[Magic_touch]

15 – الهيئة القومية للإنتاج الحربي

يجمع عدد من أنواع السيارات التجارية في المصانع الحربية

مصنع الدبابات المصري ينتج السيارات اوشكاش من طراز HET ناقلات الدبابات وعربات نقل لتلبيه احتياجات النقل الإمداد والتموين والدعم اللوجستى وعدة أنواع أخرى من أنتاج اوشكاش خاصة بمطالب الجيش المصري من العربات العسكرية مثل MTT ويعاب على تلك السيارات سعرها العالي جدا بينما يتواجد في الإنتاج الالمانى والروسي ما هو اقل سعرا وربما اعلي أداء خاصة أن اى معدة تدخل الخدمة تحتاج إعادة تأهيل وتهيئة للخدمة طبقا لظروف التشغيل في مصر وعموما السيارات الروسية للنقل من طرازات اورال وكماز إذا كان سعر السيارة من 25000 إلى 40000 إلف دولار نجد السيارة الأمريكية المماثلة بين 100000 إلى 160000 دولار وهنا يظهر عيب لو كان هناك إصرار على إنجاح صناعة السيارات منذ بدايتها وتحويل كلطلبات الجهات الحكومية لمصنع النصر للسيارات وتعيين إدارة ذات كفأه لكان هناك تلبية للاحتياجات المصرية بتصميمات مصرية من الأساس بدلا من الإنتاج بترخيص لعربات أمريكية أو روسية

وكذلك عربة الإطفاء الامريكيه سايبر وتنتج لاستغلال فائض المصنع من طاقته الإنتاجية وعموما الإنتاج للسيارات الأمريكية لا يعدو كونه يتم لزيادة الجدوى الاقتصادية للمصنع وكذلك استغلال المعونة العسكرية إلا انه أيضا يتمثل في قيود التصدير التي لا تتم لرفض الأمريكيين أن تقوم مصر بالتصدير مباشرة

ويمتلك ذلك المصنع إمكانيات ضخمه للإنتاج المدني من العدد والآلات الثقيلة وتشكيل المعادن والأجزاء الضخمة وماكينات القطع والتشكيل من كافة الأنواع

وتنتج المصانع الحربية عربات نقل تجارية لحمولة 1 طن صينيه المنشاء مماثلة لغزال التى تنتج بمصنع الطائرت للاستخدامات التجارية

كذلك إنتاج الجرارات الزراعية الصغيرة والمعدات الزراعية ومعدات تسويه التربة وأوناش شوكه وغيرها

ولا يوجد تكامل بين المصانع الحكومية بقاطعتها المختلفة من الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي ومصانع السيارات مثل النصر للسيارات وإذا كان هناك تكامل في الإنتاج وتعاون مشترك سواء إنتاجا أو مشتريات للمكونات والأجزاء أو التسويق المشترك ربما تحسن وضع تل الشركات أو الدخول في مشاريع مشتركه فمثلا تلك الحالة نجدها في كثير من المنتجات التي تتشابه بين القطاعات الثلاثة والتي تؤدى إلى تكرار استثمارات كان يمكن توجيهها لإنتاج جديد مما يضعف كفاءة الاستثمار في تلك الكيانات الصغيرة

فمثلا اشترك الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع مع القطاع الخاص في إنشاء الشركة العربية للحاسبات الإلية مما أدى إلى إنتاج مكونات الحاسبات الإلية بصورة اقتصادية وبحجم كبير ونسبة تصنيع عالية وساعد الهيئة العربية للتصنيع على إبرام صفقة تصدير ب 44 مليون دولار لحسابات إلية للمغرب الشقيق وهو ما يؤدى إلى الإنتاج الكبير الحجم نتيجة تجميع الاستثمارات بين قطاعات مختلفة من خاص وعام وهو ما ينبغي تطبيقه في مجالات متعددة فتلك الآفة من تكرار الاستثمارات بين قطاعات الدولة الانتاجيهالمختلفة تحدث دوما فمثلا يتكرر إنتاج الأجهزة المنزلية بين مصانع الهيئة العربية للتصنيع ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي مما يجعل الإنتاج لتلك الوحدات متفتت ولا يصل لمستوى الصناعة كبيرة الحجم فيتكرر إنتاج الأجهزة الكهربية بين مصنع حلوان 360 ومصانع مماثلة في الهيئة العربية للتصنيع ونفس النمط في مصنع بنها ومصنع الالكترونيات ولا يوجد تعاون بل تنافس بينما في حالة التعاون الانتاجى لرفع الانتاجيه والجودة وتوفير موارد للبحث والتطوير أو الدخول في مشروعات مماثله مع شركات قطاع خاص محليه للوصول إلى الإنتاج كبير الحجم بدل من تلك المشاريع الصغيرة يؤدى إلى تسارع نمو تلك الشركات بدون استثمارات ضخمه وبدون تكرار لتلك الاستثمارات مما يعمق نسبة الإنتاج المحلى في المنتجات ويضاعف الانتاجيه من حيث الحجم ويسهل فتح الأسواق بعد تخفيض تكاليف الإنتاج وتحسين الجودة