ضمانات للبنوك لمنح قروض السيارات

[Rania Elhoseny]

ما هو الموقف للعملاء المتعثرين فى سداد الأقساط؟المصداقية والشفافية بين العميل والبنك

حظر بيع السيارة لمصلحة البنك فترة التقسيط

تحتوى برامج التقسيط للسيارات التى تطرحها البنوك بالسوق المصرية على ضمانات عديدة للبنوك وللعملاء، حتى يضمن البنك حقه فى استمرار العميل فى سداد الأقساط المستحقة عليه والمتفق عليها فى العقد المبرم بين العميل والبنك، وكل بنك يصيغ الضمانات التى تتناسب مع خططه المصرفية والخدمات التى يقدمها للعملاء، وذلك لحمايته من المخاطر فى حالة تعثر العملاء عن سداد الأقساط المستحقة للبنك، ومن أهم الضمانات التى لا بد أن تتوافر فى القروض التى تقدمها البنوك وتطرحها لعملائها للمفضلة بينها، المصداقية والشفافية بين العميل والبنك وتقديم المساعدة للعميل المتعثر حتى يمكنه استئناف سداد الأقساط المتأخرة عليه بعد دراسة أسباب التعثر، أيضاً من أهم الضمانات التى تحفظ حقوق البنوك حظر بيع السيارة لمصلحة البنك فترة التقسيط وتنص بعض البنود فى حالات التعثر الشديدة والتوقف عن سداد الأقساط طويلة على بيع السيارة لمصلحة البنك، وذلك ضمن العقد المبرم مع العميل.

ويتحدث عن تلك الضمانات مجموعة من الخبراء المصرفيين فى السطور التالية لمعالجة حالات التعثر فى سداد أقساط قروض السيارات الجديدة.

يقول الخبير المصرفى حسام حسين:

هناك ضمانات عديدة تحمى البنوك من مخاطر الإئتمان، ذلك أن هناك نظاماً متعارفا عليه بين البنوك عند منح قروض السيارات الجديدة هو نظام المشاركة فى إدارة المخاطر الإئتمانية بينالطرفين الموزع أو المنتج من ناحية، والبنك من ناحية أخرى، ويهدف هذا النظام إلى تقليل المخاطر الإئتمانية كما يهدف إلى تقليل نسبة الفاقد على العميل فإذا وجد عميل متعثر والنظام القانونى الموجود فى البلد يسمح باسترداد السيارة من العميل هنا الطرف الآخر التاجر أو المنتج يسترد السيارة.

وهناك أيضاً نظام آخر يوفر نوعاً من الضمانات للبنوك وهو نظام حوافز المشارك ة فى الأرباح وهو ينطوى على اتفاق يتوصل إليه البنك من التاجر أو الموزع فى الحالات الأكبر، فجزء من الربع للسيارة يدفع للبنك أو المؤسسة المالية لتقليل نسبة الفائدة للعميل وكذلك كم الفائدة وفى هذا النظام يتحمل الموزع أو المنتج جزءا من مخاطر الإئتمان بتوزيع نسبة الربع مشتركة مع البنك أو المؤسسة المالية لمصلحة العميل ولجذب أكبر عدد من العملاء فى السوق بتقليل نسبة الفائدة.

أيضا من أهم الضمانات التى تحرص عليها البنوك، أن تضع شروطا للائتمان 25% من مرتب العميل وهناك بعض البنوك تتغاضى عن هذه النسبة لجذب العملاء، ولكن هناك أيضاً مجموعة كبيرة من البنوك تشترك فى توافر نسبة 25% من مرتب العميل لمنح القرض الراغب فيه حتى يتم الالتزام فيكون حجم القرض الممنوح يتناسب مع قدرات العميل، أما العميل الذى يلجأ إلى زيادة دخله السنوى أو الشهرى بالمخالفة للحقيقة ويقدم بيانات غير دقيقة عن راتبه فقد يتعرض إلى تعثر فى أثناء فترة سداد الأقساط نتيجة عدم تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عن دخله السنوى والشهرى فيكون القرض زيادة عن طاقة العميل وقدرته المادية، ولذلك ينصح الخبير المصرفى حسام حسين العميل بضرورة تقديم شهادة بيانات دقيقة وصحيحة عن دخله الشهرى والسنوى وراتبه ضماناً للعميل لتحقيق السهولة واليسر فى سداد الأقساط للقرض وضمانا للبنك وحماية لأمواله من المخاطر.

