صور بدون تعليق مصر موتورز

[أحمد فاروق سيد]

نالت قضية مكافحة غسل الأموال - إحدى صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية - اهتماما كبيرا من دول العالم للحيلولة دون إثراء مرتكبى تلك الجرائم من أعمالهم الإجرامية. وتعد جرائم غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية المستحدثة والتي ساعد علي تقدمها وتناميها ما أفرزته التكنولوجيا الحديثة من أدوات وآليات فرضت العديد من القيود والصعوبات علي ااكتشاف تلك الجرائم أو الوصول إلي مرتكبيها، فضلا عن تسارع وتعقد ظاهرة العولمة الاقتصادية.
غير أنه في الوقت نفسه، شهدت طرق ووسائل اكتشاف جرائم غسل الأموال تطورا هاما، كانت بدايته مع مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية. وطوال الخمسة عشر عاماً الماضية (1988-2003) عقدت المؤتمرات وصدرت العديد من التوصيات، وكان للاتفاقات الدولية (الإقليمية والثنائية) الدور الأساسى فى مواجهة هذه الجرائم والتى طالت مختلف دول العالم، الغنية أو الفقيرة.
وبصدور اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا، 1988) وما تبعها من ضوابط وتوصيات لجهات مختلفة - خارج الدول أو داخلها- والتي هدفت جميعها إلي منع الاستخدام الإجرامى للنظام المصرفى لأغراض غسل الأموال نظرا لما يسببه ذلك من عواقب وخيمة، كان لابد من إجراءات فعالة للحد من جريمة غسل الأموال ومن قبلها الجرائم الأولية والأصلية التى ترتبط بها وسببت إزعاجا شديدا لدول العالم من نشر الفساد والإرهاب والرشوة وغيرها من الجرائم التى يرتكبها ذوو الياقات البيضاء, والذين لم تصل إليهم ذراع القانون لأسباب عديدة.
ولم تكن مصر بعيدة عن الأحداث والمستجدات على الساحة العالمية، إذ أثارت ظاهرة غسل الأموال جدلا واسعا علي المستوي الداخلي خاصة بعد أن تم تصنيفها ضمن الدول غير المتعاونة في هذا المجال، فقد اتجهت الحكومة المصرية بعد دراسة متأنية وفاحصة إلي إصدار قانون لمكافحة غسل الأمول، وذلك رغم وجود اتجاهات معارضة لإصدار هذا القانون.
ولا شك أن هذا القانون يمثل خطوة هامة علي الطريق الصحيح، وسيكون له دور مؤثر ليس فقط في تصنيف مصر ضمن الدول المتعاونة في هذا المجال, خاصة بعد أن احتلت تلك القضية أهمية متزايدة بعد أحداث سبتمبر 2001، ولكنه بلا شك سيشكل أحد العوامل الهامة في زيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصري بما يوفره من شفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية. غير أنه تجدر الإشارة في الوقت نفسه إلى أن إصدار هذا القانون لا يجب أن يمثل نهاية المطاف في مثل تلك القضية المعقدة, والتي تشهد تطورا متسارعا خاصة في ظل استمرار وجود بعض الاتجاهات الداخلية المعارضة للقانون.

يتبع

[kasten]

الغسيل الاول بتاع المناشر اسهل وانضف

[أحمد فاروق سيد]

