مَن هو أحمد عز ؟؟؟؟؟

[أحمد فاروق سيد]

مَن هو أحمد عز ؟؟؟؟؟

أحمد عز هو "ثمرة حب ربط بين والده اللواء عبد العزيز عز الضابط بالجيش المصري بفتاة صهيونية عام 1956، رغم أنه كان أحد قادة الجيش في هذه الفترة، إلا أنه ضرب عرض الحائط بكل القوانين واللوائح وتزوج بفتاة يهودية أنجب منها أحمد عز، ثم تطورت الأمور بعد ذلك وخرج في عام 1967 في عمليات التطهير بعد عزل المشير عبد الحكيم عامر، وزير الحربية آنذاك".
حديد مغشوش
أنذار من المحامى نبيه الوحش لرئيس الجمهورية

أكد الإنذار، أن أحمد عز ووالده اتهما في قضايا نقد أجنبي، وقام اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق شخصيا باعتقال اللواء عبد العزيز عز لخطورة نشاطه على الاقتصاد القومي، ومع ذلك جاءت الدولة لتختار نجله رئيسا للجنة الخطة والموازنة في البرلمان دون النظر لماضي والده في تهريب النقد الأجنبي.
وأشار إلى اتهام اللواء عبد العزيز عز في قضية الحديد المغشوش الشهيرة عام 1983، حيث تم القبض عليه في هذه القضية ضمن مجموعة كبيرة من تجار الحديد، ثم جرى استبعاده بطريقة غامضة من القضية بعد ذلك.
واتهم الإنذار، أحمد عز بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بتصديره حديد التسليح للإسرائيليين لاستخدامه في بناء السور العازل لخنق الفلسطينيين وتجويعهم وحصارهم، وقال إن الحديد تم تصديره بنصف الثمن وبيعه في مصر بأسعار باهظة.
وزعم في الوقت ذاته أن ثروة والد أحمد عز حصل عليها بعد خروجه من المعتقل وسفره هو وأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود، قبل أن يعود بعد ذلك ومعه 50 مليون دولار تم بواسطتها بناء مصنع حديد عز.
وقال إن أخوال أحمد عز هم الذين رتبوا صفقة شركة (إنيلي) التي كان الرئيس الروماني قد اشترى أسهمها، ثم قام عز بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة، على حد قوله.
الاستيلاء على أراضى الأشراف
واتهم الوحش، أحمد عز بأنه استغل زواجه من السيدة خديجة ابنة السيد أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف، وقام بشراء 44 ألف فدان من أراضي الأشراف التي تديرها النقابة بتراب الفلوس ثم قام ببيعها على الفور بملايين الجنيهات، وكانت هذه الأموال هي رأسمال شركة الجوهرة للسيراميك.
وأشار إلى حصول عز على كميات كبيرة من كوبونات النفط العراقية عن طريق صديقه النائب السابق في الحزب "الوطني" عماد الجلدة الذي حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وكانت كوبونات النفط مقابل توريد حديد للعراق، إلا أن عز امتنع عن توريد الحديد للعراق بالرغم من حصوله على ثمن جميع صفقات الحديد كاملة.
وأكد الإنذار الموجه للرئيس مبارك ورئيس مجلس الشعب أن صحيفة الحالة الجنائية والاجتماعية والسياسية لأحمد عز ووالده اللواء عبد العزيز عز، بالإضافة إلى ممارساته الاحتكارية التي تدمر الاقتصاد المصري تجعله غير صالح لتبوأ أي منصب سياسي خاصة وأن جميع تصرفات وسياسات عز تهدد الاستقرار والأمن القومي المصري، لذا فقد طالب بعزله من موقعه الحزبي والبرلماني، وتجميد شركاته لحين الفصل في الدعوى التي ينظرها القضاء ضده.
عز.. سيرة ذاتية
وإلى تفاصيل جديدة انفردت بنشرها جريدة الطريق الأسبوعية، تمثل تطورا نوعيا في الهجوم على احمد عز محتكر حديد مصر وامين تنظيم الحزب الوطني، المفاجأة هي تحقيق نشرته الطريق يكشف تفاصيل جديدة عن حياة احمد عز، منها أمه التي كانت يهودية ووالده الذي طرد من الجيش في التطهير عقب نكسة 67 وأخواله اليهود الذين مهدوا له علاقات قوية مع أبناء ديكتاتور رومانيا تشاوشيسكو.. ونقرأ : (السيد أحمد عز قلت من قبل أن والدك اللواء عبدالعزيز عز كان ضابطا شريف في القوات المسلحة وهذا المنصب يشرف كل من يتولاه لكنك لم تذكر شيئا عن حقيقة ما قيل أن خروجه من القوات المسلحة كان ضمن حملة التطهير التي أجريت لفروع القوات المسلحة كلها في أعقاب نكسة 67 وبعد مقتل المشير عبدالحكيم عامر.
والد أحمد عز
اسمح لنا أن نتكلم عن السيد عبدالعزيز عز بشكل مفصل قليلا ولك كل الحق في أن تصحح معلوماتنا إذا شابها أي شائبة، بعد خروج اللواء عبدالعزيز عز من القوات المسلحة قرر العمل في الأعمال الحرة وبدأ موزعا للحديد في ذلك الوقت حيث كان الوالد يسعى للحصول على رخصة توزيع ونجح بالفعل في زمن قياسي أن يحصل عليها رغم أنها في ذلك الوقت كانت من الصعوبة بمكان ولن نقول مستحيلة المهم حصل على الرخصة وكان لها حد أقصي في حدود 40 طنا شهريا وهو رقم كبير في ذلك الوقت بالمقارنة بحجم السوق وبالمقارنة بحداثة عهد السيد الوالد في السوق كيف استطاع أن يخرج من الحالة العامة التي كانت تحاصر كل من خرج من الجيش عن طريق حملة التطهير وكيف حصل على هذه الرخصة بهذه السرعة وكيف استطاع أن يرتفع بحجم الحصة إلى هذا الرقم؟.
أم أحمد عز
إذا كنت قد سمحت لنا بأن نتكلم عن السيد الوالد فاسمح لنا أن ننحرف بالحوار قليلا للحديث عن السيدة والدتك التي أشيع أنها كانت يهودية الديانة وتحمل الجنسية الإسرائيلية وصلت البلاد عام 1956 في العام الذي حدث فيه العدوان الثلاثي على مصر واشتركت إسرائيل في قتل المدنيين المصريين الأبرياء مع فرنسا وبريطانيا، لكن بدلا من أن يغضب السيد اللواء مما فعلته إسرائيل وهو في الجيش المصري الذي قدم الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن تراب وكرامة هذا الوطن قرر والدكم المحترم أن يقع في غرام السيدة اليهودية الإسرائيلية فكانت النتيجة أن سيادتك كنت ثمرة هذا الحب في هذا التوقيت المرير من تاريخ مصر، هل لديك تعليق أم ستكتفي بالصمت؟
حسن أنت اخترت الصمت لكننا اخترنا أن نكمل السؤال، هل لديانة السيدة الوالدة وجنسيتها السابقة علاقة بموافقتك على تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من نصف الثمن وقتها لبناء الجدار العازل ضمن الصفقات التي وصفها البعض بالخيانة؟
