مصنع صيني في المغرب
Atlas Véhicules Industriel
INAUGURATION OF IRIZAR MAROC, S.A.
ويلاحظ أن افضل دولة عربية تلى مصر في صناعة السيارات هى المغرب التى لها عدد من الشركات والتي كل منها انتاجه محدود الحجم الا انها تتنوع كما رأينا من الصور السابقة ويمكن توثيق التعاون بين صناعتي السيارات المصرية والمغربية عن طريق تصدير المكونات وقطع الغيار المصرية وانواع الموديلات التى لاتنتج في المغرب فالمغرب ستصدر لمر الرينو لوجان ومصر ستصدر لها الجيب شيروكى ورانجلر وبى ام دبليو
الجزائر بها عدد محدود من صناعة السيارات وتتركز في الاساس في مصنع سوناكوم ويوجد افتفاقات لاقامة مصنع صينى ومصنع ايرانى بها
والسوق الجزائرى يعتبر جيد من حيث الحجم ولا يوجد تواجد مصرى كبير به رغم أن مصر تستطيع تلبية السوق الجزائرى بالعديد من الطرازات التى يحتاجها السوث حيث أن الجزائر عدد مصانع السيارات بها مصنع او مصنعين وتستورد سيارت بقيمه 3 مليار دولار ويمكن التعاون معها في استيراد بعض المعدات الهندسية التى تنتج في الجزائر مثل معدات الطرق والبناء مقابل تصدير سيارات مصريه ومكونات وقطع غيار سيارات مختلفه
منتجات مصنع SNVI الجزائرى مازال لا يلبى كل المتطلبات للسوق الجزائرى
ليبيا أيضا لها مشروع سيارة الزعيم الليبي إلى يتوقع إنتاجها بخط إنتاج 100 إلف سيارة وهى سيارة تقرب إلى السيارة الرياضية منها إلى السيارة الاقتصادية او الشعبية
تونس
نسخة من جيب والبس سعرها 10 الاف يورو
وتونس ومعظمها سيارات تجارية وكميات ليست بالحجم الكبير واجرت تونس محادثات مع ايران لإنتاج مليون سيارة والامر لايخلو من محاولة ايرانية لاستحواذ على السوق التونسى وجعلها قاعدة تصدير للاوربا ولكن التصريحات الايرانية دائما لايعتد بها فلا ايران لها القدرة التقنية ولا المالية لانتاج مليون سيارة خارج ايران الا اذا كان الامر سيتم على عدة سنوات
صور من انتاج مصنع سوناكوم الجزائرى
ومصنع اخر للمقطورات
السعودية تراودوها أحلام إقامة صناعة سيارات وتمتلك مصنع لتجميع شاحنات مرسيدس تابع لشركة الجفالى وهناك اتفاقات مع الشركات الإيرانية لإنتاج وإقامة خطوط إنتاج بالمملكة مع شركات خودرو وسايبا الإيرانية ولكن لم يتم تنفيذ اى من تلك الاتفاقيات بل انه من المفترض طبقا للمخططات الأمريكية أن تتزايد حالات النفور بين دول الخليج وايران وتمتلك السعودية صناعة محدودة لقطع الغيار تتمثل في صناعة بطاريات وبعض المستهلكات السريعة لها
ويجود اتفاق على إقامة مصنع لرينو في الجبيل إما عن الوضع الحالي هو إنتاج بعض شاحنات مرسيدس في مصنع تابع للجفالى وإنتاج سيارة فارهه في الهند تحت مسمى سعودي
يوجد اتفاق لدبي مع شركة فولكس فاجن لإقامة مصنع لها هناك وبضخ استثمار كبيرة هناك
الأردن تمتلك مصنع لصناعة السيارات وهناك توجه روسي لإقامة مصنع أو مصنعين آخرين وكذلك مصنع صيني لسيارات الجيب ولكن حجم السوق الاردنى وحجم تلك المصانع يجعل مستقبلها محدود
أول سيارة شمسيه سورية
سوريا تنتج السيارة الإيرانية سمند تحت اسم شام والسيارة كيا برايد تحت اسم سابيا ولكن في السوق السوري الإقبال عليهم ضعيف نظرا لاستهلاك تلك السيارات الوقود بصورة اكبر من الطرازات الاخرى وكذلك التصميمات المتقادمة لتلك السيارات
