صورة ارشيفية
قرر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري، مد أجل النطق بالحكم في دعويين "منازعة تنفيذ" المقامتين من ثروت بخيت عيسى، ومبروك محمد حسن، واللتين تتضمن الحكم بصفة مستعجلة بوقـف تنفيذ القانون رقم 79 الصادر بتاريخ 12/7/2012 بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور وانعدام كافة آثاره باعتباره عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب، وإلغاء هذا القانون وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وما ترتب على أعمالها من آثار، إلى جلسة 3 مارس المقبل.
منقول