[astra]

امس اخذت صورة من رخصة احدى السيارات التى قاموا ببيعها الى احد المشترين وتوجهت بها الى المرور الذى اصدرها و طلبت مقابلة رئيس الوحدة وشرحت له استفسارى فطلب من العسكرى احضار ملف السيارة وبفتحة تبين وجود شهادة بيانات صادرة من مرور السلام مكتوب فيها ان السيارة عليها اقساط لبنك التنمية الايرانى لم تدفع وايضا عليها نزاع قضائى وهو ما يفسر حظر البيع من النائب العام
وبالاسفسار عن النزاع القضائى هذا من محامى صديقى ابلغنى انه لابد من رفع قضية صحة ونفاذ عن طريق رخصة السيارة لاثبات الملكية المطلقة واستخراج رخصة مستديمة بدون حظر وعرفت ان من اشتروا من سنتين عندهم نفس المشكلة ورفعوا قضايا ولم يحكم فيها نظرا لان كل ما واحد يشترى ويرفع قضية تضم للقضية الاولى وبالتالى القاضى ياجلها وهكذا
يعنى من الاخر العربيات دى كلها مشاكل وقرف
وفى رايى العربية كدة متسواش غير 10 الاف جنيه اعتبرهم انك بتتمتع بعربية سيراتو 2009 اتوماتك لغاية ما البنك يحجز عليها او ان البنك يتفاوض معك على دفع ما تبقى له من ثمن السيارة هذا بخلاف ان يكون عليها ضرائب للحكومة لانها كانت شغالة تاكسى او النائب العام ياخدها منك او انك تسبقهم هما الاتنين وتفككها وتبيعها قطع غيار

اللهم بلغت اللهم فاشهد