[ابو ياسين الشيمى]

الازهر افتى بأحلية البيع بحجة انه اذا توسطت السلع فلا ربا
والبنك يقوم بتملك السيارة عن طريق شرائها نقدا من المعرض ثم يقوم بتقسيطها لك
ولكن المشكلة والشبهة فى اسبقية الاتفاق بينك وبين البنك ودفعك مقدم السيارة للبنك قبل تملك السيارة للبنك من الاساس
وهو بذلك يبيع ما لا يملكه كما ورد فى الحديث الشريف
(( لا تبع ما ليس عندك ))
ايضا هناك وجهة نظر شخصيا وليست فتوى فنحن لسنا اهلا لها
التعاملات الاسلامية قامت على التعاون والمشاركة والتجارة منها وعلى التاجر تحمل مكسبها وخسارتها
فلو كان هناك عيب بالسيارة مثلا فالتعامل بينك وبين المعرض ويتحمل المعرض معك فى الخسارة ما يتسبب هو عنه مثل ضمان الثلاث سنوات وعيوب الصناعة وخلافه ان كان السيارة بها عيب خارج عن ارادة المشترى إذن البائع يتحمل المكسب والخسارة لانه تاجر اما البنك فهو يأخذ حقه كاملا من حيث ربح الفائدة بغض النظر عما حدث للسيارة
وخارج اطار الخسارة تماما وهذه ليست تجارة لان التجارة اساسها ان تعتمد على فكرة المكسب وايضا الخسارة اذا اقتضى الحال وهو ما يخلق روح المودة والتراحم بين افراد المجتمع وعدم احساسك بتجبر الطرف الاخر كما فى فكرة الرأسمالية كما يعلم الشارى الحرص فى انتقاء ما يبيعه للمشترى لانه يتحمل الخسارة فى حالة معيبها
اما البنك فهو خارج هذه اللعبة فهو شخص يملك المال ولا يعمل ولا يحرص على اتقان عمله ولا يدخل دائرة المكسب والخسارة - هو فقط يضمن حقه ومكسبه وارباحه دون تفقد حالتك او حالة العربية لا قبل ولا بعد الشراء