الوالد مرة أخرى
نعود مرة أخري للسيد الوالد، ففي عام 1983 ألقت قوات الأمن والأجهزة الرقابية القبض على مجموعة كبيرة جدا من تجار الحديد الحاصلين على رخص توزيع الحديد إلا والدك في القضية الشهيرة التي عرفت إعلاميا باسم الحديد المغشوش والذي كان مستوردا من رومانيا ولم تمر على عمليات المداهمة والقبض على تجار الحديد حتى نجح السيد الوالد في إبرام صفقة كبيرة بمقاييس ذلك الوقت حيث بلغ حجمها 2000 طن تقريبا وتم طرحها بالسوق العطشان لمتر حديد، وقيل أن هذه الصفقة قدرت بـ 600 ألف جنية، وهي الصفقة المحورية التي أحدثت نقلة كبيرة نوعا ما لشركة عز للتجارة الخارجية وحولتها من تجارة المواسير وأدوات السباكة إلى تجارة الحديد، كيف استطاع عبدالعزيز عز أن ينجو من مذبحة تجار الحديد وفي الوقت نفسه ينجح في تمرير صفقة تاريخية يشوبها الشك من كل جانب؟.
الاتجار فى الدولارات
الغريب أنه وبعد خمس سنوات تقريبا من صفقة الحديد الشهيرة، ألقت الأجهزة الرقابية القبض على اللواء عبدالعزيز عز وعليك وعلى بعض موظفي شركة عز للتجارة الخارجية بتهمة الاتجار في الدولارات في السوق السوداء والتي كانت مجرمه في ذلك الوقت، حيث استطاعت الإدارة العامة للنقد الأجنبي بالبنك المركزي الحصول على معلومات تفيد بأن المذكور عبدالعزيز عز يقوم بتدبير النقد الأجنبي من السوق السوداء، فكتب البنك المركزي خطابا بهذا المعني للسيد وزير الداخلية وكان وقتها اللواء زكي بدر فوقع بنفسه قرار اعتقال والدكم وسيادتك وموظف يعمل بشركة والدك وتم ضبط نصف مليون دولار في حوزته، والذي اعترف في التحقيقات أنها تخص والدك اللواء عبدالعزيز عز، صحيح أن التحقيق في هذه القضية تم حفظه ولكن بعد أن قضي والدك أكثر من 88 يوما في الحبس في حين أنك خرجت من القضية بعد جلسة التحقيق الأولي، والتي قيل أنك ألقيت بالتهمة كلها على والدك وادعيت وقتها أنك لا علاقة لك بتفاصيل عمله، هل هذا صحيح؟.
السفر إلى سويسرا
بعد ساعات قليلة من الإفراج عن السيد عبدالعزيز عز سافرتم جميعا إلى سويسرا لمدة ثلاث سنوات وكنتم تقيمون عند أخوالك اليهود المقيمين في سويسرا، ثم عدت بصفقة مع شركة "انيلي" الإيطالية لبناء مصنع عز لحديد التسليح بطاقة قدرها 300 ألف طن سنويا، وهي الصفقة التي كتبت عنها جريدة الأخبار وقتها: أن حجم الصفقة بلغ 50 مليون دولار تم تحويلها من إيطاليا إلى مصر، هل لهذه الشركة الإيطالية علاقة بأموال الرئيس الروماني شاوشيسكو الذي اشتري أسهما في الشركة بأسماء أبنائه، لأن هناك من شكك في أن مصدر تلك الأموال غير شرعي، وأن من سهل ورتب للعلاقة بينك وبين أبناء شاوشيسكو هم أخوالك اليهود في سويسرا؟.)
زواجه في يناير 2007 تزوج أحمد عز من شاهيناز النجار النائبة في مجلس الشعب المصري، ويعتبر هذا الزواج أول زواج بين نائب ونائبة في البرلمان في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وتعد شاهيناز هي الزوجة الرابعة في تاريخ حياة عز الزوجية فكانت الأولي خديجة نجلة أحمد كامل ياسين نقيب الأشراف في مصر والثانية سكرتيرته الخاصة والثالثة كانت صديقة سكرتيرته التي طلقها مؤخراً، يتردد أن مهر شاهيناز الذي قدمه لها عز بلغ حوالي 25 مليون جنيه وكانت الشبكة خاتم ألماظ ثمنه مليون جنية.
أحمد عز ووالده اتهما في قضايا نقد أجنبي، وقام اللواء زكي بدر وزير الداخلية الأسبق شخصيا باعتقال اللواء عبد العزيز عز لخطورة نشاطه على الاقتصاد القومي،
ومع ذلك جاءت الدولة لتختار نجله رئيسا للجنة الخطة والموازنة في البرلمان دون النظر لماضي والده في تهريب النقد الأجنبي
اتهم اللواء عبد العزيز عز في قضية الحديد المغشوش الشهيرة عام 1983، حيث تم القبض عليه في هذه القضية ضمن مجموعة كبيرة من تجار الحديد، ثم جرى استبعاده بطريقة غامضة من القضية
بعد ذلك قام أحمد عز بارتكاب جريمة كبرى بتصديره حديد التسليح للصهاينة لاستخدامه في بناء السور العازل لخنق الفلسطينيين وتجويعهم وحصارهم،
وقال إن الحديد تم تصديره بنصف الثمن وبيعه في مصر بأسعار باهظة.
فلوس أبويا
ثروة والد أحمد عز حصل عليها بعد خروجه من المعتقل وسفره هو وأسرته إلى سويسرا للإقامة عند أصهاره اليهود، قبل أن يعود بعد ذلك ومعه 50 مليون دولار تم بواسطتها بناء مصنع حديد عز. وأخوال أحمد عز هم الذين رتبوا صفقة شركة (إنيلي) التي كان الرئيس الروماني قد اشترى أسهمها، ثم قام عز بعد ذلك بالحصول على قرض قيمته مليار و600 ألف جنيه ساهمت في شراء شركة الدخيلة من خلال صفقة مريبة،
حصل عز على كميات كبيرة من كوبونات النفط العراقية عن طريق صديقه النائب السابق في الحزب "الوطني" عماد الجلدة الذي حكم عليه في قضية مخلة بالشرف وكانت كوبونات النفط مقابل توريد حديد للعراق، إلا أن عز امتنع عن توريد الحديد للعراق بالرغم من حصوله على ثمن جميع صفقات الحديد كاملة.
احتكار الحديد
شنت جبهة علماء الأزهر هجوماً شرساً على أحمد عز دون أن تسميه وإتهمته بإحتكار الحديد في مصر، وأشارت الجبهة إلى أن عز الذي يتحمل المسؤولية عما وصفته بـ "الغمة التي أصابت كل بيت مصري"، بسبب مضاعفته أسعار الحديد في عام واحد، وجعل سعر الطن يتجاوز سبعة آلاف جنية
ونددت حركة مواطنون ضد الغلاء بموقف أحمد عز وتعتبره عدو المستهلك رقم واحد في مصر

منقول من مدونة هنا وهناك

عليه لعنة الله



يتبع

[أحمد فاروق سيد]

قصة أحمد عز من الابتكار إلي الاحتكار ..
من هو الرجل الخفي الذي يدعم إمبراطور الحديد ؟

بقلم : مصطفي بكرى

فجأة..احتكر الحديد

فجأة.. استولي علي الحزب

فجأة.. تزوج شاهيناز

فلماذا لا يقفز علي الحكم فجأة؟

أصبح أحمد عز ظاهرة مثيرة للجدل، الكل يتحدث، يروي حكايات، من داخل الحزب، والمصانع، والمجتمع، كأن مصر لم تلد سواه، فقد أصبحنا هدفه وأصبح هدفنا.

