التعريف بالخطر :
من الناحية الأكاديمية اتفق أكثر من باحث في موضوع الخطر على تعريفه بأنه "" حادث غير مؤكد الوقوع "" وإذا ما تحقق الخطر يُسمى كارثة، وقد تنجم عن ذلك أضرار مادية وأخرى معنوية.
وهذا هو المفهوم المتعارف عليه بصيغته المُطلقة.
الخطر التأميني:
أما الخطر في التأمين قد وردت فيه تعاريف متعددة اختلفت في الصياغة والتشخيص إلا أنها اتفقت في ماهيته والنتائج المترتبة على وقوعه فقد عرفه "Mark R. Green" في كتابه Risk and Insurance بأنه " إحتمالية وقوع خسارة ".
بينما ورد التعريف في كتاب Insurance, Principle and Practice للمؤلفين ريكل وميلر على أنه " إحتمال حدوث شيء " وواضح من التعريفين المتقدمين أن الاتفاق حاصل على الإحتمالية والنتيجة.
وبإمكاننا الحكم على الاختلاف في الرؤية العلمية والفلسفية لموضوع إدارة الخطر والمفهوم المطلق لمصطلح الخطر عند الرجوع إلى هينزو وليامز في كتابه (( إدارة الخطر والتأمين )) Risk Management and Insurance
وورد فيه التعريف بصيغة حاول المؤلف من خلالها الخروج عن الصيغة المألوفة أو المفهوم الدارج للخطر بالشكل الذي ورد في التعريفين السالف ذكرهما
فقد ورد تعريف الخطر على أنه:::
(( الشك المتولد لدى الأفراد فيما يتعلق بالنتيجة المستقبلية حتى لو عرفت كل النتائج الممكنة وإحتمالات وقوعها )).
وهنا نود أن نلفت النظر إلى استخدام تعبير ( النتيجة المستقبلية ) دون التطرق إلى كونها حادثة تؤدي إلى خسارة.
وهذا يعني في تقديرنا أن النظرة الواقعية على ما فيها من تجرد لكن قد ركزت على أن وقوع الخطر ما هو إلا عملية تغيير نوعية من حالة الصلاح إلى حالة التلف بمعنى أن المواد أصبحت في حالة مغايرة تماماً " لما كانت عليه قبل تحقق الخطر، وأن ما طرأ عليها من تغيير في ماديتها جعلها في حالة غير صالحة للإنتفاع.
وفي الجانب المقابل نجد أن تعبير ( النتيجة المستقبلية ) سوف نجدها عند ملامسة موضوع التأمين على الحياة. ففي تأمين حال الحياة مثلاً Pure Endowment.
نلاحظ أن وقوع الخطر له مردود إيجابي إذ أن بلوغ الشخص السن المحددة في الوثيقة وهي ( الخطر ) أو الواقعة المؤمن منها – يمكنه من تسلم مبلغ التأمين المتفق عليه في الوثيقة. وهذه دون شك حالة لا تقع فيها خسارة للمؤمن عليه وإنما العكس هو الصحيح.
إذن وبناءاً على ما تقدم بيانه نجد أن النظرة المنطقية للتعريف هي أقرب إلى الواقع خاصة عند ما ينطوي القياس على حالات متقاطعة من حيث النتيجة
أنواع الخطـــر:-
بالإمكان تقسيم الخطر إلى عدة أقسام تبعاً " لطبيعة محل التأمين وموقعه ومصادره والظروف المحيطة به وإحتمالات وقوعه مع الأخذ بنظر الاعتبار الفقرات الزمنية المتعاقبة وأطراف عقد التأمين. وفيما يلي أهم الأنواع المتداولة في حقل التأمين:
1- الخطر المادي Physical Hazard
المقصود بالخطر المادي هو طبيعة محل التأمين Subject Matter Insured فالمعروف أن طبيعة المادة أو مجموعة المواد المكونة لمحل التأمين هي المعول فيها في عملية تقويم الخطر مادياً. بمعنى أن درجة خضوعها لظاهرة الاشتعال في تأمين الحريق مثلاً هي التي تحدد درجتها السعرية ومقدار السِعر بالإضافة لعوامل أخرى، ملازمة لها كمحل خزنها وطريقة توضيبها وقربها أو بعدها عن المواد الخطرة، هذه العوامل المؤثرة والمتأثرة بالمحيط وكيفية الأشغال.
فلو إفترضنا أن محلاً " تجارياً " جيد الخطر كان مؤمناً بالسعر التعريفي لفترة سابقة وأن محطة وقود للسيارات أنشأت حديثاً بجواره فإن سعر محطة الوقود هو الذي يؤخذ به ويلغى السِعر السابق الذي كان ملائماً له وكذلك الحال في التأمين من السرقة عند رفع الكتائب من دار السكن لأغراض جمالية أو زيادة منافذ التهوية فإن إحتمالات الخطر تتزايد وتؤدي إلى تحميل سعر الخطر وهكذا....