الثقة فى التعامل:

ويقول الخبير المصرفى مدحت عوض من أهم الضمانات التى تتوافر لمنح العميل قرض شراء سيارة جديدة أن تكون هناك مصدادقية وشفافية بين البنك والعميل من البداية، بحيث يوضح البنك للعميل كل صغيرة وكبيرة عن قرضه وأن يطلع البنك عميله على مختلف المستندات والأوراق التى سوف يوقعها ضماناً لحقوقه وأن يأخذ العميل فرصة من الوقت والتفكير فى الموافقة على توقيع الأوراق والمستندات ضماناً لجدية العميل، ولحماية البنك من المخاطر وهذا سوف يزيد من الثقة فى التعامل مع البنوك نتيجة الالتزام والشفافية التامة فى التعامل مع العملاء.

وهناك أيضاً من الضمانات التى تتشترطها البنوك فى أثناء منح قرض شراء سيارة جديد أنه فى حالة موافقة البنك على تمويل شراء السيارة أن يقوم العميل بسداد مبلغ مقدم ضمانا لجدية العميل فى الحصول على القرض ويتم توقيع العميل على اقرار وتعهد بالشراء.

ومن الضمانات أيضاً التى تحرص عليها عدد من البنوك، أن يقدم مع طالب شراء السيارة الجديدة عرض أسعار أو فاتورة مبدئية صادرة من المورد أو معرض السيارات أو المصنع أو الوكيل الراغب العميل فى الشراء منه، وتصدر بإسم البنك ولمصلحة العميل على أن يوضح بالفاتورة المبدئية مواصفات السيارة والقيمة الشرائية وشروط السداد ومدة العرض المقدم من المورد أو الشركة أو المصنع أو الوكيل، وذلك حتى لا يتم التلاعب فى الأسعار بعد انهاء إجراءات التعاقد واتمام مستندات وأوراق الحصول على قروض شراء سياؤة جديدة.

توكيل نقل الملكية:

ويقول الخبير المصرفى محمد مجاهد:

إن برامج التقسيط للسيارات الجديدة فى البنوك تحتوى على ضمانات عديدة للبنون وأهم هذه الضمانات الحصول من العميل على توكيل لنقل ملكية السيارة إلى البنك فى حالة تعثره أو التوقف عن السداد للأقساط المتفق عليها والموقع عليها من العميل.

ايضا بعض البنوك تحصل على توكيل صادر من العمل بموجبه يمنح العميل المفترض للبنك حق بيع السيارة لنفسه أو للغير فى حالة توقفه عن السداد لعدة أقساط متتالية أو تعثرة نهائيا وعجزه عن سداد باقى الأقساط المستحقة عليه من قيمة القرض الممنوح له من البنك.

كذلك من الضمانات التى تحرص البنوك عليها لحمايتها من المخاطر فى منح القروض للعملاء لشراء سيارات جديدة ولحمايتها من المتعثرين فى السداد لفترات طويلة تثير الشك والريبة هو حظر بيع السيارة لمصلحة البنك وعند منح الترخيص للسيارة الجديدة من إدارات المرور المختلفة على مستوى الجمهورية يقدم العميل لإدارة المرور خطاباً من البنك للمرور بحظر البيع لمصلحة البنك حتى يتم سداد جميع الأقساط المستحقة للقرض وبعدها يتم نقل ملكية السيارة لصاحبها دون حظر من البنك.

وهناك بعض البنوك ضمن برنامجها لتقسيط السيارات الجديدة، تضع بند اتخاذ الإجراءات القانونية بيع السيارة بعد ثلاثة أشهر من التفاوض مع العميل الاستئناف سداد الأقساط المستحقة عليه. والتى توقف عن سدادها بسبب تعثره.