في عدد ماضي نشرنا بعض الوقائع الموثقة التي تكشف كيف استولي أحمد عز بالأموال والأعوان علي قواعد الحزب، واحتكرها لنفسه وتعامل معها بمنطق لغة 'الحديد' أو البيع والشراء .

استطاع وحده أن يقلب المائدة علي الجميع، لا صفوت الشريف، ولا زكريا عزمي ولا علي الدين هلال ولا غيرهم استطاع أن يقول له 'تلت التلاتة كام' يبدو أن جميعهم انصاعوا لما يريد، وشعروا وأدركوا أنه الأقوي، وأنه ليس أمامهم من خيار إلا أن يتركوا له الفرصة لإعادة الهيكلة.

كان أحمد عز يستعد علي طريقته منذ زمن طويل والآن جاء الحلم ليتحقق.. لا نعرف كيف جاء؟ وكيف صعد؟ فجأة وجدناه أمامنا، يحكم ويتحكم، يستولي بطريقة فيها كثير من علامات الاستفهام علي أخطر قطاعات البناء وهو الحديد ويزحف للاستيلاء علي قطاعات أخري عديدة ناهيك عن الحزب والبرلمان.

إن رحلة أحمد عز مع الحديد بدأت مع عام 1994 عندما أسس مع والده أول مصنع لإنتاج الحديد.. قبلها كان الوالد قد عمل موزعا للحديد بعد خروجه في حملة التطهير من الجيش في أعقاب قضية عبدالحكيم عامر عام 1967، ساعتها حصل علي حصة توزيع لا تزيد علي 40 طن حديد في الشهر بالإضافة إلي حصة توزيع مواسير كان يتولي توريدها للجيش المصري في هذا الوقت.

وفي عام 1983 ألقت الأجهزة الرقابية القبض علي عدد من تجار الحديد في قضية الحديد المغشوش المستورد من رومانيا، لم يكن والد أحمد عز من بينهم، غير أنه نجح في عقد صفقة قدرها 2000 طن حديد قام ببيعها في السوق المصري، الذي كان متعطشا في هذا الوقت، بقيمة تقدر بنحو 600 ألف جنيه وكان الجنيه يساوي دولارا في هذا الوقت. ومنذ هذا الوقت بدأ السيد عبدالعزيز عز ونجله أحمد في لعبة تجارة الحديد انطلاقا من محل السبتية الذي بدأ يتوسع في نشاطه

غير أن حالة الجري واللهث وراء الربح السريع كانت السبب في تعرض المهندس أحمد عز ووالده لأزمة خطيرة حيث رصدت الأجهزة المعنية قيام السيد عبدالعزيز عز ونجله أحمد بشراء الدولارات من السوق السوداء في وقت كانت مصر في أشد الحاجة فيه إلي الدولار.

