السيات الليون

شركات السيارات تماطل في تنفيذ قرارات الاستبدال

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم من المحكمة الاقتصادية لصالح أحد المستهلكين، ضد "الشركة الهندسية للسيارات" بالقاهرة، وذلك بالغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامها بدفع 10 آلاف جنيه لصالح المستهلك صاحب الشكوى، مع النشر في جريدتين واسعتي الانتشار.

وقال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تمت إحالة الشركة المشكو في حقها إلى النيابة، بسبب مماطلتها وعدم التزامها، بتنفيذ قرار الجهاز باستبدال السيارة محل الشكوى، والتي تقدم صاحبها بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، تفيد بوجود عيوب صناعية، تتعلق بارتفاع صوت محرك، وعدم اتزان السيارة، مشيرا إلى أن هذه العيوب لم يتم إصلاحها ومعالجتها، رغم تكرار عملية الصيانة، علما بأن السيارة لا تزال في فترة الضمان، حسب صحيفة "الأهرام" يوم الأربعاء.

وقال إن جهاز حماية المستهلك أصدر قراره باستبدال السيارة، وفقا لنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وذلك بعد تأكيد تقرير مركز الاستشارات الهندسة بكلية الهندسة، جامعة عين شمس، وجود عيب صناعة بالسيارة، يؤدي إلى عدم اتزان حركة السيارة، أثناء السير، وعدم الأمان لسرعة السيارة فوق 85 كم/ساعة.

وبناء عليه قرر الجهاز، إلزام الشركة باستبدال السيارة محل الشكوى، بأخرى جديدة من ذات الموديل أو رد ثمنها، دون أي تكاليف على صاحب الشكوى.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تمت إحالة الشركة للنيابة، بسبب عدم التزامها بتنفيذ هذا القرار، حيث قامت بدورها، بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية، التى أصدرت حكمها السابق.



حكم ضد وكيل سيات بسبب "ليون"
الأحد، 27 يونيو 2010
سيات ليون

كشف ملحق السيارات التابع لصحيفة "أخبار اليوم" عن إصدار المحكمة الاقتصادية حكما ضد الشركة الهندسية للسيارات وكيل سيارات "سيات" الإسبانية بعدما تقدمت عميلة بشكوى لجهاز حماية المستهلك ضد الشركة لوجود عيوب في سيارتها الجديدة "سيات ليون".

وقال خالد أباظة المشرف العام على الملحق في مقاله الإسبوعي إنه كشف عن اسم السيارة وموديلها ووكيلها من أجل القضاء على السلبيات الموجودة في شركات السيارات العاملة في مصر وعدم التستر على العيوب.

وكانت سيدة قد تقدمت بشكوى ضد الشركة الهندسية للسيارات بسبب عيب اكتشفته في "فتيس" سيارتها "سيات ليون" على الرغم من أنها لم تسير بها سوى نحو 2000 كيلو متر، وطالبت باستبدال السيارة أو استرجاع نقودها لكن لم يستجب الوكيل وتحول الأمر إلى المحكمة الاقتصادية التي حكمت لها بغرامة 100 ألف جنيه وتعويض قدره 30 ألف جنيه.

وأضاف أباظة أن إبراهيم غطاس الرئيس التنفيذي للشركة الهندسية أوضح له في اتصال هاتفي أنه يشعر بكثير من الظلم الواقع على شركته خاصة وأنه لم يتح له إصلاح العيب الموجود في السيارة لأن الحكم صدر غيابيا دون إخطار الشركة الهندسية للسيارات.

واستنكر غطاس تقرير الخبراء الذي أرجع العيب الموجود في السيارة إلى عيوب في الصناعة دون الاستناد إلى أي أجهزة أو إمكانيات تجزم بوجود هذا العيب نظرا لعدم استعانتهم بالتكنولوجيا المتوافرة لدى الوكيل.

واختتم غطاس تصريحاته لملحق سيارات "أخبار اليوم" باحترامه لقرار جهاز حماية المستهلك وكذلك حكم المحكمة لكنه في الوقت ذاته كشف عن رفع دعوى قضائية لحفظ حقوق شركته وصيانة سمعتها.