[kj1]

«الحرية والعدالة»: ماضون لإقرار «السلطة القضائية».. واحتجاج القضاة «لا قيمة له»



31



منذ 17 ساعة
عدد التعليقات (1)جميع المقالات (3)

قال حزب الحريه والعداله ان نوابه بمجلس الشورى ماضون في اقرار قانون السلطة القضائية، واصفا موقف القضاه الرافضين للقانون بانه «لا قيمه له».
واضاف الحزب انه سيفتح حوارا مع المجلس الأعلى للقضاء لاحداث حاله من التوافق حول القانون وعدم تمريره دون الاستعانه بالمجلس «المعبر الوحيد عن قضاه مصر».
واكد الدكتور امير بسام، عضو الهيئة العليا لحزب الحريه والعداله، ان «الحزب ماض في طريقه لمناقشه قانون السلطه القضائيه لمجلس الشوري، ولن يتراجع عن موقفه تجاه هذا القانون»، مشددا علي ضروره ممارسه مجلس الشوري حقه القانوني الذي كفله له الشعب في التشريع.
وتابع «بسام» في تصريحات لـ«المصري اليوم» ان احتجاج بعض القضاه علي القانون بدون اسباب واضحه «لا قيمه له»، لافتا الي ان «القضاه موظفون لدي الدوله، وعليهم الانصياع لرغبه الشعب الذي انتخب مجلس الشوري في مناقشه واقرار هذا القانون».
«الاخوان»: لا نيه لسحب مشروع قانون السلطه القضائيه
«البلتاجي»: لا معركه مع القضاء.. وقانون السلطه القضائيه ليس «مجزره»
«مكي»: تلقيت رسائل بسحب «السلطه القضائيه».. ومصمم علي الاستقاله
واضاف «بسام» ان «الشعب المصري لا يرضي بالقواعد القانونيه التي يتم وفقا لها تعيين القضاه في الهيئات القضائيه»، مشيرا الي ان «هذه القواعد جعلت القضاه يورثون ابناءهم المهنه بصرف النظر عن المعايير العلميه والقانونيه والتقديرات».
وقال المهندس ابراهيم ابو عوف، عضو الهيئه العليا للحزب، ان «الاوضاع في مصر لا تحتمل مزيدا من الاحتقان، وحزب الحريه والعداله لا يمكنه اقرار قانون السلطه القضائيه دون الاستعانه باراء القضاء وملاحظاتهم حول القانون»، مشيرا الي ان الحزب سيفتح حوارا قريبا مع قضاه مصر وفي مقدمتهم المجلس الاعلي للقضاء لخلق ما سماه «حاله توافق ورضا»، بين كل الاطراف.
واوضح «ابو عوف» ان «القضاء اصابه الفساد بشهاده القضاه انفسهم، وعليهم الاستجابه لمطالب الشعب، والسعي نحو اجراءات التطهير من خلال الحوار حول القانون وعدم التصعيد غير المبرر ضد نواب الشوري»، مطالبا بضروره احترام المجلس وعدم التعدي علي شرعيته الدستوريه، مؤكدا ان المجلس يحق له اقرار القانون دون الاستعانه بغيره من الجهات وفقا لما اوكله اليه مجلس الشوري.