نبذة عن التأمين التكافلي
إن مبادئ الشريعة توازن دائماً بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، ونظام التكافل (التأمين) يوفر قدراً مناسباً من الأمان والطمأنينة للأفراد والمؤسسات ضد أخطار معينة.
والإسلام يعنى بتحقيق الأمان والطمأنينة كما يحرص الإسلام على التعاون.
ونظام التأمين الإسلامي يقوم على أساس التكافل التبادلي ( التعاوني ) بين المشاركين حيث يتحمل جميع المشتركين بعضهم بعضا في تعويض الخسائر المترتبة على بعضهم بطريقة تعاونية وذلك بتقديم المشارك أقساط (اشتراكات) متبرعا بها كلياً أو جزئياً لتكوين محفظة تأمينية تدفع منها التعويضات، وما يتحقق من فائض بعد التعويضات والمصاريف يوزع على المشاركين.
ولذا لابد من تمييز حقوق كل من المشاركين والشركة (حملة الأسهم) مما يستلزم الفصل الكامل بين موجودات والتزامات ونتائج عمليات كل من المشاركين والشركة وذلك لإعطاء كل ذي حق حقه.
وشركة التكافل تقوم بإدارة عمليات التأمين للمشاركين كما أنها تقوم باستثمار أموال حملة الوثائق لصالحهم.
المعاملات التى تقوم بها الشركة لصالح المشاركين تنقسم إلى نوعين:
النوع الأول: إدارة عمليات التأمين.
النوع الثاني: إستثمار أموال المشاركين (حملة الوثائق) لصالحهم.
في النوع الأول وهو إدارة عملية التأمين تكون العلاقة بين الشركة وبين المشاركين (حملة الوثائق) وكالة بأجر حيث يتم احتساب الأجرة كنسبة من الأقساط.
في النوع الثانى وهو استثمار أموال المشاركين لصالحهم تكون العلاقة مضاربة بنسبة محددة من الربح.
ولابد من تحديد طبيعة هذه العلاقة بين الجانبين في النوعين مسبقاً وإعلانها للراغبين في الدخول في التأمين الإسلامي، وتنظم وثائق التأمين الحقوق والواجبات وفقاً لنظام التأمين الإسلامى فتعتبر الموافقة قبولاً ضمنياً بالشروط المبينة في الوثائق أو اللوائح المنظمة لهذه العملية.
الفائض التأميني هو مايبقى من إجمالى الاشتراكات المقدمة من المشاركين خلال الفترة المالية بعد دفع إجمالى التعويضات للمتضررين منهم ودفع مبالغ إعادة التأمين وإقتطاع المصروفات، وهو من حق المشاركين، ويتم توزيعه عليهم وفقاً لمبادئ التكافل التي تم الاتفاق عليها والتي تنظم عملية التوزيع.
لذلك تمسك شركة التكافل حسابين منفصلين أحدهما لاستثمار رأس المال مضافاً إليها مستحقات إدارة أعمال التأمين للمشاركين وإدارة محفظة إستثمار أموال المشاركين، والحساب الآخر للمشاركين هو الخاص بأموال التأمين وينتج عنه الفائض التأميني وهو مايقتضى به مبدأ الفصل الواجب بين حقوق والتزامات المشاركين (حملة الوثائق) وحقوق والتزامات حملة الأسهم (أصحاب حقوق الملكية).
القرض الحسن:
يتم سداد التعويضات والمصروفات من محفظة المشاركين، فإذا كان هنالك عجز من حصيلة المحفظة التأمينية ينشأ التزام من الشركة (حملة الأسهم) بتقديم قرض حسن بدون فوائد بدلا من مطالبة المشاركين بزيادة الاشتراكات ويتم سداد هذا القرض من فوائض الفترات اللاحقه حيث يقوم النظام في الشركة على التكافل المستمر بين السابقين والحاليين واللاحقين.
الرقابة الشرعية:
الرقابة الشرعية تهدف إلى التأكد من أن الانشطة التى تقوم بها الشركات لاتخالف الشريعة ويتطلب ذلك فحص مدى التزام المؤسسة بالشريعة في جميع أنشطتها
لمزيد من الاستفسار
شركة المشرق العربي للتامين التكافلي
0116779061 - 0114331618