السودان يمتلك صناعة سيارات محدودة فإيران خدروا نقلت خط إنتاج سيارتها القديمة بيكان إلى السودان لإعادة إنتاجها هناك وتمتلك أيضا خط إنتاج يرتكز على موديلات الهيونداى بطاقة 3 ألاف سيارة سنويا
لذا نلاحظ أن كافة الدول العربية صناعة السيارات لها ليست ذات جذور ولا تمتلك صناعات مغذية يعتد بها مما يزيد تكلفتها الاستثمارية على المدى المتوسط والطويل ويحجم تلك الصناعات التي تنمو خلال أسواق ضيقه
ويمكن التعاون مع الدول العربية عن طريق الصناعات المغذية للسيارات المصرية بربطها بمصانع التجميع العربية مما يجعلها توفر لها المكونات والاستفادة من الاتفاقات بين الدول العربية والعامل الجغرافي للتوريد مما يسرع من نمو صناعة السيارات والصناعات المغذية التي تطورها يدفع تكلفه صناعة السيارات في مصر إلى الانخفاض
وعلى مصر أن تسرع في تثبيت إقدامها في الأسواق العربية حيث يتم ألان اتفاقات لإقامة مصنع مع دول متعددة ستقلص فرصنا المستقبلية أن لم يتم تثبيت إقدامنا في الأسواق مثل السوق الجزائري
والدخول لأسواق الخليجية بإنتاج يلبى الاحتياجات لهم
إما عن الدول التي يمكن أن تشكل منافسة بشكل كبير وفى نفس الوقت تعتبر منافستها جدية فهي
تركيا وهى تنتج ما يزيد عن مليون سيارة سنويا موزعه على عدد كبير من الماركات وتصدر ما يقرب من 20 % من إنتاجها من السيارات وأصبح لها ماركات خاصة بها خاصة في النقل والأتوبيسات وعيد إنتاج سيارات مجموعه فيات بعد تطويرها تحت أسماء محلية خاصة بها ومعظم الصادرات التركية تذهب للسوق الاوربى
وتقوم تركيا حاليا بإنشاء عدة مصانع في مصر للمكونات وقطع الغيار وربما يمتد إلى مصانع تجميع مثل مصنع تمسا التركي ومن المتوقع أن يصل عدد المصانع التركية المغذية في صناعة السيارات ومحطات التجميع إلى 15 مصنع في مصر
إيران وصلت إلى إنتاج مليون سيارة في عام 2008 وكل طرازتها تشتق من طرازات بيجو بصفة أساسيه ( قام الخومينى بدفع 10 مليار فرنك فرنسي وهو ما يعادل 2.5 مليار دولار للشركات الفرنسية لتأسيس صناعة سيارات إيرانية في بداية الثمانينات ) وهى
تنتج كيا برايد تحت اسم سايبا ونقلت كوريا خط الإنتاج بالكامل لهذا الموديل لإيران ووصل حجم الإنتاج منها إلى 160 إلف سيارة إلا أنها تعتبر سيارة قديمه تصميما وشكل وتجمع في سوريا
وتنتج موديلات بيجو 405 و 406 تحت أسماء بارس
بل أن الطرازات الحديثة لها مشتق من هياكل وشاسيهات البيجو أيضا كسمند وسوريان
وتتجه إيران إلى إنتاج السيارات ستروين بكميات اقتصاديه لديها للسوق المحلى والتصدير
وكذلك تنتج السيارة لوجان محليا بخط إنتاج 150 إلف سيارة سنويا للسوق المحلى والتصدير
ويلاحظ أن السياسة الإيرانية لصناعه السيارات تركز على إنتاج سيارة لا تزيد سعتها عن 1600 سى سى كقدرة لها حتى لو كان حجم السيارة كبيرا
ودخلت ماليزيا في السوق الايرانى بإنتاج سيارتها بروتون في إيران
إما عن اليابان فلا تنتج اى سيارة لها في إيران حاليا رخص ومكونات للسيارات التجارية
