[ali farouk]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عصام الجارحي نزع الملكية للصالح العام شئ والتاميم شئ اخر فيفترض في الاولي نزع الملكية للصالح العام مثل الطرق والكباري وخلافه كما زكرت ولكن اسمحلي ما علاقة هذا بالتاميم ..........ارجو مراجعة كلمة تاميم وما هو التاميم اساسا النقطة الثانية كلمة اماكن كلمة عامة شاملة تشمل كل ما هو مكان منها السجن ومكان الحجز كما زكرت انت وتشمل ايضا اماكن كثيرة فهل هذا يعني ان الذي يقضي العقوبة يمكن ان يقضيها في اي مكان من الاماكن المزكورة بالشروط الواردة بالمادة.............اخي الغالي اذا كانت الفرضية القانونية تقول ( افتراض دائما حسن النية ) فالقاعدة الاخوانية تفترض دائما سوء النية وهناك مواد اخري كثيرة بها كوارث سوف اقوم بعرضها عندما يتاح وقت لي كلام حضرتك غير مقنع

شكرا لك أستاذ عصام لتوضيحك أن هناك فرق بين التأميم ونزع الملكية لم انتبه له ، وأنا متفق معك تماما من أنه لا يجوز التعدى على ملكية الأشخاض وتأميم مصانعهم أو مشروعاتهم التى بنوها وأقاموها بجهدهم وعرقهم بدعوى تحقيق المساواه بين المواطنين ( مع إن هذا ما فعله الرئيس عبد الناصر فى أوائل حكمه بدعوى مناصرة الفقراء وتحقيق العدل والمساواه واقتداء بمبادئ الثورة البلشفية )fficeffice" />
يا سيدى هناك مشروعات استراتيجية تم خصخصتها وبيعها فى ظل نظام الفساد والأستبداد , وبيعت بأثمان زهيدة ولك أمثلة كثيرة منها بيع شركة الحديد والصلب ( صناعة إستراتيجية لا يجب ان تُحتكر فى يد أحد )
هل يمكن ان تُترك بعض الصناعات الأستراتيجية حكرا فى يد مجموعة من الناس تمارس فيه نظام الأحتكار وتهدد الأستقرار الأقتصاى للبلد ؟ الجواب بالتأكيد ( لا)
وكذلك يمكن أن تمارس الدولة النوعان الآخران من التأميم وهما التأميم بالرقابة أو بالحصة
أشكال التأميم:تطور التأميم وأخذ ثلاثة أشكال: (1) التأميم العادي، وهو المقصود عند الإطلاق، وفيه تملك الدولة المصنع المعني ليخضع بالقانون إلى مؤسسة عامة بوصفها هيئة مستقلة وتعين الحكومة مجلس الإدارة. (2) التأميم بالرقابة، وفيه تشكل الحكومة أجهزة تراقب الصناعة عن كثب. (3) التأميم بالحصة، وفيه تشتري الحكومة حصة من المخزون من شركة محدودة ويملك القطاع الخاص الباقي.
والمادة 24 تحمى الملكية الخاصة طالما تؤدى وظيفتها فى خدمة البلد

المادة 24

الملكية الخاصة مصونة ، تؤدى وظيفتها الإجتماعية فى خدمة الأقتصاد الوطنى دون إنحراف أو إحتكار ، وحق الإرث فيها مكفول . ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبحكم قضائى ، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما. وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون
ثانيا : حضرتك لو دققت فى المادة رقم 36 الخاصة بأماكن الحجز هتلاقى جملة (....ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا ، وخاضعة للإشراف القضائى ..) فهل البيت أو المصنع تخضع للإشراف القضائى ؟!!!!