[silverlite]

كيف تغيرت جملة «حكمها مدنى» إلى «حكومتها مدنية» فى ديباجة الدستور؟

الهلباوى

9/12/2013 1:23 ص



الهلباوى: عمرو موسى قرأها «حكومتها مدنية» رغم أننى نبهت مع ذو الفقار إلى أنها فى النص «حكمها مدنى»

معرفة كواليس ما دار داخل لجنة الخمسين لصياغة الدستور، كان مسار الحديث خلال الندوة التى نظمتها اللجنة المصرية للعدالة والسلام التابعة لمجلس الأساقفة والبطاركة الكاثوليك بمصر، مساء أول من أمس السبت بمدرسة العائلة المقدسة «الجيزويت» بمشاركة عضوى اللجنة الأنبا أنطونيوس عزيز وكمال الهلباوى، ورئيس حزب التحالف الشعبى عبد الغفار شكر.
وحول الجدل الدائر بخصوص عبارة «حكمها مدنى»، أو «حكومتها مدنية»، قال المفكر الإسلامى كمال الهلباوى، عضو لجنة الخمسين، إنهم سألوه عن هذا الأمر، وأوضح أن مَن قال ذلك هو الأنبا أنطونيوس عزيز.
ولفت إلى أنه تم التصويت على الديباجة برفع الأيدى، وكذلك على الدستور كله فى نهاية التصويت.
وبخصوص «حكمها مدنى»، أوضح أن عمرو موسى رئيس اللجنة قرأها «حكومتها مدنية»، مضيفًا: «فقلت له أنا ومنى ذو الفقار إن النص فى الديباجة (حكمها مدنى)، لكنه استمر كما قرأها»، وأنه أراد الأنبا أنطونيوس فى عشاء القوات المسلحة أن يظهر الحقيقية، وتم الاتفاق وظلت «حكومتها مدنية».
أما الأنبا أنطونيوس عزيز فقال إنه لما بدؤوا العمل فى لجنة الخمسين كانوا يشعرون بخوف، وكانت معالمها غير واضحة بالنسبة للمجتمع وأعضاء اللجنة، مضيفًا: «لكن كل واحد من الأعضاء لم يمثل الطائفة التى جاء منها، بل كان يمثل الشعب المصرى كله، وأن الدستور اهتم بالتعليمى».
وأوضح أنه لا يوجد فرق بين «حكومتها مدنية» أو «حكمها مدنى»، وأن الصياغتين تمنعان وجود حكم عسكرى أو دينى، وأنه لا زال هناك نقاش مجتمعى، ومَن يريد تغيير هذه العبارة فعليه أن يضغط لفعل ذلك.
الهلباوى أشار إلى أنه كانت هناك روح استشعار المسؤولية تجاه الوطن من قبل أعضاء اللجنة، وأوضح أنه لم يخطر بذهنهم البحث عن حقوق مرأة أو رجل أو مسيحى أو مسلم، بل حقوق المصريين جميعًا، وكيفية وجود ضمانات لهذا، لذا فإن هناك 42 مادة مستحدثة.
ولفت إلى أن بعض الأعضاء كان يرى أن كلمة «مدنية» ضد الدين، وكان هناك إصرار على أن تبقى مادة 219، أو طالما قبل السلفيون بحذفها، فيجب ذكر شىء فى المقدمة لتفسير مبادئ الشريعة، فظهر البعض وقال لابد من الإشارة إلى مدنية الدولة، وأنهم عقدوا مع حزب النور عشر جلسات خارج نطاق لجنة الخمسين، وكانت لجنة فرعية مصغرة، حضر فيها ممثلو الكنائس الثلاث، لإقناع حزب النور بأن مادة 219 غير مفهومة، ولو أرادوا تفسير مادة 2 يجب أن يكون بشیء أسهل وليس أصعب من مادة 2 كما فى 219، وبعد مناقشة علمية تم إلغاؤها.
المفكر الإسلامى أوضح أنهم فتحوا الباب أمام الرئاسة أن تبدأ بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية كما فى خارطة الطريق، وذلك بعد إقرار الدستور، وتختار ما يناسب، مضيفًا أن نسبة العمال والفلاحين ألغوها لأنها علَّمت الناس «التنبلة»، وأن هذه النسبة لم تنتج زعماء مثل هوجو شافيز، أو لولا داسيلفا فى البرازيل.
أما رئيس حزب التحالف الشعبى، عبد الغفار شكر، فعبر عن رأيه فى مشروع دستور 2013، قائلاً: «أنا معترض على عدد من المواد، وأرى أنه لا توجد صياغات كافية، ولست موافقًا على مواد القوات المسلحة، لكن سأقول (نعم) لأنه لو لم نقل (نعم) سنعود إلى نقطة الصفر».
وعن الفرق بين لجنة دستور 2012 ولجنة 2013 قال: «إن لجنة المئة شُكلت من تيارات سياسية، أما لجنة الخمسين فشُكلت من فئات المجتمع، فحدث احتكاك أفضل داخل لجنة الخمسين بخصوص قضية تعارض المصالح، لكن نجحت فى الخروج منها بسلام، ولم يوجد بالدستور أى كوتة لا للعمال ولا الفلاحين ولا أى فئة آخرى»