وعموما الطرازات التي طرحت في مصر من بارس وسمند لم تجد إقبالا في السوق المصري لما وجد فيها عيوب صناعية متعددة مما جعل سوقها في مصر محدود للغاية رغم أن مصر سمحت لإيران بدخول السوق المصري في السيارات والأدوية وغيران وصلت لقيمه مليار دولار لصادرات السيارات مؤخرا وستلحق مصر بإيران في مستوى صادرات السيارات والمكونات عام 2012 وإيران لا تستطيع تلبيه الأسواق العالمية سوى بالسيارات الصغيرة والاقتصادية في الأساس والصادرات الإيرانية توجه في الأساس للدول الفقيرة أو التي لا يوجد لديها خيارت أخرى أو تحت حظر فنجد أن تواجدها في السودان وسوريا بسبب تلك الأسباب
وتركيا وإيران من المتوقع أن تشكلا منافسة قوية لمصر في صناعة السيارات ورغم أن الإنتاج المصري صغير بالمقارنة بتلك الدولتين في صناعة السيارات ألان أن قابلته للتطور والنمو حاليا اكبر نظرا لما عقدته مصر من اتفاقيات من كومسا وأغادير وغيرها وخاصة إذا تم أيضا تفعيل برنامج تطوير الصناعة لصناعة السيارات المصرية وسياسة الحماية المصرية تمثلا عائقا إمام انسياب صناعات السيارات من دول أخرى لمصر ولا يمكن الارتكان إلى الظروف الراهنة بل يجب أن يتم دفع صناعة السيارات المصرية للإمام باستغلال الظروف المحلية والدولية الراهنة والوصول إلى إنتاج اقتصادي وكبير الحجم في صناعه السيارات وخاصة إذا علمنا أن هناك توجه إيران للوصول إلى إنتاج 2 مليون سيارة بعد عام 2012
وخلاصة الأمر أن هناك طلب عربي متزايد على السيارات بكل أنواعها وعجز في تلبيته أو نقص حاد للإنتاج وهو ما يشجع على تطوير الصناعة المصرية لتلبية تلك الاحتياجات ويمكن فتح الأسواق العربية
عن طريق تشجيع كبار المستوردين في دول الخليج للمشاركة في صناعة السيارات المصرية وإعادة إحياء مشروع عبد اللطيف جميل لإنتاج سيارات تويوتا في مصر في العين السخنه والذي كان سيبداء بطاقة 50 إلف سيارة سنويا كمرحلة أولى خاصة أن استهلاك المصريين من سيارتي يارس وكورولا يتجاوز أكثر من 20000 سيارة على الأقل عام 2007
ويشارك الجفالى بالفعل في إنتاج السيارة الجيب كومودو في مصر
وبدأت شركة الجفالى في استيراد بعض طرازات المرسيدس التي تنتج في مصر
ويلاحظ أن هناك توجه للمستثمرين الخليجيين في الاستثمار في الدول الاسلاميه والنامية بعدما رفضت أمريكا إعادة معظم أموال الدول الخليجية المستثمرة بها بعد 11 سبتمبر
وسيزداد الابتعاد عن الولايات المتحدة التي استطاعت عن طريق افتعال ازمه الرهن العقاري نهب
800-1000 مليار دولار من دول الخليج تحت ستار مساعدة الولايات المتحدة في حل أزمتها المالية
وهو ما قضى على الفوائض المالية التي لم يستفد منها لا دول الخليج ولا الدول الإسلامية
إما عن اتفاقيه أغادير فهي ستفتح السوق المصري إمام السيارة لوجان المغربي في مقابل أن تستورد المغرب السيارات بى أم دبليو من مصر وشيروكى ورانجلر وغيرها من الطرازات التي تنتج محليا بنسبة تصنيع 40 % أو ما يزيد
بالإضافة إلى كون مصر قاعدة تصنيع المكونات لمصانع التجميع العربية
وما زال هناك فرصه مصرية للتصدير للدول العربية من السيارات الجاهزة والمكونات ولكنا تتطلب مجهود حقيقى واسعار مناسبه لتثبيت اقدامنا فى السوق قبلما تضيع الفرصه كالعادة