كتب: ضياء السبيري
قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق انه لا مجال من ان يتراجع النائب العام فى استقالته لأنها ليست استقالة, وانما تعتبر إخطار لمجلس القضاء الأعلى بأنه سوف يعود إلى عمله الأصلي فى القضاء, وذلك لأن قرار تعينه جاء بالمخالفة للقانون والدستور والشرعية وذلك كما نص الإعلان الدستوري الصادر فى 30 -3-2011 والذى نص على استقلال القضاء وعدم جواز عزل اى قاضي.
وأضاف الجمل ان النائب العام ارتكب أخطاء بالجملة تجعله يعزل وان كان فى منصبه بطريقة رسمية أولها نقل المحامي العام خاطر وإجباره لأعضاء النيابة العامة على احتجاز المتهمين فى أحداث الاتحادية وبسبب كل هذه الأخطاء وغيرها تعتبر استقالة النائب العام مقبولة.