وبعد أن قامت الجهات المعنية بجمع المعلومات أصدرت الإدارة العامة للرقابة علي النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي خطابا إلي مباحث الأموال العامة بتاريخ 8/3/1989 يحمل رقم 58/8 قالت فيه: 'نتشرف بالافادة أنه خلال قيام مفتشي هذه الإدارة بمراجعة الاعتمادات المستندية المفتوحة عن طريق بنك هونج كونج والمصري المركزي الرئيسي بالزمالك والبنك المصري الأمريكي فرع المهندسين وبنك القاهرة قصر النيل وبنك مصر العربي الأفريقي والبنك التجاري الدولي تبين قيام المستورد 'شركة عز للتجارة الخارجية' ومقرها 8 ش السد العالي الدقي بفتح اعتمادات عن طريق هذه البنوك بمبالغ كبيرة خلال عامي 1988، 1989 لاستيراد لحوم مجمدة وحديد تسليح موضحا بيانها بالكشف المرفق مولت من حسابات الاستيراد المفتوحة لدي هذه البنوك باسم الشركة المذكورة.
وقال خطاب مدير الإدارة العامة للرقابة علي النقد الأجنبي إنه بمراجعة الحركة التي تمت علي حساب هذه الشركة لدي بنك القاهرة فرع قصر النيل علي سبيل المثال تبين تغذية هذا الحساب في الفترة من 21/5/1988 حتي 12/12/ 1988 بمبلغ 3718526 بموجب إيداعات نقدية ومبلغ 0000586 بموجب تحويلات من حساب الاستيراد المفتوح باسم الشركة لدي بنك القاهرة فرع بورسعيد كما تبين من الفحص لدي بنك هونج كونج المصري قيام العميل المذكور بالتنازل إلي البنك بمبالغ كبيرة لفتح اعتمادات له من موارد السوق المصرفية الحرة.
وأكد المدير العام 'أنه تبين أن الشركة المذكورة لها تعاملات مع بنوك أخري وحاصلة علي تسهيلات ائتمانية من بنوك: القاهرة قصر النيل، المصري الأمريكي المهندسين، التجاري الدولي الجيزة، مصر أمريكا الدولي، المصري الخليجي، هونج كونج ، مصر العربي الأفريقي، بنك أوف أمريكا،. كريدي ليونيه بلغت حسب المركز في آخر نوفمبر 1988 (52.577.000) جنيه مصري.
وقال البلاغ المقدم: ولما كان قيام هذه الشركة بفتح اعتمادات وتمويلها بمبالغ كبيرة خارج نطاق السوق المصرفية الحرة بما يستشف منه قيامها بتدبير النقد الأجنبي اللازم للتمويل من السوق السوداء دون معرفة مصادر تمويل مبالغ هذه الاعتمادات فقد رأينا الكتابة إلي سيادتكم للتفضل بالاحاطة والتكرم بالتنبيه باتخاذ ما ترونه لازما في هذا الشأن'.
يومها أصدر اللواء زكي بدر وزير الداخلية تعليماته للأجهزة المختصة حيث قامت بضبط نصف مليون دولار مع السكرتير الخاص لوالد أحمد عز الذي اعترف في التحقيقات بأنه تم جمعها من السوق السوداء ببورسعيد لحساب السيد عبدالعزيز عز والد احمد عز.
وقد تم تحرير محضر بالوقائع وقيدت القضية تحت رقم 5123 لسنة 97 حصر وارد مالية.. وعلي الفور تم إلقاء القبض علي السيد عبدالعزيز عز وصدر قرار بحبسه لمدة 82 يوما، كما تم التحقيق مع المهندس احمد عز، غير أن القضية حفظت، وحصل الجميع علي البراءة أمام محكمة الجنح وتم رد المبلغ المصادر والإفراج عن السيد عبدالعزيز عز بعد أن أكد محاميه أن المبالغ التي تم جمعها جاءت من السوق الحرة في بورسعيد وأن ذلك لا يسبب ضررا للاقتصاد القومي.
مضت القضية غير أن شبحها ظل يطارد المهندس أحمد عز الذي كان يومها شابا يافعا يبلغ من العمر حوالي 29 عاما، ورغم أنه كان رقيقا يمتلك حسا مرهفا كونه عضوا في فرقة موسيقية تعزف في أرقي الفنادق غير أنه لم يكن يعرف سوي الصرامة في التجارة، فصمم علي المضي قدما لتحقيق الهدف.
في عامي 1993 - 1994 حصل أحمد عز علي قروض من البنوك تبلغ اكثر من مليار و600 مليون جنيه فتعاقد مع شركة 'دانيلي' الايطالية لبناء مصنع 'العز لحديد التسليح' بطاقة 300 ألف طن.
وفي عام 96 تعاقد علي خط آخر بطاقة 360 ألف طن وفرن صهر بطاقة 600 ألف طن، وكانت التكلفة الاجمالية للمصنع قد بلغت حوالي 430 مليون جنيه.
في فبراير عام 2000 تولي المهندس احمد عز رئاسة مجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي عام 2001 اصدر المهندس احمد عز تعليماته بخفض كميات حديد التسليح في شركة اسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، وأوقف يومها انتاج حديد التسليح (اللفف) مما تسبب في تداعيات خطيرة أثرت علي السيولة بالشركة، مما أسفر بالتبعية عن وجود فائض في خامات 'البيليت' المصنعة بالشركة وقد قدرت بحوالي 54 ألف طن شهريا، حيث أكدت الوقائع أن قرار خفض الإنتاج كان لحساب مصانعه خاصة بعد أن قام بشراء هذه الكميات الزائدة من 'البيليت' بسعر الطن 86 جنيها، ليقوم بتصنيعه كحديد تسليح في مصانعه الكائنة بمدينة السادات.
كان الأمر فقط مقصورا علي أحمد عز ومصانعه، ولم يكن بوسع أي من التجار الآخرين أن يحصل علي هذا 'البيليت' المكدس بفعل فاعل في مصانع الدخيلة. وعندها اشتكوا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في هذا الوقت وطالبوا بمعاملتهم اسوة بما تم التعامل به مع المهندس أحمد عز وبزيادة خمسين جنيها علي الطن غير أنهم لم يجدوا ردا علي ذلك. وقد ظل احمد عز يحتكر الإنتاج لمصانعه لعدة سنوات مما تسبب في خسائر لشركة الدخيلة بعشرات الملايين من الجنيهات كل عام.
في هذا الوقت قامت شركة العز لحديد التسليح بشراء اسهم بقيمة 5.9 من مجموع أسهم الدخيلة (اسهم العاملين) ثم قامت برفع حصة الشركة إلي 98.02% بما قيمته حوالي 430 مليون جنيه مصري، في وقت كانت ديون شركة العز لشركة الدخيلة قد و صلت إلي 745 مليونا و130 ألفا و550 جنيها حتي 13/12/2005 وكان ذلك بالقطع شيئا غريبا، فالرجل الذي يستحوذ علي أسهم في الدخيلة ب 430 مليون جنيه كان مديونا لها بأكثر من 745 مليونا من الجنيهات، أي أن مديونيات شركته كانت تساوي اكثر من ضعف الاستثمارات التي وضعها في الشركة بما يعني في المقابل أن أحمد عز حصل علي هذه الأسهم 'بلوشي' أي دون أن يدفع مليما واحدا.
الأمر الأكثر غرابة أن هذه الديون قدرت فوائد عليها تصل إلي 21% سنويا، والسؤال هنا: هل التزم أحمد عز بدفع فوائد هذه الديون التي وصلت من 70 - 80 مليون جنيه سنويا؟ اعتقد أنه يعرف الإجابة جيدا.
غير أنه وبالرغم من هذه الديون وتلك الفوائد المتراكمة والتي عجز أحمد عز عن سدادها قرر فجأة الاستحواذ علي نسبة أخري من الأسهم تصل إلي 29.93% لتقفز أسهم مصنعه في الدخيلة إلي 82.05% من أسهم الشركة.
لقد اتخذ القرار خلال اجتماع عقد لمجلس إدارة شركة الدخيلة التي قام أحمد عز بتغيير اسمها إلي 'شركة العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية' عقد الاجتماع في 21 فبراير 2006 وصدر عنه قرار الاستحواذ علي أربعة ملايين و61 الفا و230 سهما من أسهم الشركة.