♦ حكم معاملات غسيل الأموال المكتسبة من حرام
• ظاهرة غسيل الأموال المكتسبة من حرام :
أعظم خطر يهدد حياة الأمم والشعوب هو استشراء الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وكذلك الفساد الجلى والخفى ومن صوره المعاصرة فى مجال المال والاقتصاد ما يسمى بغسيل الأموال القذرة المكتسبة بدون حق .
ولقد أثيرت العديد من التساؤلات حول حكم الإسلام فى مسألة غسيل الأموال القذرة وسبل التخلص منها ، ولقد عقدت مؤتمرات ونظمت ندوات فى كثير من بلدان العالم حول هذا الموضوع( ) ، كما قامت جامعة الأزهر الشريف بتنظيم عدة حلقات نقاشية حول نفس الموضوع بعنوان [ التوبة من المال الحرام]( ).
• معنى غسيل الأموال المكتسبة من حرام
يرى الدكتور حمدى عبد العظيم فى كتابه القيم : [غسيل الأموال فى مصر والعالم الإسلامى] أن إشكالية عمليات غسيل الأموال تتم من خلال تصرفات أو معاملات يترتب عليها اختفاء الصفة أو انتفاء الصلة بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال والتى تأخذ دورتها العادية فى تيار الدخل القومى بعد ذلك( ).
ويصف الدكتور محمد عبد الحليم عمر عملية غسيل الأموال على النحو التالى( ) : (( إن مصطلح غسيل الأموال الذى ظهر على الساحة الاقتصادية الآن يعنى القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة عن طريق استخدامه ولمرات عديدة وفى جهات مختلفة وبأساليب عدة فى وقت قصير فى الاستثمار فى أعمال مشروعة مثل الإيداع فى بنوك خارجية وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد ، أو محاولة إخراجه من البلاد بطريقة مشروعة عن طريق التحويلات الخارجية أو تدويره فى شراء عقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها أو تداول المال فى البورصات المحلية والعالمية أو إنشاء شركات وهمية وإثبات عمليات مزورة باسمها بهذا المال … وذلك كله من أجل إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وتضليل الأجهزة الرقابية والأمنية للإفلات من العقوبات المقررة عن الجرائم الاقتصادية التى ارتكبها ))( )
وخلاصة أقوال علماء المال والتجارة أن : معنى غسيل الأموال يدور حول استخدام حيل وطرق ووسائل للتصرف فى أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية لإضفاء الشرعية والقانونية عليها ، وذلك من خلال انطوائها (إخفائها) فى المعاملات التقليدية من بيع وشراء وصرف وتداول وتحويلات … ونحو ذلك .
• التكييف الشرعى لمصادر الأموال المكتسبة من حرام
لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية مصادر الأموال القذرة ، وحيل غسلها ، لأنها تقع تحت كبائر الذنوب التى تمحق الأرزاق وتهلك الأمم والشعوب ، ولقد كان للإسلام فضل السبق فى محاربتها ، ليعلم الناس أنه الدين الحق ، فهى (الأموال القذرة ) تنطوي تحت الكبائر الآتية :
















 زراعة وصناعة وتجارة المخدرات .  البغاء والدعارة وما فى حكم ذلك .  تجارة الرقيق .  التهرب من الرسوم والضرائب وإحداث خلل فى السوق .  الرشوة والعمولات الخفية .  التربح من الوظيفة ومن عضوية المجالس النيابية .  استغلال المناصب الحساسة لفرض إتاوات ومكوس .  التجسس غير المشروع للإضرار بالأمم والشعوب .  السرقات والاختلاسات والابتزاز .  الغش التجارى والاتجار فى السلع الفاسدة والمحرمة .  التزوير فى النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية  المقامرات فى أسواق البضاعة والمال العالمية وما فى حكم ذلك من المعاملات الوهمية .ويضاف إلى ذلك من منظور الشريعة الإسلامية  تربية الخنزير وبيعه .  الاتجار فى أعضاء الجسد .  المراهنات  الخمور .
• كيفية التخلص من الأموال المكتسبة من حرام فى ضوء الشريعة الإسلامية
يُطبَّق على الأموال القذرة فقه التخلص من المال الحرام ،على النحو التالى:
أولاً : لابد من التوبة الصادقة من ذنوب اكتساب الأموال القذرة والإيمان اليقين بأن هذا من الكبائر ، والعزم الأكيد على عدم العودة إلى مثل هذا الأعمال مرة أخرى لا فى الحاضر ولا فى المستقبل ، ويستغفر الله U بنية خالصة وتبتل وتضرع أن يكفر الله عنه .
ثانياً : التخلص من الأموال القذرة على النحو التالى( ) :
أ‌- أموال قذرة محرمة لذاتها : تنفق فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، ومثال ذلك الأموال المكتسبة من المخدرات والخمور .
ب‌- أموال قذرة محرمة لوصفها حيث أخذت من مالكها عنوة أو سراً بدون إذن من مالكها : ترد إلى ملاكها إن وجدوا أو تنفق فى وجوه الخير إن لم يتمكن من الاستدلال عليهم ، ومثال الأموال المسروقة والمختلسة والغش والتدليس.
ج‌- أموال قذرة محرمة لوصفها ولكن اكتسبت بطرق غير قانونية وغير مشروعة برضا صاحبها مثل الرشوة : ترد إلى صاحبها أو تنفق فى وجوه الخير .
ويقول الدكتور يوسف القرضـاوى : أن المال الحرام لا بد من أن يتصرف فيه بأحد تصرفات أربعة ، على النحو التالى( ):




