هل يمكن ان تعود ملكية القصر لاصحابة ... هل يمكن ان يبيعوه بعد ذلك ؟؟؟
يا ترى مين ممكن يشترية ... وبكام ؟
ولا الحكومة ممكن تدفع قيمتة ويبقى متحف !!
ولا هينتهى مصيرة زى باقى قصور الملك فاروق !؟
يواجه قصر العروبة بمصر الجديدة- وهو المقر الحالي لرئاسة الجمهورية ومكتب الرئيس مبارك- ازمة قانونية تهدد ببطلان اتفاقية التنازل عن القصر التي وقعتها مؤسسة الرئاسة مع ملاك القصر الاصليين في عام 2003 والتي بموجبها أصبح القصر في حيازة رئاسة الجمهورية من وقتها وحتي الآن حيث ان السيدة حياة السباعي ارملة عبدالله الجواهرجي صاحب القصر قد وقعت اتفاق التنازل دون إبلاغ النيابة الحسبية حيث انها كانت وصية علي اولادها القصر من عبد الله الجواهرجي وهم (هشام ونهال وداليا الجواهرجي) وبدون تصريح من المجلس الحسبي بإجراء هذا التنازل الأمر الذي تصبح معه السيدة حياة السباعي وطبقا للقانون متهمة بإضاعة مال اطفال قصر تحت وصايتها، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الفجر فإن اولاد عبدالله الجواهرجي قد بدأوا اتخاذ الاجراءات القانونية ضد رئاسة الجمهورية ببطلان عقد اتفاق وتنازل والدتهم عن القصر الذي يقع في 31 شارع الميرغني بمصر الجديدة والتي تم توقيعها مع رئاسة الجمهورية في 21 ديسمبر عام 2003 والتي بموجبها وافقت حياة السباعي علي التنازل بصفتها وصية علي اولادها الثلاثة عن 40% من قيمة حصصهم في التعويض الذي كانت قد اقرته المحكمة الإدارية العليا في منتصف الثمانينيات لورثة صاحب القصر عبد الله الجواهرجي وهو 57 مليوناً و850 الف جنيه وذلك مقابل ان يتم صرف 60% من قيمة حصصهم في التعويض ،وعلي اثر هذا الاتفاق حصلت حياة السباعي علي شيكات بقيمة 60% من اجمالي المبلغ (2 مليون و642 الف جنيه) وتنازلت عن مبلغ مليون و26 الف جنيه قيمة نسبة 40% المتنازل عنها، وان أولاد الجواهرجي يستندون في ذلك إلي بطلان التنازل لعدم موافقة أو اذن النيابة الحسبية ووجود تهديدات وضغوط علي والدتهم عام 2003 لتوقيع التنازل وجدير بالذكر قصر العروبة والذي يقع برقم 31 شارع الميرغني الشهير بمصر الجديدة ويضم مقر رئاسة الجمهورية ومكتب الرئيس مبارك وطاقم عمل الرئيس المباشر كان ملك عبدالله الجواهرجي احد اعيان مصر في عصر الملكية وتم وضعه تحت الحراسة بعد التأميم وظل في حوزة جهاز تصفية الحراسات بوزارة المالية حتي وضعت رئاسة الجمهورية يدها عليه في اوائل الثمانينيات وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية بأحقية ضحايا التأميم في التعويض لجأت ارملة عبد الله الجواهرجي السيدة حياة السباعي عبد العال إلي القضاء الإداري لعدة سنوات حتي اصدرت المحكمة الإدارية العليا عام 2000 حكمها رقم 55 و66 لسنة 9ق قيم عليا بتعويض ورثة الجواهرجي بمبلغ 57 مليوناً و850 الف جنيه تعويضا عن قيمة القصر نظرا لاحتياج رئاسة الجمهورية اليه، وبحسب ما يرويه ورثة الجواهرجي في دعوي قضائية ضد رئاسة الجمهورية فإن وزارة المالية وضعت عراقيل في تنفيذ الحكم وضغطت علي والدتهم حتي وقعت عام 2003 اتفاق التنازل المطعون ببطلانه.
وعلي لسان منير ثابت شقيق حرم السيد الرئيس، إذ قال: إن قصر العروبة، الذي تقيم فيه عائلة الرئيس مبارك، قال إن هذا القصر ملك للسيد الرئيس ولكنه لم يوضح كيف اشتري الرئيس مبارك هذا القصر المنيف؟!
23-03-2011, 10:27 AM
قصر الرئاسة .. للبيع
