[silverlite]

دفاعًا عن مدنية الدولة



د. عماد جاد






اندلع جدل حاد داخل لجنة الخمسين حول مواد الهوية فى مشروع الدستور المصرى الجديد، وصدرت تصريحات عن ممثل الكنيسة الأرثوذكسية تفيد بحدوث تفاهم سلفى مع ممثل الأزهر لتمرير جوهر المادة ٢١٩ المثيرة للجدل، عبر تضمينها فى ديباجة الدستور أو فى المادة الثانية، والحقيقة أن هذا الجدل أثار المخاوف من حدوث خلافات على أساس دينى داخل لجنة الخمسين. أفهم أن يقع الخلاف بين أنصار الدولة الدينية وأنصار الدولة المدنية، وهنا سوف نجد المؤسستين الدينيتين فى مصر، الأزهر والكنيسة، يقفان فى صف الدولة الدينية بشكل أو آخر، ومن ثم فإنهما يتفقان فى مواجهة دعاة الدولة المدنية ودعاة الحرية والليبرالية، وقد سبق لهما الاتفاق على رفض فتح مبدأ حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وضرب كل منهما أمثلة من تاريخه فى مخاطر فتح المجال أمام حرية العقيدة وممارسة الشعائر، فالأزهر أشار إلى البهائيين وغيرهم من العقائد التى يراها غير سماوية، ومن ثم يرفض الترخيص لها بالعمل، كما يرفض النص عليها كأديان أو عقائد، ويرفض منحها حق ممارسة الشعائر الخاصة بها. نفس الأمر ينطبق على موقف الكنيسة المصرية التى أكد ممثلها أكثر من مرة رفض إطلاق مبدأ حرية ممارسة الشعائر، مؤكدا أن الكنيسة ترفض السماح للطوائف التى لا تعترف بها بممارسة الشعائر، وهناك من طرح مثلا على ذلك بطائفة «شهود يهوه». إذن لو تحدثنا عن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر فسوف يتفق الأزهر والكنيسة على تقييد هذه القيمة الإنسانية وتقييد حرية الإنسان فى الاعتقاد فى ما يشاء، وطالما سمحت للمؤسسات الدينية بأن تدلى بدلوها وتقول رأيها، فعليك تحمل ثمن ذلك، لأن رأى المؤسسات الدينية معروف مسبقا، فلا يمكن أن تكون المؤسسة الدينية، أيا كانت، نصيرا لحرية الاعتقاد أو حرية ممارسة الشعائر بشكل مطلق، فالمؤسسات الدينية بصفة عامة من يهودية ومسيحية وإسلامية مع تقييد حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر بصفة عامة وإن تفاوتت الدرجة من دين إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر ضمن نفس الدين.وإذا نظرنا إلى ما يجرى فى لجنة الخمسين لكتابة دستور مصر فسوف نجد توافقا بين الأزهر والكنيسة فى قضايا محددة، أبرزها تقييد مبدأ حرية ممارسة الشعائر الدينية وقصرها على الأديان الإبراهيمية الثلاثة، وحرمان الطوائف التى ترى كل مؤسسة أنها تخرج عن صحيح الدين أو الإيمان القويم، وبعد ذلك نجد خلافا فى كل ما يتعلق بنصوص الهوية، فما دام أتيحت الفرصة للمؤسسة الدينية فسوف تطرح رؤيتها كاملة، وتتوافق مع التيارات التى تقف معها على نفس الأرضية، ولذلك فإن ما قاله ممثل الكنيسة من حدوث تفاهم سلفى مع الأزهر يمثل أمرا منطقيا وطبيعيا، فطالما تحدثنا عن مفاهيم دينية ورؤى كذلك، فإن الالتقاء بينهما يكون منطقيا. بالفعل هناك خلاف بين ممثل الكنيسة من ناحية وممثل التيار السلفى والأزهر من ناحية ثانية، ولا مصلحة لأحد فى نفى ذلك، وهو خلاف منطقى ومتوقع حدوثه طالما قبلنا بمنح المؤسسات الدينية حق المشاركة فى صياغة مواد تتعلق بالهوية والحرية وتجاوزنا قضية مبادئ الشريعة إلى تفاصيل تتعلق بتفسير المبادئ. فى تقديرى أن السير فى طريق التعاطى مع مواد الهوية باعتبارها مواد دينية يحدث فيها السجال على أرضية دينية يمثل خطرا شديدا على سلامة المجتمع ومستقبل العلاقة بين المؤسستين الدينيتين الكبيرتين فى مصر، الأزهر والكنيسة، وهو خطأ يتحمل مسؤوليته كل أعضاء اللجنة ورئيسها، فالسجال كله ينبغى أن يجرى بين أنصار الدولة المدنية (وهم الأغلبية داخل اللجنة) وأنصار الدولة الدينية (وهم الأقلية)، وما كان ينبغى السماح بتحول السجال إلى دينى بين ممثل الكنيسة وممثلى الأزهر والتيار السلفى، ويبدو أن ممثلى التيار المدنى تهربوا. تحمل مسؤولياتهم التاريخية فى الدفاع عن مدنية الدولة والحفاظ على مواد الهوية كما وردت فى دستور ١٩٧١ قبل تعديلات ٢٠١٢ على يد الإخوان والسلفيين، وفى تقديرى أن ترك السجال يجرى على أرضية دينية بين الأزهر والتيار السلفى من ناحية والكنيسة من ناحية ثانية يمثل خطرا شديدا على تماسك المجتمع المصرى ووحدته التى تجلت فى الأيام الأولى من ثورة الخامس والعشرين من يناير وطوال ثورة الثلاثين من يونيو. يا دعاة الدولة المدنية داخل لجنة الخمسين تدخلوا بسرعة شديدة وأوقفوا السجال حول مواد الهوية على أرضية دينية، وعودوا به إلى أصله وهو السجال بين دعاة الدولة الدينية ودعاة الدولة المدنية.