تانى علشان الناس اللى بتعاملنا على اننا مبنفهمش
مادة الدستور المسلوق
المادة (16)
يهدف االقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل واإلنتاج والدخل القومى.
و((تعمل خطة التنمية)) على إقامة العدالة االجتماعية والتكافل، وضمان عدالة
التوزيع، و(
(حماية حقوق المستهلك))، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، واالقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط األجر باإلنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنىلألجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لايستثنى منه إلا بناء على قانون.
ده اللى يستمى ديباجة وكلام حشو ولا ليه اى لازمة سمك لبن تمر هندى
معناه ان الاقتصاد الوطنى يهدف يعنى ايه يهدف وازى يعنى وايه الاليات وفين النص على ضرورة سن قوانين مفيش
طيب فين المسئولية على الاقتصاد الوطنى ؟؟؟ وده نجيبة منين
وايه هى خطة التنمية ديه ومين بيحطها ؟؟؟ وليه الدستور ميلزمش اللى بيحطها مباشرة ؟؟؟ محدش فاهم حاجة
انت بعينك وعقلك شايف قوانين الدستور ديه ديبجات زى اللى الدستور المسلوق !!!
دستور أسبانيا الماده 51
(تضمن السلطات العامه الاسبانيه حمايه حقوق المستهلكين والمستخدمين، وتقوم من خلال
تدابير فعاله، بحمايه سلامتهم وصحتهم ومصالحهم الماليه المشروعه.)
دستور دولة سويسرا الاتحادية -الماده 97
(
يلتزم الاتحاد باتخاذ
كافة التدابير لحماية المستهلكين
كما يلتزم باصدار تشريعات من شأنها
توفير وسائل الإنصاف القانونيه للمنظمات الاهليه المعنيه بحمايه المستهلك)
دستور دولة تركيا - مادة 171 ( بصيغتها المعدلة فى 23 يوليو 1995 )
(
يجب على الدولة أن تتخذ التدابير تماشيا مع المصالح الوطنية والاقتصادية ، وتشجيع تنمية التعاونيات، والتى
ينبغى أن تهدف فى المقام الاول إلى زيادة الانتاج وحماية المستهلكين .)
دستور دولة كينا - مادة 46 تنص على تأكيد حقوق المستهلك الثمانية ودور البرلمان في سن التشريعات التى توفر للمستهلك حماية شاملة ودعاية عادلة وصادقة ولائقة أخلاقيا .
46. (1) Consumers have the right—
(a) to goods and services of reasonable quality;
(b) to the information necessary for them to gain full
benefit from goods and services;
(c) to the protection of their health, safety, and economic
interests; and
(d) to compensation for loss or injury arising from defects
in goods or services.
(2)
Parliament shall enact legislation to provide for consumer
protection and for fair, honest and decent advertising.
(3) This Article applies to goods and services offered by public
entities or private persons.
((الجملة بالخط الاحمر تعنى ان على البرلمان ان يسن قوانين تؤكد هذة الحقوق بالرغم من تضمينها اجمالاً فى دستور كينيا ))
http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The...of%20Kenya.pdf
ديه ديبجات يا ناس يا هوه 
كل المواد ديه تتوافر فيها
1- الفاظ واضحة تشير الى الوجوب والتأكيد
2- تفصيل بعد اجمال
3- تحديد للمسئولية على الحكومات والسلطات التنفيذية
4- نص على ضرورة سن قوانين لتأكيد ذلك
5- كلها مواد فى الدستور مش ديباجة وكلها مواد منفصلة خاصة بحقوق المستهلك مش كلمة فى مادة سمك لبن تمر هندى
وكووووووووووووووول ده فى مادة واحدة وحق واحد من حقووووووووووق كتير مهدرة فى دستور مسلوق مبتسر سيذكر التاريخ من كتبوه فى احط اركان التاريخ
مش لاقى حاجة اقولها والله غير حسبى والله ونعم الوكيل فى كل كذاب ومدلس