2- الخطر المعنوي Moral Hazard
وهو يتعلق بالأساس بالمؤمن له ومن هم بمعيته سواء كان ذلك في دار السكن أو المحل التجاري أو المصنع.
ويُقسم هذا النوع من الخطر إلى قسمين معنوي متعمد ومعنوي غير متعمد.
فنسيان أحد أفراد الأسرة إطفاء السيجارة أو المدفأة عند النوم، يضاعف إحتمالات حدوث الحريق. كما أن عدم الإهتمام بغلق الأبواب والنوافذ يضاعف أيضاً من إحتمالات حدوث السرقة. أما الخطر المعنوي المتعمد فهو يتمثل في حالات التربص لإرتكاب أفعال تؤدي إلى تحقق الخطر.
3- الخطر المعين والخطر غير المعين
أ- الخطر المعين هو الخطر المعلوم الأوصاف والتفاصيل، فالتأمين من الحريق على مكتب تجاري مثلاً " يعني أن موقعه معلوم ومحتوياته وطبيعة عمله ومحيطه كلها من الأمور المعلومة لدى أطراف العقد والمؤمن على وجه الخصوص. بمعنى عدم وجود أي إبهام حول محور التعاقد. وينطبق الأمر على من أمن حياته فإن طبيعة الخطر والتعاقد عليه لا يشوبها غموض أو إلتباس لأن ما تتعرض له حياة الإنسان من مخاطر تكون هي محور التعاقد.
ب- أما الخطر غير المعين فإنه الخطر الذي يصعب تحديده عند التعاقد كما هو الحال في تأمين المسئولية. فإن ماهية الضرر الناجم عن الخطر يصعب بل يتعذر أحياناً التكهن بها فضلاً عن حجمها وما يترتب عليها من نتائج. ولذلك نجد أن مبلغ التأمين يكون موضع إختيار المؤمن له وموافقة الشركة عليه. عندئذ يمثل هذا المبلغ حدود المسئولية القصوى الذي يتحمله المؤمن خلافاً للتأمين على الأموال والممتلكات التي تمثل أقيامها الفعلية حدود المسئولية القصوى للمؤمن. ولهذا السبب أيضاً نلاحظ أن أية زيادة أو نقصان في مقدارها تخضع للتعديل أثناء سريان مفعول العقد.
4- الخطر الثابت والخطر المتغير
من المفيد أن نذكر إبتداءاً " أن ثبات الخطر ليس حالة مطلقة تماماً " وإنما ترتبط بظروف وعوامل متعددة ومختلفة منها ما هي طبيعة و إقتصادية وإجتماعية أو تكنولوجية، تبعاً للحالة ولمحل التأمين. فالتأمين من الحريق على سبيل المثال قد يبدو لنا في ظاهرة ثابتاً ومستقراً إلا أنه يتأثر بعوامل طبيعية وأخرى إجتماعية إذ أن الحرارة الشديدة في الصيف تشكل عاملاً مؤثراً في زيادة الحرائق وكذلك الأمر في الشتاء فإن اللجوء إلى أجهزة التدفئة الإعتيادية ودوام استخدامها يشكل عاملاً لا يستهان بتأثيره في إشعال الحرائق. بينما نجد أن في الفصلين الأخرين من السنة تنخفض نسبة الحرائق الصادرة عن نفس الأسباب.
وربما كان ارتفاع أو انخفاض هذه النسبة طفيفاً إلا أنها محسوسة وتعكس لنا ظاهرة تستوجب الاعتبار ورغم ذلك نجد أن شركات التأمين لا تفرض أية زيادة في الأسعار بسبب هذه المتغيرات لأنها تعتبر أن الثبات النسبي لهذا الخطر حالة مقبولة وضمن المسلمات المفترضة في التأمين.
وينطبق الحال على التأمين من خطر السرقة أيضاً.
بينما نجد أن بعض الأخطار الموسمية كالفيضان تخضع للتحميل في السعر ما لم يكن التأمين عليه سارياً من بداية الفترة التأمينية أو في الفترة التي لم يكن فيها خطر الفيضان موضع قلق واهتمام، ونلاحظ هنا أن التحميل في السِعر والتشدد في قبول التأمين من خطر الفيضان يتناسب طردياً مع اقتراب موسم الفيضان إلى أن يصل إلى مرحلة تضطر الشركة فيها إلى إيقاف قبول طلبات التأمين من هذا الخطر لأنه أصبح متحققاً.
وفي التأمين على الحياة نلاحظ ظاهرة تغير الخطر بوضوح أيضاً إذ أن المؤمن عليه يتقدم في العمر سنة بعد أخرى وهذا يعني زيادة مضطردة في شدة الخطر. ليس هذا فحسب وإنما نجد أن ما يتعرض له المؤمن له من حالات مرضية وبعضها له تأثير فعال في أدائه الحياتي يجعل من التغيير حالة مختلفة لم تكن موجودة عند التعاقد. ومع ذلك فغن التغيير مقبول في التأمين على الحياة ولا يخضع للإجراء المتبع في التأمين على الأموال والممتلكات في مجال التحميل بسبب إشتداد الخطــــــــــــــــــــر .