<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD></TD></TR><TR><TD style="TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top>
مع بداية العام القادم يبدأ تنفيذ إتفاقية المشاركة الأوروبية فيما يتعلق بالسيارات حيث تطبق الخطوة الأولى والتي سيتم بموجبها خفض التعريفة الجمركية على السيارات الأوروبية.
وقال جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك إن التخفيضات الجمركية على السيارات من فئة 1600 سي سي مع بداية عام 2010 ستكون 10% من قيمة الجمارك المفروضة على تلك الفئة وهي 40% ، أي أن نسبة الجمارك المفروضة على سيارات الـ1600 سي سي بعد التخفيض ستكون 36% من قيمة السيارة الأصلية.
وأوضح أبو الفتوح في حوار مع ملحق السيارات بصحيفة "الأهرام" يوم الجمعة أن الوكيل سيكون أكبر المستفيدين من ذلك التخفيض لأنه المتحكم في سعر السيارة قبل طرحها في السوق.
وفيما يتعلق بإتفاقية أغادير التي تنظم عملية التبادل التجاري بين الموقعين عليها، قال أبو الفتوح إن إتفاقية أغادير هي عبارة عن إتفاق تكاملي بين مصر وتونس والأردن و المغرب و الإتحاد الأوروبي و جامعة الدول العربية وتهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين تلك الأطراف.
بحيث يمكن للمنتجات المصرية الدخول إلى أسواق تلك الدول بدون جمارك بشرط أن تستوفي تلك المنتجات مواصفات الدولة المستوردة، وهو ما اعتبره مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك دفعة للصناعة المصرية لتحسين جودة منتجاتها للدخول للأسواق الأوروبية و العربية.
وعن سيارات المعاقين التي يتم بيعها لأشخاص أصحاء بهدف تحقيق أرباح كبيرة بالإستفادة من الإعفاء الجمركي الذي يتمتع به المعاقون ، أوضح أبو الفتوح أن وزارة التجارة و الصناعة وضعت شروطاً على تلك الفئة من السيارات للحد من عمليات التلاعب التجاري بها.
وقال جلال أبو الفتوح إن الإجراءات الجديدة تتضمن اشتراط أن تكون السيارة المجهزة طبياً و المعفاة من الجمارك مسجلة باسم مالكها ولايتم التصرف فيها بالبيع ولا يجوز التنازل عنها قبل 3 سنوات.
وإذا أراد مالك السيارة المعاق بيع سيارته يجب أن يسدد المشتري قيمة الإعفاءات الجمركية المستحقة عليها وذلك بعد أن يكون مضى على تاريخ دخول السيارة إلى مصر خمس سنوات.
بس يارب الموضوع يتنفز بجد
المصدر : كونتاكت كارز
</TD></TR></TBODY></TABLE>