[ali farouk]

السلام عليكم أستاذ وائل
أولا: أوكد أننى معك فى وجوب حماية المستهلك فى الدستور ولن أعيد ما قلته سابقا من أن المعركة ليست مع الدستور ولكن مع القانون ، وأتفهم وجهة نظرك من خوفك من أن تسيطر فئة معينة على مجلس النواب لها هوى معين - المنوط بإصدار القوانين - فيؤدى ذلك إلى عدم إصدار قوانين لحماية المستهلك وأن وجود الحقوق الثمانية يلزم المشرع بوجوب التنفيذ ، ورأى هو :
أولا: يوجد فى القانون المصرى كما قلت حضرتك الكثير من القوانين التى تحمى المستهلك ولكن المشكلة أنه كان لا يتم تفعيلها ولذلك جملة ( حماية حقوق المستهلك ) فعلت كل هذة القوانين تلقائيا ويجب على مجلس النواب إلزاميا تفعيل هذة القوانين وإصدار قوانين جديدة تهدف لحماية المستهلك إذا وجد بالقوانين السابقة نقص أو عدم كفاية
ثانيا : أنا بحثت وقرأت كثير من الدساتير ( الأمريكى - الألمانى - التركى - الروسى - الأسبانى - البرازيلى ) فلم أجد مثلا فى الدستور الألمانى حتى جملة ( حماية حقوق المستهلك ) وأكاد أن أجزم أن دساتير الدول ال26 لن تجد فيها أكثر من هذة الديباجة وإن وجدت فى بعض الدساتير لن تتعدى أصابع اليد الواحدة
ما أريد قوله ان الدستور الجديد لم يأتى ببدعة ولم يغفل عن عظيم ؛ بل ذكر ديباجة هى تقريبا فى كل دساتير العالم تأتى هكذا ويوكل تنفيذها للقانون ، وأصدقك الحديث ان الدستور مهما أخذ منا من سنوات وجهد ومناقشات فلن يأتى مكتملا أبدا ؛ لأنة صناعة بشر وسوف تطرأعليه تعديلات يطلبها الناس فيما بعد .
الدستور الألمانى
http://www.almaniya.com/images/artik...gesetz_fes.pdf
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/us-con.ht(الدستور الأمريكى )