[ابو هيما]

"بروتون" تبدأ التجميع في مصر على أنقاض النصر" للسيارات

7 اكتوبر 2009 - 16:28

بروتون شركة عريقة في ماليزيا
أصدرت شركة" النصر" لصناعة السيارات بوادي حوف بمحافظة حلوان، منشوراً يجبر العاملين على الخروج للمعاش المبكر بعد صدور قرار بتصفية الشركة.

وبناء على هذا القرار ، هدد العاملون بالشركة بتنظيم وقفة احتجاجية ضد تسريحهم بشكل "مهين" من خلال إجبارهم على قبول أقل الشروط للخروج على المعاش المبكر قبل بيع الشركة لمستثمر رئيسي.وذلك حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" الخاصة يوم الأربعاء.

مازاد من غضب العاملين هو اشتراط المستثمر الحصول على أصول الشركة ممثلة في الأرض والمباني والماكينات فقط، لذلك تقوم الإدارة بتسريح باقي العمالة البالغ عددها 250 عاملاً.

ويقول العمال "بدأت أزمة تسريح العمالة بزيارة صلاح هيكل رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية، بداية نوفمبر 2008، وقال لهم : "تنبيه هام على جميع العاملين التقدم للتوقيع على استمارات المعاش المبكر بسب خسارة الشركة، وتوقف الإنتاج، ومن يمتنع عن التوقيع سوف تقوم الشركة بنقله إلى أي شركة تابعة وليس له أي حافز ولا بدلات".

بروتون في مصر

أرهبت هذه الكلمات العاملين، فقاموا بتقديم طلبات المعاش المبكر وبشكل عاجل، وكانت أنباء قد ترددت منذ 6 أشهر من وزارة الاستثمار عن بيع الشركة لمستثمر استراتيجي، وأن شركة "بروتون" الماليزية قد زارت الشركة منذ أسبوع، أي قبل اعتماد قرار الجمعية العموميةبالبيع بأربعة أيام لتقييم أصول الشركة ومنشآتها، تمهيداً لاستئجارها من الشركة القابضة مقابل الأرباح، وأبقت على حوالي 500 عامل لم يوافقوا على المعاش المبكر وقتها. مقر شركة النصر للسيارات

وتشير الصحيفة ذاتها إلى أن خطة التسريح قد بدأت بالمفاوضات عبر منح كل موظف 40 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى راتب شهرين عن كل عام قضاه العامل في الخدمة، لكن العمال رفضوا حينها، فرفعت الشركة المبلغ ليصل إلى 60 ألف جنيه، فقبل بعض العمال، فتم تعديل الاتفاق عدة مرات حتى وصلت المكافأة إلى 175 ألف جنيه، بالإضافة لشهرين على كل عام فقبل عدد من العمال ورفض البعض، ومن رفض هدد من قيادات الشركة بالفصل والنقل، وهو ما تم بالفعل، لكن العاملين عادوا بأحكام قضائية مرة أخرى.

وفي ديسمبر الماضي اعتصم ٢٣٠٠ عامل أمام مقر الشركة بوادي حوف للمرة الثالثة على التوالي، بعد عقد اجتماع يضم رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيس الشركة القابضة وأعضاء اللجنة النقابية، للتوقيع على قرار إحالتهم للمعاش المبكر، وهو ما وصفه العمال حينها بأنه "معاش مبكر إرهابي وليس اختيارياً".

من ناحية أخرى، الشركة القابضة للصناعات المعدنية تعتزم بيع أحد أصول الشركة بـ521 مليون جنيه يحقق للشركة ربحية تزيد عن خسائرها بـ17 مليون جنيه، بل ويمكنها من خلاله تسديد مديونياتها وإصلاح تعثر الشركة المالي وإعادة هيكلتها.