ومن الضمانات كذلك لحماية البنوك من المتعثرين ومخاطر الإئتمان بالنسبة لقروض السيارات الجديدة، أن يكون هناك إتفاق معع النقابات أو الشركات أو الهيئات التى تتعامل مع البنك لمنح القروض على تحويل الراتب الشهرى للموظف أو قسط القرض الممنوح لشراء السيارة خصما من المرتب الشهرى للموظف أو العميل وحصول البنك شهادة من الشركات أو الهيئات أو النقابات بالراتب الشهرى السنوى للعميل ومفردات هذا الراتب الشهرى، وإن كان هناك خصومات أخرى تخصم من راتب العميل وذلك حتى يتم تحديد قيمة القرض الممنوح للعميل بعد استبعاد الخصومات من راتبه الشهرى وفى هذا الشأن يغضب عدد من العملاء الراغبين فى الحصول على قيمة قرض عالية لا تتناسب مع الدخل السنوى أو الراتب الشهرى للعميل وينسى العميل أن أصرار البنك على منحه القرض بما يتناسب مع دخله السنوى وراتبه الشهرى هو لمصلحة العميل أولاً وليس لمصلحة البنك فقط حتى لا يتعثر العميل فى أثناء فترة سداد الأقساط المستحقة عليه للبنك ويلجأ البنك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

أصحاب الأعمال الحرة:

وعن الضمانات التى تحصل عليها البنوك من أصحاب الأعمال الحرة الراغبين فى الحصول على قروض شراء سيارات جديدة أن يقدم كشف حساب تفصيلى بالمعاملات البنكية لآخر ستة أشهر له وبيان تفصيلى بأى دخل أضافى ثابت يحصل عليه طالب القرض، كما يتم طلب السجل التجارى للشركة أو المحل أو أى نشاط تجارى خاص بالعميل.

ومن الضمانات أيضا التى تحرض عليها النبوك من أصحاب الأعمال الحرة، أن يطلب البنك نسبة أكبر كمقدم للسيارة عن العملاء الموظفين أو العاملين بشركات ومؤسسات أو المنتمين لأحد النقابات المهنية ولا شك أن المستندات التى قدمها العميل للبنك للحصول على تمويل شراء سيارة جديدة تسهل على البنك إجراءات الاستعلام عن العميل كأحد الضمانات الأساسية بأن يكون العميل اسمه غير مدرج بالقائمة السوداء بالبنك المركزى المصرى حيث ترسل جميع البنوك أسماء العملاء المتعثرين فى سداد جميع القروض الإئتمانية الممنوحة سواء كانت سيارات أو غيرها من الخدمات المصرفية الأخرى الى البنك المركزى المصرى ومن خلال هذه القائمة السوداء يتم التعرف اذا كان العميل المتقدم أو الراغب فى الحصول على تمويل سبق له التعثر أو التوقف عن السداد أو حدثت أية مشكلات معه فى قروض سابقة ثم التوقف فوراً عن الاستمرار فى إجراء القرض المتقدم للحصول عليه عقب الاستعلام من البنك المركزى المصرى عن اسمالعميل وموقفه السابق.

ويؤكد عبد الرحمن مطر الخبير المصرفى أن بعض البنوك تشترط بأن يوقع طالب الحصول على قرض تمويل شراء سيارة جديدة على إيصال أو مستند باتخاذ الإجراءات القانونية من قبل البنك ضده اذا تعثر عن سداد الأقساط المستحقة عليه لعدة أقساط متتالية تزيد على ثلاثة أو ستة أشهر وهذه الإجراءات القانونية تقوم بها قطاعات الشئون القانونية بالبنوك باقامة دعوى قضائية بموجب الايصال الموقع عليه العميل وتطلب فى هذه الدعوى القضائية الحجز على السيارة لصالح البنك ولكن غالباً ما تلجأ البنوك إلى هذا الإجراء بعد فشل جميع محاولات مساعدة العميل فى السداد بدءا بتذكيره تليفونيا بالأقساط المستحقة عليه ثم إرسال خطابات عديدة من البنك لإبلاغه عن تأخره فى سداد الأقساط.منقول

[خالداعزالناس]

شكرا على الافاده وعلى الموضوع الجميل

شراء سياره بالقسط ..... امر مكلف جدا ..... اذا تعذر صاحب السياره .... عن دفع الاقساط