالبرلمان الألمانى أعطت الضوء الأخضر لإقرار الاتفاقية الأمنية مع مصر" وفقا لما ورد فى نص البيان.تنص الاتفاقية بشكل واضح على التعاون فى "منع ومكافحة الجرائم المنظمة والأعمال الإرهابية والجرائم الخطيرة" وفى ثنايها تتضمن أكثر من نقطة ربما تبدو مقلقة للإخوان، فبموجبها ستتمكن وزارة الداخلية من التعاون مع 11 جهة ألمانية، وبموجبها أيضا سوف يتم تبادل المعلومات، بحسب ما يسمح به القانون لدى كل من الطرفين المتعاقدين، وبناء على طلب خطى الجهات المختصة فى البلد المتعاقد موجّه إلى الطرف الآخر. وفى الحالات العاجلة، يمكن أن تكون الطلبات شفهية، لكن لا بد من تأكيدها كتابة من دون تأخير".وتنص الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات بالأخص فيما يتعلق بالأساليب المشتركة فى الجريمة المنظمة العابرة للحدود والأساليب الخاصة والجديدة فى ارتكاب الجرائم.ووفقا للاتفاقية فانه من المقرر أن يتم إبلاغ كل طرف للطرف الآخر، بتفاصيل عن المتورطين فى جرائم جنائية، وهياكل الجماعات المعتدية، والمنظمات الإجرامية.
من ناحيته قال طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إن موافقة البرلمان الألمانى على اتفاقية التعاون الأمنى بين ألمانيا ومصر تؤكد على نجاح الجهود التى سعت لها البرلمان والخارجية المصرية فى توضيح الصورة الحقيقة فى محاربة مصر للإرهاب.وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الموافقة سيكون لها انعكاس فى تقيد حركة جماعة الإخوان بألمانيا ودول الاتحاد الأوروبى.وأشار إلى أن الجهود الخارجية المصرية والبرلمانية كانت تتمركز فى توضيح الصورة لدى الغرب بأن مصر تحارب الإرهاب وأنهم ليسوا ببعيد عن هذا الخطر، وأن جماعة الإخوان فصيل يرعى التنظيمات الإرهابية.

[kj1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kj1 عندما يتوت ولاد الوسخه ... الحرقااااان النهارده جااااامد قوى يا فندم ههههههههههههه

دندراوى الهوارى
ممدوح حمزة يقود فريق بحث عن «رئيس» بإعلانات «وظائف خالية» على تويتر!!
ممدوح حمزة، الخبير الحلزونى اللوذعى، وكبير كهنة ثورة التفكيك والتخريب والانحلال، سارع وأمسك بالمسطرة، والمنجلة، «والبرجل»، ليرسم ويخطط شكل الرئيس المقبل خلفا للرئيس عبدالفتاح السيسى.ممدوح حمزة، مهندس صفقات تخريب مصر، تجده جالسا عاكفا على وضع الخطط السرية لتحريك الشارع، من خلال القفز فى قلب الأزمات، والترويج بأن النظام الحالى وراء صناعتها.ممدوح حمزة، بدأ صناعة الأزمات فى مصر قبل الثورة، عندما اصطدمت مصالحه الخاصة كمهندس استشارى مع مصالح وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان الذى أسند معظم المشروعات لمكتب شقيق زوجته «ضياء المنيرى»، فأقام ممدوح حمزة، الدنيا ولم يقعدها، وهدد نظام مبارك بالقتل، وتوجه لبريطانيا، وفى لندن ألقت الشرطة البريطانية القبض عليه، ووجهت له اتهامات التخطيط لاغتيال شخصيات بارزة فى مصر، على رأسهم الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، حينذاك، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، ومحمد إبراهيم