المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali farouk
السلام عليكم أستاذ وائل
أولا: أوكد أننى معك فى وجوب حماية المستهلك فى الدستور ولن أعيد ما قلته سابقا من أن المعركة ليست مع الدستور ولكن مع القانون ، وأتفهم وجهة نظرك من خوفك من أن تسيطر فئة معينة على مجلس النواب لها هوى معين - المنوط بإصدار القوانين - فيؤدى ذلك إلى عدم إصدار قوانين لحماية المستهلك وأن وجود الحقوق الثمانية يلزم المشرع بوجوب التنفيذ ، ورأى هو :
أولا: يوجد فى القانون المصرى كما قلت حضرتك الكثير من القوانين التى تحمى المستهلك ولكن المشكلة أنه كان لا يتم تفعيلها ولذلك جملة ( حماية حقوق المستهلك ) فعلت كل هذة القوانين تلقائيا ويجب على مجلس النواب إلزاميا تفعيل هذة القوانين وإصدار قوانين جديدة تهدف لحماية المستهلك إذا وجد بالقوانين السابقة نقص أو عدم كفاية
ثانيا : أنا بحثت وقرأت كثير من الدساتير ( الأمريكى - الألمانى - التركى - الروسى - الأسبانى - البرازيلى ) فلم أجد مثلا فى الدستور الألمانى حتى جملة ( حماية حقوق المستهلك ) وأكاد أن أجزم أن دساتير الدول ال26 لن تجد فيها أكثر من هذة الديباجة وإن وجدت فى بعض الدساتير لن تتعدى أصابع اليد الواحدة
ما أريد قوله ان الدستور الجديد لم يأتى ببدعة ولم يغفل عن عظيم ؛ بل ذكر ديباجة هى تقريبا فى كل دساتير العالم تأتى هكذا ويوكل تنفيذها للقانون ، وأصدقك الحديث ان الدستور مهما أخذ منا من سنوات وجهد ومناقشات فلن يأتى مكتملا أبدا ؛ لأنة صناعة بشر وسوف تطرأعليه تعديلات يطلبها الناس فيما بعد .
الدستور الألمانى
http://www.almaniya.com/images/artik...gesetz_fes.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/us-con.ht(الدستور الأمريكى )
|
دستور أسبانيا الماده 51
(تضمن السلطات العامه الاسبانيه حمايه حقوق المستهلكين والمستخدمين، وتقوم من خلال تدابير فعاله، بحمايه سلامتهم وصحتهم ومصالحهم الماليه المشروعه.)
دستور دولة سويسرا الاتحادية -الماده 97
(يلتزم الاتحاد باتخاذ كافة التدابير لحماية المستهلكين كما يلتزم باصدار تشريعات من شأنها توفير وسائل الإنصاف القانونيه للمنظمات الاهليه المعنيه بحمايه المستهلك)
دستور دولة تركيا - مادة 171 ( بصيغتها المعدلة فى 23 يوليو 1995 )
(يجب على الدولة أن تتخذ التدابير تماشيا مع المصالح الوطنية والاقتصادية ، وتشجيع تنمية التعاونيات، والتى ينبغى أن تهدف فى المقام الاول إلى زيادة الانتاج وحماية المستهلكين .)
دستور دولة كينا - مادة 46 تنص على تأكيد حقوق المستهلك الثمانية ودور البرلمان في سن التشريعات التى توفر للمستهلك حماية شاملة ودعاية عادلة وصادقة ولائقة أخلاقيا .
46. (1) Consumers have the right—
(a) to goods and services of reasonable quality;
(b) to the information necessary for them to gain full
benefit from goods and services;
(c) to the protection of their health, safety, and economic
interests; and
(d) to compensation for loss or injury arising from defects
in goods or services.
(2) Parliament shall enact legislation to provide for consumer
protection and for fair, honest and decent advertising.
(3) This Article applies to goods and services offered by public
entities or private persons.
http://www.kenyaembassy.com/pdfs/The...of%20Kenya.pdf
يعنى محصلناش كينيا يا استاذ على وحضرتك بتقولى الكمال لله
احنا مش عايزين كمال احنا عايزين نبقى زى كينيا