وفي 5 مارس 2006 دعا أحمد عز إلي جمعية عمومية غير عادية لشركة الدخيلة تمت خلالها الموافقة علي قرار مجلس الإدارة بالاستحواذ، في مقابل اصدار عدد 78 مليونا وتسعمائة وسبعين ألفا وخمسمائة وأربعة وثلاثين سهما من أسهم العز لصناعة حديد التسليح طبقا لمعامل التبادل المتفق عليه وهو ( 12.609) سهم من أسهم شركة العز لصناعة حديد التسليح مقابل كل سهم واحد من اسهم شركة الدخيلة للصلب - الاسكندرية.
وقد بلغت تكلفة استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لأسهم الزيادة في شركة الدخيلة للصلب مبلغ 4 مليارات و92 مليونا و264 ألفا و756 جنيها مصريا، في حين كان نصيب الشركة في صافي الأصول طبقا للمركز المالي لشركة الدخيلة في 31 يناير 2006 مبلغ 847 مليونا و969 ألفا و317 جنيها.
وتتمثل الزيادة هنا في تكلفة الاستحواذ علي نصيب الشركة في صافي أصول شركة الدخيلة في 31 يناير 2006، وهو تاريخ أقرب مركز مالي لتاريخ قرار مجلس ادارة الشركة في 12 فبراير 2006 والذي تم اتخاذه تاريخا لاستحواذ مبلغ 3 مليارات و280 مليونا و492 ألفا و926 جنيها.
ولأن هذا الفرق متولد داخليا نتيجة إعادة الهيكلة بين شركات المجموعة فقد تم تخفيضه من اجمالي حقوق المساهمين، وهنا نقطة الفصل، إذ أن هذا الفرق ناتج فقط عن إعادة الهيكلة بين شركتي الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح والتي لم تتكلف شيئا، لكنها حصلت علي نسبة كبيرة من حقوق المساهمين في شركة الدخيلة لصالحها وهو ما أدي إلي حدوث انخفاض في حقوق هؤلاء المساهمين ومن ثم انخفاض أيضا في صافي الأرباح، فكان المستفيد الوحيد في ذلك هو شركة العز لصناعة حديد التسليح التي يملكها المهندس أحمد عز.
لقد جرت مبادلة الأسهم بين الدخيلة والعز لصناعة حديد التسليح رغم أن العز لصناعة حديد التسليح أقل كثيرا من الدخيلة في الانتاجية والأرباح والتأثير الحاكم في السوق، كما أن هذه المبادلة جاءت دون اضافة حقيقية لخزانة الدولة، خاصة أن الزيادة في رأس المال التي أعلنتها شركة العز لصناعة حديد التسليح من 2 مليار إلي 8 مليارات هي زيادة صورية، وإلا فليدلنا المهندس أحمد عز علي البنك الذي أودع فيه هذه الزيادة المالية في رأسمال شركته التي قايض بمقتضاها أسهما في شركة الدخيلة.
قد يقول البعض: إن تبادل الأسهم لا يشمل زيادة نقدية في رأس المال وإن التبادل قد تم بين مالك واحد بحيث تكون أسهمه بالكامل في شركة واحدة يتم تداولها في البورصة وتخضع لكل أنواع التدقيق وتلتزم معايير الافصاح حتي يطمئن المجتمع، وقد يقول: إن مبادلة الأسهم أخذت موافقة الجمعية العامة للشركات المعنية ونشرت في الصحف، وكل هذا مردود عليه. فتبادل الاسهم هنا لم يتم بين مالك واحد، بل بين شركتين إحداهما مملوكة للمهندس أحمد عز بالكامل وهي شركة العز لصناعة حديد التسليح والأخري هي شركة الدخيلة التي يساهم فيها ثلاثة من أهم بنوك الدولة وهيئات حكومية عديدة في ذلك الوقت.
أما نصيب شركات المهندس أحمد عز في الدخيلة فلم يزد حجمها في هذا الوقت علي 20.98%، فأين هو المالك الواحد؟
وقد يقول البعض: إن استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لم يطل المال العام في هذه الشركة والذي بدأ مع تأسيس الشركة بنسبة أكثر من 64%، ثم انخفض إلي حوالي 46% بعد ذلك، وهنا يمكن القول: إن زيادة رأسمال شركة الدخيلة تعني تقليل حصة المساهمين الآخرين، أي تعني تقليل حصة المال العام إلي الحاق الضرر بهذه الحصة مما يؤدي إلي انخفاض صافي الربح لكافة المساهمين بينما في المقابل يتعاظم صافي الربح لشركة العز لصناعة الحديد المسلح التي زاد نصيبها إلي 50 .28% وزاد ربحها من 179 مليونا قبل الاستحواذ مباشرة إلي أكثر من 2 مليار و178 مليون جنيه بعد الاستحواذ بتسعة أشهر فقط.
أما بالنسبة لصافي الربح بالنسبة للسهم في الدخيلة، ووفقا للقوائم المالية المعتمدة من البورصة فقد حقق انخفاضا كبيرا بعد الاستحواذ مما ألحق الضرر بكافة المساهمين عدا شركة العز لصناعة حديد التسليح والتي حازت علي جملة من المكاسب الخيالية. وتقول القوائم المالية لشركة الدخيلة المعتمدة من البورصة إن نصيب السهم من صافي الارباح بلغ في 2005/9/30 أي قبل الاستحواذ 119 .9 جنيه للسهم الواحد، وبعد الاستحواذ انخفض صافي الربح للسهم إلي 104.4 جنيه أي بخسارة قدرها 15 .5 جنيه للسهم. أما بالنسبة لنصيب السهم من توزيعات المساهمين فقد بلغ 011 جنيهات في 2005/9/30، أي قبل الاستحواذ، وبعد الاستحواذ انخفض إلي 80 جنيها بتاريخ 2006/9/30 أي بخسارة قدرها 30 جنيها للسهم الواحد.
إذن هناك ضرر فادح وقع علي المال العام وعلي المساهمين الآخرين نتيجة هذا الاستحواذ الذي صب لمصلحة أحمد عز وليس لمصلحة الدخيلة، ذلك انه يملك 90% من شركة العز لصناعة حديد التسليح، غير أنه وحتي ما قبل الاستحواذ لم يكن يملك أكثر من 20 .89% من أسهم الدخيلة.. فهل هذا معقول؟!
إن عملية مبادلة الأسهم شابها الكثير من علامات الاستفهام، فهي أولا تمت دون اضافة حقيقية لشركة الدخيلة لا في رأس المال ولا في استثمارات جديدة، انها عملية قرصنة قام بها رجل واحد اسمه أحمد عز يرأس شركة الدخيلة في هذا الوقت ويرأس ويملك العز لصناعة حديد التسليح في وقت واحد..
هذه الوقائع جرت في فبراير 2006، أي في الوقت الذي كان فيه السيد أحمد عز ملء السمع والبصر سواء تحت قبة البرلمان أو في توليه لمنصب أمين التنظيم بالحزب الوطني الحاكم ومن ثم قربه من صناع القرار في البلاد.
لقد تمت عملية الاستحواذ بشكل سري، أي أنها لم تعلن في الصحف، ولم تأخذ مسارها الطبيعي حتي يتقدم الآخرون وينافسوا بشكل جاد مما دفع البعض للقول: إن أحمد عز باع سرا لأحمد عز.
الأمر الآخر والذي يدعو إلي التساؤل: كيف قبل البعض بهذه الزيادة في الأسهم لمصلحة شخص واحد وعلي حساب حقوق المساهمين وأرباحهم السنوية؟ ولماذا وافق ممثلو البنوك وشركات التأمين وشركات القطاع العام علي خفض قيمة مساهمتهم في شركة الدخيلة والتي تحقق أرباحا سنوية تصل إلي 6 مليارات جنيه لحساب شخص واحد هو أحمد عز ليزيد نصيبه في اسهم الشركة من 20 .89% إلي 50.28% وليزيد ربحه من 179 مليونا إلي 2 مليار و178 مليون جنيه فقط في تسعة أشهر؟ بينما تقدر المصادر المالية أن أرباح أحمد عز السنوية سوف تزيد علي صافي ربح يقدر سنويا ب 2 مليار و500 مليون جنيه.
لقد قام أحمد عز بزيادة رأسمال شركة العز لصناعة حديد التسليح من 430 مليون جنيه إلي 2 مليار جنيه، ثم إلي 8 مليارات جنيه، وبالتالي طبع اسهما صورية ولم يضع أموالا في أي بنوك، فهل هذا مقبول؟!
