[kj1]

انفراد.. وثيقة أمنية سرية: قوانين جديدة تمنح رجال الشرطة حق استخدام القوة بكافة صورها

تعديلات تشريعية تمنح الشرطة سلطات واسعة فى التصدى لأي أحداث.. وتغليظ عقوبة المعتدى عليها لتصل إلى 4 سنوات
كتب : علاء الغطريفىالأحد 10-02-2013 20:26

طباعة

• 160

صورة أرشيفية

تنفرد "الوطن" بنشر وثيقة سرية خاصة بوزارة الداخلية تتضمن تأكيدات رسمية بأن الحكومة ستمنح رجال الشرطة حق استخدام القوة بكافة صورها عند أداء مهامهم الأمنية مع إلغاء المساءلة القانونية والملاحقة الجنائية لجميع الأفراد عند استعمال القوة، وهو مايعني التحرر من الضوابط الحالية التي تؤكد أن استخدام القوة يكون بقدر مماثل للخطر الذي يواجهه.

الحبس سنتين مع الغرامة بعد أن كانت 6 أشهر فقط

وتنص الوثيقة على أن الوزارة ستوفر لضباطها أقصى قدر من الحماية التشريعية بالتنسيق مع المجموعة الوزارية أثناء ممارستهم لأعمالهم الأمنية من خلال عدة مشروعات قوانين تهدف إلى حمايتهم بما يمثل غطاء تشريعيا لممارساتهم يمنحهم سلطات كاملة في عمليات الضبط والتصدي لأي أعمال او أحداث مع إصدار هذه القوانين بأثر رجعي، بدء من سبتمبر 2012 بما يمنح رجال الشرطة حماية عن أعمالهم وتصرفاتهم خلال أحداث الذكرى الثانية للثورة وماقبلها من وقائع العنف التى جرت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة فى العام الماضى 2012.
وتؤكد الوثيقة أن الحكومة أعدت نصا تشريعيا جديدا لحماية رجال الشرطة من خلال تغليظ العقوبة على من يهينه بالاشارة او القول أو التهديد سواء كان أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عمومية، المظاهرات مثلا، لتصبح الحبس سنتين مع الغرامة بعد أن كانت 6 أشهر فقط، ويتم مضاعفة العقوبة لتصل إلى 4 سنوات إذا تسببت الجريمة في إحداث اضطرابات أمنية أو إخلال بالأمن.

خيرت الشاطر يقود الجهود لإقرار هذه القوانين بالتنسيق بين الحكومة والحرية والعدالة

وتنص الوثيقة أيضا على تمييز رجال الشرطة عن الموظفين العموميين في الدولة ليجعل عقوبة الاعتداء عليهم تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات، ويعاقب مرتكب الشروع في ارتكاب الجريمة بعقوبة الجريمة الأصلية، كما يعاقب المحرض بنفس عقوبة مرتكب الجريمة حتى اذا لم ينتج عن التحريض أثرا.وقالت مصادر مطلعة أن خيرت الشاطر يقود الجهود لإقرار هذه القوانين بالتنسيق بين الحكومة والحرية والعدالة والبرلمان.