[silverlite]

مأمون فندي يكتب : كشف حساب الفشل فى مصر؟



كشف الحساب السنوى فى مصر يشير إلى فشل الموجة الأولى من الثورة، ويشير أيضا إلى أن النظام القديم هو حرباء تلونت بلون الثورة، واحتفظ بكل ما لديه من أدوات الاستمرار والبقاء وأولها الفلوس. وسأبدأ بالفلوس لأنه - كما يقولون فى بلاد الغرب - إن كنت تريد الوصول إلى الحقيقة تتبع الفلوس (Follow the money)، وسأترك الحديث عن الجانب السياسى لآخر المقال، لأن عصب الموضوع هو الفلوس، أما السياسة فهى غطاء وهمى يخفى ما تحته من مصالح حقيقية. كما أننى تناولت الجانب السياسى بتفصيل كبير فى مقالات سابقة.
السؤال الجوهرى فيما يخص فشل الثورة فى الجانب المالى هو: ما الذى استرجعته مصر من أموالها فى الخارج، الأموال المهربة من رجالات النظام السابق، بداية من حسين سالم إمبراطور شرم الشيخ الهارب فى إسبانيا، انتهاء بالأموال المصرية المودعة فى البنوك الخارجية للاستثمار والتى تبلغ قيمتها خمسين مليار دولار؟ فكيف لدولة لديها كل هذه الأموال لا تستحى وتخرج كل يوم مستقبلة لبعثة صندوق النقد الدولى، حيث تقوم وزيرة التعاون الدولى، الباقية منذ حكم مبارك حتى الآن، بالتفاوض مع الصندوق من أجل ثلاثة مليارات، ألا تدرى الوزيرة أن من تعمل لديهم عندهم على الأقل أربعون مليار دولار، كاش فى حسابهم بالبنوك الأجنبية يستطيعون استرجاعها وقتما أرادوا، فلماذا عقلية التسول والأموال موجودة لدينا؟
ثانيا: كل الدول التى لديها رجال هاربون من رجالات النظام السابق ولديها أموال مصرية تقول وبصراحة إن مصر لم تطلب منها رسميا تسليم الرجال ولا استرجاع الأموال؟ إذن ما يقال فى الإعلام المصرى كل يوم تقريبا ومن صحافة لا تدرى «ليه ربنا خلقها» - كما يقولون - بأن مصر طلبت من بريطانيا أو من أمريكا إلى آخر هذا الكلام الفشنك. مصر لم تطلب رسميا، وآخر التصريحات البريطانية تقول إن مصر لم تطلب رسمياً تسليم الوزير السابق، يوسف بطرس غالى، والمحكوم عليه بالسجن فى مصر.
جاء ذلك بعد ظهور «غالى» فى محاضرة فى بكلية لندن للاقتصاد، وراحت الصحافة المصرية تجعجع وتزبد ولم يسأل أحد من الصحفيين وزارة الخارجية أو الإنتربول المصرى عن نسخة من الطلب المقدم إلى تلك الدول لتسليم الأفراد أو الأموال. القول الفصل هو أنه فى موضوع الأموال المصرية، وهى كثيرة، لم نطلب استرجاعها ولم نكشف عما نخفيه منها لدى جهات مختلفة، وأن الموضوع برمته «ضحك ع الدقون» والدقون قادمون. موضوع استرجاع الأفراد والأموال فيه كذب كثير وأى متابع مبتدئ يعرف أن الموضوع برمته كذب فى كذب، فعلى من يكذب هؤلاء؟
أما فلوس الأمر المباشر وبيع أراضى الدولة أو تقديم بعضها كرشوة لرجال الأعمال وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، فحتى هذه اللحظة لم تسترد الأراضى، وما تم دفعه «الغرامة» لتغطية أسعارها يوحى بأن الموضوع كبير جدا، وأن هناك حالة تستر كبيرة على فساد من النوع العظيم، إذ دفع أحد رجال الأعمال مثلاً ما يقرب من مليار جنيه لخزينة الدولة لتغطية فارق السعر مما أخذه أيام نظام مبارك، والآن، فإذا كان هناك رجل أعمال واحد قادر على أن يدفع مقدار مليار جنيه فارق سعر لخزينة الدولة، فماذا تبقى لدى الباقى؟ طبعا هذا سؤال تشجيعى للبحث، أما ما أعرفه فهو كثير، ونشره يخضع لاعتبارات قانونية للنشر لا نريد الخوض فيها، ولكن على الباحثين الجادين أن يقولوا: لنا أين ذهبت هذه الأراضى وهذه الأموال وما الذى تم استرداده منذ الثورة؟ ولماذا ما تم استرداده تم فى الخفاء ولم تكتب الصحافة المصرية عنه إلا النذر اليسير جدا بهدف ذر الرماد فى العيون، فعلى من يكذب هؤلاء؟
بالطبع يمكن أن نطرح الأسئلة المادية الأخرى لمراجعة كشف حساب الفشل، فمثلا: مَنْ الذى أدين فى قتل الشهداء حتى الآن، سواء أكان الشهداء هم شهداء يناير وفبراير فى ظل نظام مبارك، أو الأربعين شهيدا وأكثر فى ظل النظام الحالى؟ لم يحاكم أحد وإن حوكموا فلن يدان أحد، بل خرج ضباط السيدة زينب براءة من التهمة. فعلى من يكذب هؤلاء؟
كيف خرج مبارك من الحكم وما صفقة الخروج، لم يظهر أى من هذا بعد.. ولدى أسئلة أخرى، أتركها للقارئ، ولكن يجب أن تكون الأسئلة فى كل الأحوال ليست عن وهم السياسة، بل عن حقائق الأموال والدماء التى سالت، عن القرائن المادية التى يحاول التليفزيون أن يغطى عليها ولا يغطيها. هذه مجرد مؤشرات على فشل الموجة الأولى من الثورة، فهل تنجح الموجة الثانية؟