إذن في المحصلة النهائية فإن شركة الدخيلة فقدت 2 مليار جنيه في تسعة أشهر، كانت هذه الأموال تدخل إلي الخزانة العامة أما الآن فإنها أصبحت تدخل إلي جيب رجل واحد هو أحمد عز.
من هنا يتوجب علي الجهات المعنية أن تسأل رؤساء البنوك والهيئات المعنية وهي: بنك الاستثمار القومي والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة مصر للتأمين وبنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية قبل بيعه وشركة الحديد والصلب المصرية والشركة المصرية لاعادة التأمين وغيرها من الشركات: هل قبلوا طواعية التفريط في حقوقهم، أم أن هناك من أرغمهم علي ذلك؟ وإذا كانوا قد قبلوا طواعية فليقولوا لنا: لماذا قبلوا أن يلحقوا بأنفسهم الضرر والخسارة لمصلحة المستفيد الأول أحمد عز؟
لقد أصبح أحمد عز بمقتضي ذلك هو صاحب الحصة الحاكمة والقرار في شركة الدخيلة بعد انخفاض نصيب البنوك والشركات الحكومية في الشركة وبالتالي خفض حصتها التأثيرية في الشركة ومن ثم تقليل حصة وأرباح المال العام.
لقد تمكن أحمد عز من شراء حصة العاملين قبل ذلك وبسعر بخس وبجدولة 4 سنوات وتم دفع قيمتها من خلال مديونياته لشركة الدخيلة أي أنه لم يدفع مليما واحدا من ماله الخاص، خاصة أن هذه الأسهم كانت مرهونة لبنك الاسكندرية، فقط دفع في المرة الأولي 280 مليون جنيه قيمة 9 .5% من اسهم الدخيلة.
أعرف أن السيد أحمد عز يستطيع أن يأتي بأوراق من البورصة أو حتي من بعض المحاسبين المعتمدين للتدليل علي صحة موقفه غير أننا وفي حالة أحمد عز نطرح الحقائق ولا يهمنا أين يمكن أن تصل بنا النتائج. نحن ندرك أن السيد أحمد عز يمتلك يدا طولي وجيشا جرارا ومالا وفيرا، غير اننا نقول كلمة الحق لله ثم للتاريخ، فامتلاك شخص واحد لانتاج 67% من الحديد يسمي في العرف الاقتصادي 'احتكارا' يدفعه إلي زيادة السعر والتحكم في السوق لأن ما يهمه هو الربح ثم الربح ثم الربح..
إن شركة الدخيلة تمتلك 3 وحدات تنتج حوالي 60% من 'الحديد الاسفنجي' الذي يحتاجه السوق المصري، وهذا من شأنه أن يخفض تكلفة انتاج طن الحديد الذي تنتجه الشركة وبحيث لا يزيد سعر تكلفته علي 2300 جنيه وفق تقديرات الخبراء، فماذا عندما يبيعه السيد أحمد عز بأكثر من 3500 جنيه؟ هنا يصبح المكسب من الطن الواحد حوالي 1200 جنيه.
إن آخر تقرير صادر عن البورصة أكد أن أرباح شركة الدخيلة في الفترة من يناير إلي يونيو 7002 قد بلغت 3 مليارات و082 مليونا باعتبارها مالكة ل82.05 % من الأسهم يصل إلي حوالي 0661 مليونا و493 ألفا، أي أن نصيب شركة العز من صافي الربح من الجنيهات أي أن الربح السنوي لشركة العز لحديد التسليح وحدها يبلغ حوالي 0233 مليونا من الجنيهات.
هنا ثمة سؤال يطرح نفسه: كيف حقق احمد عز هذه المكاسب الخرافية؟ ولماذا؟ ومن هذا الذي بقدرته أن يكسب سنويا حوالي ثلاثة مليارات ونصف المليار من الجنيهات؟ هل يستطيع أي مصري ليس اسمه احمد عز أن يحقق هذه المكاسب في صناعة الحديد؟!
إن أحمد عز يقول إنه لم يتعامل مع الحكومة في عملية البيع والشراء خلال استحواذ شركته للأسهم أو لم يؤثر باستحواذه علي هذه النسبة الكبيرة علي حصة المال العام في الأرباح فيربح هو وتخسر الشركات والبنوك الحكومية، ماذا نسمي ذلك إن لم يكن تعاملا قد أثر بالسلب علي أرباح المال العام وتسبب في خسارته وهو أمر من شأنه أن يدعو مجلس الشعب إلي بحث الأمر واسقاط العضوية عن النائب احمد عز الذي ارتكب فعلا تجرمه المادة 85 من الدستور.
لقد أثبتت الأيام أن احتكار احمد عز لن يقتصر علي الحديد وأن ثروته المقدرة ب50 مليار جنيه تتحرك باتجاه فرض المزيد من الاحتكارات الأخري. والغريب في كل ذلك أن أحمد عز لايزال مدينا للبنوك بمبالغ تزيد علي 3 مليارات جنيه، وهو أمر أيضا يدعو للدهشة، فهو يرفض أن يدفع أرباح سنة واحدة ليسدد هذه الديون.
ويبقي السؤال هنا: هل يستطيع أحمد عز أن يفعل كل ذلك دون سند يحميه، ويفتح أمامه وحده طريق الاحتكار؟!
وإذا كان الشارع المصري يردد هذا السؤال صباح مساء، دون أن يجد إجابة واضحة عليه، فاللغز يزداد غموضا عندما نتابع الزحف المنظم للمهندس احمد عز للاستيلاء علي الحزب الحاكم حتي جاءت الانتخابات الاخيرة لتؤكد نجاحه بضربة معلم.
وقد استطاع احمد عز ان يحدث انفجارا داخليا في كافة المحافظات شمل الوحدات والأقسام والمراكز ولجان المحافظات حيث فرض أعوانه واحتكر الحزب لنفسه.
وبالرغم من أن الأمر أحدث انزعاجا كبيرا لدي السلطة السياسية إلا أن الواضح حتي الآن أن المهندس أحمد عز سيبقي في موقعه كأمين للتنظيم، بل إنه يروج في الوقت الراهن - خاصة بعد الكشف عن زواجه الرابع من النائبة شاهيناز النجار - أنه مرشح لرئاسة مجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.
ورغم أن البعض قد يستهين بهذه الأقاويل التي يطلقها عن عمد إلا أن المتابع لمسيرة أحمد عز يدرك تماما أن الرجل يعرف موطئ قدميه جيدا، ويدرك مكامن قوته المالية والتنظيمية والسياسية.
إن أحمد عز يستخدم اسماء بعض كبار المسئولين بل ويتعمد استخدام اسم السيد جمال مبارك كثيرا في محاولة منه للتأكيد علي مكمن دعمه وسنده وقوته غير أن الصمت علي هذه الادعاءات يجعل الآخرين يصدقونها.
لقد أصبح أحمد عز رجلا مرفوضا في كافة دوائر الحزب الحاكم، بل وفي الدوائر الشعبية والسياسية بطريقة مثيرة للدهشة، غير أنه يبقي جاثما علي الأنفاس رغم أنف الجميع.
إنني أتساءل وغيري كثيرون: لماذا يتحمل النظام عبء أحمد عز؟ لماذا يتركه حرا طليقا يفعل ما يشاء دون محاسبة، ثم يبقيه في موقعه، بل ويسعي إلي تصعيده رغم أنف الجميع؟
قد يظن أن بعض ما ينشر من شأنه أن يدفع إلي إبعاد أحمد عز عن مواقعه، غير أن خبرتنا في التعامل مع هذا النظام تؤكد أنه لا يريد أن يسمع ولا أن يري ما يحدث حوله.
إن كل فعل يقوم به احمد عز علي المستويين السياسي والاقتصادي معلق في رقبة النظام، وإذا كان عز قد نجح في احداث شرخ كبير داخل البنية التنظيمية للحزب الحاكم فلا شك أن ممارساته وأفعاله ستكون واحدة من أهم الكوارث التي سيدفع الجميع ثمنها بلا جدال.
وإذا كان احمد عز قد قال في الإسكندرية حسب ما نشرته جريدة البديل إن كل ما يهم حزبه هو الحفاظ علي كرسي الحكم فإنني أقول وبكل ثقة: بل إن أحمد عز يريد هذا الكرسي لنفسه وبأسرع مما يتوقع الجميع.
وإذا استمرت الأوضاع علي ما هي عليه فغدا سيصحو شعبنا المقهور ليحيي علم الصباح ويهتف: 'تحيا جمهورية عز' 'مصر العربية سابقا.