سليمان، وزكريا عزمى. وتدخل الرئيس مبارك، وطلب من فتحى سرور الإدلاء بشهادته لتبرئة ممدوح حمزة من التهمة، التى ستدفع به فى غياهب السجون، مدى الحياة، وبالفعل أدلى فتحى سرور بشهادته لتبرئة ممدوح حمزة من التهم التى وجهتها له السلطات البريطانية، وتم الإفراج عنه. وعاد ممدوح حمزة للقاهرة وسط احتفالية كبيرة، بصفته العالم الجليل فى القطاع الهندسى، ولم تمر سنوات قليلة، حتى رد ممدوح حمزة الجميل لمبارك ونظامه، بالانقلاب عليه فى 25 يناير 2011، وكان أحد البارزين فى تأجيج الثورة، والقبض على نظام مبارك، وعلى رأسهم فتحى سرور وصفوت الشريف ومحمد إبراهيم سليمان، عدوه اللدود، وزكريا عزمى، وباقى النظام.ممدوح حمزة، دعم ثورة يناير، بهدف التخلص من مبارك ونظامه، ليس من أجل الحرية والديمقراطية، وازدهار وتقدم البلاد، ولكن ليدفع بمكتبه الخاص بالاستشارات الهندسية، للسيطرة على كل المشروعات السكنية والبنية التحتية، فى مصر، وتحقيق مكاسب مالية ضخمة، لذلك، كان أحد مهندسى التخطيط للسيطرة على «البلد» من خلال الإنفاق على رؤوس الفتنة فى 25 يناير، وإقناعهم بعدم ترك الميدان، ومن أجل ذلك، كان المورد الأعظم للخيام والملابس الداخلية للثوار، والمأكولات، وخصص فيلته الكائنة فى السيدة زينب، كمقر لحركة 6 إبريل، وعين أحمد ماهر مهندسا فى مكتبه نظير مرتب كبير، رغم أن أحمد ماهر لم يذهب يوما لعمله بالمكتب، ولكن هدف التعيين كان، ضمان ولاء حركة 6 إبريل له، وتنفيذ مخططاته، وبعد أن أحبط المجلس العسكرى كل مخططات ممدوح حمزة للسيطرة على مشروعات الدولة، بالقوة، أعطى الضوء الأخضر لحركة 6 إبريل لتنظيم مظاهرات ضد المجلس العسكرى التى استحدثت شعار الخيانة، يسقط يسقط حكم العسكر، ثم وضع خطة الدعوة للإضراب العام، فى طول البلاد وعرضها، واستخدم مصطلحات بائسة، وشهد أحد اجتماعاته للتخطيط والإعداد للإضراب، تسجيلا صوتيا، وتم تسريبه، ليصاب بصدمة.وعندما وصل الإخوان للحكم، اعتقد ممدوح حمزة أنه سيتمكن من الاستئثار بالمشروعات لصالح مكتبه، إلا أن الإخوان لقنوه درسا قاسيا، واستبعدوه نهائيا من المشهد لعدم ثقتهم فيه، فانقلب عليهم، وساند حركة تمرد، وحاول ركوب ثورة 30 يونيو، ثم بدأ فى مساندة الجيش المصرى، فى تحول وتلون مقيت، فالذى كان يهتف بالأمس القريب يسقط يسقط حكم العسكر بدأ اليوم يساند، ويترنم بعشق الجيش، ثم بدأ فى دعم السيسى، بعدما علم بحجم المشروعات الكبرى التى سينفذها عند وصوله للحكم، ونجح السيسى بالفوز فى الانتخابات الرئاسية، وانتظر ممدوح حمزة كالعادة، أن يسيطر مكتبه على تنفيذ المشروعات الكبرى، إلا أن السيسى أسند المشروعات لشركات كبرى قادرة على الإنجاز بأقل التكلفة، وأعلى جودة، وهنا انقلب ممدوح حمزة، كعادته، ضد السيسى. وبدأ يخطط ويشارك فى أى وقفة احتجاجية فئوية لتوظيفها سياسيا ضد السيسى، مثلما شارك فى احتجاجات الأطباء ضد تعدى أمناء شرطة على أطباء بمستشفى المطرية، وقال حينها جملته الشهيرة: «لا يمكن إسقاط نظام السيسى بالقاضية لأن الجيش يدعمه.. ولكن يتم إسقاطه بنزيف النقاط من رصيده»، وهو السيناريو الذى يتم تطبيقه الآن.