[kj1]

حصر أموال الإخوان:أعضاء بالاشتراكيين الثوريين و6أبريل يدعمون الجماعة

الأحد، 04 يناير 2015 - 05:51 م

المستشار عزت خميس
(أصوات مصرية)
قال أمين عام لجنة حصر أموال الإخوان، محمد ياسر أبو الفتوح، اليوم الأحد، إن اللجنة ليس من دورها البحث عن الهوية السياسية للذين يتم التحفظ على أموالهم، ولكنها تعتمد بشكل كبير على "تحريات الجهات الرقابية" عنهم.

وجاءت تصريحات أبو الفتوح، تعقيبا على صدور قرار من اللجنة بالتحفظ على أموال وممتلكات نحو 112 شخصا، من بينهم نشطاء لا ينتمون إلى جماعة الإخوان، وهم هيثم محمدين وهشام عبد الرسول، اللذين ينتميان إلى حركة الاشتراكيين الثوريين، وعمرو على من حركة 6 أبريل، وخالد السيد، من حركة شباب من أجل العدالة والحريّة.

وقال أبو الفتوح، فى تصريح لأصوات مصرية، إن "أعضاء الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل أكدت التحريات أنهم يدعمون الرئيس الأسبق محمد مرسى وجماعة الإخوان عن طريق تحالف دعم الجماعة، وهو ما يعطى الحق للجنة فى التحفظ على أموالهم"، وشدد على أن "اللجنة لا تهتم بالمسميات، ولكن العبرة بدعم الجماعة".

وشمل قرار اللجنة أيضا التحفظ على أموال وممتلكات محمد محسوب عبد المجيد وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، وأحمد محمد مرسى، نجل الرئيس المعزول، ويوسف القرضاوى الداعية الإسلامى، وعلاء صادق الناقد الرياضى.

وقضت محكمة القضاء الإدارى عدة مرات بوقف قرار اللجنة، بدعوى أن "المحكمة الجنائية هى المختصة بالتحفظ على الأموال والممتلكات ومنع أصحابها من التصرف فيها، ولا يكون ذلك بقرار إدارى"، كان آخر هذه الأحكام فى ديسمبر الماضى حيث قضت بوقف تنفيذ 17 قرار تحفظ على أموال وممتلكات لقيادات وأعضاء بجماعة الإخوان، متمثلة فى شركات ومؤسسات تجارية ومدارس.

وتشكلت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان بقرار من وزير العدل، على ضوء الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة فى 23 سبتمبر الماضى، والذى تضمن حظر أنشطة تنظيم الإخوان فى جمهورية مصر العربية، وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أى نوع من أنواع الدعم.