منقول ويتبع

[أحمد فاروق سيد]

عادل السنهورى يكتب: أحمد عز رجل الأعمال الذى جسد المعنى الصريح لزواج رأس المال والسلطة ..

قاد مشروع التوريث وأدار أسوأ انتخابات برلمانية فى مصر..

ثم كانت النهاية

الجمعة، 4 فبراير 2011

من منا كان يتصور أن يحاكم الإمبراطور أحمد عز وأن يصدر قرار مبهر من النائب العام الشجاع عبد المجيد محمود بمنع عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المستقيل من السفر، وتجميد حساباته ضمن عدد من الوزراء والمسئولين؟

من منا توقع أن يأتى يوم مجيد يشاهد كل من ظلمهم أحمد عز –وهم كثر- انهيار أحلام "الفتى المدلل" للسلطة والجسر الذى كان من المفترض أن يمر على قضبانه مشروع توريث مبارك الابن، وقاتل من أجل تحقيق مشروعه وأحلامه فى اقتناص المزيد من الثروة والسلطة فى مصر؟

هل تخيل أحد منا أن طاووس السياسة والمال فى مصر سيلقى يوما ما مصيرا لم يفكر فيه أو يدور فى خلده ولو مجرد طيف عابر أو سحابة صيف، يتقرر فيه منعه من السفر وخضوعه للتحقيق والمحاسبة؟

أحمد عز الذى أدار فى السنوات الأخيرة دفة السياسة فى مصر وأصبح المتحدث باسمها، بل أصبح المتحدث عن الاقتصاد والمتحكم فى الثروة أيضا رهن التحقيق.

الرجل الذى بلغت ثروته حسب تقديرات واجتهادات أكثر من 40 مليار جنيه يسقط فجأة والوطن يعيش حالة مخاض ديمقراطى عسيرة للغاية، كان فيها عز أحد أسباب ما وصلنا إليه الآن لأنه أصبح الرمز الواضح والصريح لزواج السلطة والمال الذى أفسد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر، وارتبط اسمه بأكبر عملية تزوير فى تاريخ الانتخابات البرلمانية والتى جرت نهاية العام الماضى.

فى أقل من 13 عاما حقق أحمد عز من ثروة وجاه وسلطة ما لم يحققه كبار رجال الأعمال الوطنيين، أمثال فرغلى باشا وأحمد عبود باشا وطلعت حرب باشا.

ارتبط اسم أحمد عز وهو لم يكمل عامه الخمسين منذ ظهر على الساحة الاقتصادية والسياسية بألقاب مثل الفتى المدلل والرجل الحديدى والمحتكر، وغيرها من الألقاب والصفات التى أثارت جدلا كبيرا فى الشارع المصرى، كما ارتبط اسم عز بالعديد من المحطات الاقتصادية التى ساهمت فى خلق معاناة كبيرة للمواطنين بداية من الاحتكار الذى أصاب أهم سلعتين وهما الحديد والأسمنت وتلاعبات البورصة والثروات الضخمة..كل هذه الملفات جعلت اسمه يرتبط دائما بمؤامرة ما أو كارثة سياسية أو اقتصادية وفى النهاية بالفساد.

فترة التسعينات كانت البداية الحقيقية لأحمد عز رجل الأعمال حينما تقدم للمهندس حسب الله الكفراوى وزير التعمير الأسبق بطلب الحصول على قطعة أرض فى مدينة السادات لإقامة مصنع لدرفلة الحديد ولم تكن قيمته تتجاوز 200 ألف جنيه، وحتى عام 1995 لم يكن هناك على الساحة شخص يدعى أحمد عز.

ومن بعدها بدأ عز تكوين تلك الإمبراطورية الاقتصادية التى أثارت أكبر مساحة من الجدل فى الشارع المصرى، ولما لا وهو يمتلك أسطولا من الشركات، بدأت برئاسته لمجموعة شركات عز الصناعية والتى تضم شركة "عز الدخيلة للصلب بالإسكندرية" الذى دخل فيها كمستثمر رئيسى عام 1999، والتى كانت تعرف سابقاً باسم شركة "الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب"، وشركة "عز لصناعة حديد التسليح" بمدينة السادات، و"عز لمسطحات الصلب" بالسويس، ومصنع "البركة" بالعاشر من رمضان، وشركة "عز للتجارة الخارجية" بالإضافة إلى شركة "سيراميك الجوهرة" الذى أنشئ أواخر الثمانينات، وتعتبر شركاته أكبر منتج للحديد فى العالم العربى وفق لآخر تقرير للاتحاد العربى للصلب ويليها شركة سابك السعودى.

شركات عز تضم شركة العز لصناعة حديد التسليح - تأسست عام 1994 بالمنوفية برأس مال 911.9 مليون جنيه وبعد تأسيس هذه الشركة تأسست 3 شركات تابعة لها
بدأت رحلة عز مع الحديد عام 1994 عندما أسس مع والده عبد العزيز عز أول مصنع لإنتاج الحديد.. وفى عامى 1993 - 1994 حصل أحمد عز على قروض من البنوك تبلغ أكثر من مليار و600 مليون جنيه فتعاقد مع شركة "دانيلي" الايطالية لبناء مصنع "العز لحديد التسليح" بطاقة 300 ألف طن ، وفى عام 96 تعاقد على خط آخر بطاقة 630 ألف طن وفرن صهر بطاقة 600 ألف طن، وكانت التكلفة الإجمالية للمصنع بلغت حوالى 034 مليون جنيه.

وفى فبراير عام 2000 تولى عز رئاسة مجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى عام 2001 أصدر تعليماته بخفض كميات حديد التسليح فى شركة إسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، وأوقف يومها إنتاج حديد التسليح مما تسبب فى تداعيات خطيرة أثرت على السيولة بالشركة، مما أسفر عن وجود فائض فى وجود فائض فى خامات "البيليت" المصنعة بالشركة، وقدرت بحوالى 45 ألف طن شهريا، حيث أكدت الوقائع أن قرار خفض الإنتاج كان لحساب مصانعه خاصة بعد أن قام بشراء هذه الكميات الزائدة من "البيليت" بسعر الطن 68 جنيها، ليقوم بتصنيعه كحديد تسليح فى مصانعه الكائنة بمدينة السادات.


عام 1999 استغل عز أزمة السيولة التى تعرَّضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بسبب سياسات الإغراق التى سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية سابقا فتقدم بعرض للمساهمة فى رأس المال، وبالفعل تم نقل أسهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تمَّ إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالح العز بقيمة 456 مليون جنيه، وبعد ذلك وفى شهر ديسمبر من نفس السنة أصبح عز رئيسًا لمجلس إدارة الدخيلة ومحتكرًا لإنتاج البيليت الخاص بحديد التسليح،
وجاء قرار عز برفع سعر طن حديد التسليح 250 جنيهًا إضافيًا، ليتجاوز سعره أربعة آلاف جنيه نهاية العام الماضى، تحديًا لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ومن الحكايات التى تم السكوت عنها فى أنشطة أحمد عز على الصعيد الاقتصادى هو حجم الدعم الضخم الذى حصل عليه سنويا من خلال تقديم الوقود له ولشركاته بأسعار تقل كثيرا جدا عن الأسعار المتوافقة مع الأسعار الدولية، والسماح له بالتصدير الواسع لمنتجاته إلى الأسواق العالمية مستفيدا من فروق الأسعار فى مدخلات الإنتاج من الطاقة والغاز مقارنة بالأسعار الدولية لتلك المدخلات، ويضاف صافى الربح من تلك العملية إلى حساب تلك المشروعات وربما فى حسابات خارجية.