ويؤكد الدكتور القرضاوى على أن التخلص من المال الحرام فى مصارف الخير ليس من باب الصدقة لأن :p الله طيب لا يقبل إلا طيبا i ، إنما هو من باب صرف المال الخبيث أو الحرام فى مصرفه الوحيد ، فهو هنا ليس متصدقاً ، ولكنه وسيط فى توصيل هذا المال لجهة الخير ، ويمكن أن يقال : أنها صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالكه .
ويضيف الدكتور القرضاوى ، أن الذى يتخلص من المال الحرام بعد التوبة والاستغفار لا يثاب ثواب الصدقة ، ولكن يثاب من ناحيتين أخريين هما :
‌أ. أنه تعفف عن المال الحرام ومن الانتفاع به لنفسه بأى وجه ، وهذا له ثوابه عند الله تعالى .
‌ب. أنه كان وسيط خير فى إيصال هذا المال إلى وجوه الخير ، وهو مثاب على هذا إن شاء الله .
1) أن يأخذ هذا المال الحرام له أو لمن يعوله ، وهذا لا يجوز . 2) أن يترك المال الحرام لأعداء الإسلام ، وهذا لا يجوز . 3) أن يتخلص من المال الحرام بإتلافه أو حرقه ، ولقد نهانا الإسلام عن ذلك. 4) أن يصرف فى مصارف الخير ، أى للفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل وللمؤسسات الخيرية الإسلامية الدعوية والاجتماعية ،وهذا هو الوجه المتعين.


وخـــلاصــــة الــقـــول فى قضية غسيل الأموال من المنظور الإسلامى
يجب التخلص من الأموال القذرة الخبيثة الحرام فوراً فى وجوه الخير وليس بنية الصدقة من ذلك المال ، وذلك بعد التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة ، كما يجب مضاعفة الأعمال الصالحة ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى } إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ~ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً { [ الفرقان: 70 : 71 ] ، ويقول الرسول r : p التائب من الذنب كمن لا ذنب له i [ رواه الطبرانى ]

[أحمد فاروق سيد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kasten الغسيل الاول بتاع المناشر اسهل وانضف

ولــــــســـــه
ده أبو الإسعاد أدانى طرف الخيط

[أحمد فاروق سيد]

ملحوظة
شطب مصر من قائمة غسيل الأموال، وقبول عضويّتها بمجموعة "أجمونت":
أعلنت الهيئة الدوليّة التي تقود حملة مكافحة غسيل الأموال (27-02-2004) رفع اسم مصر من قائمتها السوداء للدول التي لا تتّخذ تدابير كافية لمواجهة الأموال القذرة. وأكّدت الهيئة التي تعرف باسم فريق العمل الماليّ، وهي هيئة رقابيّة ترعاها مجموعة الدول الصناعيّة السبع الكبرى، على استمرار المراقبة عن كثب لتنفيذ أنظمة مكافحة غسيل الأموال في البلدان غير المتعاونة. وقد سبق شطب مصر من القائمة السوداء زيارة قام بها وفد من "الفاتف" إلى القاهرة تأكّد خلالها من جدّية مصر في مجال مكافحة عمليّات غسيل الأموال، واكتمال الإجراءات الرقابيّة والأمنيّة والقانونيّة، كما اطّلع الوفد خلال زيارته الميدانيّة على مدى التزام البنك المركزيّ وجميع البنوك المصريّة بالإجراءات المتّبعة عالميّاً، مما ساعد على خروج مصر من القائمة السوداء.

من جهة أخرى، صرّح المستشار سريّ صيّام مساعد وزير العدل المصري ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال (13-06-2004) أنّ مجموعة "أجمونت" الدوليّة لمكافحة غسيل الأموال قرّرت قبول عضويّة مصر الكاملة فيها. ويرتكز دور مجموعة "أجمونت" في تسهيل التعاون الدوليّ في مجال مكافحة غسيل الأموال وتنسيق تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات الماليّة، حيث ارتفع عدد وحدات المجموعة من 14 وحدة منذ تأسيسها عام 1995 إلى 84 وحدة عام 2003.

منقول