فى السياسة ارتبط ظهور عز فى الحزب الوطنى مع صعود نجم جمال مبارك ومشروعه فى التوريث ودار الصراع الخفى بين ما أطلق عليه تيار التغيير والحرس القديم ورموزه فى الحزب الحاكم وأصبح هو مهندس وأمين التنظيم فى الحزب دون مؤهلات حقيقية فلم يعرف عنه ممارسة لأى نشاط سياسى سابق سوى فى الحزب الوطنى. فأحمد عز حاصل على بكالوريوس الهندسة جامعة القاهرة أشتهر بحبه للعزف على "الدرامز" وبدأ حياته عازفا ضمن فرقة موسيقية بأحد فنادق القاهرة الشهيرة عام 1987
وحتى عام 1995 لم يكن هناك على الساحة شخص يدعى أحمد عز ..ولكن مع بداية هذا العام بدأت استثمارات عز مع مشروع سيراميك الجوهرة وبدأت صور أحمد عز تظهر للمرة الأولى على صفحات جريدة الأهرام المتخصصة فى الاقتصاد والإنتاج وهى الصفحات التى يعشقها رجال الأعمال فى الصحف على اعتبار أنها بداية الطريق نحو وضع القدم الأولى فى سوق السياسية والسلطة.

وقتها كان يبحث عن مظلة تحميه حتى وجدها فى شخص نجل الرئيس ،حيث شهد مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى عام 1996 الظهور الأول للثنائى الذى لن يفترق بعد ذلك وشاهد الناس كلها احمد عز وهو يجلس باسما بجوار جمال مبارك .. ليحصل على الصورة الأولى بجوار نجل الرئيس، فى بلد تفتح أبوابها على مصراعيه لكل صاحب سلطة أو قريب شخص صاحب سلطة، الدفع الفورى له أهمية كبرى فى حياة احمد عز ومثلما دفع للصفحات المتخصصة بالأهرام ،دفع أيضا ليبقى بجوار جمال مبارك ، فقد أدرك عز أن صورته التى ظهر فيها بجوار نجل الرئيس ثمنها غالى فبادر بالحفاظ على علاقته بجمال وكان أول المساهمين فى جمعية جيل المستقبل التى بدأ بها جمال مبارك رحلة صعوده وكان هذه عام 1998 .

من 1998 حتى 2000 كان أحمد عز يجنى ثمار توطيد علاقته مع نجل الرئيس فقد شهدت تلك الفترة نموا هائلا فى استثمارات رجل لا يعرفه أحد.. بدأ يحتكر صناعة السيراميك مع رجل الأعمال محمد أبو العينين وزاد نشاط مصنع الحديد وأنشأ شركة للتجارة الخارجية وامتلك مثله مثل مجموعة من رجال الأعمال القريبين من السلطة مساحات من الأراضى فى السويس وتوشكى وأصبح وكيلا لاتحاد الصناعات ..

بدأت رحلة جنى الثمار على المستوى السياسى، بدون أى مقدمات وجد أحمد عز نفسه فى فبراير 2002 عضوا فى الأمانة العامة للحزب الوطنى ضمن الهوجة الأولى لدخول رجال الأعمال مجال العمل السياسى على يد جمال مبارك، وكان دخول عز متوازيا مع بداية نشاط جمال مبارك وهو التوازى الذى استمر حتى سقوط الجميع.

ولأن ذكاء عز قد أخبره أن مساحات السيطرة على الحزب الوطنى تبدأ من داخل البرلمان سارع وقام بترشيح نفسه فى الانتخابات البرلمانية 2000 وأصبح نائبا عن دائرة منوف التى تم تفصيلها على مقاسه على اعتبار أن مصانعه موجودة بمدينة السادات وأصوات العمال وحدها كفيلة بنجاحه وهو ماكان ..وفجأة أصبح احمد عز وبدون اى مقدمات رئيسا للجنة التخطيط والموازنة فى مجلس الشعب .

وفى نفس الوقت أصبح أحمد عز زميلا لجمال مبارك ضمن لجنة الإصلاح التى تشكلت فى الحزب الوطنى وفى سبتمبر 2002 كان المؤتمر العام للحزب، وكان أحمد عز على موعد مع لعبته القديمة التى تفتح أمامه الأبواب المغلقة لعبة الدفع الفورى
وأصبح واضحا للكل أن عز قد أصبح رجل جمال مبارك الذى أسند له وبدون مقدمات أيضا رئاسة لجنة الحفاظ على الأراضى الزراعية وفى عام 2003 كان هناك تدشين رسمى لتلك العلاقة حينما كان أحمد عز رفيقا لجمال مبارك أثناء سفره إلى الولايات المتحدة.

ثم جاء عام 2004 ليشهد قفزة جديدة لأحمد عز الذى قرر أن يقطع المسافات الطويلة بسرعة طالما أنه يملك كارت جمال مبارك لحمايته من الرادار، وحصل على منصب أمين العضوية وهو المنصب الخطير داخل الحزب الوطنى
وبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 2005 وانتشار أحاديث عن دور عز لتمويلها ومتابعتها... حصل على أهم منصب فى الحزب وهو أمين التنظيم وللصدفة كان أيضا منصب الراحل كمال الشاذلى و حصل بالتزامن على مكاسب طائلة نتيجة احتكاره للحديد وارتفاع سعر الطن.

فى الشهور الأخيرة قدم عز نفسه كمفكر ليكمل ثلاثية رجل الأعمال والسياسى ولكنه تعامل مع كل القضايا بمنطقه التجارى سواء فى القضايا القومية أو الوطنية
وامتد هذا الفهم التجارى إلى ماجرى فى الانتخابات الأخيرة، حين بدأ أمين التنظيم فى الحزب الوطنى باختراع نظام لم يعرفه أى نظام حزبى آخر فى الدنيا، فسمح لـ800 مرشح من أعضائه بمواجهة بعضهم البعض، فيما عرف بالدوائر المفتوحة فى مشهد يدمر أبسط معانى الانتماء الحزبى البديهية، والمعروفة فى كل مكان فى العالم، وهو مقتبس من حياة المال والأعمال فى البلدان غير الديمقراطية التى تقوم على المنافسة المفتوحة التى لا يحكمها أى رابط، كما كرّس لنمط جديد من العلاقات الحزبية غير المسبوق أيضاً و فرض على مرشحى الحزب الوطنى التوقيع على عقود إذعان يستسلم فيها كل من قدّم أوراق ترشيحه لمجمع الحزب الانتخابى إلى أمين تنظيم الحزب أو أمين المحافظة، ويعلن فى توكيل رسمى فى الشهر العقارى أنه لن يترشح كمستقل فى مواجهة مرشحى الحزب الرسميين.
كانت السيناريوهات تفرش طريق عز بالورود والأحلام مفتوحة على أبواب المستقبل بلا حدود ولم يتخيل عز أو أى أن أنصاره أن الطرى الذى رسمه لنفسه هو ذاته طريق النهاية والهاوية فى أقل من 9 أيام وهو الذى رسم الطريق ليمتد إلى سنوات وسنوات
الآن عز يواجه مصيره فهو المتهم الآن.

المصدر : اليوم السابع

[أحمد فاروق سيد]

والنهاية



أعلن النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أنه فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى، فقد تم إصدار عدة قرارات.

تضمنت القرارات منع : أحمد عبد العزيز أحمد عز من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباته فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع.

http://www.youtube.com/watch?v=SI8PLsz3UMU

[lol64]

كالعاده سباق بالتقارير شكرا يابو حميد وادعى لمصر ربنا يزيل الغمه